درهفدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شدزنگ خطر كمبود نقدينگي در بنگاه‌هاي اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: درهفدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شدزنگ خطر كمبود نقدينگي در بنگاه‌هاي اقتصادي
عكس:حميد جاني پورهفدهمين نشست هيات‌نمايندگان اتاق تهران روز سه‌شنبه گذشته در حالي مجددا به كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي كشور تاكيد كرد كه يك روز پيش از آن رييس‌كل بانك و رييس‌صندوق ضمانت صادرات كشور براي اعطاي تسهيلات 100ميليون دلاري به توسعه صادرات، قرارداد امضا كرده بودند.

در اين ضمن همچنين توافق رييس‌كل بانك مركزي و وزير صنايع براي گشايش خط اعتباري جهت نجات بخش توليد از ركود، مورد توجه حاضران اين نشست قرار گرفت و بر ايجاد ستاد حمايت از توليد تاكيد شد.
به گزارش ايسنا يحيي آل اسحاق با اشاره به ديدار وزير صنايع و معادن با رييس كل جديد بانك مركزي و انجام توافقاتي درخصوص تشكيل ستاد حمايت از توليد اظهار داشت: استقلال بانك مركزي در تنظيم سياست‌هاي پولي، بايد حفظ شود و ما در انتظار اعلام برنامه‌هاي متوليان بازار پول در زمينه تامين نقدينگي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و حل مشكلات گشايش اعتبار بنگاه‌ها هستيم، چرا كه صداي خطر كمبود نقدينگي در بنگاه‌هاي اقتصادي در زمينه مشكلات سرمايه در گردش بخش‌هاي مختلف توليدي به صدا درآمده‌است.
وي مسائل اقتصادي كشور، تامين نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را از مهمترين مشكلات بخش خصوصي دانست و تصريح كرد: توجه به اين دو موضوع و سياست‌‌گذاري صحيح مي‌‌‌تواند براي اقتصاد كشور ثمربخش باشد.
آل اسحاق با اشاره به تغييرات اتفاق افتاده در حوزه سياست‌هاي پولي و مالي، گفت: با اينكه نقش بخش خصوصي براي تامين نقدينگي توليد به شماره افتاده بود و بانك مركزي نيز در شرايطي جبري قرار داشت، اما در نهايت سياست‌هاي اعمال شده، در كنترل نقدينگي و تورم كارساز بود.
رييس اتاق تهران در عين حال بيكاري و تورم را مهم‌ترين چالش‌هاي چند سال اخير كشورمان برشمرد و افزود: طي اين سال‌ها همواره يكي از اين چالش‌ها فداي ديگري شده است درحالي كه اقتصاد حكم نمي‌‌‌كند تورم را فداي بيكاري كنيم يا بيكاري را فداي تورم! بنابراين اينكه چرا اقتصادمان به نقطه تعادل نزديك نمي‌‌‌شود جاي بحث و بررسي دارد.
رييس اتاق تهران اظهار كرد: در تازه‌ترين تصميم گيري‌ها قرار است 92 هزار ميليارد ريال براي اصلاح ساختار مالي بانك‌ها اختصاص يابد تا از محل بدهي خود به بانك مركزي جرايم 34 درصدي را نپردازند؛ همچنين بانك مركزي درنظر دارد مبلغ 36هزار ميليارد ريال نيز از محل فروش اوراق مشاركت به بانك‌ها را به عنوان بدهي دولت تقبل كند. البته بانك مركزي 55 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به سيستم بانكي را تقبل خواهد كرد.
آل اسحاق در ادامه با اشاره به اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد: اين قانون در دسته ماليات‌هاي مدرني است كه پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي وضع شد و عملا از اواخر دهه 50 ميلادي به صورت اجرايي درآمد، به گونه‌‌اي كه در حال حاضر بيش از 120 كشور جهان اين نظام مالياتي را اعمال‌مي‌كنند.
رييس اتاق تهران ادامه داد: درحال حاضر سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي حدود هشت درصد است در حالي‌كه آمارها نشان مي‌‌‌دهد اين سهم در اقتصاد ايران بايد 18 درصد باشد البته تصميماتي در جهت افزايش سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي به 15 درصد اتخاذ شده است كه تحقق آن نيز نيازمند شرايطي خاص است.
