واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مشاغلي كه با پول هم ايجاد نشدندتزريق بي نتيجه تورم به جامعه
تهران- خبرگزاري كار ايران
حميد سليماني
حكايت شده است كه فردي به خوردن 30 كيلو پياز يا 30 ضربه شلاق يا پرداخت جريمه نقدي محكوم شد. فرد پس از خوردن چند بوته پياز و عدم تحمل ادامه اين وضعيت، شلاق را برگزيد. پس از تحمل چند ضربه شلاق نيز نهايتاً پذيرفت كه جريمه نقدي را بپذيرد، كه نتيجه آن پرداخت جريمه نقدي به طور كامل و تحمل دو مجازات ديگر نيز بود.
بيجا نيست اگر سياستهاي اقتصادي چندساله ايران را به اين حكايت قديمي تشبيه كنيم. 3 سال پيش، دولت تصميم گرفت تا براي كاهش نرخ بيكاري دو رقمي در ايران، اشتغالزايي را سرلوحه برنامههاي خويش قرار دهد و از همين رو طرح بنگاههاي زودبازده، بهعنوان راهحلي براي معضل مزمن بيكاري در ايران معرفي شد.
نصايح كارشناسان كه با اشاره به تجربه طرح ضربتي اشتغال در دولت پيشين، اعطاي وام براي ايجاد اشتغال را اتلاف منابع كشور ميدانستند، كارگر نشد و در نهايت طرح بنگاههاي زودبازده اجرايي شد.
نتيجه اين طرح اين بود كه پس از گذشت نزديك به 2 سال از اجراي طرح، گزارشي منتشر شود كه در آن ادعا شده بود ميزان انحراف اين طرحها در استان قم به 46 درصد ميرسد. نگرانيها متعاقب سبب شد تا بانك مركزي به موضوع ورود كند و با توجه به افزايش بيسابقه نقدينگي از 76 هزار ميليارد ريال در كشور به 140 هزار ميليارد ريال كه سبب تورمهاي بالاي 20 درصدي شده بود، اعطاي تسهيلات را متوقف و خزانه كشور را سه قفله كند.
اين موضوع اعتراض بسياري از فعالان اقتصادي و در راس آنها وزارت كار را برانگيخت. وزارت كار مدعي بود كه رقم انحراف اعلام شده براي بنگاههاي زودبازده در استان قم قابل تعميم به كل كشور نيست و درصد انحراف اين طرحها كمتر از 5 درصد است. همگامي برخي از تشكلهاي كارفرمايي و كارگري در كشور كه شكلگيري خود را مرهون اين وزارتخانه ميديدند، سبب شد تا وزارت كار با اتكا به شركاي خود، فشار را بر بانك مركزي افزايش دهد و در نهايت و زماني كه مشخص شد، سران اين بانك تمايل به عقبنشيني ندارند،جهرمي، وزير كار در نامهاي از رييس جمهور خواست تا با عزل وي و رييس بانك مركزي، زمينه را براي روي كارآمدن افرادي كه قصد تعامل با يكديگر را دارند، فراهم كند.
گزارش مظاهري به مقام معظم رهبري كه در نامه وي به رييس جمهور به آن اشاره شده است، موجب شد تا احمدي نژاد، مظاهري را بركنار كند و بهمني، دبيركل سابق بانك مركزي با شعار اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي جايگزين مظاهري شود.
نگاهي به اين جريانات نشان ميدهد كه اقتصاد ايران طي اين سالها نخست كوشيد تا با تزريق نقدينگي به جامعه و تحمل فشار تورمي ناشي از آن، مساله بيكاري را حل كند، هر چند آمار نشان از توفيق اين سياست داشت اما افزايش اندك تعداد بيمهشدگان در سالهاي اخير كه با آمار كاهش بيكاري همخواني نداشت، نيز جهش تورم به مرزهاي بالاي 20 درصد در كشور، مسوولان را به اين نتيجه رساند كه در مقابل تزريق نقدينگي، حتي به بهاي ورشكستگي برخي از واحدهاي توليدي بايستند. اين سياست موجب شد تا به ادعاي مسوولان وزارت كار، روند كاهش نرخ بيكاري متوقف شود و اين بار به بهاي ثابت نگه داشتن نرخ تورم، به روند اشتغالزايي مورد ادعا در كشور پايان داده شود.
