مخالفت مركز پژوهش‌هاى مجلس با لايحه دولتلايحه برداشت از حساب ذخيره اشكال حقوقى دارد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: مخالفت مركز پژوهش‌هاى مجلس با لايحه دولتلايحه برداشت از حساب ذخيره اشكال حقوقى دارد
مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى با ارائه نظر كارشناسى خود درخصوص لايحه برداشت 150 هزار ميليارد ريال ديگر از حساب ذخيره ارزى با هدف پرداخت بدهى دولت به بانك‌ها ضمن تشريح اثرات و اشكالات حقوقى اين لايحه، با آن مخالفت كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامي، در اين گزارش در بيان سابقه موضوع از ديون دولت به بانك‌ها به عنوان يكى از موضوعات مبهم نام برده شده است.

از نظر مركز پژوهش‌هاى مجلس اشكالاتى حقوقى بر اين لايحه وارد است.

مغايرت با اصل 52 قانون اساسي، ماده (1) قانون محاسبات عمومى و ماده (77) قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مشخص نيست رقم متمم بودجه به سقف ماده واحد اضافه مى‌شود؟ طبقه‌بندى اعتبارات متمم بودجه (هزينه‌اي،‌ تملك دارايى‌هاى سرمايه‌اى يا مالي) نيز مشخص نيست. همچنين طبق ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه ندارد براى بانك‌ها از حساب ذخيره ارزى برداشت كند. 3 - مشخص نكردن مقوله و ماهيت بدهى دولت در لايحه. در صورتى كه بدهى دولت تا پايان سال 1386 مشخص و قطعى شده است و ماهيت بدهى دولت به هر يك از بانك‌ها نيز براى دولت قابل دستيابى است و از ديگر ايرادات حقوقى لايحه دولت به شمار مى‌رود. براساس گزارش مركز پژوهش‌ها طبق بند «ز» ‌ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت اجازه داشته است كه افزايش سرمايه بانك‌ها را از محل ماليات، سود سهام سهم دولت يا وجوه حاصل از واگذارى بانك‌ها انجام دهد. در حالى كه عملكرد دولت در اين زمينه مشخص نيست.

طبق قانون اجراى سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى كه براى اجرا به دولت ابلاغ شده است دولت بايد پنج بانك دولتى را واگذار كند. لذا، صحيح نيست كه براى آنها تقاضاى افزايش سرمايه كند. همچنين طبق بند «2» ماده (28) اين قانون، سهم بخش غيردولتى در هر سال نبايد از 40 درصد برداشت از حساب ذخيره ارزى كمتر باشد، درحالى كه در اين لايحه دولت اين سهم نيز احتمالا رعايت نخواهد شد. مركز پژوهش‌هاى مجلس معتقد است: در لايحه دولت مشخص نشده است كه مسئولت محاسباتى به عهده چه دستگاهى است و پرداخت توسط چه دستگاهى انجام مى‌شود. اين امر مغاير با اصول 53 و 55 قانون اساسى و ماده (11) قانون محاسبات عمومى و ماده (23) قانون ديوان محاسبات كشور است.

اثرات لايحه

براساس اين گزارش محاسبه آثار لايحه به نقدينگى و تورم به فروض متعددى بستگى دارد. با فرض برداشت 75 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى در يك سال و فرض ناتوانى بانك مركزى در خنثى‌كردن افزايش پايه پولى اوليه، اثرات لايحه عبارت است:

1 - پايه پولى در يك سال 20 درصد افزايش خواهد يافت.

2 - نقدينگى 2/3 درصد در يك سال افزايش خواهد يافت اگر بانك‌ها فقط يك بار منابع جديد را وام دهند.

3 - نقدينگى 8/12 درصد افزايش خواهد يافت اگر براساس رابطه پايه پولى و ضريب فزاينده نقدينگى محاسبات صورت گيرد.

4 - با توجه به افزايش نقدينگي، تورم لزوما افزايش خواهد يافت هر چند نه به اندازه نقدينگي.

5 - اگر وام‌هاى جديد بتوانند توليد و اشتغال را افزايش دهند از آثار تورمى لايحه كاسته خواهد شد.

راه‌هاى حل موضوع

مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى براى رفع مشكل فوق پيشنهاداتى ارائه كرده است و به گفته اين مركز دولت بايد جدول 8 قانون برنامه چهارم را ارائه دهد تا تصوير منابع ارزي، ميزان استفاده از اين منابع و موجودى حساب ذخيره ارزى مشخص گردد.

همچنين لازم است جدول بدهى‌هاى دولت حاوى موضوع بدهى‌و بانك طلبكار، مستندات بدهي، زمان بدهي، دليل عدم پرداخت بدهي، اصل، سود و ديركرد بدهى همراه با تأييديه سازمان حسابرسى ارائه گردد. مركز پژوهش‌ها مى‌گويد: لازم است كه ميزان بازپرداخت بدهى‌هاى دولت به هر يك از بانك‌ها و نيز ميزان افزايش سرمايه دولت در هر يك از بانك‌هاى دولتى در لايحه مشخص گردد. براساس گزارش اين مركز با توجه به ابلاغ سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى و قانون اجراى آن مناسب‌تر است به جاى برداشت از حساب ذخيره ارزى در واگذارى بانك‌هاى مشمول واگذارى تسريع شود و از وجوه حاصل از اين واگذارى براى بدهى‌ دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها استفاده شود.

با توجه به اصل ساليانه بودن بودجه لازم است متمم بودجه نيز يك‌ساله ارائه شود.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]