توسعه نيافتگي روستاها روند مهاجرت را به شهرها افزايش داده است

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: توسعه نيافتگي روستاها روند مهاجرت را به شهرها افزايش داده است
ديوارهاي كاهگلي خانه هاي روستايي براي گردشگراني كه تنها چند ساعتي را در روستاها مي گذرانند ياحتي شهرونداني كه ۲، ۳ روزي ميهمان اقوام و آشنايان ساكن در روستايند، تنها نماد صفا و صميميت و بي پيرايه بودن زندگي روستا نشينان است. اما دقيق تر كه نگاه مي كني، اين ديوارها حرف ديگري را هم فرياد مي زنند: محروميت از رفاه و توسعه نيافتگي ...

واقعيت اين است كه روستاهاي كشور ما در يك سير پيش رونده به حاشيه رانده شده اند و با تمام تلاشي كه صورت مي گيرد، هر روز بيشتر از گذشته از مدار توسعه فاصله مي گيرند و شكاف بين آن ها با نواحي شهري بزرگ تر مي شود و لاجرم پر كردن آن سخت تر!

نتيجه طبيعي اين وضعيت هم افتادن در ورطه فقر است و به راه افتادن سيل مهاجرت روستانشينان به شهرها.

روياي شيرين توسعه يافتگي!
به نظر مي رسد براي آن كه روستاها رنگ توسعه به خود بگيرند، ابتدا بايد متولي خاصي براي آن در نظر گرفته شود.

مسلم راعي مدير كل دفتر امور روستايي استانداري خراسان شمالي در پاسخ به اين پرسش كه متولي اصلي برنامه ريزي براي توسعه روستاها در كشور كدام دستگاه است، مي گويد: دستگاه هاي مختلفي در اين زمينه دخالت دارند و هر بخشي متولي خاص خود را دارد؛ به عنوان مثال وظيفه جهاد كشاورزي يا بنياد مسكن نحوه اولويت دادن به پروژه ها و ايجاد هماهنگي هاي لازم با وزارت كشور و استانداري ها و سازمان شهرداري ها و دهياري هاست.

وي درباره ايجاد زير ساخت هاي اقتصادي در روستاها نيز مي گويد: بعد از انقلاب در امور عمراني و زير بنايي روستاها كارهاي زيادي انجام شد و در حال حاضر كمتر روستايي را مي توان يافت كه از خدمات رفاهي محروم باشد ولي بحث مسائل اقتصادي و درآمدي و اشتغال زايي روستاييان كمتر در نظر گرفته شده است.

وقتي از او مي پرسم كه با وجود ارائه خدمات رفاهي و اجراي پروژه هاي عمراني در روستاها، چرا روند مهاجرت به شهرها ادامه دارد، مي گويد: اگر بخواهيم جوانان در روستاها باقي بمانند، چاره اي جز ايجاد اشتغال در روستاها نداريم، و اين كار هم قطعا با ايجاد كارگاه هاي كوچك زود بازده اعم از كشاورزي، دامداري و صنايع دستي انجام خواهد شد.

او ادامه مي دهد: ما هم با پيش بيني هاي صندوق مهر امام رضا(ع) و سازمان جهاد كشاورزي توفيقات خوبي در اين زمينه داشته ايم. وقتي مي پرسم آيا با وجود تمام حرف و حديث هاي پيش آمده در مورد بنگاه هاي زود بازده اين كارگاه ها شغل ثابت و درآمد پايدار ايجاد مي كنند وي در پاسخ مي گويد: ما در چند روز گذشته، پروژه هاي مختلفي را در چند روستا افتتاح كرديم و با رقم اعتباري در حدود 30 ميليارد ريال از صندوق مهر امام رضا (ع) بيش از 530 شغل در روستاها ايجاد شده است؛ طبق بررسي هاي انجام شده با يك فقره وام 50 ميليون ريالي به راحتي مي توان در روستاها ايجاد شغل كرد و صاحبان اين مشاغل هم اظهار رضايت مي كنند.

وي همچنين اظهار اميدواري مي كند كه با جدا شدن دفتر امور روستايي از دفتر امور شهري استانداري ها كه در دولت نهم صورت گرفته و نيز با برنامه هاي بنياد مسكن در بحث به سازي واحدهاي مسكوني و فعاليت هاي دهياري ها ، اين اميد در بين جوانان روستا به وجود آيد كه روستاها براي گذران زندگي از شهرها كم ندارند. اما آيا اين نوعي خوش بيني بيش از حد نيست؟

مسلم راعي در پايان اين گفت وگو به دستور رئيس جمهور درباره برپايي جشن پايان محروميت روستاهاي بالاي 20 خانوار از امكانات برق، مخابرات روستايي، مدرسه و خانه بهداشت تا پيش از پايان سال جاري اشاره مي كند، و عده اي كه براي قضاوت درباره آن بايد تا فرا رسيدن سال نو آينده صبر كرد؛ هر چند به گفته ثروتي نماينده مردم بجنورد در مجلس، اين فقط شعاري است كه محقق نخواهد شد!

