اقتصاد - مشكلاتي كه بيشتر شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - مشكلاتي كه بيشتر شد
اقتصاد - مشكلاتي كه بيشتر شد

علي فريدوني*:اينك كه با لطف مجريان و ناظران محترم انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، بنده و كثيري از متخصصان و علاقه‌مندان به نظام و توسعه و پيشرفت كشور عزيزمان ايران به اتهام عدم‌التزام به اسلام(!؟) از ورود به قوه مقننه محروم شده‌ايم، حيفم آمد كه برخي مسائل بخش كشاورزي را با دوستان و همكاراني كه به مجلس راه يافته‌اند در ميان نگذارم؛ مشكلاتي كه متاسفانه طي اين سه‌ساله اخير به وجود آمده و يا بيشتر شده است! اميدوارم با عنايت به اين نكات و تفصيل آنها در مقالات مورد اشاره - كه در انتهاي اين نوشتار ذكر مي‌شود - شاهد اثرات و نتايجي باشم.

الف- حوزه تقنيني:
1- اصلاح قانون نظام مهندسي
هر چند كه تصويب اين قانون بعد از 60 سال انتظار توسط دولت و مجلس اصلاحات، يكي از دستاوردهاي مهم بخش كشاورزي محسوب مي‌شود ولي متاسفانه از ضعف‌هاي مهمي همچون حضور پرتعداد اعضاي انتصابي (دولتي) در شوراي مركزي و استان‌ها و مخصوصا عدم‌الزام استفاده از دانش‌آموختگان كشاورزي به‌عنوان مدير فني در واحدهاي توليدي بخش رنج مي‌برد. بديهي است كه در صورت حل اين مشكل علاوه بر حل مسئله بيكاري كثيري از فارغ‌التحصيلان، بهره‌وري در اين بخش نيز به‌ميزان قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد.(1و2)
2- عنايت بيشتر به پروسه بعد از توليد
با عنايت به اينكه بخش اعظمي از مشكلات داخل مزرعه، با تلاش و همت مروجين،‌ كارشناسان و مديران مرتفع شده است و عمده‌ترين مشكلات ما در خارج از عرصه توليد مي‌باشد لذا به‌نظر مي‌رسد كه توجه بيشتر به موضوعات زير تا حدود زيادي اين مسائل را حل نمايد:
1-2- تقويت سازمان تعاون روستايي و شركت‌هاي وابسته:
اين سازمان به‌عنوان ناظر و شركت‌هاي تعاون روستايي (اعم از قديم و جديد) كه خوشبختانه از قانون جامع و مدرني برخوردارند، بهترين اهرم‌ها جهت اجراي هر چه بهتر اصل 44 و مخصوصا ساماندهي مناسب‌تر به فرآيند بعد از توليد مي‌باشند. در صورت تقويت بيشتر اين سازمان و تشكل‌هاي وابسته (NGOs) و اعمال برخي اصلاحات در قانون آنها از جمله جايگزيني دانش‌آموختگان كشاورزي به‌جاي افراد حاضر در اركان مختلف آنها، علاوه بر تحقق هدف فوق و ايجاد اشتغال نسبي، بهره وري نيز ارتقا مي‌يابد. شايد به دليل همين نقش آفريني‌هاست كه زمزمه انتقال اين مجموعه به وزارت تعاون، بهره‌برداران بخش كشاورزي را نگران نموده است!
2-2- واگذاري تمامي امور صنايع پيشين و پسين كشاورزي به بخش:
با توجه به موازي كاري‌هايي كه از اين حيث بين بخش‌هاي صنعت و كشاورزي وجود دارد، در صورت قانوني شدن امر فوق، علاوه بر ارتقاي درجه مكانيزاسيون و بهبود در وضعيت صنايع تبديلي، زمينه هرگونه قصور و فرافكني بين اين دو بخش نيز از بين مي‌رود. در همين رابطه واگذاري كامل نواحي صنعتي كه عمدتا پايگاه صنايع كشاورزي است به بخش پيشنهاد مي‌شود.
