روابط ديوان بين‌المللي كيفري و سازمان ملل متحد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: روابط ديوان بين‌المللي كيفري و سازمان ملل متحد
مقدمه:روابط ديوان كيفري بين‌المللي با سازمان ملل متحد هسته اصلي براي درك گستره و كارآيي اين نهاد جديد مي‌باشد.

پيشگفتار اساسنامه، اراده دولت‌ها را براي تشكيل يك ديوان بين‌المللي كيفري دائمي و مستقل و مرتبط با سازمان ملل متحد، كه داراي صلاحيت رسيدگي به شديدترين جناياتي كه جامعه بين‌المللي را متاثر مي‌كند، اعلام مي‌دارد. شماري از مواد اساسنامه ديوان به نظام ملل متحد اشاره دارند، اما توجه خاص در واقع به نقش شوراي امنيت در عملكرد ديوان است.1

قبل از مسائلي كه ممكن است مطرح شوند، بايد نقش و صلاحيت‌هاي ديوان و شوراي امنيت را يادآوري نمود. بديهي است كه ديوان يك ركن قضايي است، در حالي كه شوراي امنيت، براساس منشور ملل متحد، يك ركن سياسي است و مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را برعهده دارد. اما،‌ در اغلب موارد، از ديوان خواسته مي‌شود به جناياتي كه مرتبط با وضعيت‌هاي مطروحه در شوراي امنيت هستند رسيدگي كند؛ وضعيت‌هايي كه طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، تهديدي بر ضد صلح مي‌باشند.

دليل وجود چنين پيوندي بايد معلوم شود. مع‌هذا مقاله حاضر محدود به مطالعه روابط كاري ميان اين دو سازمان مي‌باشد كه به طور كلي در حالات زير قابل طرح هستند:

- شوراي امنيت داراي حق ارجاع موقعيت‌هايي به ديوان بين‌المللي كيفري مي‌باشد كه تهديدي عليه صلح يا نقض صلح، بر طبق فصل هفتم منشور دارد (ماده 13 بند ب(I) (.

- شوراي امنيت مي‌تواند با تصويب قطعنامه‌اي براساس فصل هفتم منشور، از ديوان تقاضاي تعليق تحقيق يا تعقيب را بنمايد (ماده 16(II) (.

- جنايت تجاوز بايد به طور خاص مورد توجه قرار گيرد و اين امر پذيرفته شود كه تعريف آن منوط به مقرره خاصي است (ماده 5 اساسنامه ديوان) كه دقيقا نشان از شناخت صلاحيت شوراي امنيت در اين مورد دارد(III) .

- همچنين بايد به نقش شوراي امنيت در صورت نقض تعهد از سوي دولتها در همكاري با ديوان (مواد 87 - 86) توجه شود(‌IV) .

- بالاخره بايد روابط ديوان با ساير اركان ملل متحد، به طور خاص امكان همكاري اداري آنها با يكديگر، امكان درخواست نظر مشورتي از ديوان بين‌المللي دادگستري و همچنين روابط مالي ميان سازمان ملل متحد و ديوان بين‌المللي كيفري بررسي شوند(‌‌V) .

اين مقاله به طور خلاصه به بررسي موضع ديوان نسبت به نظام ملل متحد مي‌پردازد، و به خصوص ماهيت و گستره اشتغال قضايي ديوان را در وضعيت‌هايي كه شوراي امنيت دخالت مي‌كند مدنظر و تحليل قرار مي‌دهد.(‌‌VI) ‌

‌- I ارجاع وضعيت‌هاي تهديد عليه صلح يا نقض صلح به ديوان بين‌المللي كيفري توسط شوراي امنيت.‌

طبق ماده 13 (بند ب) اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري، شوراي امنيت مي‌تواند،‌ مطابق فصل هفتم منشور، وضعيتي را به دادستان آن ديوان ارجاع دهد.

