واكاوي دو نامه مظاهري به احمدي‌نژادنامه‌هايي براي ثبت در تاريخ

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: واكاوي دو نامه مظاهري به احمدي‌نژادنامه‌هايي براي ثبت در تاريخ
حميد رضا اسلامي منوچهري عكس: آكو سالميانتشار دو نامه مظاهري به احمدي‌نژاد، ابعاد تازه‌اي از اختلاف ديدگاه اين مقام ارشد پولي با رييس خود را آشكار كرد.

اين نخستين باري است كه يك مقام ارشد دولتي در سطح رييس كل بانك مركزي با پافشاري بر مواضع خود تا ترك ميز رياست پيش رفته است. اقدامي كه در بين مديران كشور به ويژه در سال‌‌هاي اخير كم‌سابقه است.
نخستين نامه منتشر شده مظاهري كه مي‌توان از آن به عنوان نامه استعفاي او نام برد در 12 محور ضمن گزارش اقدامات صورت گرفته براي تامين منابع مالي سالم براي نظام بانكي از ترتيب اثر دادن به توصيه‌هاي كارشناسي در مورد رفع معضلات نظام بانكي اظهار نااميدي شده است. مظاهري پيش از نگارش اين نامه به احمدي‌نژاد همان طور كه خود گفته است گزارش‌هاي مختلفي پيرامون وضعيت نظام بانكي به وي داده است. دومين نامه منتشر شده او يكي از اين گزارش‌ها است كه حاوي نكات قابل تاملي است و بيم آن مي‌رود كه بي‌توجهي به آن به هر دليلي فاجعه‌اي را براي اقتصاد كشور رقم زند. انتشار اين دو نامه نقطه عطفي در روابط بين دولتمردان است و سند گويايي از هشدار پيش از حادثه كه در حافظه تاريخ به ثبت خواهد رسيد.
مظاهري در نامه استعفاي خود از تلاش‌هاي كارشناسانه بانك مركزي براي به‌كارگيري دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها و تبديل آن به وجوه نقد، استفاده از ابزارهاي مالي براي تبديل بخشي از مطالبات بانك‌ها به پول نقد و يكسان كردن شرايط رقابتي بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي جذب و تجهيز منابع ياد مي‌كند. اقداماتي كه برخلاف گذشته موجب تامين منابع مالي سالم براي نظام بانكي مي‌شد و جلوي دست بردن بانك‌ها در جيب بانك‌مركزي را مي‌گرفت. منابعي كه تجهيز آن مي‌توانست به باز شدن قفل تسهيلات بانكي از راه درست آن منجر شود. بازخواني تلاش‌‌هاي بانك مركزي براي تجهيز منابع و به‌تبع آن تخصيص منابع، مظاهري را از اتهام قفل‌كردن منابع بانكي تبرئه مي‌كند و تنها نشانگر دغدغه‌هاي او براي تامين منابع مالي سالم براي فعاليت‌هاي اقتصادي است.
نكته قابل توجه نامه مظاهري به احمدي‌نژاد اشاره به راه‌حل انحصاري حل مساله از سوي رييس‌جمهور براي وصول مطالبات معوق است كه تنها به تمليك اموال و وثايق و حتي واحدهاي توليدي بدهكاران و حتي قابل تعطيل‌كردن آنها منحصر شده است كه با عبارات تندي در پاسخ به مظاهري ارائه گرديده است. هشدار مظاهري در اين نامه نيز قابل تامل است.
آنجا كه مي‌گويد: «باتوجه به اينكه شرايط فعلي ايجاب مي‌كند، تدابير مناسب و قاطعي پيرامون نكات مطروحه در اين گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامه كار در قالب سازماندهي فعلي، نياز حياتي اقتصاد امروز را تامين نكرده و نمي‌كند.» و در پايان نامه هم با اشاره به فوريت و اهميت مسائل طرح‌شده و به عنوان آخرين كوشش و اقدام خود، اعلام مي‌كند كه گزارش يادشده را به مقام معظم رهبري تقديم كرده است. پس از اين اقدام دورنمايي از ادامه فعاليت در بانك مركزي نمي‌بيند و نهايتا آرزوي موفقيت و سربلندي براي همه خدمتگزاران نظام!
دومين نامه، سندي تاريخي
سنتي كه مظاهري با نوشتن نامه‌هاي بلندبالا به مقام بالاتر باب كرده است، شايد به رويه‌اي در بين دولتمردان تبديل شود. بي‌ترديد در دوره‌هاي گذشته هم مقامات در سطوح مختلف نامه‌هايي را به روساي خود نوشته‌اند كه نمونه‌هايي از آن در دست است. اما انتشار نامه‌هاي مظاهري با استدلال‌هاي كارشناسي و تبيين شرايط خاص اقتصادي كشور اسناد قابل‌استنادي است كه بهانه‌اي براي نخواندن و نديدن و نشنيدن آنها وجود ندارد.