3- واگذاري مسووليت بهره‌برداري از آب كشاورزي به بخش
چون شرايط اقليمي كشورمان باعث بيشترين مصرف آب در بخش كشاورزي شده لذا مسوولان تامين آب به‌جاي ارائه راه‌حل منطقي كرارا متوليان اين بخش و مخصوصا بهره‌برداران نجيب و مقتصد آن را مورد سرزنش قرار مي‌دهند(3) به نظر مي‌رسد كه به‌جاي اين نوع اظهارات احساسي و غيركارشناسي، بهتر است با تصويب قانوني مسووليت بهره‌برداري آب در بخش كشاورزي به متوليان آن (ترجيحا غيردولتي) واگذار شود؛ كاري كه در همه دنيا معمول بوده و در مورد آب شرب شهرها و روستاها نيز عمل شده است.(4)
4- افزايش سرمايه‌گذاري در بخش:
با وجود نقش تعيين‌كننده بخش كشاورزي در توسعه كشور و به‌رغم عنايات ويژه مسوولان عالي‌رتبه كشور به اين بخش و اقداماتي كه در اين 30 سال صورت گرفته، متاسفانه هنوز حداكثر سرمايه‌گذاري انجام شده در اين بخش 6-5 درصد است!؟ اين درحالي است كه اولا در بخش‌هاي ديگر كه اصلا نقش آنها قابل قياس با اين بخش در اقتصاد كشور نيست چندين برابر سرمايه‌گذاري شده و ثانيا در كشورهاي همطراز و حتي عقب‌تر از ما اين ميزان حداقل 20درصد مي‌باشد! با توجه به قرار گرفتن كشور ما در منطقه خشك و نيز ضرورت حضور فعال و مقتدرانه‌مان در بازارهاي جهاني، سرمايه‌گذاري مستقيم دولت در امور زيربنايي (آب و خاك) و پرداخت يارانه به توليدكنندگان بخش كشاورزي، امري اجتناب‌ناپذير است؛ كاري كه حتي كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي مثل اتحاديه اروپا و آمريكا انجام مي‌دهند.(5) با عنايت به رشد افسانه‌اي قيمت نفت در سال‌هاي اخير و برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، حداقل انتظار بهره‌برداران اين بخش از مجلس محترم، اختصاص رقم قابل‌توجهي از اين درآمدها جهت افزايش سرمايه‌گذاري است.
ب- حوزه نظارتي:
در راستاي اجراي ماموريت ذاتي مجلس (نظارت) كميسيون كشاورزي به‌عنوان بازوي تخصصي قوه مقننه مي‌تواند موضوعات زير را مدنظر قرار دهد:
1- در حالي‌كه كرارا مسوولان وزارت جهاد كشاورزي از افزايش قابل توجه درصد خودكفايي سخن مي‌گويند، تكليف برنامه‌هايي كه در ابتداي پذيرش مسووليت قول تحقق آنها را به‌مردم دادند، چه شده است؟ آيا جو يك‌ساله، روغن چهارساله، برنج سه‌ساله و... خودكفا شده است؟ اگر به‌قول وزير محترم در جو خودكفا شده‌ايم پس مصوبه سال جاري دولت محترم در خصوص واردات جو چه مفهومي دارد؟ آيا گزاره اخير به‌معناي اين نيست كه اظهارات مديركل نباتات علوفه‌اي وزارتخانه (عدم خودكفايي جو) مقرون به صحت‌تر است(8) اميدوارم كه عدم‌تحقق برنامه‌ها به حساب خشكسالي گذاشته نشود.(7)
2- وزير محترم كه خودكفايي گندم را به‌نام خود مصادره كرد و به‌همين دليل وزير شد! آيا دليل قانع‌كننده‌اي براي پارادوكس صادرات حداكثر 5/0 ميليون تني در سال گذشته و واردات حداقل 5 ميليون تني در سال جاري را دارد؟ آيا علاوه بر خشكسالي كه در مقابله جدي با آن ترديد وجود دارد!؟(9) دلايل زير در كاهش فوق‌العاده توليد و خريد گندم موثر نبوده است؟:
2-1- عدم‌افزايش قيمت خريد تضميني گندم برخلاف نص صريح برنامه چهارم توسعه.(10 و 11) حتي در همين سال جاري مواجه با خشكسالي، قيمت گندم نسبت به جو فاصله قابل‌توجهي داشت و كشاورزان مجبور شدند گندم‌هاي‌شان را به‌جاي جو بفروشند يا آنها را به آنسوي مرزهاي شرقي و غربي بفرستند! نكته جالب‌تر اينكه از قرار مسموع مسوولان محترم ذيربط به‌جاي تصحيح اشتباه خود، تصميم گرفته‌اند كه در سال زراعي آينده نيز قيمت گندم را افزايش ندهند تا به‌قول خودشان كشاورزاني كه گندم به دولت تحويل نداده‌اند را مجازات نمايند!؟ (6)
2-2- قطع و برقراري دير هنگام يارانه كود و بذور گواهي شده در آستانه فصل كشت و بلاتكليفي كشاورزان!؟ (7)