در همين راستا رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه براي نخستين‌بار در طول برنامه چهارم هدف‌گذاري صادرات غيرنفتي محقق مي‌شود، گفت: كشورمان در آمارها رتبه 37 صادرات و 46 واردات را دارد و چنانچه صادرات نفتي را از اين آمار كم كنيم سهم صادرات غيرنفتي كشور ناچيز است و اگر هر چه سريع‌تر به دنبال راهكاري براي حل مشكل بخش توليد كه گام جدي براي صادرات است، نباشيم با مشكلات زيادي روبه‌رو مي‌‌‌شويم كه حتي با رشد نقدينگي يا لايحه 600 ميليون دلاري هم نمي‌‌‌توان به حل آن كمك كرد.
غضنفري با بيان اينكه توليد و صادرات مكمل يكديگرند از محقق نشدن اهداف برنامه‌هاي اول، دوم و سوم در اين زمينه اظهار تاسف كرد و افزود: اهداف صادراتي در برنامه چهارم تا حد زيادي محقق شده پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان اين دوره، صادرات غيرنفتي به بيش از ميزان هدف‌‌گذاري نيز برسد. غضنفري خواستار همكاري بيشتر بخش خصوصي در راستاي رشد و توسعه صادرات غير نفتي با اين سازمان شد و افزود: پذيراي هرگونه پيشنهاد يا انتقادي از سوي بخش خصوصي هستيم و سعي مي‌كنيم با گوش فرا دادن به سخنان آنها در راستاي رفع هر چه بيشتر مشكلات و موانع گام برداريم.
معاون وزير بازرگاني همچنين از بازگشت شوراي عالي صادرات به چرخه سياست‌‌گذاري صادرات سخن گفت و تاكيد كرد: به كمك اين شورا مي‌‌‌توانيم فعاليت‌هاي خود را بيشتر گسترش دهيم و صادرات غيرنفتي را در سطوح مختلف بيشتر مديريت و برنامه‌‌ريزي كنيم.
در ادامه سيد كمال سيدعلي ـ رييس صندوق ضمانت صادرات ـ با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه في‌مابين رييس كل بانك مركزي و صندوق ضمانت صادرات، عنوان كرد: طبق تفاهم انجام شده ،سهميه بانك‌ها براي تامين منابع مالي مورد نياز صادرات، به دو برابر افزايش يافت و به بانك‌ها ابلاغ شده و مفاد آن شامل متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بوده و استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي از سوي بخش دولتي تابع مقررات خاص آن بخش است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: بر اساس اين مصوبه بانك‌هاي خصوصي و دولتي اجازه دارند مبلغ 100 ميليون دلار تسهيلات براي صادرات طبق ضوابط مندرج در بخشنامه‌هاي مربوطه اعطا كنند. وي افزود: بر اساس اين تصميم چنانچه هريك از بانك‌ها تمام مبالغ ياد شده را مورد استفاده قرار دهند تامين اعتبار طرح هاي صادراتي جديد هم مقدور خواهد بود.
سيد علي گفت: اعطاي تسهيلات از محل منابع حساب، بر اساس دستورالعمل‌هاي مصوب هيات امناي بانكها ضوابط ويژه‌اي دارد ازجمله اين كه اعطاي تسهيلات به تشخيص و مسووليت بانك‌هاي عامل انجام مي‌شود و متقاضيان دريافت تسهيلات بايد سقف حداقلي 15 درصد سهم آورده را در طرح‌هاي سرمايه‌‌گذاري خارج از كشور و صادرات كالاها و خدمات رعايت كنند.
پايان تدوين هدفمندسازي يارانه‌ها
در اين نشست مسعود موحدي، عضو كارگروه تحول اقتصادي و معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني با اشاره به اهداف تدوين شده در سند چشم انداز بيست ساله و ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 كه رشد اقتصاد ملي و كارآيي و بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي و منابع انساني را دنبال مي‌‌‌كند، عنوان كرد: با وجود پتانسيل‌هاي فراوان براي دستيابي به اهداف به دليل مشكلات ساختاري دور از انتظار ظاهر شده‌ايم و بايد به درمان آن بپردازيم.
