افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي؛توانمندي بانك‌هاي غيردولتي در جذب سپرده‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي؛توانمندي بانك‌هاي غيردولتي در جذب سپرده‌ها
ايسنا: بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد 2 سال اول برنامه چهارم، به دليل رشد سپرده‌هاي بخش دولتي خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي در سال 85 افزايش يافت. ‌ با توجه به آنكه كاهش نرخ رشد نقدينگي و تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي براي دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات قيمت از اهداف سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم توسعه است، در گزارش اقتصادي سال 85 ملا‌حظه مي‌شود كه كاهش تسهيلا‌ت تكليفي موضوع جزء 3 بند ج ماده 10 مورد توجه قرار گرفت و افزايش سقف مانده تسهيلا‌ت تكليفي بانكي در اين سال تا سقف يك هزار و800 ميليارد ريال مجاز شد كه نسبت به سال 84 ( دو هزار و 400 ميليارد ريال)، 600 ميليارد ريال كاهش داشته است. ‌

بر اساس آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون برنامه چهارم، سه درصد سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي در اختيار سه بانك تخصصي (كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن) قرار گرفت. ‌ در خصوص كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي (بانك مركزي و ساير بانك‌ها) هر چند آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط تهيه و تصويب شد اما كاهش بدهي دولت به نظام بانكي انجام شد. ‌

بر اساس اين قانون، سهميه‌بندي بانكي و اولويت‌بخشي با تصويب هيات وزيران و از طريق پرداخت يارانه نقدي صورت مي‌گيرد و بدين ترتيب، سهميه‌بندي بخشي لغو شد. ‌ تنها بر اساس جزء 2 بند ج ، سهم بخش كشاورزي در طول سال‌هاي برنامه حداقل 25 درصد تعيين شد و عملكرد اين بخش در سال 85 در جذب منابع بانكي 9/ 15 درصد كل تسهيلا‌ت اعطايي بانك‌ها به بخش غيردولتي بوده است. ‌ علا‌وه بر سياست‌هاي پيش‌بيني نشده در قانون برنامه چهارم مهم‌ترين سياست اتخاذشده در بخش پولي، كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلا‌ت بود، به طوري كه اين نرخ براي تمام بخش‌هاي اقتصادي در سطح 14 درصد تعيين شد. اين سياست با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد و براساس قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلا‌ت در سال 85 اتخاذ شد. ‌ همچنين بر اساس مصوبه هيات وزيران، نرخ سود تسهيلا‌ت بخش كشاورزي حداقل به ميزان 5/2 واحد كمتر از سود مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين شد. ‌ مهم‌ترين متغيرهاي هدفگذاري شده در بخش هفتم اين قانون شامل نقدينگي، خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي و بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي است. در بررسي عملكرد اين شاخص‌ها مشاهده مي‌شود كه رشد نقدينگي به شكل چشمگيري فراتر از هدف برنامه 222 درصد) بوده است و در اجرا به 4/39 درصد رسيد. ‌

عملكرد نرخ رشد خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي و نرخ رشد خالص بدهي بخش دولتي متفاوت از مقادير پيش‌بيني شده در قانون برنامه بوده است. ‌

در اين قانون پيش‌بيني شده كه سطح خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي و خالص بدهي بخش دولتي افزايش نيابد و نرخ رشد آن صفر درصد باشد. ‌

خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي در سال 84 ، 6/ 47 درصد كاهش داشته كه عمده‌ترين دليل آن رشد 6/31 درصدي سپرده‌هاي بخش دولتي بوده است يعني سپرده‌هاي بخش دولتي با نرخ رشدي معادل 6/ 31 درصد از 167 هزار و 4/667 ميليارد ريال در سال 1384 به 220 هزار و 4/ 621 ميليارد ريال در 1385 افزايش يافت. ‌ به علا‌وه بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نيز با 7/ 8 درصد افزايش از 235 هزار و 7/67 ميليارد ريال در سال 84 به 256 هزار و 8/ 219 ميليارد ريال در سال 85 رسيده است. ‌ بر اساس آمارهاي بانك مركزي، نقدينگي به عنوان اصلي‌ترين متغير بازار پول از 921 هزار و 4/ 19 ميليارد ريال در سال 84 با رشدي معادل 4/ 39 درصد به يك ميليون و 284 هزار و 4/ 199 ميليارد ريال در سال 85 افزايش يافته كه رشد آن پنج درصد بيشتر از سال 84 بوده است. ‌

بر اساس اين گزارش، با توجه به اجزاي اساسي نقدينگي شامل عرضه و تقاضا ملا‌حظه مي‌شود كه در بخش عرضه،‌نقدينگي خود به دو جزء پايه پولي و ضريب فزاينده پولي تقسيم مي‌شود كه پايه پولي از 220 هزار و 4/ 541 ميليارد ريال در سال 84 با رشدي معادل 9/26 درصد به 279 هزار و 1/ 975 ميليارد ريال در سال 85 افزايش يافته است. ‌ افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي مهم‌ترين دلا‌يل افزايش پايه پولي بوده است. هر چند كاهش خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي تا حدودي موجب كاهش پايه پولي شد اما در مجموع، برآيند عوامل مذكور موجب شد تا پايه پولي از افزايشي معادل 9/ 26 درصد برخوردار شد. ‌ ضريب فزاينده نقدينگي از 176/ 4 در سال 84 به 587/ 4 در سال 85 افزايش يافت كه مهم‌ترين عامل اين افزايش، كاهش نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها از 0481/0 در سال 84 به 0274/0 در سال 85 بوده كه به جهت رابطه معكوس با ضريب فزاينده موجب افزايش ضريب گشته است. ‌

همچنين كاهش نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها از 0582/0 درصد در سال 84 به 0503/0 درصد در سال 85 از ديگر دلا‌يل اين افزايش بوده است. ‌ نقدينگي از سمت تقاضا هم شامل دو جزء پول و شبه‌پول است كه حجم پول از 317 هزار و 4/ 919 ميليارد ريال در سال 84 با نرخ رشد 4/30 درصد به 414 هزار و 9/ 544 ميليارد ريال در سال 85 افزايش يافت. ‌

افزايش سهم شبه‌پول نيز تا حدودي ناشي از توانايي بانك‌هاي غيردولتي در جذب سپرده‌ها بوده است، به طوري كه بر اساس آمارهاي بانك مركزي، سهم بانك‌هاي خصوصي در جذب سپرده‌هاي بخش دولتي از 12 درصد در سال 84 به 7/ 15 درصد در سال 85 افزايش يافت. ‌

در خصوص نحوه توزيع تسهيلا‌ت بانكي به تفكيك بانك‌هاي تجاري و خصوصي و بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري در ميان بخش‌هاي اقتصادي بخش بازرگاني و خدمات با 2 / 39 درصد و صادرات با 5/0 درصد بيشترين و كمترين سهم اعتبارات بانكي را به خود اختصاص داده‌اند. ‌

همچنين عمده اعتبارات بانكي بين بخش‌هاي بازرگاني و خدمات، مسكن و ساختمان و صنعت و معدن توزيع شده است. ‌

مقايسه اعتبارات بانكي بين بخش‌هاي اقتصادي بيانگر آن است كه در سال 85 سهم بخش كشاورزي، بازرگاني و خدمات و مسكن و ساختمان در مقايسه با سال قبل افزايش يافته است به طوري كه اين سهم‌ها به ترتيب از 3/14، 2/34 و 1/23 درصد به 9/15، 2/39 و 2/32 درصد رسيده است. ‌

گفتني است رشد 4/17 درصدي نقدينگي در سال 85 همانند سال‌هاي گذشته فراتر از هدف برنامه بوده است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]