درنشست هيات نمايندگان اتاق تهران رييس صندوق ضمانت صادرات: سهميه بانك‌ها براي تامين منابع مالي صادرات ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درنشست هيات نمايندگان اتاق تهران رييس صندوق ضمانت صادرات: سهميه بانك‌ها براي تامين منابع مالي صادرات ابلاغ شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

بر اساس آيين نامه شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي طرح‌هاي صادراتي كالاها و خدمات، در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار و اعطاي خطوط اعتباري كوتاه مدت يك ساله، استفاده از خطوط ياد شده با اولويت شعب بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور امكان پذير است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيد كمال سيدعلي ـ رييس صندوق ضمانت صادرات ـ در جمع فعالان اقتصادي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه فيمابين رييس كل بانك مركزي و صندوق ضمانت صادرات، عنوان كرد: طبق تفاهم انجام شده سهميه بانك‌ها براي تامين منابع مالي مورد نياز براي صادرات، به دو برابر افزايش يافت و به بانك‌ها ابلاغ شده كه مفاد آن شامل متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني بوده و استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي از سوي بخش دولتي تابع مقررات خاص آن بخش است.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: بر اساس اين مصوبه بانك‌هاي خصوصي و دولتي اجازه دارند مبلغ 100 ميليون دلار تسهيلات براي صادرات طبق ضوابط مندرج در بخشنامه‌هاي مربوطه اعطا كنند.

وي افزود: بر اساس اين تصميم چنانچه هريك از بانك‌ها تمام مبالغ ياد شده را مورد استفاده قرار دهند تامين اعتبار طرح هاي صادراتي جديد هم مقدور خواهد بود.

سيد علي گفت: اعطاي تسهيلات از محل منابع حساب بر اساس دستورالعمل‌هاي مصوب هيات امناي بانكها ضوابط ويژه‌اي دارد ازجمله اين كه اعطاي تسهيلات به تشخيص و مسووليت بانك‌هاي عامل انجام مي‌شود و متقاضيان دريافت تسهيلات بايد سقف حداقلي 15 درصد سهم آورده را در طرح‌هاي سرمايه گذاري خارج از كشور و صادرات كالاها و خدمات رعايت كنند.

وي رعايت حداقل 60 درصد ارزش كالاها و خدمات با استفاده از امكانات و توانايي‌هاي داخلي را از جمله اين شرايط دانست و اظهار كرد: دوره تامين مالي براي صادرات كالاهاي مصرفي حداكثر يك سال، خدمات فني و مهندسي حداكثر پنج سال و براي صادرات كالاهاي سرمايه اي متناسب با عمر مفيد آن حداكثر هفت سال خواهد بود.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان كرد: علاوه بر گروههاي مذكور، موارد استثنا با درخواست بانك عامل براي تصميم گيري به كميسيون اقتصاد هيات دولت، ارسال خواهد شد.

وي گفت: اعطاي تسهيلات قبل از حمل به شرط احراز اطمينان بانك از وجود قرار داد معتبر با طرف خارجي و توان صادر كننده در توليد يا تامين كالا يا خدمات موضوع قرار داد، به صورت ارزي و ريالي مجاز خواهد بود.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: چون فعاليت‌هاي ري اكسپورت و ترانزيت به عنوان صادرات خدمات محسوب مي شوند، اعطاي تسهيلات در سقف ارزش افزوده ايجاد شده ناشي از آن فعاليتها در داخل كشور، بلامانع خواهد بود و در اين موارد تشكيل كنسرسيوم با بانكهاي خارجي توصيه شده است.

انتهاي پيام
جمعه 12 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]