احياي بافت‌هاي فرسوده اولويتي كه به بعد موكول شد! آيا زلـزلـه مـنـتـظـر خـوابـانـدن الـتـهـاب مـسـكـن مـي‌مـانـد؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: احياي بافت‌هاي فرسوده اولويتي كه به بعد موكول شد! آيا زلـزلـه مـنـتـظـر خـوابـانـدن الـتـهـاب مـسـكـن مـي‌مـانـد؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: راه و ساختمان

زلــزلــه؛ پديده طبيعي كه در كمتر از يك ماه چندين بار شاهد وقوعش در كشور بوديم. بيستم شهريور ماه هرمزگان را لرزاند و حدود 12 ميليارد ريال خسارت به‌بار آورد و منجر به كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنان شد و درست 4 روز پس از آن رودبار شاهد وقوع زلزله بود. زلزله؛ پديده‌اي كه چند سال پيش نيز بم و پيش‌تر از آن، رودبار و منجيل را خاك‌نشين كرد. پس از وقوع اين پديده همگان ضرورت نوسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده را فرياد مي‌زنند و بر آن تاكيد مي‌كنند، اما گويا بعد از مدتي آن‌هم به دست فراموشي سپرده مي‌شود و زلزله‌ و خرابي‌هايش مي‌شوند خاطره‌اي در پس ذهنمان!

شناسايي بيش از 56 هزار هكتار بافت فرسوده شهري كه در نقاط مختلف و اغلب در كلان‌شهر‌ها توزيع شده‌اند گوياي اين امر است كه تا چه ميزان نياز به بازسازي و بهسازي بافت فرسوده در كشور وجود دارد. بر اين اساس با توجه به ظرفيت عظيم بافت‌هاي فرسوده در شهر تهران و ديگر كلان شهرهاي كشور، احيا و بازسازي اين بافت‌ها مي‌تواند كليد حل معماي مسكن باشد كه اگر مورد ترميم قرار گيرند مي‌توان به بخشي از تقاضاها در بخش مسكن پاسخ گفت و از سوي ديگر نبايد انكار كرد كشور ما در معرض حوادث طبيعي مانند زلزله قرار دارد و اگر به بازسازي اين بافت‌ها توجه نشود كشور چه هزينه هنگفتي براي جبران آن متقبل خواهد شد. با توجه به اين مسائل اقدامات براي به‌سازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده در كشور قابل توجه نبوده است.

البته وزير مسكن و شهرسازي اخيرا اعلام كرده است كه در كشور حدود 56 هزار هكتار بافت فرسوده شناسايي شده كه بعد از خواباندن التهاب مسكن، كار بزرگ دولت احياي بافت فرسوده براي مقاوم‌سازي در مقابل زلزله و زيباسازي شهرها خواهد بود.

سعيدي‌كيا افزوده است: دولت براي احياي بافت فرسوده تشويق‌هايي گذاشته است ولي كافي نيست و اين تشويق‌ها بايد بيشتر شود.

به گزارش خبرنگار مسكن ايسنا، احياي بافت‌هاي فرسوده علاوه بر آنكه از طرفي مي‌تواند زمين مورد نياز جهت توليد مسكن در كلان شهرها را تامين كند، مي‌تواند بخش عظيمي از مشكلات اجتماعي و فرهنگي كلان‌شهرها را با احياي خود رفع كند و آسيب‌پذيري كشور در مقابل حوادث طبيعي را كاهش دهد چراكه وقوع برخي از زلزله‌ها نشان داده كه بيشترين خسارات به بافت فرسوده آن منطقه وارد شده است.

بر اين اساس سال گذشته در قالب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 86 احياي بافت‌هاي فرسوده شهري مورد توجه قرار گرفت و دولت توجه ويژه‌يي به اين بخش كرد اما با اين حال بودجه‌اي كه به بافت‌هاي فرسوده اختصاص يافته است كافي نبوده، چراكه كارشناسان امر معتقدند؛ احياي 40 هزار هكتار بافت فرسوده به منابع عظيمي‌ نياز دارد كه با محاسبات كلي انجام شده آن هم بدون در نظر گرفتن بحث تملك، هزينه بهسازي بافت‌هاي فرسوده در هر هكتار در حدود پنج ميليارد تومان مي‌شود كه در نتيجه براي حداقل 40 هزار هكتار هزينه‌اي بالغ بر 200 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است.

