از سوي معاون اسبق سازمان مديريت ارائه شدپيشنهاد جايگزين يارانه نقدي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: از سوي معاون اسبق سازمان مديريت ارائه شدپيشنهاد جايگزين يارانه نقدي
دنياي‌اقتصاد – دكتر مسعود نيلي، معاون اسبق سازمان مديريت و از اقتصاددانان برجسته ايراني، با ارائه مقاله‌اي، ضمن برشمردن پنج گزينه ممكن براي عبور از وضعيت فعلي يارانه‌ها، بهترين گزينه قابل اجرا را با توجه به هفت معيار ضروري از جمله سياست‌هاي كلي اصل 44، سهولت اجرا، انتقال ثروت به جاي انتقال درآمد به مردم و عدم افزايش كسري بودجه تشريح كرده است.

پيشنهادي براي پرداخت يارانه انرژي و زمان مناسب اجراي طرح تحول اقتصادي
مسعود نيلي
1 - مقدمه
اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي يكي از بخش‌‌هاي به‌جا مانده از سياست‌هاي اصلاح ساختاري است كه به ويژه عدم تغيير آن در نتيجه اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها كه از سه سال پيش به اجرا درآمد، منجر به افزايش بسيار زياد مصرف، عدم تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري و نيز تشديد كسري بودجه و وارد آوردن فشار به نقدينگي و تورم شد.
مجموعه اين شرايط وضعيتي را به وجود آورد كه امروز در زمينه همه حامل‌هاي انرژي با بحران كمبود مواجهيم. محدود شدن اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به 10درصد در سال‌هاي قبل و تثبيت آن ظرف سه سال گذشته ما را در وضعيتي قرار داده كه كمبود انرژي در عين واردات در حد ارقام بسيار بالا، اصلاح قيمت را به ضرورتي اجتناب‌ناپذير تبديل كرده است. از نظر مشابهت مقياس، اصلاح نرخ ارز در سال‌هاي اوليه پس از خاتمه جنگ و نيز آزادسازي قيمت‌ها در ابعادي فراگير در همان زمان، قابل‌مقايسه با سياست ذكر شده است.
حامل‌هاي انرژي به عنوان يك نهاده در توليد محصولات مختلف به كار گرفته مي‌شوند و براي خانوارها هم يك قلم پر مصرف را تشكيل مي‌دهند. تاخير زياد در اصلاح قيمت انرژي باعث شده است كه انرژي ارزان از طريق تكنولوژي‌هاي بسيار ناكارآ وارد فرآيند توليد شده و از طريق انتخاب الگوي نامناسب مصرف وارد زندگي خانوارها گردد. مجموعه اين شرايط، شدت انرژي را در عين اعمال كنترل‌هاي مصرفي، در حدي بسيار بالا قرار داده است. بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه متعادل‌سازي قيمت و برابر كردن آن با قيمت‌هاي جهاني داراي آثاري فراتر از اصلاحات اوليه اعمال شده در نرخ ارز و قيمت محصولات ديگر باشد كه جاي طرح آن جداگانه است. لكن به دليل همين اهميت و نيز با توجه به اينكه آزادسازي قيمت انرژي، منابع مالي جديدي را در اختيار دولت قرار مي‌دهد، اين موضوع مطرح شده كه منابع مالي آزاد شده، در قالب طرح نقدي‌كردن يارانه‌ها به مردم پرداخت شود.
پرداخت نقدي يارانه‌ها به خاطر آثار مهم بلند‌مدتي كه از نظر ايجاد يك تعهد مالي غير‌قابل‌برگشت براي دولت دارد، خود مستقل از آثار و تبعات اصلاح قيمت انرژي، درخور بررسي است. تغيير و اصلاح هر سياستي كه دولت در اين زمينه اعلام و اعمال كند درآينده بسيار دشوار خواهد بود. لذا، سياست نقدي كردن يارانه‌ها، نه فقط دولت موجود، بلكه دولت‌هاي آينده را نيز متعهد به اجراي آن خواهد كرد. تجربيات كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه هر نوع رابطه مالي ميان دولت و مردم در جهت اعطاي امتياز به آنان، تقريبا غير‌قابل‌تغيير است. دولت وابسته به حزب كارگر انگلستان در دهه هفتاد ميلادي، مجموعه‌اي از امتيازات مالي را براي شهروندان انگليسي در نظر گرفت. اين امتيازات، از مقرري اطفال تا مقرري‌هاي هزينه مسكن و بسياري از اقلام مصرفي ديگر مردم را پوشش مي‌داد. پس از آن، هيچ سياستمداري از تاچر گرفته تا دولت كارگري موجود، نتوانسته‌اند اين امتيازات را حذف كنند. بنابراين تامل در شيوه‌هاي مختلف جبران افزايش هزينه‌ها در نتيجه افزايش قيمت‌ها، بسيار بجا و در خور اهميت فراوان است.