معاون وزير بازرگاني گفت: اهداف مهمي ‌‌‌در ابلاغيه اصل 44 و سند چشم‌انداز ترسيم شده، اما با شرايط اقتصادي موجود دستيابي به آنها امكان پذير نيست و به سلسله برنامه‌‌ريزي‌هاي دقيق نياز است. به گفته موحدي طرح تحول اقتصادي سعي دارد موضوعات اساسي را كه تاب و توان حركت‌هاي اقتصادي را گرفته و عملا زير ساخت فعاليت اقتصادي سالم را فراهم نمي‌‌‌كند مورد بررسي قرار دهيم تا هرچه بيشتر شاهد ايجاد فضاي كسب و كار و ايجاد زمينه رشد اقتصادي در كشور شويم.
معاون وزير بازرگاني همچنين خبر داد: تنظيم و تدوين لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها به پايان رسيده است و تا پايان مهر ماه تقديم مجلس مي‌شود.
بررسي قانون گمرك پشت درهاي بسته
در ادامه مسعود دانشمند، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در نشست اخير با بيان اينكه ايجاد تحول در گمرك يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي محسوب مي‌شود، اظهار كرد: گمرك در نظام تجاري و بازرگاني يكي از بخش‌هاي با اهميت است، لذا شفاف‌سازي در گمرك بايد تحقق يابد تا بر مبناي آن طرف‌هاي خارجي و فعالان داخلي فعاليت‌هاي خود را انجام دهند.
دانشمند با انتقاد از وضعيت فعلي گمركات و قوانين گمركي تاكيد كرد: قانون مورد استفاده‌ گمرك در خردادماه سال 1350 تصويب شده كه داراي60 ماده و 47 تبصره است البته آيين‌نامه‌اي نيز در فروردين‌ماه 1351 به تصويب رسيد كه 357 ماده و 159 تبصره دارد؛ پس از آن هم براي ترانزيت 26 ماده و 4 تبصره در اسفندماه سال1374 به آن اضافه شد و آيين‌نامه اجرايي آن در آذرماه 1377 به تصويب رسيد. لذا اين مجموعه در 283 صفحه به عنوان قانون امور گمركي جمع‌آوري شد.
وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر به غير از قانون موجود، انبوهي از بخشنامه‌ها كه با توجه به شرايط وقت تنظيم شده‌اند نيز براي امور گمركي به اجرا در‌مي‌آيد،افزود: در حال حاضر اين قوانين به گونه‌اي‌هستند كه هر كس به گمرك مراجعه مي‌كند با آن مشكل دارد كه اين نارسايي‌ها و همچنين تغيير در روش تجارت جهاني لزوم انجام اصلاحات را يادآور مي‌شود.
عضو هيات‌رييسه اتاق ايران اظهار كرد: با وجود اينكه پيش‌نويس قانون اصلاح شده تنظيم و تحويل مجلس شد، قسمت اول آن در سال 1384 به امضاي وزير اقتصاد رسيد و شور اول در همان سال در مجلس پايان يافت و در حدود دو سال طول كشيد تا تمام بخش‌هاي آن مورد بررسي قرار گيرد، اما براي اين قانون 367 ماده آيين‌نامه اجرايي ديده نشد.
دانشمند با اشاره به تاييد قانون گمركي در شوراي نگهبان و تاييد آن در هيات دولت، ادامه داد: پس از دو سال كه برروي اين قانون كار شده بود به دليل موافقت نكردن مجلس با 8 ماده آن اين طرح متوقف شد و پس از چندي دولت آن را پس گرفت؛ چرا كه گفته مي‌شد اين قانون اختيارات دولت را در امور گمركي محدود مي‌كند، در حالي كه معتقدم اختيارات دولت محدود نمي‌شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تاكيد كرد: گمرك بايد دروازه سلامت ورود و خروج كالا باشد، بنابراين اگر گمرك را پيچيده كنيم به اين معنا است كه در سر راه اين دروازه سلامت، دست‌اندازها‌يي را ايجاد كرده‌ايم از سوي ديگر از آنجايي كه دولت بدون نياز به امور گمركي به راحتي امور خود را انجام مي‌دهد، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اين قانون تنها براي بخش خصوصي نوشته مي‌شود.
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]