از اين رو به طور طبيعي تامين اين اعتبار در توان دستگاه‌هاي اجرايي نيست كه به طور مستقيم وارد بهسازي و نو‌سازي بافت‌هاي فرسوده شود چراكه اين هزينه كل بودجه سالانه دولت براي دستگاه‌ها اجرايي را نياز دارد بر اين اساس دولت از روش‌هاي غيرمستقيم براي تامين هزينه بهسازي اين بافت‌ها وارد عمل شده است.

بهرام وهابي افزود: در اين قانون دولت از فرد متقاضي كه قصد نو‌سازي مسكن فرسوده خود را دارد حمايت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. بر اين اساس به فردي كه مي‌خواهد در محدوده بافت‌هاي فرسوده واحد ملكي خود را نو‌سازي كند يارانه‌اي تعلق مي‌گيرد كه بايد با معرفي شهرداري و دريافت پروانه ساخت به بانك مسكن مراجعه و تقاضاي درخواست يارانه براي نو‌سازي واحد مربوطه را ارائه كند.

مديركل دفتر تجهيز منابع مالي و مشاركت‌هاي مردمي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران با اشاره به اينكه از سال 84 تا 86 اعتباري بالغ بر 40 ميليارد تومان يارانه براي نو‌سازي واحد‌هاي تجاري و مسكوني توسط متقاضيان فردي در نظر گرفته شده است، گفت: متناظر با اين يارانه، اعتبار وامي‌ به مبلغ 10 ميليون تومان براي سال 84 و 85 و براي سال 86 ، وامي به مبلغ 14 ميليون تومان براي متقاضيان موردنظر اختصاص داده شد. به عبارت ديگر متقاضي با ارائه درخواست بهسازي واحد مسكوني خود در بافت فرسوده به بانك مسكن وام و يارانه موردنظر را دريافت مي‌كند تا اقدامات لازم در جهت نو‌سازي واحد مذكور را انجام دهد.

وهابي تصريح كرد: باتوجه به اينكه مرحله عملياتي ارائه اين تسهيلات از اواخر سال 84 آغاز شده به طور طبيعي زمان نياز دارد تا متقاضيان بيشتري براي نو‌سازي واحد‌هاي مسكوني خود در بافت‌هاي فرسوده به نهاد‌هاي مربوطه مراجعه كنند البته بايد اطلاع‌رساني و تبليغات لازم در اين زمينه صورت گيرد تا مردم از وجود اين تسهيلات مطلع شوند.

وي درباره نظارت‌ بر ارائه اين تسهيلات به افراد متقاضي گفت: كميته‌هايي در سطح استان‌ها تشكيل شده است و با همكاري نهاد‌هاي مربوطه از جمله شهرداري و بانك مسكن به افراد متقاضي وام مربوطه داده مي‌شود.

وهابي حق امتياز خدمات زيربنايي مانند اشتراك آب، برق، گاز و تلفن كه فرد قبل از نو‌سازي واحد مربوطه يا بعد از آن داشته است براي يك واحد محفوظ مي‌ماند را از ديگر حمايت‌هاي مربوطه در اين زمينه عنوان كرد و ادامه داد: البته اين موضوع پيشنهاد دولت در سال 84 و 86 بوده است اما براي سال 87 پيشنهاد كرده‌ايم اين امتياز در دو زمينه گسترش پيدا كند؛ يكي اينكه اين حق اشتراك به سقف تراكم مربوطه تعميم پيدا كند و بر مبناي تراكم، اشتراك داده شود.

وي افزود: دومين زمينه، دريافت نكردن هزينه اشتراك در فاصله زماني كه واحد مسكوني موردنظر در حال نو‌سازي است. در واقع هم خدمات زيربنايي براي متقاضي محفوظ مي‌ماند و هم هزينه اشتراك در زمان نو‌سازي دريافت نمي‌شود البته اين دو موضوع در مرحله پيشنهاد از سوي وزارت مسكن و شهر‌سازي قرار دارد و قرار است در تبصره‌هاي پيشنهادي بودجه سال 87 گنجانده شود. همچنين براي محفوظ ماندن حقوق دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه مانند وزارت نيرو كه در اين زمينه متضرر نشوند پيش‌بيني كرده‌ايم دولت جبران اين هزينه را در قوانين بودجه‌هاي سنواتي براي اين دستگاه‌ها لحاظ كند.