كليه وضعيت‌ها بايد به گونه‌اي باشند كه طبق ماده 39 منشور، تهديد عليه صلح يا نقض صلح، يا تجاوز قلمداد شوند. شوراي امنيت نمي‌تواند وضعيتي را به صرف وجود نسل‌كشي، جنايات جنگي يا جنايات بر ضد بشريت به ديوان ارجاع دهد. شورا قبل از هر چيز بايد يك وضعيت عيني را احراز كند و بعد از آن است كه مي‌تواند ارتكاب يك يا چند جنايت را در آن (وضعيت) لحاظ نمايد.

در مورد آيين راي‌گيري در اين خصوص نيز بايد دانست كه چون مساله در زمره مسائل ماهوي است لذا دولت‌هاي عضو دائم شورا از حق وتو برخوردارند. از لحاظ شكلي هم فقط موافقت شوراي امنيت همراه با مدارك و ساير ادله منضم به آن مي‌تواند توسط دبيركل سازمان ملل به دادستان ديوان تسليم گردد.

اعطاي چنين اختيار و صلاحيتي به شوراي امنيت سوال‌هاي زيادي را مطرح مي‌كند. در اولين مرحله مساله برابري دولت‌ها مطرح مي شود. به عبارت ديگر، دولتهاي عضو شوراي امنيت كه اساسنامه را تصويب نكرده‌اند در شرايط مساعدي براي متهم كردن ساير دولت‌ها قرار مي‌گيرند بدون اين كه از اين نگران باشند كه خود نيز ممكن است در خطر چنين اتهامي قرار گيرند.در مرحله دوم، صلاحيت اوليه شوراي امنيت، كه سبب تسري تئوريك اساسنامه به دولت‌هاي غيرعضو آن نيز مي‌گردد، موجب مي‌شود كه ديوان بين‌المللي كيفري از يك ويژگي جهاني حداقل در وضعيت‌هايي كه شورا به آنها رسيدگي مي‌كند برخوردار گردد. اين حالت مغاير اصل توافقي بودن عملكرد ديوان است و به علاوه به نظر مي‌رسد كه به طور كلي با اصل ‌‌‌‌(pacta tetiis nec nocentnec prosunt) مغايرت داشته باشد.

نسبت به مورد اول، ماده 11 بند 2 اساسنامه ديوان پيش‌بيني كرده است كه ديوان در صورتي مي‌تواند اعمال صلاحيت كند كه يكي از دولت‌ها يا هر دو كه رابطه نزديكي با جنايت ارتكابي دارند، عضو اساسنامه ديوان باشند،2 يا صلاحيت ديوان را طبق ماده 12 بند 3 (اساسنامه آن) پذيرفته باشند؛ به عبارت ديگر، ديوان در صورتي اعمال صلاحيت مي‌كند كه صلاحيت آن از سوي دولت محل وقوع جنايت يا توسط دولت متبوع متهم پذيرفته شده باشد. برعكس، زماني كه دادستان براساس قطعنامه مصوب شوراي امنيت براساس فصل هفتم عمل مي‌كند هيچ شرطي پيش‌بيني نشده است. دخالت شوراي امنيت نشان از اقتدار آن ركن بوده و مستقل از رضاي دولت‌ها مي‌باشد. شورا مي‌تواند به وضعيت‌هاي مرتبط با دولت‌هايي رسيدگي كند كه عضو اساسنامه ديوان نيستند. به همين دليل هم هست كه مي‌توان گفت اين مقرره مي‌تواند به اصل خدشه وارد كند.‌

