مشاغلي كه با پول هم ايجاد نشدندتزريق بي نتيجه تورم به جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مشاغلي كه با پول هم ايجاد نشدندتزريق بي نتيجه تورم به جامعه

تهران- خبرگزاري كار ايران
حميد سليماني
حكايت شده است كه فردي به خوردن 30 كيلو پياز يا 30 ضربه شلاق يا پرداخت جريمه نقدي محكوم شد. فرد پس از خوردن چند بوته پياز و عدم تحمل ادامه اين وضعيت، شلاق را برگزيد. پس از تحمل چند ضربه شلاق نيز نهايتاً پذيرفت كه جريمه نقدي را بپذيرد، كه نتيجه آن پرداخت جريمه نقدي به طور كامل و تحمل دو مجازات ديگر نيز بود.

بي‌‏جا نيست اگر سياست‌‏هاي اقتصادي چندساله ايران را به اين حكايت قديمي تشبيه كنيم. 3 سال پيش، دولت تصميم گرفت تا براي كاهش نرخ بيكاري دو رقمي در ايران، اشتغالزايي را سرلوحه برنامه‌‏هاي خويش قرار دهد و از همين رو طرح بنگاه‌‏هاي زودبازده، به‌‏عنوان راه‌‏حلي براي معضل مزمن بيكاري در ايران معرفي شد.
نصايح كارشناسان كه با اشاره به تجربه طرح ضربتي اشتغال در دولت پيشين، اعطاي وام براي ايجاد اشتغال را اتلاف منابع كشور مي‌‏دانستند، كارگر نشد و در نهايت طرح بنگاه‌‏هاي زودبازده اجرايي شد.
نتيجه اين طرح اين بود كه پس از گذشت نزديك به 2 سال از اجراي طرح، گزارشي منتشر شود كه در آن ادعا شده بود ميزان انحراف اين طرح‌‏ها در استان قم به 46 درصد مي‌‏رسد. نگراني‌‏ها متعاقب سبب شد تا بانك مركزي به موضوع ورود كند و با توجه به افزايش بي‌‏سابقه نقدينگي از 76 هزار ميليارد ريال در كشور به 140 هزار ميليارد ريال كه سبب تورم‌‏هاي بالاي 20 درصدي شده بود، اعطاي تسهيلات را متوقف و خزانه كشور را سه قفله كند.
اين موضوع اعتراض بسياري از فعالان اقتصادي و در راس آنها وزارت كار را برانگيخت. وزارت كار مدعي بود كه رقم انحراف اعلام شده براي بنگاه‌‏هاي زودبازده در استان قم قابل تعميم به كل كشور نيست و درصد انحراف اين طرح‌‏ها كمتر از 5 درصد است. همگامي برخي از تشكل‌‏هاي كارفرمايي و كارگري در كشور كه شكل‌‏گيري خود را مرهون اين وزارتخانه مي‌‏ديدند، سبب شد تا وزارت كار با اتكا به شركاي خود، فشار را بر بانك مركزي افزايش دهد و در نهايت و زماني كه مشخص شد، سران اين بانك تمايل به عقب‌‏نشيني ندارند،جهرمي، وزير كار در نامه‌‏اي از رييس جمهور خواست تا با عزل وي و رييس بانك مركزي، زمينه را براي روي كارآمدن افرادي كه قصد تعامل با يكديگر را دارند، فراهم كند.
گزارش مظاهري به مقام معظم رهبري كه در نامه وي به رييس جمهور به آن اشاره شده است، موجب شد تا احمدي نژاد، مظاهري را بركنار كند و بهمني، دبيركل سابق بانك مركزي با شعار اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي جايگزين مظاهري شود.
نگاهي به اين جريانات نشان مي‌‏دهد كه اقتصاد ايران طي اين سال‌‏ها نخست كوشيد تا با تزريق نقدينگي به جامعه و تحمل فشار تورمي ناشي از آن، مساله بيكاري را حل كند، هر چند آمار نشان از توفيق اين سياست داشت اما افزايش اندك تعداد بيمه‌‏شدگان در سال‌‏هاي اخير كه با آمار كاهش بيكاري هم‌‏خواني نداشت، نيز جهش تورم به مرزهاي بالاي 20 درصد در كشور، مسوولان را به اين نتيجه رساند كه در مقابل تزريق نقدينگي، حتي به بهاي ورشكستگي برخي از واحدهاي توليدي بايستند. اين سياست موجب شد تا به ادعاي مسوولان وزارت كار، روند كاهش نرخ بيكاري متوقف شود و اين بار به بهاي ثابت نگه داشتن نرخ تورم، به روند اشتغالزايي مورد ادعا در كشور پايان داده شود.