پايداري درآمدهاي روستاييان: شايد وقتي ديگر!
پايداري درآمدهاي روستاييان: شايد وقتي ديگر!

شايد از عجايب روزگار هم يكي اين باشد كه در مملكتي كه براي كوچك ترين كارها، نهادها و سازمان هاي دولتي متعددي تشكيل شده است، مثلا سازماني مخصوص دخانيات يا تجارت چاي و ... هنوز برنامه ريزي براي توسعه روستاها متولي مشخص و مخصوص به خود ندارد.

اين در حالي است كه طبق آمارها روستاها در حدود 40 درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده اند و توليد مواد غذايي مورد نياز جامعه را به عهده دارند.

حتي به نظر مي رسد تصويب ماده 19 قانون برنامه چهارم توسعه و نيز قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستاها مصوب سال 1384 هم نتوانسته گرهي از اين كار بگشايد.

مسئله اي كه علي يگانه رئيس گروه توسعه روستايي سازمان جهاد كشاورزي استان هم به آن اشاره مي كند و بر ضرورت تعيين متولي خاص مديريت توسعه روستايي در كشور صحه مي گذارد.

وي در زمينه وظايف سازمان متبوع خود، رشد و توسعه روستاها مواردي نظير بهبود كيفيت زندگي و توسعه متوازن مناطق روستايي، توسعه منابع انساني و امنيت اجتماعي، بهره برداري متوازن از منابع طبيعي و مديريت بلاياي طبيعي، كاهش فقر و توسعه فرصت هاي شغلي روستاييان و نيز مشاركت دادن آنان در فرآيند توسعه را بر مي شمارد.

اما چرا با وجود اين اهداف و شعارهاي زيباي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي، روستاها همچنان از قطار توسعه جا مانده اند و روند مهاجرت به شهرها تداوم دارد؟ يگانه در اين مورد مي گويد: سنتي بودن فعاليت هاي كشاورزي، كوچك بودن قطعات كشاورزي، نبود تنوع در محصولات، بهينه نبودن سيستم ارتباطات و حمل و نقل، نبود صنايع كوچك تبديلي، بالا بودن ضايعات كشاورزي و استفاده نكردن از فناوري هاي نوين همگي باعث شده كه روستاييان از درآمدهاي كمتري در مقايسه با شهرنشينان برخوردار باشند و به همين دليل براي تأمين معاش خود به ناچار به شهرها مهاجرت مي كنند. با اين اوصاف براي اقتصادي تر شدن كشاورزي چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟ وي معتقد است: ارتقاي بهره وري عوامل توليد و منابع انساني، بازاريابي مناسب، كاهش ضايعات، افزايش ارزش افزوده توليدات كشاورزي با استفاده از فناوري توسعه، صادرات فرآورده هاي كشاورزي، گسترش مكانيزاسيون و توسعه اعطاي تسهيلات قرض الحسنه براي افزايش اشتغال روستاييان از جمله اقدامات ضروري در اين زمينه محسوب مي شود.

اما آيا زماني فرا خواهد رسيد كه كشاورزان ما بتوانند از درآمدهاي پايداري برخوردار شوند و بدون حمايت هاي گسترده دولتي روي پاي خود بايستند؟ سكوت، تمام پاسخي است كه در برابر اين پرسش مي گيرم!

كمبود بودجه و مديران صفر كيلومتر!!
موسي الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد در مجلس با اعلام اين كه از جمعيت 850 هزار نفري استان 52 درصد روستانشين اند، محور توسعه استان را نيز طبق مطالعات آمايش سرزمين كشاورزي معرفي مي كند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به تكاليف قانوني عمده نظير افزايش توليدات كشاورزي از طريق گسترش كشت گلخانه اي، يك پارچه سازي اراضي، آبياري تحت فشار و ... كه در بحث توسعه كشاورزي و روستاها به عهده دولت گذاشته شده است، از مديران دستگاه هاي مختلف گلايه مي كند كه هر كدام با درصدهاي مختلف از برنامه چهارم توسعه عقب مانده اند. وي با ذكر نمونه هايي از شاخص هاي توسعه نظير نرخ باسوادي استان، ميزان درآمد سرانه، به سازي روستاها و ... به صراحت اعلام مي كند كه خراسان شمالي در بسياري از شاخص ها به خصوص راه روستايي و آب رساني به روستاها از استان هاي ديگر كشور عقب تر است؛ به طوري كه در حال حاضر حدود 25 هزار بازمانده از تحصيل در استان داريم، از نظر جايگاه اقتصادي در كشور در رتبه 26 قرار داريم، تنها 30 درصد راه هاي روستايي استان آسفالته است، فقط 75 درصد روستاها از آب آشاميدني سالم برخوردارند و نرخ بيكاري هم با وجود آن كه 8 درصد اعلام شده در گروه سني 15 تا 24 سال، حدود 18 درصد است.