براي درك روابط ماده 13 و اصل كلي يعني آثار اين ماده نسبت به كشورهاي ثالث، ارجح است كه ماهيت اشتغال ديوان در حال احاله مساله از سوي شوراي امنيت مورد توجه قرار گيرد. در واقع اين مقرره، در پيوند با مساله صلاحيت شوراي امنيت براي ايجاد محاكم بين‌المللي است. اين مساله، هم در نتيجه‌گيري و هم بعد از آن كه به ساير اختيارات شوراي امنيت در اساسنامه ديوان اشاره نموديم مورد توجه قرار مي‌گيرد. همچنين مقرره ماده 13، مساله ديگري را در ارتباط با اصل تكميلي بودن صلاحيت ديوان به شكل مندرج در ماده 17 اساسنامه مطرح مي‌كند. در حقيقت، براساس ماده 18، زماني كه وضعيتي طبق ماده 13 شق الف در ديوان مطرح شده باشد يا زماني كه دادستان تحقيقي را طبق ماده 13 شق ج و ماده 15 آغاز نموده باشد، و مراتب را به كليه طرف‌ها و دولت‌هايي كه طبق اطلاعات موجود، در اصل صالح براي رسيدگي به جنايات ارتكابي هستند اعلام كند، اين ماده نمي‌تواند از سوي شوراي امنيت براي احاله مساله به ديوان مورد استفاده قرار گيرد.

در واقع، بازخواني دقيق‌تر اساسنامه ديوان امكان گذر از اين مساله را مي‌دهد. طبق ماده 53 اساسنامه، دادستان به هر حال مكلف است بررسي كند كه آيا قضيه طبق ماده 17 قابليت پذيرش دارد يا احيانا مي‌تواند داشته باشد. به عبارت ديگر بر مبناي اين مقرره، دادستان مكلف است بررسي كند كه آيا ماده 19 در همين راستا تنظيم شده است. اين مقرره به كليه نهادها از جمله شوراي امنيت كه وضعيتي را در اجراي ماده 13 به ديوان ارجاع داده‌اند اين امكان را مي‌دهد كه نظرات خود را به ديوان، كه صلاحيت اعلام نظر در مورد قابليت پذيرش آن وضعيت را طبق ماده 17 دارد، بدهند.

به عبارت ديگر، از طريق اصل صلاحيت تكميلي، ديوان صالح براي قضاوت در مورد موثر و كارآمد بودن نظام قضايي يك دولت مي‌شود. حال اگر در همين زمان آن دولت بخواهد به صلاحيت ديوان اعتراض كند، فقط مي‌تواند بر مبناي ماده 17 اين كار را انجام دهد ومدعي شود كه قضيه موضوع تحقيق يا پيگرد از سوي دولتي است كه در آن مورد صلاحيت دارد.

در اين چشم‌انداز، اگر به خطر نابرابري كه قبلا به آن اشاره كرديم توجه شود، مقرره فوق مي‌تواند مشوقي براي دولت‌ها محسوب شود تا آنها با تصويب اساسنامه ديوان يا حداقل همكاري با آن وارد اين نظام (حقوقي) شوند.

‌IIتعليق تحقيق يا تعقيب به تقاضاي شوراي امنيت ‌

دومين امكان مداخله شوراي امنيت در ديوان بين‌المللي كيفري سبب انتقادهاي شديدتري شده است. شوراي امنيت، طبق ماده 16 اساسنامه ديوان، مي‌تواند درخواست تعليق هرگونه تحقيق يا تعقيبي را از ديوان بنمايد مشروط بر اين كه اين تقاضا از ديوان در قالب قطعنامه‌‌اي مصوب براساس فصل هفتم منشور ملل متحد باشد. با اين درخواست شورا تحقيق يا تعقيب را دوازده ماه به حالت تعليق درمي‌آورد، امكان اين تعليق با همان شرايط از سوي شوراي امنيت باز وجود دارد.

امكان جلوگيري از فعاليت ديوان مشكل حفظ ادله را در زمان تعليق بوجود مي‌آورد، بخصوص همان طور كه گفتيم، اين تعليق قابل تمديد هم مي‌باشد. در اين حالت، مشخص نمودن كاري كه دادستان مي‌تواند در مدت تعليق انجام دهد نيز حائز اهميت است.

شناخت چنين اختياري براي شوراي امنيت اصل صلاحيت تكميلي را، كه اصل محوري اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري است، خدشه‌دار مي‌كند. مقرره ماده 16 در واقع نقش برتري را براي شوراي امنيت قائل است و آن به اين دليل است كه هدف، حفظ صلح بين‌المللي است.