وهابي بيمه ساختمان‌هاي مسكوني كه فرد متقاضي در بافت فرسوده قصد نو‌سازي آن را دارد از ديگر حمايت‌هاي دولت عنوان كرد و گفت: بخشي از هزينه‌هاي بيمه ساختمان مسكوني در دوره ساخت و مشاركت مدني را دولت تقبل مي‌كند و حتي ممكن است كل هزينه‌هاي آن را پرداخت كند.

وي با اشاره به اينكه هر نوع ارائه تسهيلات توسط دولت در بند (د) تبصره 6 براي بافت‌هاي فرسوده نيز تسري پيدا مي‌كند، تصريح كرد: اگر واحد‌هاي مذكور در اين محدود‌ه‌ها قرار گرفته باشند اين تسهيلات شامل آن‌ها نيز مي‌شود و مي‌توانند در قالب تعاوني‌ها در اين زمينه فعاليت كنند.

مديركل دفتر تجهيز منابع مالي و مشاركت‌هاي مردمي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران يكي ديگر از خدمات دولت به افراد متقاضي براي نو‌سازي مسكوني در بافت فرسوده را در نظر گرفتن تخفيف شهرداري عنوان كرد و گفت: در سال 84 و 85 متقاضي كه در بافت فرسوده اقدام به نو‌سازي مي‌كرد از 50 درصد تخفيف شهرداري برخوردار بود كه البته منوط به موافقت شهرداري بود اما امسال اين قانون الزام‌آور شده است و شهرداري‌ها و شوراي شهر موظف هستند حداقل 50 درصد تخفيف را لحاظ كنند. همچنين مابقي عوارض شهرداري تا سقف 100 درصد را دولت براي فرد متقاضي تامين مي‌كند كه در حال حاضر دستورالعمل اين طرح مراحل نهايي خود را با نهاد‌هاي مربوطه سپري مي‌كند.

وهابي تاكيد كرد: شهرداري، شركت‌ها يا گروه‌هايي كه مي‌خواهند در قالب يك پروژه اقدام به نو‌سازي بافت‌هاي فرسوده كنند دولت تسهيلاتي را براي حمايت از آنها در نظر گرفته است. فروش اوراق مشاركت يكي از روش‌هاي حمايت از مجريان پروژه‌هاي نو‌سازي در اين بافت‌ها در نظر گرفته شده است.

وي تامين بخشي از هزينه بافت‌هاي فرسوده براي مجريان مذكور از طريق فاينانس را از ديگر اقدامات دولت عنوان كرد كه اميدواريم با تامين هرچه سريعتر اعتبارات مورد نياز روند نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهري با سرعت بيشتري انجام گيرد.

اما يك كارشناس بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: براي رونق امر بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري كه در دنيا به آن «صنعت نوسازي شهري» گفته مي‌شود لازم است همانطور كه مناطق ويژه اقتصادي در كشور وجود دارد كه زمينه‌ساز توسعه اقتصادي‌اند، مناطق ويژه نوسازي بافت‌هاي فرسوده در كشور ايجاد شوند.

محمد آييني افزود: اگر مناطق ويژه نوسازي بافت‌هاي فرسوده در كشور شكل گيرند با اختيارات و قوانيني كه در اين زمينه وضع مي‌شود مي‌توانيم شاهد افزايش حجم سرمايه‌گذاري در اين بخش و تسريع در نوسازي بافت‌هاي فرسوده باشيم.

وي با بيان اينكه تجربه دنيا از جمله انگليس نشان مي‌دهد صنعت نوسازي شهري از بازده اقتصادي قابل قبولي برخوردار است، تصريح كرد: در كشور ما عمده‌ بافت‌هاي فرسوده شناسايي شده در مناطق مركزي شهرها قرار دارند و بيشتر توليدات اين صنعت مشابه بخش مسكن و ساختمان است و اين روند تاريخي نشان مي‌دهد اين بخش همواره بيش از نرخ تورم بازدهي واقعي داشته است.