با توجه به مقدمه ذكر شده، در ادامه اين نوشتار‌درصدد پاسخ به اين سوال برمي‌آييم كه مناسب‌ترين شيوه‌ براي توزيع يارانه چيست؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا فهرستي از گزينه‌هاي محتمل را ذكر نموده و سپس به تحليل پيامدهاي مترتب بر هر يك مي‌پردازيم.
2 - گزينه‌هاي ممكن
1 - توزيع نقدي يارانه‌ها: اين گزينه، خود به دو زيربخش پرداخت مساوي ميان مردم و پرداخت به گروه‌هاي هدف تقسيم مي‌شود.
2 - انتقال اثرات قيمت‌هاي جديد به اقتصاد، اصلاح دستمزدها و محدودكردن حمايت‌هاي مستقيم به گروه‌هاي آسيب‌پذير و اعمال حمايت غير‌مستقيم از طريق بخشودگي‌هاي موقت مالياتي
3 - توزيع نقدي يارانه ميان خانوارهاي مصرف‌كننده و اعمال بخشودگي‌هاي مدت‌دار مالياتي براي واحدهاي توليدي
4 - اضافه‌كردن منابع جديد ايجاد شده به بودجه و اعمال حمايت‌ها از طريق سياست‌هاي بودجه‌اي
5 - انتقال مالكيت شركت‌هاي توزيع‌كننده انرژي به مردم (گزينه پيشنهادي)
3 - معيارهاي انتخاب
براي آن كه در مورد مزيت‌ها و دشواري‌هاي نسبي هر گزينه بتوانيم به جمع‌بندي برسيم لازم است معيارهايي داشته باشيم. اين معيارها قاعدتا مي‌بايست دربرگيرنده مواردي باشند كه از طريق تكيه بر آنها، بتوان به گزينه مطلوب دست يافت. معيارهاي هفتگانه زير به همين منظور ارائه شده‌اند:
1 - آنچه كه قرار است به مردم انتقال داده شود، بخشي از «ثروت عمومي» يا انفال است كه علي‌الاصول متعلق به آحاد مردم است. بنابراين اولا، اين منابع «ثروت» است و نه «درآمد» و ثانيا متعلق به همه است و نه گروه‌هاي دلخواه. بر اين اساس، دولت تنها از طريق ماليات مي‌تواند سياست‌هاي تبعيض‌آميز اعمال كند.
2 - مشكل كسري بودجه، همچنان بزرگ‌ترين مساله اقتصادي ماست كه داراي اهميتي بسيار بيشتر از ناميزاني قيمت انرژي است. ابعاد مشكل كسري بودجه در سال‌هاي آينده بسيار بزرگ‌تر خواهد بود. بنابراين اولا اگر منابع موجود در همان ظرفي هزينه شود كه هزينه‌هاي ديگر انجام مي‌شود، احتمال دست‌اندازي به اين منابع زياد خواهد بود و ثانيا شيوه توزيع يارانه نبايد تشديد مشكل كسري بودجه را در آينده، در پي داشته باشد.
3 - برخورداري از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و ورود يارانه اي آن به عرصه زندگي آحاد مردم (اعم از توليد و مصرف) باعث شده است كه «يادگيري» سازوكارهاي اقتصادي، در ميان آنان اتفاق نيفتد. وجود نفت باعث شده است، مردم راه‌حل هر مشكلي را تنها در «دولت» جست‌وجو كنند. هر راه‌حلي براي توزيع يارانه، بايد متضمن فعال‌كردن سازوكاري براي يادگيري مردم باشد.
4 - منبع اصلي تامين‌كننده يارانه، داراي نوسان بسيار است. قيمت‌هاي جهاني نفت در كمتر از دهسال، بيش از 14 برابر شده و در كمتر از دو ماه گذشته بيش از 50‌دلار كاهش داشته است. بنابراين بايد به خطرات ايجاد تعهدي ثابت از محل منبعي پرنوسان توجه كرد.