در هر حال تقاضاي تعليق نيازمند توافق كليه اعضاي دائمي شوراي امنيت است. در اين مورد، استفاده از وتو مي‌تواند مانع تعليق تحقيق يا تعقيب شود.3

بايد توجه داشت كه ماده 16 هيچ مطلبي را در مورد آيين دادرسي مطرح نمي‌كند، همچنين قواعد آيين دادرسي و ادله چنين فرضي را پيش‌بيني نكرده‌اند.

به طور خلاصه، بنا به دلايلي كه ذكر آنها رفت، قدرت تعليق، در ديوان سبب طرح سوال‌ها و تاملات زيادي در مورد تعادلي كه بايد فيمابين اين دو نهاد برقرار گردد، مي‌شود.‌

- IIIتوجه خاص به جنايت تجاوز‌

در مورد جنايت تجاوز بند يك ماده 5 اساسنامه، حداقل از لحاظ شكلي، صلاحيت ديوان را به رسميت شناخته است. در واقع طبق بند 2 اما و به ويژه ‌

شكل اين قاعده خود ملهم از ويژگي‌ جنايت تجاوز است. در اينجا وضعيتي مطرح است كه در آن جنايت فرد به طور مطلق در پيوند با جنايت دولت است، تا حدي كه جنايت دولت به عنوان شرط اساسي و اوليه(‌‌Conditio sine qua) براي تصديق وجود جنايت فرد مي‌باشد.‌

مي‌توان در اينجا دليل بحثي را كه از يك سو مربوط به مساله تعريف جنايت تجاوز است، و از سوي ديگر، مرتبط با نقش شوراي امنيت، كه مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت جهاني را طبق مفاد منشور برعهده دارد، فهميد.‌

ماده 5 اساسنامه با توجه به مشكلات پيش‌گفته، صلاحيت ديوان را در مورد جنايت تجاوز اعلام مي‌دارد، اما اين جنايت فقط با رعايت آيين پيچيده اصلاح اساسنامه به شكل مندرج در ماده 121 (اساسنامه ديوان) تعريف خواهد شد. احاله به مواد 121 و 123، كه مربوط به اصلاح اساسنامه مي‌باشد، بيانگر اين موضوع است كه هفت سال آينده حداقل طول خواهد4 كشيد تا تعريفي براي تجاوز لحاظ نمود. به همين دليل هم هست كه صلاحيت تخيلي اعطايي به ديوان مطرح و مورد بحث است.‌

در واقع، نظام موقت(به شكل پيش‌بيني شده در اساسنامه) حداقل هفت سال به طول خواهد انجاميد. تصويب يك اصلاحيه هم، تابع آيين و تشريفات سختي است، چون كه نيازمند اكثريت دو سوم آرا و تصويب 78 دولت است. در هر صورت، طبق بند 5 ماده 121، اصلاحيه فقط براي دولت‌هاي عضوي كه آن را پذيرفته‌اند لازم‌الاجرا مي‌باشد و آن هم يك سال پس از توديع اسناد تصويب يا پذيرش خواهد بود. به علاوه اگر دولت عضوي اصلاحيه‌اي را كه موضوع آن يكي از جنايات پيش‌بيني شده در اساسنامه است نپذيرد ديوان نمي‌تواند صلاحيت خود را نسبت به آن جنايت كه توسط يكي از اتباع آن دولت يا در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است، اعمال كند.‌

در مورد مساله دوم پيش گفته، كه مربوط به نقش شوراي امنيت مي‌باشد، ماده 5 اساسنامه تكليف به رعايت مفاد منشور ملل متحد را پذيرفته است. اصلاحيه بايد اين وضعيت را هم مشخص كند، بخصوص مسئوليت اصلي شوراي امنيت را در اين موضوع تضمين نمايد.‌

