يك استاد دانشگاه ميسون: بحران مالي امريكا به دوران بازارهاي آزاد پايان داد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك استاد دانشگاه ميسون: بحران مالي امريكا به دوران بازارهاي آزاد پايان داد
خبرگزاري فارس : يك استاد دانشگاه ميسون طي مقاله اي تحليلي در مورد بحران مالي امريكا توصيه كرد براي جلوگيري از تكرار اين مشكل نظارتي دقيق از سوي دولت بر بازارهاي مالي برقرار شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس به نقل از موسسه مطالعاتي ورلد انلايسس،رامكيشن راجان استاد دانشگاه جورج ميسون طي مقاله اي به بررسي ابعاد بحران بازارهاي مالي امريكا پرداخته است .
ميسون در اين مقاله آورده است: جهان از اواسط دهه 1990 تا سال 2001 شاهد بحران هاي مالي ويرانگر مخربي بوده است .از جمله اين بحران ها عبارت بودند از: بحران مالي پزو در مكزيك طي سال 1994 – 1995 ، بحران مالي آسيا طي سال 1997 – 1998 ، بحران مالي روسيه طي سال 1998 ، برزيل در سال 1999 ، و آرژانتين و تركيه در سال 2001 .
وي افزوده است: تعجبي نداشت كه روند انتقال بين المللي سرمايه ها كه طي سالهاي 2001 و 2002 به شدت كاهش يافته بود ، از آن پس رشد چشمگيري داشته باشد . روند انتقال سرمايه در بازارهاي مالي بين المللي همچنان رو به رشد است و جهان منتظر و نگران بحران مالي ديگري در يكي از كشورهاي جهان است . كمتر كارشناس و صاحب نظري مي توانست پيش بيني كند كه آمريكا قرباني بعدي است .
البته نگراني هايي در خصوص كسري بودجه و كسري تجاري و همچنين ركود بخش مسكن آمريكا وجود داشت ولي كمتر كسي فكر مي كرد مشكلات اقتصادي آمريكا منجر به بحران مالي شديد در اين كشور شود.
ميسون در مقايسه بحران هاي كشورهاي در حال توسعه با بحران هاي اقتصادي در كشوري صنعتي مثل امريكا نوشته است: اختلافات زيادي بين نوع بحران مالي در كشورهاي در حال توسعه و آمريكا وجود دارد . معمولا بحران مالي در كشورهاي در حال توسعه ناشي از شوك حاصل از ورشكستگي يك بانك يا موسسه بزرگ مالي ، تنش هاي سياسي يا شوكهاي ناشي از عوامل خارجي و كشورهاي همسايه است . اين مساله موجب افزايش ريسك سرمايه گذاري و خروج سرمايه ها از كشور مي شود . برخي از كشورها مثل اندونزي در سال 2005 ، براي رويارويي با بحران مالي ، نرخ بهره بانكي را افزايش داده و ارزش پول ملي خود را كاهش دادند تا آرامش را به بازار هاي مالي بازگردانند .
مشكل اصلي از جايي ناشي مي شود كه بانك مركزي تلاش دارد با سياستهاي اجباري و دگماتيك از ارزش پول ملي در برابر ارز خارجي حمايت كند . در زمان وقوع بحران مالي آسيا طي سال 1997 – 1998 ، عرضه پول در بسياري از اقتصادهاي بحران زده آسيايي به خصوص اندونزي و تايلند به شدت افزايش يافت . بانكهاي مركزي كشورهاي آسيايي براي نجات بازارهاي مالي خود ، سيستم ارزي خود را در برابر هر گونه نوساني ، مقاوم كردند . كشورهاي منطقه ارزش پول ملي خود را در برابر ارزهاي بين المللي به شدت كاهش دادند تا زمينه جذب سرمايه هاي خارجي را فراهم كنند .
در برخي موارد كاهش ارزش پول ملي موجب نجات سيستم مالي كشورها شده است . برزيل طي سال 1999 با كاهش ارزش پول ملي خود و افزايش قدرت رقابت ، موجب رشد صادرات ، رشد تقاضاي داخلي و بازگشت اعماد به اقتصاد اين كشور شد . اين مساله موجب بازگشت سرمايه هاي خارجي به برزيل شد . اما در بسياري از موارد مثل تايلند ، مكزيك و اندونزي كاهش ارزش پول ملي نه تنها موجب نجات بازارهاي مالي نشد بلكه كاهش ارزش پول منجر به ورشكستگي شديد شركتهاي مختلف در اين كشورها شد .بر اساس اين گزارش كاهش ارزش پول موجب كسري شديد تراز پرداختها خواهد شد و تاثير منفي زيادي بر بازارهاي مالي خواهد داشت . به نظر مي رسد بحران مالي امريكا نيز از اين حيث شباهت زيادي به بحران هاي مالي كشورهاي در حال توسعه دارد . اگرچه اختلافات مهمي نيز در اين بين وجود دارد . ريشه اصلي بحران مالي امريكا را بايد در داخل اين كشور جستجو كرد كه آن ركود و بحران بخش مسكن و صندوق هاي مسكن اين كشور است . اين مساله موجب شد تا تراز مالي بسياري از شركتهاي آمريكايي وضعيت نامناسبي پيدا كند و اين شركتها با بحران اعتبارات و در نتيجه بحران بدهي روبرو شوند .
فدرال رزرو امريكا براي جلوگيري از گسترش اين بحران در ابتدا ، نرخ تنزيل صندوق ها و موسسات مالي را كاهش داد . نكته مهم اين است كه بحران مالي امريكا ارتباطي به انتقال سرمايه هاي بين المللي نداشته است . بنابراين سياستهاي فدرال رزرو نقش مهمي در كاهش ارزش دلار آمريكا داشته است . اگرچه مقامهاي كاخ سفيد همواره از سياست دلار قوي حمايت مي كنند ، ولي فدرال رزرو با كاهش مداوم ارزش دلار و افزايش قدرت رقابت شركتهاي آمريكايي ، به دنبال رشد صادرات اين كشور بود .
در واقع افزايش صادرات آمريكا ، كاهش تقاضاي داخلي اين كشور را جبران كرده است . فارغ از اينكه بحران مالي آمريكا چگونه و چه زماني پايان خواهد يافت ، چند سوال مهم وجود دارد كه سياستگذاران اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بايد براي اتخاذ سياستهاي مناسب مالي در كشورهاي خود به آنها توجه كنند . نخست اينكه ، عدم وجود قانون در بازارهاي مالي ارتباط نزديكي با بي ثباتي بازارهاي مالي دارد . در حالي كه خيلي از كشورهاي در حال توسعه قصد دارند بازارهاي مالي خود را براي افزايش بهره وري ، آزاد سازي كنند ، بحران مالي امريكا بايد هشداري براي اين كشورها باشد .اين بحران به معناي پايان عصر آزادي مطلق بازار است. دستگاههاي نظارتي مثل بانك مركزي بايد نظارت دقيقي بر بازارهاي مالي و ساز و كار ان داشته باشند . نظارت دقيق بر بازارهاي مالي ، نكته اي است كه بن برناكه رييس فدرال رزرو امريكا به صراحت به آن اذعان مي كند . نكته ديگر اينكه قوانين بازارهاي مالي بايد جامع و كامل باشد .
انتهاي پيام /
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]