5 - سهولت يا دشواري در اجرا يا ميزان پيچيدگي طرح، خود معياري مهم براي انتخاب گزينه‌هاي مختلف است. نظام كارشناسي و اجرايي موجود، آمادگي اجراي يك طرح پيچيده را ندارد و از آنجا كه ميزان موفقيت هر طرح، جداي از صحت منطق حاكم بر آن، تابع ميزان دشواري يا پيچيدگي نيز هست، بايد اين معيار را به طور جدي مدّنظر داشت.
6 - در فضايي كه سياست‌هاي كلي اصل 44 ترسيم كرده، اقدامات فراواني مي‌بايست صورت گيرد تا حوزه‌هايي را كه طي ساليان گذشته دولت در آنها وارد شده به بخش خصوصي پس داده شود. نبايد ايفاي نقش جديد توسط دولت، گسترش حوزه عمل آن را در پي داشته باشد؛ چرا كه اينكار حركت معكوس و اقدامي به سمت عقب خواهد بود.
7 - هر راه‌حلي براي توزيع يارانه، نمي‌تواند مستقل از دلايل عرضه ارزان انرژي براي دوره‌هاي طولاني در گذشته در نظر گرفته شود. سياستمداران ما ويژگي‌‌ها و حساسيت‌ها و نيز تحليل‌هايي بسيار خاص و متفاوت از تحليل‌هاي علمي، از مسائل و مشكلات اقتصادي دارند و متاسفانه اين نگاه از زاويه متفاوت، منحصر به جناحي خاص از رويكردهاي سياسي موجود نبوده و تقريبا فراگير است. اين نوع نگاه داراي لنگرگاهي است كه مهم‌ترين ويژگي آن عامه‌گرايي در سياست‌گذاري‌ها است. اصلاح قيمت انرژي و ايجاد تحول در سازوكارهاي عرضه آن لزوما به معني تغيير نوع نگاه سياستمداران ما نيست و لذا هر راه‌حلي بايد اين ويژگي رفتاري را به عنوان يك محدوديت غير‌قابل‌تغيير، مدنظر قرار دهد.
حال با توجه به معيارهاي ذكر شده به بررسي هر يك از گزينه‌هاي ذكر شده مي‌پردازيم.
4 - ارزيابي گزينه‌ها
براي پرداخت يارانه چهار راه‌حل ممكن و يك راه‌حل پيشنهادي مطلوب ارائه شد كه مجموعا مطابقت اين پنج راه با معيارهاي هفت‌گانه مي‌تواند انتخاب بهينه را پيش‌روي مسوولان قرار دهد. در تطبيق راهكار اول (كه دو حالت دارد) يعني پرداخت نقدي يارانه به طور مساوي به همه مردم يا پرداخت يارانه نقدي به گروه‌هاي هدف- كه تفاوت بسياري با هم دارند- معيارهاي هفت‌گانه به نادرستي آن راي مي‌دهند. طبق معيار اول بايد ثروت به مردم منتقل شود، نه درآمد. از آنجا كه در شكل اول پرداخت، يارانه به صورت درآمدي از سوي دولت به مردم پرداخت مي‌شود، ثروت منتقل نشده است. مردم هم احساس اينكه ثروت به آنها منتقل شده نخواهند داشت. معيار دوم اضافه نشدن به كسري بودجه است. چون در شكل اول هر شهروند ايراني اين درآمد را كسب مي‌كند، از اين پس هر متولد جديد هم در برخورداري از اين درآمد ذي‌حق است، چون در اين شكل پرداخت، حق نفت براي همه مردم يا گروه‌هاي هدف تعريف شده و هر كس بعد از تولد بايد از اين حق خود برخوردار شود. بنابراين، اين يك مكانيسم خودافزا است و در ‌آينده خودش را توسعه مي‌دهد. يعني يارانه‌ها به لحاظ جمعيت تحت پوشش و رقم پرداختي رشد مي‌كند. همين مساله به رشد كسري بودجه مي‌انجامد، چرا كه منبع پرداخت احتمال كم شدن دارد و از طرف ديگر جمعيت دريافت‌كننده رو به افزايش است. ممكن است سياستگذار بگويد عدد ثابتي را براي پرداخت به مردم در نظر مي‌گيرد كه هر سال به نسبت تورم، ارزش آن كم مي‌شود و روند آن در آينده كاهنده است. قطعا اين مطلب را علاوه‌بر سياستگذار، مردم هم درك مي‌كنند و موجبات اعتراض آتي آنها فراهم مي‌شود؛ چرا كه قدرت خريد اين پول با مقدار اسمي ثابت، كم مي‌شود.