بالاخره، مساله تعريف ماهيت صلاحيت ديوان باقي مي‌ماند. دكترين در اين مورد، با پذيرش تفاوت با ساير جنايات، قائل به صلاحيت انحصاري مي‌باشد.‌

- IV نقش شوراي امنيت در صورت نقض تعهد از سوي دولت‌ها در همكاري با ديوان‌

رابطه ديوان و شوراي امنيت با مساله اجراي صلاحيت ديوان هم ارتباط دارد. در اين مورد بايد به وضعيتي فكر كرد كه در آن رجوع به ديوان از سوي شوراي امنيت انجام شده است و دولت‌ها از همكاري با ديوان اجتناب مي‌كنند. اين وضعيت مي‌تواند هم شامل دولت‌هاي عضو اساسنامه ديوان باشد كه طبق ماده 86 تعهد كلي به همكاري با ديوان را دارند و هم مرتبط با دولت‌هاي ثالث گردد. در مورد دولت‌هاي ثالث ، به طور خاص، بند 5 ماده 87 اساسنامه اشعار مي‌دارد كه:‌‌ به عبارت ديگر مبناي تعهد به همكاري با ديوان مي‌تواند تصويب اساسنامه يا يك موافقتنامه خاص باشد.‌

اجتناب از همكاري، بر حسب اين كه از سوي دولت عضو اساسنامه باشد يا از سوي دولت ثالث، آثار متفاوتي بوجود مي‌آورد.
حالت اخير زماني ممكن است كه پرونده از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع شده باشد (ماده 87 بند 7). در مورد دولت غيرعضو اساسنامه، بند 5 ماده 87 اساسنامه پيش‌بيني مي‌كند كه
در حالت اخير بايد پرونده از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع شده باشد. در اين جا فقط مساله اطلاع‌رساني به اين نهادها مطرح مي‌باشد.‌

پس از اطلاع‌رساني يا احاله مساله به شوراي امنيت، شورا، طبق بند 3 ماده 17 پيش‌نويس موافقتنامه در مورد روابط دو نهاد، هر گونه اقدامي را كه مي‌تواند در اين مورد انجام دهد از طريق دبيركل سازمان ملل متحد به اطلاع ديوان (از طريق مدير دفتر) مي‌رساند.‌

- ‌‌‌V روابط ديوان بين‌المللي كيفري با ساير اركان ملل متحد‌

اساسنامه فرض‌هاي ديگري در مورد روابط ديوان و ساير اركان ملل‌متحد را لحاظ نموده است. ‌

طبق ماده 4 پيش‌نويس موافقتنامه، ديوان مي‌تواند به عنوان ناظر در كارهاي مجمع عمومي سازمان ملل حضور داشته و مشاركت نمايد. و به علاوه، سازمان ملل متحد مي‌تواند از ديوان دعوت به عمل آورد كه در گردهمايي‌ها يا كنفرانس‌هاي تحت نظر سازمان حضور يابد و آن زماني است كه حضور ناظران مجاز بوده و مسائل مورد علاقه ديوان به بحث گذاشته شوند. در مورد مشاركت سازمان ملل متحد، با رعايت مقررات مربوط به آيين دادرسي و ادله، از سازمان به طور دائمي دعوت خواهد شد كه در جلسات علني شعب ديوان در مورد قضايايي كه مربوط به آن سازمان است حضور به هم رساند. سازمان ملل متحد مي‌تواند ناظراني را به گردهمايي‌هاي مجمع دولت‌هاي عضو اساسنامه اعزام نمايد، و آن زماني است كه مسائل مرتبط با سازمان مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند. به صورت كلي‌تر، طبق ماده 15 پيش‌نويس موافقتنامه، سازمان ملل متحد متعهد مي‌شود كه با ديوان همكاري نمايد و كليه اطلاعات يا مداركي را كه ديوان مي‌تواند طبق بند 6 ماده 87 اساسنامه درخواست نمايد در اختيار آن ركن قرار دهد. به ويژه، در حالتي كه پخش اطلاعات، مدارك يا ساير اشكال همكاري ممكن است امنيت افراد اعزامي يا مستخدمان سازمان ملل متحد را به خطر اندازد يا به شكل ديگري امنيت يا اجراي درست هرگونه عمليات يا فعاليت سازمان را دچار اختلال كند، ديوان مي‌تواند، به خصوص به درخواست سازمان ملل متحد، تدابير حمايتي مناسب را اتخاذ كند. ‌