ثروتي يكي از دلايل عقب ماندگي استان را تغيير و تحولات مكرر استانداران و مديران كل و استفاده از نيروهاي غير بومي و مديران به تعبير وي، صفر كيلومتر مي داند! وي در مورد دلايل افزايش مهاجرت روستاييان، به شهرها هم مي گويد: ميزان اشتغال روستايي متناسب با جمعيت استان نيست، توسعه دامداري صنعتي در استان خيلي كم است، صنايع تبديلي زيادي نداريم، يك پارچه سازي اراضي صورت نگرفته و تعاوني هاي كشت و آبياري تحت فشار هم اصلا توسعه پيدا نكرده اند. صندوق مهر رضا هم بنابر آمارها نتوانسته عملكرد خوبي داشته باشد و وام هاي اعطايي هم عمدتا براي حفظ اشتغال موجود و بيشتر براي توسعه شغل هاي موجود يا سرمايه در گردش صرف شده اند و كمتر شغل هاي پايدار جديد به وجود آورده اند.

وي در ادامه، كشاورزي سنتي را در برخي روستاها با توجه به شرايط اقليمي كشور و بهره نگرفتن از روش هاي نوين كشت و آبياري بدون توجيه اقتصادي و دليل اصلي آن را نيز كمبود اعتبارات، سوء مديريت و توسعه نيافتن آموزش هاي مربوطه مي داند.

از كجا آغاز كنيم؟
از ظاهر امر چنين بر مي آيد كه توسعه، پديده اي چند وجهي است و به صرف اجراي بعضي پروژه هاي عمراني در يك منطقه نمي توان آن منطقه را توسعه يافته قلمداد كرد. اما واقعا مفهوم توسعه چيست؟

دكتر مجيد ياسوري عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در اين باره مي گويد: توسعه امري نسبي است و در طول زمان قابل انعطاف است ولي همواره بايد ۳ نياز اساسي انسان را پاسخ گويد؛ تأمين معاش، عزت نفس و شرافت انساني و آزادي؛ بنابراين براي تحقق توسعه بايد تغيير و تحولات اساسي در جامعه به وجود آيد؛ تغييرات بنياني در شيوه تفكر و شيوه زندگي.

به گفته وي، توسعه روستايي نيز به دنبال ايجاد محيط قابل زندگي براي انسان در مناطق روستايي است به نحوي كه عزت نفس و كرامت انساني نيز حفظ شود.

وي ادامه مي دهد: در توسعه روستايي هم افزايش توليد محصولات كشاورزي و هم افزايش برخورداري از امكانات زيربنايي و رفاهي و هم ايجاد فرصت هاي برابر تصميم گيري و مشاركت در تعيين سرنوشت مطرح است.

وي اضافه مي كند: آن چه مهم است اين است كه توسعه همه ابعاد را در بر مي گيرد و شاخص هاي آن عبارتند از برخورداري، فرصت دسترسي برابر، اعتماد به نفس، مشاركت، تأمين معاش و همچنين شاخص هاي كمي نظير درآمد سرانه، اميد به زندگي نرخ باسوادي و امثال آن ها.

دكتر ياسوري كه متخصص و مدرس برنامه ريزي توسعه روستايي است، گام اول را در توسعه روستايي ايجاد تحولات بنيادين در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مي داند و معتقد است: روستا را نمي توان از سطح ملي جدا فرض كرد و برنامه هاي توسعه روستايي بايد در راستاي برنامه هاي توسعه ملي باشد.

وي مي گويد: تا زماني كه توليد ارزش نباشد، توليد كننده هم داراي ارزش نيست. اين مباحث به مسائل اجتماعي و فرهنگي جامعه برمي گردد. در حقيقت نگاه جامعه به روستا و روستايي بايد عوض شود.

وي خاطر نشان مي كند: در شرايطي كه دلالي، بورس بازي و ساير روش هاي انباشت سرمايه در جامعه متداول است، روستا هيچ فرصتي در تعيين سرنوشت و حضور در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي ندارد. اما زماني كه توليد، ارزش تلقي شود، توليد كننده محترم خواهد بود و تمام همت و توجه جامعه معطوف به روستا خواهد بود.