اينك هشدارهاي مظاهري به عنوان متولي سياست‌هاي پولي و ارزي همراه با استدلال‌هاي كارشناسي او پيش روي ماست. آنچه گذشته و پيش‌بيني آنچه پيش رو است در گزارش‌هاي رييس مستعفي بانك مركزي آمده است و چنانچه اقتصاد كشور در آينده با معضلاتي بيش از آنچه هم‌اكنون گرفتار آن است روبه‌رو شود، آنان كه چشم‌هايشان را بر اين واقعيت‌ها فرو بسته‌اند بايد پاسخگوي غفلت‌هاي خود باشند.
مظاهري در نامه ديگري به احمدي‌نژاد كه تاريخ دقيق آن نامشخص است، اما قطعا پيش از استعفانامه وي بوده است با ادبياتي صريح و روشن و هشداردهنده، وضعيت عمومي اقتصاد را شرايط ويژه‌اي مي‌داند كه از يك سو تورمي است و در واقع رتبه‌اي جهاني از اين نظر دارد و از سوي ديگر در دو سال گذشته اين تورم فزاينده بوده و نرخ رشد آن تصاعدي است. مظاهري صريحا در اين نامه عامل اصلي نرخ تورم را رشد انفجاري نقدينگي و هجمه نقدينگي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعلام مي‌كند و مي‌افزايد: رشد تورم روي برخي كالاهاي عمومي، شامل مسكن و مواد غذايي بيشتر تاثير گذاشته و دهك‌هاي پايين از آن بيشتر آسيب ديده و مي‌بينند. او به‌رغم تدابيري كه براي مهار تورم اتخاذ شده، عامل تداوم فشارهاي تورمي را تصميم‌ها و مصوبات مختلفي مي‌داند كه موجب تشديد تورم شده است.
مظاهري در نامه خود به احمدي‌نژاد مي‌گويد: در سال 1384 و 6ماه اول سال 1385، تخصيص منابع از طريق بودجه عمومي دولت، محور توجهات دولت بود و با افزايش حجم بودجه‌هاي جاري و عمراني، سعي در گسترش خدمات دولت به مردم شد به نحوي كه حتي پس از تصويب بودجه سال 1385 در مجلس شوراي اسلامي رسما اعلام شد كه هر دستگاهي كه بتواند بودجه مصوب عمراني خود را در 6ماه اول سال 85 هزينه كند، براي 6 ماه دوم بودجه تكميلي مازاد بر بودجه مصوب سالانه خواهد گرفت.
اين مرحله در اواسط سال 85 با رشد سنگين تعهدات جاري دولت و ايجاد بدهي‌هاي سنگين توسط برخي دستگاه‌هاي اجرايي كه آن توصيه را به كار گرفته بودند و مشاهده واقعيت‌هايي كه حاكي از عدم امكان تامين منابع مالي در حد مورد نظر بود، فروش كرد و البته تعهدات سنگيني براي دولت به جا ماند.
در ادامه نامه مظاهري آمده است: از اوايل سال 1385 تا اواسط سال 1386 با تغيير ذهنيت دولت براي تامين مالي طرح‌ها و فعاليت‌هاي مورد نظر و توجه دولت به موانع سياسي گسترش بودجه سنواتي توجه همه به سوي منابع بانكي جلب شد و با طراحي سازوكارهاي مختلف و با بهره‌گيري از يك محاسبه اشتباه (مبني بر اينكه بانك‌ها مي‌توانند 280هزار ميليارد تومان اعتبار در هر سال پرداخت كنند) رقمي بيش از 75هزار ميليارد تومان طرح جديد به سيستم بانكي بار شد. حاصل كار، اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و پيامدهاي تورمي ناشي از آن بود. پس از آنكه روند اضافه برداشت كند شد و بانك‌ها از تامين منابع از طريق اضافه برداشت منع شدند، مشكل تراز منابع و مصارف بانك‌ها براي انجام تعهدات خود جلوه‌گر شد و مسائلي پيش آمد كه تفصيل آن در گزارش جداگانه‌اي حضورتان ارسال شده است.
افشاي اشتباه محاسباتي ميزان تسهيلات قابل پرداخت نظام بانكي توسط مظاهري، پرده از سطح كارشناسي طرفداران سياست‌هاي انبساطي برمي‌دارد و نگراني‌هاي عمده‌اي را به بار مي‌آورد كه به راستي چه كساني براي حساس‌ترين مسائل اقتصادي كشور تصميم مي‌گيرند و ساز و كار تدوين سياست‌هاي اقتصادي در دست چه كساني است. اين نكته از نامه مظاهري يادآور سخنان دانش جعفري، وزير سابق اقتصاد و هم سرنوشت مظاهري است كه او هم پرده از گزارش‌هاي بي‌‌اساسي برداشت كه در جمعي جوان تهيه مي‌شد و براساس آن تصميم‌هاي بزرگي اتخاذ مي‌گرديد.