در مورد موضع شوراي امنيت، قبلا مهمترين اختيارات آن را مورد توجه قرار داديم. در اين مورد، باز بايد متذكر شد زماني كه شورا مسائلي را بررسي مي‌كند كه با فعاليت‌هاي ديوان مرتبط مي‌باشند، رئيس ديوان يا دادستان مي‌توانند، بنا به دعوت شورا، در مقابل آن ركن اظهار نظر كرده و كمك‌هاي لازم در مورد مسائل واقع در صلاحيت ديوان را به آن ارائه نمايد. باز در راستاي همكاري، بايد دانست كه طبق ماده 5، سازمان ملل متحد و ديوان در صورت امكام مبادرت به تبادل اطلاعات و مداركي كه داراي نفع مشترك هستند مي‌كنند. طبق ماده ؛ ديوان مي‌تواند، در صورتي كه مناسب بداند، گزارش‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي خود را از طريق دبيركل به سازمان ملل متحد ارائه كند. وانگهي يادآوري امكان برقراري رابطه فيمابين ديوان بين‌المللي كيفري و ديوان بين‌المللي دادگستري واجد اهميت مي‌باشد. در واقع، طبق بند 2 ماده 119 اساسنامه، مجمع دولت‌هاي عضو مي‌تواند خود مبادرت به حل اختلافي كند يا توصيه‌هايي در مورد استفاده از ساير روش‌هاي حل و فصل اختلاف، از جمله ارجاع اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري، را طبق اساسنامه خود بنمايد.5پيش‌نويس موافقتنامه همچنين امكان همكاري نزديك اداري را فيمابين دو سازمان پيش‌بيني مي‌كند و آن عبارت است از استفاده بهينه از تجهيزات، پرسنل و خدمات يكديگر. دو سازمان همچنين مي‌توانند در مود دارا شدن تجهيزات و پرسنل مشترك در قلمروهاي خاص براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها با يكديگر مشورت كنند (ماده9).

پي‌نوشتها:

1. بايد يادآوري نمود كه طبق ماده 2 اساسنامه، رابطه ديوان با سازمان ملل متحد مبتني بر موافقتنامه‌اي است كه از سوي رئيس ديوان و به نام آن ركن منعقد و توسط مجمع دولتهاي عضو، تصويب مي‌شود. در اين مورد رجوع شود به پيش‌نويس موافقتنامه مربوط به روابط ديوان و سازمان ملل متحد كه توسط كميسيون مقدماتي ديوان بين‌المللي كيفري تهيه شده ‌‌(1/2001‌‌(PNICC/ و توسط مجمع دولتهاي عضو در جريان اولين اجلاس خود (نيويورك 10 - 3 سپتامبر 2002) تصويب شده است.

2.‌‌ بايد يادآوري نمود كه دولت‌ها مي‌توانند براي يك دوره هفت ساله صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به جنايات جنگي نپذيرند، در اين مورد رجوع شود به: .197P.Mori, ""L" instituzionalizzazione della giurisdizione penale"", precite, ‌

3.‌‌ رجوع شود به:

‌.52‌- 51A.pellet, ""Competence materielle"", precite,آلن پله بعد مي‌گويد كه او سپس با انتقاد از اين مقرره مي‌گويد:

4. منظور هفت سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه است. اساسنامه از اول ژوييه 2002 لازم‌الاجرا شده است.‌‌

5 .ماده 13 پيش‌نويس اوليه موافقتنامه اشعار مي‌داشت:

* منبع: مجله تحقيقات حقوقي --- شماره40

شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]