علي كردان جعلي بودن مدركش را همزمان با گزارش مجلس پذيرفت اعتراف بزرگ وزيركشور

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: علي كردان جعلي بودن مدركش را همزمان با گزارش مجلس پذيرفت اعتراف بزرگ وزيركشور
گروه سياسي؛براساس گزارش مجلس علي كردان وزير كشور داراي مدرك جعلي دكتراي دانشگاه آكسفورد است و دانشگاه آزاد هم مدرك فوق ليسانس و ليسانس وي را تاييد نكرده است. بدين ترتيب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در جلسه غيرعلني روز سه شنبه هفته گذشته مجلس رسماً با اعلام نتايج بررسي مدارك تحصيلي وزير كشور دولت احمدي نژاد عنوان كرد در حال حاضر تنها مدرك فوق ديپلم علي كردان معتبر است. در حالي علي لاريجاني روز سه شنبه اجازه قرائت گزارش محرمانه بررسي مدرك علي كردان را در صحن مجلس داد تا فاش شود سه مدرك تحصيلي وزير كشور وجاهت قانوني ندارد كه كردان هم در نامه يي به محمود احمدي نژاد اعتراف بزرگي كرد و نوشت در مورد مدرك دكتراي خود فريب خورده و از فرد جاعل هم شكايت كيفري كرده است. محمود احمدي نژاد هم در پاسخ به نامه علي كردان دستور تعقيب قضايي جاعلان مدرك علي كردان را صادر كرد اما هيچ اشاره يي به اينكه مسووليت كردان در اين ميان چيست، نكرد تا به اين ترتيب ابهام درباره آينده وزارت كردان باقي بماند. البته نمايندگان معترض مجلس عنوان مي كردند با فرض بر «فريب خوردن» وزير كشور از نماينده دانشگاه آكسفورد و ناآگاهي وي نسبت به جعلي بودن مدرك دكترايش، چه توجيهي براي مدرك ليسانس و فوق ليسانس وي كه طبق گزارش مجلس اصالت ندارد، وجود دارد؟ به همين دليل اصولگرايان منتقد دولت خواستار «بركناري»، «استعفا» يا در نهايت «استيضاح» وزير كشور به خاطر «فريب دادن» مردم و مجلس در روز گرفتن راي اعتماد از مجلس بودند. البته در شرايطي كه در راهروهاي مجلس اخباري منتشر شد مبني بر اينكه از كردان خواسته شده با استعفا به اين جنجال پايان دهد اما حاميان دولت در مجلس در يك اقدام هماهنگ با كم اهميت جلوه دادن اين ماجرا خواستار «كشدار نشدن» مدرك تحصيلي كردان در مجلس بودند. از سويي اين طيف از نمايندگان رايحه خوش خدمت به لاريجاني هم معترض شدند كه در يك تسويه حساب شخصي دستور قرائت گزارشي محرمانه را در صحن مجلس و با حضور رسانه ها داده تا هم حساب خود را از كردان جدا و هم دولت نهم را در بحران جدي گرفتار كنند.علي عباسپور در گزارشي كه در صحن مجلس قرائت و همچنين جزئيات بيشتر آن را در جمع خبرنگاران مطرح كرد، عنوان كرد براساس تحقيقات مجلس مشخص شده شخصي كه نماينده انتشارات دانشگاه آكسفورد در ايران بوده از طريق يك رابط به علي كردان پيشنهاد مي دهد در ازاي يك مقاله، مدرك دكتراي دانشگاه آكسفورد را براي وي تهيه مي كند. در نهايت هم مدركي براي كردان مي آورند كه امضاي سه استاد دانشگاه را داشته اما با بررسي اين مدرك و اعلام رسمي دانشگاه آكسفورد مشخص شد چنين مدركي جعلي بوده و بدون داشتن مهر و امضاي رئيس اين دانشگاه روند دانشگاهي را هم طي نكرده است.همچنين به گفته رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس طبق نظر دانشگاه آزاد و اطلاعاتي كه شخص كردان در اختيار مجلس قرار داده، مشخص شده وزير كشور داراي مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس هم نيست.«در سال هاي 68 و 69 در دانشگاه آزاد تهران جنوب ورود به يك مقطع مدرك دوره قبل را نياز نداشت. اما كردان همزمان با دوره فوق ليسانس، واحدهايي از ليسانس را هم طي كردند اما نه كامل و اين واحدها را تكميل نكردند و پس از آن هم تحصيل در اين دو مقطع را پيگيري نكردند و امتحانات جامع را هم طي نكردند.» نمايندگان حامي دولت كه وضعيت كنوني را براي دولت نهم يك بحران جدي تلقي مي كنند در برابر اين افشاگري مدرك وزير كشور سكوت كرده و حتي خواهان «كشدار نكردن» اين ماجرا و خاتمه دادن به اين سناريو بودند. البته اين شيوه نتوانست جو مجلس را از صحن علني تا راهروهاي مجلس تحت تاثير قرار دهد و بخش قابل توجهي از 287 نماينده پارلمان خواهان پايان دادن به وزارت كردان بودند.