رييس كل مستعفي بانك مركزي در بخش ديگري از نامه خود به احمدي‌نژاد مي‌گويد: اكنون با اثبات عدم كفايت ارقام مصوب بودجه عمومي دولت و كسري روز افزون بودجه دولت يا اثبات اشتباهي كه در برآورد توان اعتبار‌دهي بانك‌ها انجام شد و اكنون تاثير آن «اشتباه كوچك بزرگ» مبني بر محاسبه توان اعتباردهي بانك‌ها به ميزان 280هزار ميليارد تومان، نمايان شده، سياستي جديد در خصوص بهره‌برداري از ذخاير ارزي كشور نضج گرفته، به ارز رو آورده شده و اين نگراني را به وجود آورد كه همه كمبودها و اشتباهات قبلي را مي‌‌خواهيم با ارز جبران كنيم و نگران كننده‌تر اين كه آن خطاها در بازار ارز تكرار شود. در واقع مظاهري در اين نامه سير تامين منابع مالي براي برنامه‌هاي دولت احمدي‌نژاد را از ابتدا تاكنون و چشم‌انداز يك‌سال پاياني آن را ترسيم كرده است.
بودجه دولتي، تسهيلات بانكي و ذخاير ارزي سه منبع تامين منابع براي برنامه‌هاي بلند پروازانه دولت است كه عواقب استفاده بي‌رويه و غير منطقي از آن بر اهل فن آشكار است و تبعات آن خاص و عام را در بر خواهد گرفت.
آخرين توصيه‌هاي مظاهري به احمدي‌نژاد
مظاهري با تشريح شرايط سه سال گذشته و آثار اقدامات صورت گرفته در اين مدت توصيه‌‌هاي كارشناسي را به رييس خود گوشزد مي‌كند. توصيه‌هايي كه شايد عمل به آن مي‌توانست و بتواند راهگشاي واقعي بخشي‌از مشكلات اقتصاد كشور باشد.
نخستين توصيه مظاهري به رييس‌جمهور آن است كه با نظر يك گروه از كارشناسان مستقل و كاردان، سياستگذاري در مورد نحوه و ميزان اختصاص و مصرف ارز به امور مختلف كشور تعيين شود. برآن اساس نسبت به تصميم‌گيري براي درآمدهاي ارزي نفتي سالانه دولت اقدام گردد.
اين گروه مامور شوند سهم هزينه‌هاي ارزي بودجه عمومي دولت و ساير هزينه‌هاي ارزي دولتي و همچنين سهم اعتبارات قابل پرداخت به بخش‌خصوصي و سهم مورد نظر براي نگهداري درحساب ذخيره ارزي به منظور جبران هزينه‌هاي ناشي از تورم جهاني در سال‌هاي آتي و مقابله با نوسانات احتمالي قيمت نفت را تعيين كنند.
به علاوه اين گروه بايد مصاديق و روش‌هاي تامين هزينه‌هاي ارزي و روش حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از ذخاير ارزي كشور را نيز تعيين كنند. مظاهري مي‌نويسد: توصيه كارشناسي اينجانب و همچنين نظر فني و موضع بانك مركزي اين است كه در موج جديدي كه براي تامين هزينه‌هاي مورد نظر دولت از طريق مصرف ذخاير ارزي به‌وجود آمده، تجديد نظر فرماييد. اين موج منجر به از دست رفتن ذخاير كشور و از دست دادن پشتوانه اعتباري كشور مي‌شود.
ذخاير ارزي كشور از دست مي‌رود و جبران آن كاري سخت و سنگين است كه نياز به سال‌ها كوشش و مرارت دارد. براي اينكه تصوير بهتري از موضوع به‌ دست دهم، يادآور مي‌شوم كه ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در سال 1387، با فرض روند موجود قيمت‌ها، عددي است كمابيش مساوي هزينه‌هاي ارزي‌اي كه در بودجه كل كشور (شامل جداول، تبصره‌ها و احكام مربوط) پيش‌بيني شده است. مازاد يا كمبود عوايد نفتي سال جاري و هزينه‌هاي بودجه كل كشور عدد كوچكي است.