3- واردات بي‌سابقه انواع و اقسام محصولات زراعي، باغي و دامي و فرآورده‌هاي صنعتي آنها از جمله شكر از طريق كاهش فوق‌العاده تعرفه‌ها كه با نظر مساعد مسوولان دولتي بخش كشاورزي صورت گرفت باعث نابودي واحدهاي توليدي و صنايع وابسته شده است(6) آيا اگر تشكل‌هاي غيردولتي بخش با تقسيم‌بندي واقعي - غيرواقعي (بخوانيد خودي و غيرخودي!) تضعيف نمي‌شدند باز هم شاهد اين همه اجحاف در حق بخش بوديم؟ مگر تشكل‌هاي كشاورزي كمتر از تشكل‌هاي صنعتي هستند كه به بهانه حمايت از صنايع داخلي، سال‌هاست كه اجازه كاهش تعرفه و واردات خودرو را نداده و بالطبع مردم مجبور به استفاده از خودروهاي باكيفيت نازل و قيمت‌هاي گزاف هستند؟!(12)
4- چرا بسياري از احكامي كه با تدبير دولت و مجلس پيشين و به نفع بخش كشاورزي در برنامه چهارم مصوب شده بود ناديده گرفته شده و حتي لغو شده است؟(13)
5- آيا طرح ساماندهي مرغ و تخم‌مرغ كه به‌رغم مخالفت جدي و كارشناسي تشكل‌هاي ذيمدخل در اين صنعت و با سروصداي فراوان اجرا شد موفق بوده است؟ اگر موفق بوده چرا در آستانه ماه مبارك رمضان امسال و با افزايش فوق‌العاده قيمت مرغ، مردم بين وزارت‌هاي كشاورزي و بازرگاني پاسكاري مي‌شوند و نهايتا همه سنگ و كلوخ‌ها بر سر اصناف و مخصوصا توليدكنندگان بي‌پناه خرد شد؟! آيا همه اين ناكامي‌ها به اين دليل نيست كه متولي توليد مسووليت تنظيم بازار را به‌عهده گرفته و براي رضايت مصرف‌كننده به توليدكننده فشار مي‌آورد؟! و بالاخره اينكه شكست اين طرح و ساير طرح‌هاي مشابه در عرصه توليد و اقتصاد به‌معناي اين نيست كه اين عرصه، عرصه بگيروببند نيست و بلكه مسائل آن را بايستي به‌جاي دستور با راه حل‌هاي اقتصادي حل كرد؟
6- بر اساس آمار گمرك مشهد، در اين سه سال صادرات زعفران بيش از 40درصد كاهش داشته است!؟ چه بلايي بر سر طلاي سرخ آمده است؟! آيا يكي از دلايل مهم آن دولتي اجرا نمودن طرح خريد توافقي دولت پيشين نيست؟(14) اميدوارم هيات محترم تحقيق و تفحص از سازمان تعاون روستايي با مشورت با مدير محترم پيشين اين سازمان در استان، بتواند به چرايي اين مسئله پاسخ دهد! لازم به ذكر است كه چون متوليان دولتي بخش به‌جاي بهره‌برداري مناسب از فضاي حاكم بر مجلس هفتم و دولت نهم در توجه بيشترشان به روستاها عموما و كشاورزي خصوصا (منصرف از عملكرد آنها در ساير حوزه ها) به‌منظور ارتقاي جايگاه بخش، اقدامات سوري از جمله اعلام شماره موبايل، جابجايي هفته و ابلاغ نشان و... را مورد توجه قرار دادند و از سويي اكثر اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس هفتم عمدتا مويد يا نظاره‌گر عملكرد ايشان بودند لذا بدينوسيله به اعضاي محترم كميسيون كشاورزي مجلس هشتم متوسل شدم تا با عنايت به مراتب فوق و نيز استفاده از نظرات ساير كارشناسان و صاحب‌نظران و به‌ويژه نمايندگان توليدكنندگان صبور و نجيب بخش كشاورزي، به داد اين بخش برسند و آن را از اضمحلال و ورشكستگي نجات دهند؛ بخشي كه اگر توجه بيشتري به آن شود، يقينا مي‌تواند بعد از نفت كشور را اداره نمايد.(15)
منابع:
1- نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي،‌ تشكلي غيردولتي يا دولتي؟! اقتصاد پويا - 22/3/85
2- هديه ماندگار مجلس هفتم به فارغ‌التحصيلان بيكار كشاورزي - دنياي سبز - 16/4/86
3- آيا واقعا كشاورزان مقصرند؟! شرق - 21/4/86
4- بحران آب يا بحران مديريت بر منابع آب؟! اقتصاد پويا 14/8/85 و قدس 19/9/86
5- كشاورزي، پتانسيلي در تراز با نفت. شرق - 10/10/84
6- آيا فقط خشكسالي مقصر است؟ دنياي سبز 22/4/87
6- ديوار كوتاهي به‌نام خشكسالي؟! كارگزاران 17/4/87
8- آيا واقعا بخش كشاورزي برنامه نداشته است؟! اعتماد ملي 2/4/87
9- مقابله با خشكسالي، از شعار تا عمل!؟ همان 16/4/87
10- خودكفايي در محاق! شرق 2/3/86
11- پاييز و بلاتكليفي كشاورزان، چه كسي پاسخگوست؟! اعتماد 4/6/86
12- تضعيف جايگاه بخش كشاورزي، چرا؟ همان 28/9/86
13- رنسانس در بخش كشاورزي - شرق 16/9/84
14- خريد توافقي زعفران، بايدها و نبايدها - ماهنامه تخصصي دام كشت صنعت - آذرماه 84
15- ديروز نفت، امروز كشاورزي! همان - ارديبهشت 84
* عضو هيات علمي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي خراسان و رئيس سابق سازمان جهادكشاورزي خراسان
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]