در اين صورت حتما كسي در آينده پيدا مي‌شود كه شعار تبليغاتي خود براي گرفتن راي از مردم را بالا بردن مقدار يارانه نقدي قرار دهد. پس كسري بودجه با ابعاد بزرگ‌تر، نهادينه مي‌شود. اين راهكار موجب يادگيري در ميان مردم هم نمي‌شود، چون مثل حقوق به مردم پرداخت مي‌شود.
منبع اصلي اين پرداخت هم نفت است كه بسيار آسيب‌پذير است و قيمت آن در نوسان. به لحاظ سهولت اجرا، توزيع مساوي ميان مردم بسيار آسان است اما توزيع به گروه‌هاي هدف، مشكلات بسيار دارد و اگر قرار باشد اطلاعات جمع‌آوري شده فعلي مبناي پرداخت باشد، مشكلات اجتماعي و سياسي جدي نمايان مي‌شود. چرا كه بسياري از اطلاعات داده شده به احتمال زياد مخدوش است و چگونگي همسان‌سازي اطلاعات هم معلوم نيست.
يعني مشخص نيست مثلا چگونه دو نفر كه يكي درآمد كم دارد و صاحب خانه است و ديگري كه درآمد زياد دارد و خانه ندارد، مقايسه مي‌شوند. ضمن آنكه خود مردم مي‌دانند وضعيتشان در طول زمان تغيير مي‌كند و از يك دهك به دهك ديگر جابجا مي‌شوند و معيار بعدي، آن است كه طرح مورد نظر گسترش حوزه عمل دولت را در پي نداشته باشد. وقتي پول بين مردم توزيع مي‌شود، مسلما بايد در بودجه وارد شده باشد.
ورود اين ميزان پول به بودجه موجب رشد رقم بودجه بين 50 تا 100‌درصد خواهد شد. پس‌ اندازه دولت بزرگ مي‌شود و واقعا هم دولت در گستره جديد و وسيعي وارد مي‌شود. يعني در يك شكل همه مردم و در شكل ديگر حدود 50‌ميليون نفر تحت پوشش پرداخت نقدي دولت قرار مي‌گيرند. به عبارتي، تعداد عائله دولت به كل جمعيت يا چيزي نزديك به آن، افزايش پيدا مي‌كند. پس اين شكل در تناسب با سياست‌هاي كلي اصل 44 نيست. معيار هفتم البته در اين شكل پرداخت ارضا مي‌شود يعني منطق حاكم بر پرداخت نقدي يارانه با منطق حاكم بر مسوولان يكسان است. دولت پولي را مي‌پردازد تا جبران گران شدن قيمت سوخت باشد اين رفتار با عامه‌گرايي دولت تطابق دارد.
شكل دوم رفتار دولت در قبال يارانه‌ها منتقل كردن اثرات قيمت‌هاي جديد حامل‌هاي انرژي به اقتصاد است و پس از آن منتقل شدن اين تغيير به دستمزدها و پس از آن انتقال به هزينه بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي. دولت مي‌تواند عدم تعادل‌هاي بنگاه‌ها را از طريق سياست‌هاي مالياتي اصلاح كند و در زير مجموعه‌هاي خود نيز حقوق‌ها را افزايش دهد. اين گزينه صرفا به لحاظ اقتصادي گزينه خوبي است. به لحاظ اقتصادي بايد گروه‌هاي نيازمند حمايت در چارچوب نظام حمايتي دولت قرار گيرند، دستمزد افراد شاغل اضافه شود و عدم تناسب مالي بنگاه‌ها هم از طريق سياست‌هاي مالياتي مرتفع مي‌شود. در اين شكل واحدهاي اقتصادي خود را به صورت واقعي با شرايط منطبق مي‌كنند. بنگاه‌ها علامت غلط از بازار نمي‌گيرند و تكنولوژي خود را اصلاح مي‌كنند. اين روش با شش معيار اول سازگار است اما با معيار هفتم هيچ سازگاري ندارد. اين تصميم يك تصميم كاملا اقتصادي است كه با ديدگاه سياستمداران ما سازگاري ندارد پس اين شيوه، شانسي براي اجرا نخواهد داشت.
