بررسي وضعيت فقهي و حقوقي قرارداد اختيار معامله در فصل‌نامه «اقتصاد اسلامي»

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: بررسي وضعيت فقهي و حقوقي قرارداد اختيار معامله در فصل‌نامه «اقتصاد اسلامي»
گروه انديشه: مقاله «وضعيت فقهي و حقوقي قرارداد اختيار معامله»، نوشته «جواد حسين‌زاده» و «عبدالحسين شيروي»، در فصل‌نامه علمي پژوهشي «اقتصاد اسلامي» منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)، حسين‌زاده و شيروي، به عنوان مؤلفان اين مقاله معتقدند كه نظريه‌پردازان و محققان علم اقتصاد بر اين باورند كه تحرك‌هاي اقتصادي از دو بخش فعاليت‌هاي مالي و فعاليت‌هاي توليدي متأثر مي‌شود. براساس مباني نظري و نتيجه‌هاي حاصل از تحقيق‌هاي انجام گرفته درباره ارتباط بين دو بخش مالي و بخش توليد در اقتصاد، نه تنها فرضيه تأثير مثبت و معنادار توسعه مالي بر رشد و توسعه اقتصادي تأييد مي‌شود، بلكه در رابطه علي متقابل بين اين دو بخش تقدم با رشد بازارهاي مالي است، زيرا بازارهاي مالي مانند پلي هستند كه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را به يكديگر متصل مي‌كند و سبب مي‌شود وجوه مازاد بخشي به بخش اقتصادي ديگري كه با كمبود منابع مالي روبه‌رو است منتقل شود.

نويسندگان مي‌افزايد: در بخش مالي، بازارهاي سرمايه و پول به اتفاق به رفع نيازهاي متنوع مؤسسه‌هاي اقتصادي مي‌پردازند، اما به لحاظ ماهيت فعاليت‌هاي توليدي كه به طور عمده زمان‌بر هستند و فرايند طولاني‌تري دارند، نقش بازار سرمايه مؤثر‌تر و از اولويت بيشتري نسبت به بازار پول بر خوردار است.

به همين علت در اغلب كشورهاي توسعه يافته كه بازارهاي مالي سازمان يافته وجود دارد حجم فعاليت‌ بازار سرمايه و تأثير آن به مراتب از بازار پول گسترده‌تر است. برعكس در كشورهاي در حال توسعه كه اغلب دخالت دولت در فعاليت‌هاي مالي بيشتر است، بازار پول گسترده‌تر از بازار سرمايه است و همين امر يكي از مانع‌هاي اصلي توسعه بازار سرمايه بوده و به صورت يك ضعف در نظام اقتصادي كشورها مطرح است.

در ايران موضوع تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي از جمله قراردادهاي اختيار معامله افزون بر مشكل‌هاي ساختار بازار سرمايه با مشكل انطباق با موازين شرعي نيز روبه‌رو بوده است؛ زيرا براساس اصل چهارم قانون اساسي، تمام قانون‌هاي مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.

به عقيده مؤلفان اين مقاله، در جهان اسلام، قرارداد اختيار معامله در جايگاه نهاد حقوقي جديد مورد توجه صاحب‌نظران ديني قرار گرفته و ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره مشروعيت آن ابراز شده است. بيشترين مخالفت با عقد قرارداد پيش گفته از سوي حقوق‌دانان و فقيهان اهل سنت ابراز شده است، در حالي كه فقيهان شيعه كمتر به اين موضوع پرداخته‌اند. يكي از نظرهايي كه به صراحت قرارداد اختيار معامله را حرام اعلام كرده است، نظر مجمع فقه اسلامي جده وابسته به كنفراس اسلامي است.

از اين رو در اين مقاله ضمن نقد نظريه پيش گفته، ماليت و حق مالي بودن موضوع قرارداد اختيار معامله و هم‌چنين قابليت مبادله آن در بازارهاي اوليه و ثانويه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بر اين اساس، ابتدا مفهوم قراردا اختيار معامله و سپس موضوع آن مورد بحث واقع مي‌شود. پس از تيين مفهوم قراردادهاي اختيار معامله، صحت آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

آخرين شماره فصل‌نامه علمي‌پژوهشي «اقتصاد اسلامي» به مدير مسئولي «علي‌اكبر رشاد» و سردبيري «عباس عرب‌مازار» منتشر شده است. ‌ ‌‌
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 763]