پايان عصر مظاهري بر بانك مركزي و آغاز كار بهمني و سخنان وي در آغاز راه نشان ميدهد كه سياستگذاران كشور بار ديگر با چرخش از سياستهاي قبلي، حال بار ديگر در نظر دارند تا با تزريق نقدينگيهاي جديد به كشور، چرخ اشتغالزايي با اعطاي وام را به حركت درآورند.
مجموعه اين سياستها و اين چرخشها در نهايت سبب شده است كه در جامعه امروز، تورم بالاي بيست درصدي به همراه نرخ بالاي بيكاري در كشور حضوري توامان داشته باشند.
در بحث تورم، هم اكنون هيچ مسوولي پيدا نميشود كه موضوع تورم را زاييده خيال مخالفان و منتقدان داند و اين موضوع آن چنان در جامعه ساري و جاري است كه تكذيب يا غيرنگران كننده خواندن آن، تنها به بياعتمادي مخاطبان دامن خواهد زد.
در بحث بيكاري و آمارهاي ادعايي دولت درباره كاهش نرخ بيكاري به زير 10 درصد نيز بايد اين واقعيت را در نظر گرفت كه آمارهاي اعلامي طي سالهاي اخير، با تغيير تعريف فرد شاغل از كسي كه در هفته 2 روز كار ميكند به فردي كه در هفته تنها يك ساعت به سر كار ميرود، به اين نتايج خيره كننده دست يافتهاند، حال آنكه بايد دانست اين تعريف كه آن را منطبق با استانداردهاي ILO ميخوانند تعريفي از مشاغل پاره وقت است كه كمتر كشوري اين تعريف را در آمارگيري مربوط به نيروي كار خود وارد ميكند، به گونهاي كه حتي دولتهاي پيشين در كشور نيز از كاربرد اين تعريف ابا داشتند.
اعلام ورود سالانه يك ميليون و دويست هزار نفر جوياي كار به بازار كشور در صورتيكه صحيح باشد اين نتيجه را موجب ميشود كه دولت بايد طي سه سال اخير بيش از 4 ميليون شغل جديد در كشور ايجاد ميكرد تا آمارهاي ادعايي خود در زمينه اشتغال و بيكاري را پوشش ميداد، حال آنكه آمارهاي سازمان تامين اجتماعي تنها از افزايش كمي بيش از يك ميليون بيمه شده در سالهاي مذكور خبر ميدهد و تازهترين گزارش بانك مركزي نيز از انحراف 38 درصدي در طرح بنگاههاي زودبازده خبر ميدهد.
تمامي اين موضوعات زماني شكل هشدار دهنده به خود ميگيرند كه قرار است دولت طرح تحول اقتصادي را نيز اجرايي كند، طرحي كه به گفته كارشناسان، با وارد كردن نقدينگي بالا به جامعه، آثار تورمي گستردهاي در جامعه به جا خواهد گذاشت و زماني كه اين موضوع با تزريق نقدينگي جديد از سوي بانكها و به نام حمايت از توليد همراه شود، آثاري بر اقتصاد خانوادههاي پايين دست جامعه خواهد داشت كه روند فاصله دهكهاي پايين و بالاي جامعه كه در دوره دولت نهم افزايش داشته را به ميزان قابل توجهي بالاتر خواهد برد و اين همه نه در دوران حكومت طرفداران بازار آزاد و خصوصي سازي، كه در دوران زمامداري دولتي است كه با شعار عدالت گستري به ميدان آمد.
پايان پيام
كد خبر: 448460
دوشنبه 8 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]