لطمه سياست هاي دستوري به توليد و صنعت كشور

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: لطمه سياست هاي دستوري به توليد و صنعت كشور
داوود ميرخاني رشتي*: 1- در كتاب مرغابي وحشي با استفاده از تئوري بلوغ كريس آرجريس مدعي شده ام صنعتگران ما و بدتر از آنها تشكل هاي صنعتي ما به بلوغ صنعتي نرسيده اند.

* منافع آني خود را به منافع آتي خود ترجيح مي دهند.
* به جاي رفع مشكلات دروني (عقب ماندگي تكنولوژي) خود و به جاي كوشش براي رقابت پذير كردن خود، به دنبال يك مو كندن از خرس رانت هاي دولت هستند.
* تصميمات غلط دولت را به موقع درك نمي كنند و حتي وقتي درك كردند با محافظه كاري ( بخوانيد ترس) از كنار آن مي گذرند.
* به دنبال درك ريشه اي مسائل نيستند و برعكس دنبال هياهو و غوغا روان مي شوند و حتي غوغاسالار را تشويق مي كنند و برايش كف مي زنند.
2- براي اثبات ادعاي خود به اتفاقات چهار سال اخير اشاره مي كنم:
اول- در مجلس هفتم در ماه هاي پاياني دولت آقاي خاتمي، دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به كمك اقتصاددانان هم راي خود در مجلس، طرحي را ارائه كرده و به تصويب رساندند كه به نام طرح تثبيت قيمت ها معروف شد. هر چند هدف خيرخواهانه آقايان، كنترل و كاهش نرخ تورم اعلام شده بود اما نتيجه عملي اين اقدام، لطمه شديد به تمام كارخانجاتي بود كه قيمت گذاري محصولات آنها تحت كنترل دولت بود. تمام آنها به بحران مالي شديد، دچار شده اند. بحران صنعت قطعه سازي، خودروسازي و امثالهم نشانه بارز نتايج عملي آن اقدام خيرخواهانه بود. بدتر و سهمگين تر از نتيجه فوق الذكر، بايد ازعدم امكان سرمايه گذاري هاي جديد وزارت نيرو در چند سال گذشته و به بار آوردن بدهي 10هزار ميليارد توماني آنها به پيمانكاران شان نام برد. نتيجه عملي آن هم در خاموشي هاي چند ماه گذشته ديده مي شود كه باعث وارد شدن ضربات و لطمات شديد به بخش هاي مختلف توليدي، كشاورزي و خدماتي كشور بوده است. و مهم تر آنكه جبران كمبود توليد برق در چند سال آينده به سادگي ممكن نبوده و گفته مي شود در حداقل دو سال آينده دچار اين بلاي غيرآسماني خواهيم بود.
آيا آقايان دكتر توكلي و همكارانشان آماده حلاليت طلبي از ملت ايران به خصوص توليدكنندگان هستند؟
پرسيدني است كه صنعتگران ما به غير از انجمن قطعه سازان و انجمن خودروسازان كه جسته و گريخته و به كرات به اين امر اعتراض كتبي و شفاهي كردند، كدام صنعتگر يا تشكل صنعتي به اين امر اعتراض مستمر كرد؟اتاق بازرگاني تهران؟ خانه صنعت و معدن؟ كنفدراسيون صنايع؟ كانون عالي كارفرمايان؟ انجمن مديران صنايع؟ كه هيچ كدام لب تر نكردند و خاموش شاهد خرد شدن استخوان توليدكنندگان بودند و هستند.
دوم- علاقه مندي و اصرار خير خواهانه شديد دولت بر كاهش نرخ تورم از طريق كاهش نرخ سود بانكي، حتي كمتر از نرخ تورم، به رغم مخالفت و انتقادات فراوان اقتصاددانان براي جلوگيري از تداوم اجراي طرح، به سرانجامي نرسيد و كار ادامه يافت.
نتيجه عملي اين اقدام دولت، فرار سپرده ها از بانك ها و هجوم به سمت بخش مسكن بود كه قيمت مسكن را تا سه برابر افزايش داد. تا ديگر هيچ زوج جواني آرزوي خانه خريدن در سر نپرورد. افزايش شديد نرخ مسكن مانند سرطان به ساير بخش ها نفوذ كرد و تورم 20تا 24 درصدي نتيجه عملي آن اقدام خيرخواهانه است.
برخي نهادهاي صنفي صنعتگران با غوغا و هياهو از اين طرح خطرناك حمايت كردند اما ساير تشكل هاي ياد شده با وجود مخالفت با طرح، روزه سكوت در پيش گرفتند و محافظه كارانه سر خويش را در برف فرو بردند.