سومين روش، توزيع يارانه ميان خانوارهاي مصرف‌كننده و دادن بخشودگي موقت مالياتي به بنگاه‌هاي اقتصادي است. اين روش از گزينه اول حتما بهتر است. چون دولت قصد دارد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را براي مردم واقعي كند اما اين تصميم را براي واحدهاي توليدي به تاخير بيندازد.
در روش سوم مي‌توان طرح را به طور همزمان براي مردم و واحدهاي توليدي آغاز كرد. طبيعتا، كماكان اين شيوه هم تمام مشكلات شيوه اول را دارد. در گزينه چهارم اگر منابع را وارد بودجه كنيم بيشتر منبع به سمت حل مشكل كسري بودجه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مي‌رود و مشكل اول به جاي خود باقي مي‌ماند و اين گزينه هم با معيارهاي ذكر شده سازگار نيست. اما در گزينه پنجم به شرحي كه توضيح داده مي‌شود عملا تمامي معيارها رعايت مي‌شود.
5 - راه‌حل مطلوب
در گزينه پنجم عملا به دو شيوه امكان رسيدن به هدف واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي، كمك به خانوارهاي ايراني و انتفاع آنها از منابع نفتي حاصل مي‌شود. در شكل اول كه آسان‌تر است مي‌توان سهام شركت‌ پالايش و پخش و شركت ملي گاز را به عموم مردم واگذار كرد. يعني مردم به طور مساوي سهامدار اين دو شركت مي‌شوند. اين دو شركت توزيع‌كننده حامل‌هاي انرژي هستند. در شكلي ديگر، شركت ملي نفت مي‌تواند يك شركت بازرگاني داخلي انرژي ايجاد كند و سهام آن را به مردم واگذار كند. در اين صورت شركت ملي نفت، نفت‌خام و گاز مصرفي داخل را- كه امروز به قيمت نازل به پالايش و پخش و شركت گاز مي‌دهد- به قيمت فعلي به شركت بازرگاني داخلي فروخته و بعد شركت بازرگاني داخلي انرژي، نفت و گاز را به قيمت واقعي به شركت‌هاي پالايش و پخش و گاز بفروشد.
اختلاف اين قيمت‌ها به شكل سود در شركت بازرگاني داخلي نمايان مي‌شود. اين سود احتمالا حدود 80، 90‌هزار ميليارد تومان خواهد بود. پس از آن شركت‌هاي پالايش و پخش و گاز، نفت و گاز را به قيمت واقعي به پالايشگاه‌ها مي‌فروشند و پالايشگاه هم فرآورده‌هاي خود را به قيمت واقعي به جايگاه‌داران و سپس مردم عرضه مي‌كنند؛ مردمي كه پيشتر صاحب سهام شركت بازرگاني داخلي انرژي (يا شركت‌هاي پخش و پالايش و گاز) شده‌اند. در اين شكل ثروت به مردم منتقل شده نه درآمد. مردم مالك ثروت هستند و اين مساله در بودجه وارده نشده و لذا نيازي به تصويب مجلس هم ندارد.
براساس اصل 44 هم امكان واگذاري بخش پايين‌دستي نفت به مردم وجود دارد. چون اين مساله كاملا از بودجه جدا است، تاثيري روي كسري بودجه نمي‌گذارد. اگر دولت به هر دليلي بخواهد از اين منابع براي جبران كسري بودجه خود استفاده كند، بايد از شركت جديد كه متعلق به مردم است قرض بگيرد. چون قرض مي‌گيرد بايد زمان بازپرداخت را هم مشخص كند. اين واگذاري ثروت به مردم خودافزا نيست، چون ثروت به خانوارها منتقل شده و با تولد فرزند جديد تنها از طريق ارث، سهام به فرزندان منتقل مي‌شود. يعني مانند شكل سهامداري عادي. از سويي اين شركت موظف خواهد بود حساب خود را شفاف به مردم اعلام و درآمد و سود و زيان خود را مشخص ‌كند. مهم‌تر آن كه فرض كنيد قيمت نفت كاهش پيدا كند، در آن صورت مردم مدافع افزايش قيمت ارز خواهند بود. چرا كه مردم متوجه مي‌شوند سودشان حاصل‌ضرب درآمد ارزي در نرخ ارز است و طبيعتا با كاهش قيمت نفت نرخ ارز رشد مي‌كند و برعكس.