پايان عصر مظاهري بر بانك مركزي و آغاز كار بهمني و سخنان وي در آغاز راه نشان مي‌‏دهد كه سياستگذاران كشور بار ديگر با چرخش از سياست‌‏هاي قبلي، حال بار ديگر در نظر دارند تا با تزريق نقدينگي‌‏هاي جديد به كشور، چرخ اشتغالزايي با اعطاي وام را به حركت درآورند.
مجموعه اين سياست‌‏ها و اين چرخش‌‏ها در نهايت سبب شده است كه در جامعه امروز، تورم بالاي بيست درصدي به همراه نرخ بالاي بيكاري در كشور حضوري توامان داشته باشند.
در بحث تورم، هم اكنون هيچ مسوولي پيدا نمي‌‏شود كه موضوع تورم را زاييده خيال مخالفان و منتقدان داند و اين موضوع آن چنان در جامعه ساري و جاري است كه تكذيب يا غيرنگران كننده خواندن آن، تنها به بي‌‏اعتمادي مخاطبان دامن خواهد زد.
در بحث بيكاري و آمارهاي ادعايي دولت درباره كاهش نرخ بيكاري به زير 10 درصد نيز بايد اين واقعيت را در نظر گرفت كه آمارهاي اعلامي طي سال‌‏هاي اخير، با تغيير تعريف فرد شاغل از كسي كه در هفته 2 روز كار مي‌‏كند به فردي كه در هفته تنها يك ساعت به سر كار مي‌‏رود، به اين نتايج خيره كننده دست يافته‌‏اند، حال آنكه بايد دانست اين تعريف كه آن را منطبق با استانداردهاي ILO مي‌‏خوانند تعريفي از مشاغل پاره وقت است كه كمتر كشوري اين تعريف را در آمارگيري مربوط به نيروي كار خود وارد مي‌‏كند، به گونه‌‏اي كه حتي دولت‌‏هاي پيشين در كشور نيز از كاربرد اين تعريف ابا داشتند.
اعلام ورود سالانه يك ميليون و دويست هزار نفر جوياي كار به بازار كشور در صورتيكه صحيح باشد اين نتيجه را موجب مي‌‏شود كه دولت بايد طي سه سال اخير بيش از 4 ميليون شغل جديد در كشور ايجاد مي‌‏كرد تا آمارهاي ادعايي خود در زمينه اشتغال و بيكاري را پوشش مي‌‏داد، حال آنكه آمارهاي سازمان تامين اجتماعي تنها از افزايش كمي بيش از يك ميليون بيمه شده در سال‌‏هاي مذكور خبر مي‌‏دهد و تازه‌‏ترين گزارش بانك مركزي نيز از انحراف 38 درصدي در طرح بنگاه‌‏هاي زودبازده خبر مي‌‏دهد.
تمامي اين موضوعات زماني شكل هشدار دهنده به خود مي‌‏گيرند كه قرار است دولت طرح تحول اقتصادي را نيز اجرايي كند، طرحي كه به گفته كارشناسان، با وارد كردن نقدينگي بالا به جامعه، آثار تورمي گسترده‌‏اي در جامعه به جا خواهد گذاشت و زماني كه اين موضوع با تزريق نقدينگي جديد از سوي بانك‌‏ها و به نام حمايت از توليد همراه شود، آثاري بر اقتصاد خانواده‌‏هاي پايين دست جامعه خواهد داشت كه روند فاصله دهك‌‏هاي پايين و بالاي جامعه كه در دوره دولت نهم افزايش داشته را به ميزان قابل توجهي بالاتر خواهد برد و اين همه نه در دوران حكومت طرفداران بازار آزاد و خصوصي سازي، كه در دوران زمامداري دولتي است كه با شعار عدالت گستري به ميدان آمد.
پايان پيام

كد خبر: 448460
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]