ستون - وكيل‌الرعايا - ايدز؛ ناآگاهان ديروز، مجرمان امروز - ليلا‌ حيدري‌

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ستون - وكيل‌الرعايا - ايدز؛ ناآگاهان ديروز، مجرمان امروز - ليلا‌ حيدري‌

اصل خبر:‌ واحد درسي از دروس مقطع تحصيلي متوسطه حذف شد. ‌

موضوع از چه قرار است؟ رئيس انجمن مبارزه با آسيب‌هاي رفتاري، در خصوص حذف اين واحد درسي و نيز اختياري شدن آموزش مهارت‌هاي زندگي در مقطع راهنمايي گفت: مقرر بود كه آموزش مهارت‌هاي زندگي در دوره راهنمايي اجباري باشد اما متاسفانه آموزش مهارت‌هاي زندگي در مقاطع تحصيلي مورد نظر بوده و بسته به نظر مديران مدارس اجرا مي‌شود. وي با توجه به حذف واحد درسي ، مهارت‌هايي كه به دانش‌آموزان داده مي‌شود را، به جاي پيشگيري از وقوع آسيب‌ها، مهارت‌هاي سازگارانه مانند حل مساله خواند و در اين خصوص از اينكه وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولي اصلي آموزش مهارت‌هاي زندگي به دانش‌آموزان به عنوان اصلي‌ترين گروه نيازمند اقدامات پيشگيرانه از آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، اقدام جدي به عمل نياورده است، انتقاد كرد. ‌

تحليل موضوع:‌ صرف‌نظر از اينكه علت حذف اين واحد درسي را بي‌توجهي به آمار واقعي اعتياد و مبتلا‌يان به ايدز بدانيم يا ملا‌حظات فرهنگي و اجتماعي، آنچه مسلم است اينكه در حال حاضر پيشگيري از بيماري ايدز و مبارزه با اين بيماري مهلك، يكي از نگراني‌هاي عمده جهانيان است به طوري كه مبارزه با ويروس ‌HIV به عنوان يكي از اهداف توسعه مندرج در كه به تاييد تمام كشورهاي جهان رسيده، ذكر شده است. در كنار اين بيماري، معضل مخرب ديگري به نام ، كه بهتر است از آن نيز به عنوان بيماري نام برده شود، مبتلا‌ به جامعه جهاني خاصه ايران و جوانان بوده و هست؛ بيماري‌اي كه تاكنون بيش از درمان يا اقدامات پيشگيرانه، با شعار مبارزه يا مسكن‌هاي مقطعي همراه بوده است. اكنون كه عرضه انواع جديد و سهل‌الوصول مواد مخدر، اتخاذ تدابير و سياستگذاري‌هاي جديد چون قانونگذاري مناسب، تدابير اداري، بودجه‌اي، قضايي و حتي تبليغاتي را مي‌طلبد و در هنگامه‌اي كه حتي خانواده‌ها و در راس آن پدرها و مادرهاي ناآگاه در خصوص انواع و اقسام مواد مخدر به آموزش نيازمندند، حذف واحد درسي تامل برانگيز است. اگرچه در بستر جامعه‌اي كه با كاستي‌هايي نظير فقر، فاصله طبقاتي و بيكاري و... مواجه است، به تنهايي براي پيشگيري كافي نمي‌نمايد، ليكن با توجه به اينكه و برخورداري از بالا‌ترين استانداردهاي سلا‌مت (موضوع ماده 12 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه دولت ايران نيز آن را امضا و تصويب كرده است) از جمله حقوقي است كه دولت‌ها متعهدند در حد توان خود شرايط بهره‌مند شدن از آن را براي مردم فراهم آورند، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا آموزش پيشگيري از اين دو معضل را نبايد حداقل تلا‌ش دولت و حق طبيعي خانواده‌ها و به ويژه نوجوانان تلقي كرد؟ ‌

تكمله: راستي، بيمار معتادي كه در راستاي مبارزه با مواد مخدر مورد برخورد قرار مي‌گيرد، همان نوجوان ناآگاه نيست؟ ‌

‌* وكيل دادگستري و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بشر

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]