در اين صورت تناسب تغيير نرخ ارز با شرايط اقتصادي كشور هم حاصل مي‌شود. چالشي كه سال‌ها با آن دست به گريبان بوديم و عامه‌گرايي مانع از رفع آن مي‌شد. ديگر رشد طبيعي قيمت ارز پشتوانه مردمي پيدا مي‌كند و منبع نفتي شركت بازرگاني داخلي انرژي نوسان كمي پيدا مي‌كند.
از سويي با كاهش قيمت نفت، فرآورده‌ها هم ارزان‌تر عرضه مي‌شوند؛ چرا كه ماده خام پالايشگاه‌ها هم ارزان مي‌شود.
به طور كل مردم نسبت به متغيرهاي اقتصادي حساس مي‌شوند؛ چرا كه بخشي از زندگي‌شان از طريق همين سود سهام تامين مي‌شود. سپس پاسخگويي دولت به مردم هم به وجود مي‌آيد. در بدبينانه‌ترين حالت، نقطه شروع اين طرح به گونه‌يي است كه سهام شركت بازرگاني داخلي انرژي به مردم منتقل شود، اما دولت كنترل شركت را به عهده بگيرد، مثل سهام عدالت. در اين حالت هم به تدريج براي جلب نظر مردم كسي پيدا خواهد شد كه براي گرفتن راي، مديريت اين شركت را خصوصي كند. پس در طول زمان اين حركت به سمت اصلاح مي‌رود. در حالي كه توزيع نقدي يارانه به مردم با اصلاح اقتصادي واگراست و در جهت تشديد تورم پيش مي‌رود. از طريق انتخابات مدير شركت تعيين مي‌شود و اين شركت به پشتوانه مردم قدرت چانه‌زني با دولت را پيدا مي‌كند.
مشكل ناشي از نوسانات قيمت نفت هم به حداقل مي‌رسد. اين شيوه شبيه حساب ذخيره ارزي عمل مي‌كند اما در مقياسي بزرگ‌تر و با پشتوانه سياسي مردم. همچنين زمينه واگذاري سهام شركت ملي نفت به مردم در آينده هم به تدريج فراهم مي‌شود. اجراي اين طرح هم آسان است و مي‌توان سود آن را به شيوه نقدي پرداخت. يعني كارت‌هايي شبيه كارت سوخت براي خانوارها تهيه شود كه به جاي بنزين با پول شارژ شود. اين حركت با تفكر سياستمداران ما هم تضادي ندارد. به جاي دادن درآمد به مردم و درگير كردن بيشتر دولت، ثروت به مردم منتقل مي‌شود. نگراني‌هاي پرداخت يارانه نقدي هم وجود ندارد. نگراني‌هايي كه نه فقط اقتصادي كه سياسي هم هستند. اگر پرداخت نقدي يارانه انجام شد و قيمت نفت ناگهان به 40‌دلار رسيد چه كسي پاسخگوي مردمي است كه يارانه نقدي را در درآمد خود وارد كرده‌اند و زندگي آنها به آن متكي شده.
به هر حال اين طرح با حداقل مشكلات و حداكثر انطباق با اهداف توام است و در صورت تصويب به آساني در راستاي سياست‌هاي اصل 44 قابل‌اجرا است. همچنين اين طرح در دل خود اصلاحات مهم‌تري چون نوسان نرخ ارز و پوشاندن نوسانات قيمت نفت را هم به ارمغان مي‌آورد. مهم‌تر آنكه انتفاع مردم از رشد قيمت نفت حاصل مي‌شود و مردم تاثير نفت را در زندگي خود به صورت ملموسي احساس مي‌كنند. هر دو جنبه قيمت نفت هم سطح زندگي و سود سهام مردم را حفظ مي‌كند؛ چرا كه كاهش قيمت نفت با افزايش قيمت ارز و افزايش قيمت نفت با كاهش قيمت ارز توام مي‌شود و ديگر نيازي به كنترل دستوري نرخ ارز نيست.