آييني افزود: اگر ريسك سرمايه‌گذاري در صنعت نوسازي شهري توسط دولت و شهرداري‌ها كاهش يابد و حمايت‌ها و تسهيلات طوري در نظر گرفته شود كه سرمايه‌گذاري در بخش نوسازي بافت‌هاي فرسوده جذب شود به طور حتم روند نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.

اين كارشناس بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري با اشاره به موانع و مشكلات ساخت و ساز در بافت فرسوده، گفت: اگر قوانين و مقرراتي در اين زمينه تدوين تا حمايت‌هاي لازم از سرمايه‌گذاران شود ميل به سرمايه‌گذاري در اين بخش بيشتر مي‌شود. چراكه اگر اين نوع تسهيلات در نظر گرفته نشود سرمايه‌گذار رغبت نمي‌كند در بافت فرسوده‌اي سرمايه‌گذاري كند كه اغلب قطعات زمين اين واحدها 70 متري است.

آييني گفت: از سوي ديگر بايد الزامات قانوني ايجاد شود تا مالكان بافت‌هاي فرسوده الزام به نوسازي واحدهاي خود كنند چراكه دولت نمي‌تواند آنها را مجبور به نوسازي كند زيرا در قانون‌ ما مالك حق دارد هر نوع تصميم‌گيري در خصوص سرنوشت آن شيء كه در اختيار دارد انجام دهد.

اين كارشناس بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري خاطرنشان كرد: اگر حمايت قانوني در زمينه‌ سرمايه‌گذاري در قسمت‌هاي فرسوده‌ انجام شود به طبع سرمايه‌گذار نيز در اين زمينه تشويق به سرمايه‌گذاري مي‌شود. چراكه هدف سرمايه‌گذار تنها سودآوري نيست. اگر توان اجرايي داشته باشد به طور قطع از اين زمينه استقبال خواهد كرد.

وي گفت: سرمايه‌گذاري در بافت فرسوده نيازمند ايجاد نهادسازي در سطح محلات است. در واقع وجود عامل اجرايي تحت عنوان دفاتر خدمات نوسازي محلات در قالب بخش غير دولتي در هر محله سبب مي‌شود امور مربوط به بافت فرسوده سريع‌تر پيگيري شود و ديگر نيازي نيست مالكي كه قصد نوسازي دارد يا سرمايه‌گذاري كه مي‌خواهد در اين بافت فعاليت كند به چند نهاد مراجعه و وقت بيشتري صرف كند تا به نتيجه برسد.

آييني افزود: تحقق مديريت واحد يا هماهنگ در حاكميت در سطح ملي و محلي براي پيگيري‌ امور نوسازي بافت‌هاي فرسوده با ارائه تسهيلات لازم در اين زمينه جذب سرمايه‌گذاري در اين بخش را افزايش خواهد داد. همچنين بايد براي نوسازي هرچه سريعتر بافت‌هاي فرسوده كه جان انسان‌ها را در معرض تهديد قرار مي‌دهد مناطق ويژه نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري ايجاد شود.

اين كارشناس بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري در پايان خاطرنشان كرد: اگر اين مسائل مورد توجه قرار گيرد با نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري، مقاوم سازي نيز انجام مي‌گيرد در حقيقت توليد مسكن در كشور بيشتري شود كه اين امر سبب توسعه هرچه بيشتر بخش مسكن خواهد شد.

به گزارش ايسنا، باتوجه به اينكه بافت فرسوده به بخشي‌هايي از شهر عنوان مي‌شود كه داراي سه ويژگي خاص است؛ 50 درصد از آن بنا از مقاومت لازم برخوردار نباشد يا 50 درصد آن عرض كمتر از 200 متر داشته و بيش از 50 درصد معابر و شبكه‌هاي دسترسي شهري عرض كمتر از 6 متر داشته باشند كه بنا بر اعلام مسوولان امر تاكنون 49 هزار هكتار در كشور مصوب شده است. مسوولان چگونه مي‌تواند اين ميزان جمعيت شهري كه در حال حاضر دچار معضل فرسودگي، ناپايداري و در معرض خطر قرار دارند را از آسيب برهاند؟

انتهاي پيام
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]