واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: طرح تشكيل شوراي هماهنگي مديريت شهري
طرح- گروه شهري:
شوراي شهر تهران سهشنبه گذشته در يكصد و سيويكمين جلسه خود، يكفوريت طرح تشكيل شوراي هماهنگي نظام مديريت مجموعه شهري تهران را بهمنظور ايجاد هماهنگي و همكاريهاي لازم بين دستگاههاي اجرايي با مديريت شهري تصويب كرد.
به گزارش همشهري، اين طرح بهدنبال طرح پيشنهادي استانداري تهران به دولت مبني بر رياست استاندار تهران بر مديريت كلان پايتخت به تصويب رسيد.
رسول خادم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در اين باره گفت: از سوي استانداري تهران طرح واگذاري رياست شوراي نظارت بر شهر تهران به هيأت دولت ارسال شده كه با توجه به گستردگي حيطه وظايف استاندار، اصلا فرصتي براي توجه به تهران وجود ندارد.
بنابراين لازم است كه هر چه زودتر پيشنهادي بهعنوان پيشنهاد جايگزين ارائه شود.
معصومه ابتكار، عضو كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران نيز با اشاره به افراد پيشبيني شده براي عضويت در اين شورا از جمله معاون اول رئيسجمهوري گفت: اين افراد در سطح مسئوليتهاي ملي خود به قدري مشغله دارند كه فرصت پرداختن به تهران را ندارند.
وي مشكل اصلي اين طرح را نبود تعريف دقيق از حيطه اختيارات اين شورا در ارتباط با دستگاههاي اجرايي دانست.
حمزه شكيب، رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران نيز نگرانيهاي خود را از دولتيشدن حوزه مديريت شهري اعلام كرد و ادامه داد: اگر قرار باشد مديريت شهري نيز دولتي شود با اصل 44 قانون اساسي مغايرت پيدا ميكند.
بنا براين گزارش، طرح «تشكيل شوراي هماهنگي نظام مديريت مجموعه شهري تهران» جهت ارائه به دولت و شورايعالي استانها، متشكل از اعضاي ذيل بهمنظور طي مراحل قانوني پيشنهاد شد: معاون اول رئيسجمهوري(رئيس شورا)، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس شوراي استان تهران، شهردار تهران، وزير كشور، وزير مسكن، وزير نيرو، استاندار تهران، رئيس سازمان حفاظت از محيطزيست و رئيس مجموعه نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ماده واحده طرح تشكيل شوراي هماهنگي نظام مديريت مجموعه شهري آمده است: با توجه به جايگاه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهر تهران بهعنوان پايتخت كشور و مركز نظام مديريتي جمهوري اسلامي ايران و ضرورت تعيين خطمشي و ايجاد هماهنگي ميان تمامي دستگاههاي اجرايي مسئول و مرتبط، گسترش مراكز جمعيتي متعدد در اطراف شهر تهران و به تبع آن افزايش قلمروهاي مديريتي و نيز به موازات آن افزايش قلمروهاي سياسي در شرايط فقدان نظام جامع هماهنگكننده در مجموعه مديريت شهري، لزوم هماهنگي و همكاري دستگاههاي اجرايي در سطوح فراتر از حوزههاي مديريتي در شهر تهران براي تعيين سياستها و خطمشيهاي اجرايي در مجموعه شهري تهران، طرح تشكيل شوراي هماهنگي نظام مديريت مجموعه شهري تهران تهيه شده است.
شهرداري، بدهي 2هزار نفر از زنان زنداني را پرداخت ميكند
شوراي شهر تهران سهشنبه گذشته طي مصوبهاي شهرداري را مجاز به پرداخت ديون حدود 2 هزار نفر از زنان زنداني كرد.
براين اساس، شهرداري تهران موظف است بهمنظور حمايت از بنيان خانواده و پيشگيري از افزايش جمعيت زنان بزهكار حرفهاي و دور كردن مجرمين كم سابقه از افراد و باندهاي حرفهاي بزهكار با همكاري سازمان حمايت از زندانيان استان تهران و ستاد ديه نسبت به تخصيص مبلغ 10 ميليارد ريال (يك ميليارد تومان) از بودجه سالجاري بهمنظور آزادسازي زنان مذكور حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام كند.
زنان برخوردار از اين طرح بهترتيب اولويت شامل زنان سرپرست خانوار، زنان داراي همسر و فرزند، زنان متأهل و زنان و دختران مجرد خواهند بود كه جرايم آنان اخلاقي، امنيتي و خريد و فروش موادمخدر نبوده و بهصورت غيرعمد و بدون قصد مجرمانه و نيت تبهكارانه و نداشتن سوءسابقه از سوي همسران يا اعضاي خانواده مورد سوءاستفاده مالي قرار گرفته يا بهدليل تصادف يا جرايم غيرعمد يا مشكلات مالي به جزاي نقدي محكوم شده و توان پرداخت ديون خود را ندارند.
سقف تسهيلات و اعتبارات مالي جهت آزادسازي زنان زنداني كه حداكثر بدهي مالي آنان 10 ميليون ريال باشد، تعلق خواهد گرفت.
معصومه آباد، عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران بهعنوان پيشنهاددهنده و پيگيريكننده طرح گفت: در بررسيهاي انجام گرفته روي احكام صادره، اين طرح شامل ديون غيركيفري ميشود. وي ادامه داد: از بين احكام صادره 2 هزار و 979 نفر حكم غيركيفري داشتند كه براساس اين مصوبه ديون دوسوم از افراد مذكور پرداخت ميشود.
وي ادامه داد: از بين احكام صادره 2 هزار و 979 نفر حكم غيركيفري داشتند كه براساس اين مصوبه ديون دوسوم از افراد مذكور پرداخت ميشود.
تشكيل كميته مشترك براي نظارت براجراي مصوبات شورا
نايب رئيس شوراي شهر تهران خواستار تشكيل كميته نظارت بر اجراي مصوبات شوراي شهر شد و گفت: تصويب قوانين جديد در حوزه شهري بدون حذف يا اصلاح قوانين قبلي درست نيست.
حسن بيادي در جلسه علني شوراي شهر تهران اظهار داشت: زياد شدن قوانين بدون حذف يا اصلاح قوانين قبلي درست نيست.اين روند باعث شده كه قطر كتاب قانون شهرداريها به 20 سانتي متر برسد.
نايب رئيس شوراي شهر تهران در بخش ديگر اظهارات خود تاكيد كرد: پيشنهاد ميكنم با تشكيل كميته نظارت بر اجراي مصوبات شوراي شهر، بر ميزان و نحوه اجراي مصوبات شورا نظارت بيشتري شود و يك جمع بندي در مورد مصوبات و قوانين نيز داشته باشيم
جمعه 12 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]