-6 زمان مناسب اجراي طرح تحول
اتخاذ هر سياستي در زمينه توزيع منابع مالي ميان مردم، تا ده‌ها سال، دولت‌هاي آينده را نيز متعهد به اجراي آن خواهد كرد. بروز خطا در اين زمينه، مي‌تواند، نه فقط پيامدهاي اقتصادي، بلكه پيامدهاي سياسي جدي داشته باشد كه در اين صورت به ناچار، همه مسوولان كشور، هزينه آن را خواهند پرداخت. در صورتي كه دولت و مجلس بدون بهره‌گيري از ظرفيت علمي و كارشناسي كشور در فضاي بسته ميان خود، اقدام به اتخاذ تصميم مهم اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي و پرداخت نقدي يارانه كنند، علاوه‌بر آنكه ريسك سياسي عدم موفقيت طرح به هر دليل را به طور داوطلبانه پذيرا شده‌اند، امكان بهره‌گيري مردم از راه‌حل‌هاي جايگزين را نيز منتفي نموده‌اند. نكته جالب آن‌است كه امروز، هم پيشنهاددهندگان اصلي و هم بررسي‌كنندگان موثر، همگي مخالفت جدي با اصلاحات قيمتي از اين دست- و به ويژه در مورد حامل‌هاي انرژي- را به طور كاملا مشهود در كارنامه خود دارند و بر عكس، كساني كه در طول بيست سال گذشته به طور جدي اين اصلاحات را مطرح كرده‌، براي آن پيشنهاد داده و مستمرا آن را پيگيري كرده‌اند. امروز تنها با چشم‌هاي نگران، نظاره‌گرند. گويي نمايشي قبل از آنكه به صحنه برود، بارها تمرين شده و نقش‌ها شكل گرفته و حال به يكباره، بر روي صحنه، نقش قهرمانان اصلي جابه‌جا مي‌شود. نتيجه چه خواهد بود؟
آنچه نگارنده را بر آن داشت تا به‌رغم اكراه،‌ اقدام به ارائه پيشنهادي از اين دست نمايد، ايفاي وظيفه حرفه‌اي در مورد موضوعي است كه واقعا ملي است و نبايد به خاطر لجبازي‌هاي كودكانه، آينده اقتصاد كشور را بيش از آنچه كه امروز شاهد آن هستيم با مخاطره مواجه سازد.
طرحي را كه دولت محترم عنوان كرده، داراي اهميت زياد است كه همانگونه كه مقامات كشور همگي اتفاق نظر دارند، نبايد با آن شتاب‌زده برخورد كرد. لازم است كه جزييات آن منتشر شده و به طور تفصيلي به ويژه در صدا و سيما و نيز مطبوعات، دانشگاه‌ها و احزاب و تشكل‌هاي ذي‌ربط به بحث گذاشته شود. تصميم‌گيري در مورد اين طرح با دو واقعه ديگر هم زمان شده كه اين دو همزماني، مسلما بر نتايج آن اثر خواهد گذاشت. واقعه اول، انتخابات رياست‌جمهوري است كه رييس محترم دولت، تاكيد بر اجراي طرح قبل از انتخابات دارند، التهاب‌هايي كه به طور طبيعي، در ماه‌هاي قبل از انتخابات شكل مي‌گيرد و بعضا حتي باعث زاويه گرفتن گروه‌هاي نزديك به هم نيز مي‌شود، مانع از بهره‌گيري مطلوب از ظرفيت كارشناسي كشور شده و علاوه‌بر آن، تفكيك محتواي طرح از چگونه اثرگذاري بر انتخابات را نيز با دشواري مواجه مي‌سازد. لذا، پيشنهاد مي‌شود براي رفع هر گونه شائبه، تصميم‌گيري نهايي در مورد طرح و اجراي آن به سال آينده موكول شود. اين پيشنهاد به لحاظ همزماني با تدوين برنامه پنجم نيز داراي توجيه است. طرحي با اين اهميت و برخورداري از ابعاد مختلف، تنها مي‌تواند در سندي مانند برنامه پنجساله مطرح شده و به تصويب برسد. اما همزماني ديگر، تلاقي يك تصميم مهم داخلي با روند مناقشات بين‌المللي كشور است. اينكه اين دو پروژه، با يكديگر همسو هستند و يا در تقابل، موضوعي بسيار بسيار جدي و درخور بررسي جداگانه است كه در اينجا تنها به ذكر عنوان بسنده مي‌كنم. وجه اشتراك مجموعه موارد ذكر شده، تاكيد بر اهميت اين طرح و حصول به توافق در مورد شكل بررسي و زمان مناسب براي تصميم‌گيري در مورد آن است. باشد كه مورد توجه قرار گيرد.
منبع: سايت رستاك
سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]