بدين ترتيب با قرائت گزارش بررسي هاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس آنچه در روز راي به كردان از سوي احمد توكلي، عليرضا زاكاني، روح الله حسينيان و علي مطهري به عنوان جعلي بودن مدارك تحصيلي وزير كشور مطرح شد به حقيقت پيوست و ثابت شد استدلال مخالفان وزارت كردان معتبر بوده و بدين ترتيب 164 نماينده راي دهنده به كردان با ترديد جدي بر سر ادامه كار وي مواجه شدند. گرچه پيش از اين علي كردان، رسانه ها و نمايندگاني را كه اصرار بر جعلي بودن مدارك تحصيلي وي داشتند تهديد به شكايت كرد و حتي وزير علوم و علي رحيمي معاون حقوقي رئيس جمهور هم عنوان كردند مدرك دكتراي وزير كشور را از آكسفورد استعلام كرده و صحت آن را دريافت كرده اند، اما اين بار با تغيير ميدان بازي عنوان كرده رابطي كه نماينده انتشارات دانشگاه آكسفورد در ايران بوده وي را فريب داده و به همين دليل هم از او شكايت كيفري مي كند. اما مخالفان كردان در مجلس با اين استناد كه «حجت بر كردان تمام شد» عنوان مي كردند وزيري كه «فريب بخورد» و مجلس را «فريب بدهد» كفايت و صلاحيت تكيه زدن بر مسند وزارت كشور را ندارد. گرچه علي لاريجاني كه تا پيش از اين با انتقاد برخي از محافل مبني بر حمايت از كردان روبه رو بود، در توجيه اقدام خود براي قرائت علني گزارش مدرك تحصيلي كردان عنوان كرد «بايد اين مطلب روشن و شفاف مي شد تا بعداً در مورد كردان براساس مصالح تصميم گيري شود» اما برخي از نمايندگان به استناد آنچه «شواهد غيرقابل انكار» و «اذعان كردان» مي ناميدند خواستار استعفاي داوطلبانه، عزل توسط رئيس جمهور يا درنهايت استيضاح توسط مجلس شدند. گرچه كردان در نامه يي كه به احمدي نژاد داده سعي كرده از بار حقوقي، رواني و كيفري اتهام مدرك جعلي تحصيلي بكاهد اما علي مطهري نماينده تهران و يكي از مخالفان كردان در روز راي گيري با بيان اينكه وضعيت كردان از دو حالت خارج نيست يا «فريب خورده» يا در اين مدت نمايندگان و مردم را «فريب داده» عنوان كرد چنين شخصي با يكي از اين دو ويژگي صلاحيت وزير بودن را ندارد؛ «اگر ايشان فكر كردند فريب خوردند و اشتباه كردند و از يك جاعل مدرك خريدند اشتباه شان خيلي بچگانه بوده و مانند اشتباه يك كودك 10 ساله مي ماند و اگر هم از جعلي بودن مدركش اطلاع داشته كه گناهي بزرگ تر است پس در هر حال احتمال استيضاح وزير كشور وجود دارد.» وي با بيان اينكه استيضاح علي كردان بستگي به نظر جمعي نمايندگان دارد و با قطعيت نمي تواند در خصوص انجام يا عدم برگزاري اين استيضاح اظهارنظر كند، افزود؛ سرنوشت وزير كشور بستگي به عكس العمل رئيس جمهور و نمايندگان مجلس دارد. بايد كمي صبر كنيم تا ببينيم در آينده چه اتفاقي مي افتد.وي با بيان اينكه در اين خصوص نظراتي دارد، ادامه داد؛ بايد نظرات شخصي خود را با ديگر نمايندگان در ميان بگذارم تا در صورت پذيرش اين نظرات در جلسه روز يكشنبه اقدامي بكنيم.نماينده تهران با تاكيد بر اينكه وزير كشور بايد صادقانه با نمايندگان برخورد كند، در پاسخ به اينكه آيا كردان صلاحيت برگزاري انتخابات را دارد يا نه، ادامه داد؛ اغلب نمايندگان از عدم صداقت وزير كشور ناراحتند اما اين مساله بستگي به نظر جمعي نمايندگان و رئيس دولت دارد.البته در مقابل علي اصغر زارعي، مرتضي آقاتهراني و حميدرضا رسايي سه نماينده تهران و از حاميان دولت در برابر سوال خبرنگاران سكوت كرده و اسدالله بادامچيان ديگر نماينده تهران و از اعضاي حزب موتلفه در مجلس و نماينده حامي دولت هم در اعتراض به اصولگرايان معترض به احمدي نژاد و وزير منتخبش اين سوال را مطرح مي كرد كه چطور يك دوره نمايندگي معادل ليسانس محسوب مي شود اما 30 سال خدمت صادقانه علي كردان به نظام «حداقل» دكترا محسوب نمي شود. البته محمدرضا باهنر هم در برابر نمايندگاني كه خواستار استيضاح يا بركناري كردان هستند، عنوان كرده مجلس ديگر مسووليتي در قبال اين موضوع ندارد و استيضاحي هم به دنبال اين ماجرا نيست بلكه از اين پس بايد ديگر مسوولان دنبال ماجرا باشند.
جمعه 12 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]