با اين وضعيت بسيار محتمل است امسال تقريبا هرچه ارز نفتي به دست آوريم، بايد براي بودجه كل كشور و هزينه‌هاي مورد نظر دولت مصرف كنيم و تقريبا چيزي براي حساب ذخيره ارزي جهت اعطاي تسهيلات به بخش‌خصوصي يا ذخيره براي جبران كاهش احتمالي درآمد ناشي از نوسانات قيمت نفت خام باقي نخواهد ماند. اين در حالي است كه براي سال جاري حدود 10 تا 15‌ميليارد دلار براي اعطاي تسهيلات به بخش‌خصوصي براي احداث واحدهاي توليدي جديد و تكميل پروژ‌ه‌هاي نيمه‌تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده است. موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال مثبت بود. ليكن ميزان تعهدات ايجادشده در سال‌هاي قبل از محل حساب ذخيره ارزي، از موجودي نقدي آن حساب بيشتر است. تعهدات حساب ذخيره ارزي با اين فرض انجام شده است كه در سال 1387 نيز مشابه سال‌هاي قبل، درآمد ارزي حاصل از عوايد نفت، بيش از مصارف دولتي در بودجه كل كشور شود و از آن محل تعهدات حساب ذخيره ارزي پرداخت شود. اكنون با روند فعلي و با فرض اينكه هيچ تعهد جديدي براي حساب ذخيره ارزي ايجاد نشود، اين حساب كفايت تعهدات خود را در سال‌جاري به شرطي مي‌تواند تامين كند كه بخشي از تعهدات آن به سال آتي موكول شود. به طريق اولي هر هزينه جديد از اين محل، قابل تامين نخواهد بود. نكته تكميلي آنكه تاكنون اگر نگراني‌اي در خصوص افزايش مصرف ارزي براي بودجه عمومي دولت و بودجه كل كشور وجود داشت، نگراني ناشي از افزايش دارايي خارجي بانك مركزي و آثار تورمي آن بود.
در حال حاضر نگراني بزرگ در اين خصوص، عدم كفايت موجودي حساب ارزي براي انجام تعهدات مربوطه است. تمام اين محاسبات با فرض درآمد حدود 80ميليارد دلار صادرات نفت و عدم وجود يا ايجاد هيچ‌گونه مشكل و محدوديت در دسترسي به آن منابع است. در صورت كاهش درآمد نفت يا هرگونه محدوديتي در اين زمينه آثار آن هم بايد ملحوظ شود.
با عنايت به موارد فوق توصيه مي‌شود كه:
1 - همانطور كه از ابتداي سال تذكر داده‌ايد، براي تخصيص و مصرف اعتبارات بودجه عمومي دولت و همچنين رديف‌ها و تبصره‌ها و احكام بودجه سال 1387 حداكثر صرفه‌جويي به عمل آيد تا مصرف ارز در بودجه سال 1387 به حداقل رقم قابل قبول برسد.
2 - تا پايان سال از ارائه لايحه متمم بودجه و افزايش هزينه‌هاي دولت از محل حساب ذخيره ارزي جدا اجتناب كنيم.
3 - از ايجاد تعهدات و اتخاذ تصميمات يا صدور مصوبات جديد براي اختصاص اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي، تا قبل از كاهش هزينه‌هاي دولت يا اطمينان از افزايش درآمد نفتي به بيش از 80ميليارد دلار خودداري كنيم.
4 - در حال حاضر تامين اعتبار از حساب ذخيره ارزي براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي سقف ندارد و اولويت‌گذاري هم نشده است. براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري جديد و افزايش توليد، براي سال 87 مبلغي حدود 4 تا 9ميليارد دلار اختصاص داده شود. در خصوص زمينه‌هاي مصرف تسهيلات فوق سياستگذاري شود. تعهدات قبلي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي كه منجر به عقد قرارداد شده است، معتبر خواهد بود. ليكن ايجاد تعهد جديد از حساب ذخيره ارزي در قالب سقف ارزي تعيين شده و در قالب اولويت‌هاي تعيين شده خواهد بود.
5 - با توجه به اهميت بخش نفت و گاز در اقتصاد كشور، معادل 5ميليارد دلار در سال‌جاري به صورت وام ارزي براي طرح‌هاي نفت و گاز، مشابه 10ميليارد دلار سال قبل تقاضاي صدور مجوز خاص بكنيم كه صنعت نفت و گاز در اين دوران گذار از آسيب‌هاي احتمالي مصون بماند.
مراتب جهت ملاحظه و دستور لازم حضورتان ارائه شد. جزئيات بيشتر در خصوص ارقام و اعداد قبلا طي گزارش‌هاي جداگانه حضورتان ارسال شده است. در صورتي كه نياز به اطلاعات بيشتري باشد يا نياز به برگزاري جلسه حضوري براي تبيين جزئيات امر باشد، بفرماييد. نكته‌اي كه توصيه مي‌كنم اين است كه تا زمان تصميم‌گيري در مورد اين مجموعه پيشنهادها، در تصميم‌‌گيري و ابلاغ تعهدات جديد ارزي به صورت جدي جانب احتياط اتخاذ و پيشگيري و ممانعت بفرماييد.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]