درخواست بخش خصوصي براي تشكيل فوري شوراي عالي اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: درخواست بخش خصوصي براي تشكيل فوري شوراي عالي اصل 44
بخش خصوصي معتقد است كه نقش اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان اين بخش كمرنگ ديده شده و البته مراتب اعتراض نيز به مراجع ذيربط ارسال شده است
پس از بارقه هاي اميد بخش خصوصي مبني بر تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي شوراهاي عالي، اكنون اين بخش خواستار تشكيل فوري شوراهاي ديده شده در قانون سياستهايي اجراي اصل 44 قانون اساسي است. بعد از تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي 18 شورايعالي كه به دستور رئيس جمهور در سال گذشته منحل شده بودند، به نظر مي رسد موجي از اميدواري ميان بخش خصوصي و دست اندركاران امر تجارت و اقتصاد كشور پديدار شده و اين بخش هم اكنون پس از گذر از اين هيجان خواستار تشكيل هر چه سريعتر شورايعالي اصل 44 قانون اساسي است تا هم راستا با كار شوراهاي عالي احيا شده بتواند راه را براي رونق اقتصادي ايران باز كند. اگرچه در ابتدا به دليل جلوگيري از موازي كاري و هم راستا بودن وظايف برخي از شوراهاي عالي، تصميم به حذف و ادغام آنها گرفته شد اما مرور زمان نشان داد كه اگرچه ساختار به ظاهر كوچك مي شود اما فرصت اتخاذ تصميمات تخصصي از دولتي ها گرفته مي شود و مجموعه اي از مصوبات معطل مطرح شدن و ارائه نظرات كارشناسي مي شوند.
اما بخش خصوصي اين بار خواستار تشكيل فوري شورايعالي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، شوراي عالي رقابت و ساير شوراها ديده شده در قانون اصل 44 است. بر اين اساس محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز به عنوان سكاندار اصلي اقتصاد و پارلمان بخش خصوصي نيز تاكيد جدي بر تاسيس هرچه سريعتر اين شورا دارد.
وي معتقد است: بعد از فرآيند طولاني تصويب و ابلاغ قانون اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، هم اكنون وقت آن است كه مجلس، اتاق بازرگاني و مسئولان دولتي اهتمام جدي براي اجراي اين قانون داشته باشند.
به نظر مي رسد كه هم اكنون بخش خصوصي خواستار تشكيل هرچه سريعتر نهادهاي پيش بيني شده در اين قانون است و معتقد است كه شوراي عالي اجراي سياستهاي اصل 44 بايد تشكيل شود تا بتوانند به راحتي به امور مربوط به كسب و كار و تجارت و رونق فضاي اقتصادي كشور بپردازند.

اما گلايه مندي آنها نيز از اين بخش از قانون اصل 44 نيز همچنان پابرجا است. بخش خصوصي معتقد است كه نقش اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان اين بخش كمرنگ ديده شده و البته مراتب اعتراض نيز به مراجع ذيربط ارسال شده است.
شوراي ديگري كه در قانون اصل 44 ديده شده و بخش خصوصي نيز بر آن تاكيد دارد تشكيل شوراي رقابت است كه به اعتقاد آنها اين شورا با توجه به وظايف مهمي كه بر عهده دارد بايد هرچه سريعتر تشكيل شود؛ چراكه تشكيل اين شورا با توجه به احكامي كه در آن فصل قانون ديده شده، دغدغه هاي بخش خصوصي را برطرف مي كند.
به گفته نمايندگان بخش خصوصي، از جمله تكاليف اين شورا اين است كه از تعيين تكليفي قيمتها جلوگيري كند چراكه در اقتصاد رقابتي اينگونه برخوردها معنا ندارد و بايد به سمت ساز و كارهايي حركت كنيم كه بازار رقابتي شود.
از سوي ديگر، نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني بر ايجاد فضاي كسب و كار مناسب در كشور نيز تاكيد دارند و نهاونديان به عنوان رئيس پارلمان بخش خصوصي در اين راستا معتقد است كه براي ايجاد فضاي كسب و كار رقابتي بايد موانع را از ميان برداشت و بر اين اساس تشكيل اين نهادها كه در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ديده شده، امري ضروري است.
وي خاطرنشان كرد: تحول اقتصادي به معناي ايجاد اين فضاها است. بايد محتواي تحول را جستجو كنيم. به نظر مي رسد كه مصداق مهمتر بحث قانون اصل 44 اين است كه پس از ابلاغ اين قانون دو اقدام در رابطه با خصوصي سازي بايد صورت گيرد. به اين معنا كه روند گذشته در خصوصي سازي بايد جاي خود را به مفاد قانوني در نظر گرفته شده براي اين كار دهد.
نهاونديان گفت: تعامل فعال، سازنده، نقادانه بخش خصوصي مهمترين كمك را به دولت براي تحقق قانون ارائه مي دهد.
به گفته وي، در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، توجه خوبي به پيشنهادات اتاق بازرگاني مبني بر تهيه قانون فضاي كسب و كار صورت گرفته و هم اكنون نيز تدوين پيش نويس اين لايحه در اتاق بازرگاني مراحل انتهايي را مي گذارند و اميد مي رود كه بتوان طي برنامه ريزي زمانبندي شده و در يك فرصت و فضاي مناسب اين لايحه را به مجلس تقديم كرد.
به اعتقاد نهاونديان، اين دستاورد خوبي براي يك نهاد مدني همچون اتاق بازرگاني است، ضمن اينكه قانون فضاي كسب و كار قانون شماره دو اجراي سياستهاي اصل 44 است.
نهاونديان گفت: نمايندگان مجلس به اين امر واقف هستند كه اتاق بازرگاني بيشترين درجه اطلاع را از مسائل و مشكلات اقتصادي كشور به خصوص در واحدهاي توليدي دارد. از سوي ديگر رئيس مجلس نيز تاكيد دارد كه كميسيونهاي اقتصادي مجلس به ويژه كميسيون صنايع، وظيفه نظارتي خود را در تحقق و اجراي قوانين جدي بگيرند.
به هرحال به نظر مي رسد كه تشكيل اين شوراها بايد به عنوان خواسته كساني كه مي خواهند نقش آفرينان اصلي اقتصاد ايران باشند مورد توجه قرار گيرد چراكه اين نقش آفرينان الزاماتي را براي دستيابي به فضاي مناسب كسب و كار و نقش آفريني طلب مي كنند كه بايد از سوي مراجع ذيربط مورد پيگيري واقع شود در غير اين صورت انتظار براي تحولي عميق در اقتصاد ايران و جايگزين شدن اقتصاد خصوصي با اقتصاد دولتي خواب آشفته اي بيش نيست.
سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]