سوم - نيت خيرخواهانه وزير محترم كار براي كاهش نرخ بيكاري در قالب طرح بنگاه هاي زود بازده ارائه گشت. با اينكه اين طرح در دولت آقاي خاتمي باعث اتلاف حدود 900 ميليارد تومان شده بود، وزير محترم كار به دنبال چندين هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح خود بود (به نقل از سيد حسين هاشمي ، رئيس كميسون صنايع و معادن مجلس 5/3/87 دنياي اقتصاد) طرحي كه رئيس كميسيون صنايع مجلس اعتقادي به آن نداشت و مي گفت
4800 ميليارد تومان طرح هاي صنعتي منتظر دريافت تسهيلات بانكي هستند. حتي گفته شد بانك ها ديگر تسهيلاتي براي كارخانجات در حال كار ندارند. پس آيا صحيح است كارخانجات در حال كار را متوقف و كارگران آنها را بيكار كنيم براي اينكه تعدادي افراد بي تجربه داراي شغل شوند؟
مهندس مظاهري رئيس بانك مركزي مدعي بود طرح وزير كار با ناكامي مواجه شده و تسهيلات گيرندگان، اقساط وام خودرا پس نمي دهند و اصل وام را هم اغلب در جايي ديگر به غير از توليد هزينه كرده اند. او مي گفت سياست هاي اقتصادي غلط دولت باعث شده به رغم چند برابر شدن حجم نقدينگي، نقدينگي اما به سمت توليد هدايت نشده و به بخش هاي مسكن و دلالي هدايت شود. او در نشست خود با تشكل هاي صنعتي، مشكلات اقتصادي موجود را برايشان تشريح مي كرد و از آنها براي حل مساله كمك مي خواست. به غير از خانه صنعت و معدن كه كماكان با مظاهري مخالفت آشكار و پنهان مي كرد و بر طبل طرح وزارت كار مي كوبيد، ساير تشكل هاي صنعتي از جمله اتاق بازرگاني تهران و ايران يا با سكوت كامل يا با موضع گيري هاي دوپهلو و غيرشفاف با قضيه برخورد كردند و از تنها كسي كه در مقابل طرح غلط وزارت كار ايستاده بود پيشتيباني نكردند و شاهد سقوط او شدند و در پنهان لب به تاسف گزيدند.
چهارم- پس از تغييرات مكرر روساي بانك ها، آنها چاره اي نداشتند جز آنكه دستورات و تكاليف تحميلي دولت در سفر هاي استاني و... را اجرا كنند. نقدينگي بانك ها يا توسط مشتريان از بانك ها خارج شده بود( تبديل از سپرده بلند مدت به كوتاه مدت يا جاري) يا توسط تسهيلات تكليفي مكيده شده بود. پس مديران بانك ها به ناچار دست به چاپ چك پول به مقادير زياد زدند و بي سرو صدا به حيات خود ادامه دادند.
وقتي رئيس جديد بانك مركزي جلوي چاپ چك پول بانك ها را گرفت و با صداي بلند از سه قفله شدن در خزانه صحبت كرد، خود را آماج تير انتقادها قرار داد.
مظاهري مي گفت اگر اين كاررا نكنم، سيل تورم مملكت را به آستانه بحران شديد اقتصادي مي كشاند. براي نجات مملكت مجبوريم اين كاررا بكنيم. اين سخنان را مظاهري در نشست هاي مكرر خود با تشكل هاي صنعتي بيان كرد. همه سر تاييد تكان دادند اما در عمل به هنگام محاصره مظاهري توسط وزير محترم كار و حاميانش ميان صنعت گران همه مهر سكوت بر لب زدند و شاهد سقوطش شدند. هر چند پيشنهاد مظاهري براي افزايش سرمايه بانك ها و اجبار آنها به فروش املاك مازادشان نشان از يافتن راه حل هاي متفاوت براي افزايش حجم تسهيلات بانكي براي صنعتگران بود.
3- به نظر شما گردانندگان اين تشكل ها و حتي فراتر برويم اعضاي اين تشكل هاي صنعتي و توليدي و خدماتي و معدني و كشاورزي و... به درجه اي از بلوغ رسيده اند كه ريشه مشكلات ايجاد شده را شناسايي كرده و بر عليه آن مقاله بنويسند و يا سخنراني كنند يا شكوه و گلايه به نزد بزرگان مملكت ببرند؟ و از تنها كسي كه براي تصحيح اشتباهات سه سال گذشته چند وزير و وكيل يك تنه ايستاده است، حمايت كنند؟ يا بر عكس به درجه اي از بلوغ رسيده اند كه عكس مار كشيدن را بر نوشتن مار ترجيح مي دهند و براي ماركش ها كف مي زنند و هورا مي كشند؟
*دبير پيشين انجمن خودروسازان ايران
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]