وي مي افزايد: از طرف ديگر در شرايط كنوني اقتصادهاي محلي به شدت تحت تأثير اقتصاد ملي و بين المللي قرار دارند و ايجاد ارتباطات مناسب و تلاش براي ايجاد پيوندهاي علمي به منظور شناخت صحيح منابع، قابليت ها و فرصت ها براي بهره برداري بهينه ضرورت پيدا مي كند.

وي درباره گام بعدي توسعه روستايي هم به اصلاح ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي اشاره دارد و مي گويد: ساختارهاي حاكم اقتصادي و اجتماعي نه تنها در روند توسعه پيش برنده نيست، بلكه در مواقعي به عنوان مانع و بازدارنده عمل مي كند؛ نظام مالكيت، سطح پايين سواد و مهارت، پايين بودن سطح درآمد، دسترسي نداشتن به نظام هاي برنامه ريزي و نبود مشاركت عملي روستاييان در تهيه و اجراي برنامه ها از مهم ترين موانع تحقق توسعه روستايي است.

مدير گروه جغرافياي دانشكده علوم انساني دانشگاه فردوسي درباره نسبت اقدامات عمراني با توسعه روستايي هم مي گويد: هر اقدامي بايد در راستاي استراتژي هاي مناسب براي رسيدن به هدف باشد. متأسفانه در دهه هاي گذشته بدون تدوين اهداف مناسب، اقدامات متعددي از جمله اقدامات عمراني نظير احداث راه، برق رساني و ... در مناطق روستايي انجام شده و بعد از پيروزي انقلاب هم به دليل حاكميت نگاه عدالت محور و با توجه به شدت محروميت نواحي روستايي، دولتمردان بدون تدوين برنامه هاي هدفمند به انجام پروژه هاي عمراني با صرف هزينه هاي بسيار زياد پرداختند.

ياسوري تصريح مي كند: امروزه و با گذشت ۳ دهه از پيروزي انقلاب نه تنها نابرابري هاي موجود بين نواحي شهري و روستايي كاهش نيافته، بلكه حتي در مواردي بيشتر هم شده است.

وي درباره دلايل اين سخن خود نيز مي گويد: اصولا براي كاهش نابرابري بين مناطق شهري و روستايي علاوه بر ايجاد زيرساخت هاي عمراني، ظرفيت سازي و ايجاد فرصت هاي لازم براي توانمندسازي نواحي عقب مانده نيز ضرورت دارد.

اين در حالي است كه اقدامات عمراني دولت ها براي توانمند سازي روستاها چندان مؤثر واقع نشده و درآمد ساكنان نواحي روستايي تحت تأثير اقتصاد ناسالم شهري، دلالي و واسطه گري، بورس بازي و مواردي از اين دست به شدت كاهش و در نتيجه روند مهاجرت به شهرها افزايش يافته است.وي علاوه بر انتقاد از نبود هدف گذاري صحيح و در نهايت انحراف در استراتژي توسعه، خواستار اصلاح نگاه برنامه ريزان نسبت به توسعه روستايي و رابطه آن با اقتصاد ملي و منطقه اي و بين المللي است.

او مي افزايد: متأسفانه با نگاه فعلي به برنامه ريزي كه با نبود اهداف مدون، حاكميت نگاه پروژه اي و نبود استراتژي مناسب همراه است، تحقق توسعه روستايي با هاله اي از ابهام مواجه است.دكتر ياسوري ادامه مي دهد: اين اقدامات به جاي تجهيز زيرساخت هاي توليد كه براي تقويت بنيان هاي اقتصادي ضرورت دارد، منجر به رشد مصرف گرايي شديد در نواحي روستايي شده است.

ارائه تسهيلات به صورت وام هاي زود بازده و اشتغال زا هم نه تنها فرصت هاي كافي براي ايجاد اشتغال فراهم نكرده بلكه وابستگي نواحي روستايي را نيز تشديد كرده است.

وي درباره راهكارها و پيشنهادهاي خود نيز مي گويد: روند فعلي بهره برداري از منابع و عوامل توليد كه اتلاف شديد منابع را به دنبال دارد، نمي تواند زمينه توسعه روستايي را فراهم كند. بنابراين افزايش بهره وري و تمامي اقدامات در اين زمينه در اولويت قرار دارند و مي توانند به عنوان مهم ترين استراتژي دولت مطرح باشند.

او با بيان اين كه نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي موجود، شرايط تورمي كشور و تلاش دولت براي كنترل آن كه با واردات بي رويه مواد غذايي همراه است، رفته رفته بنيان هاي اقتصادي روستاها را تضعيف خواهد كرد ادامه مي دهد: در چنين شرايطي اصلاح مديريت اقتصادي منطقه اي و روستايي، گسترش مشاركت هاي محلي، تصويب و تثبيت قوانين و سياست هاي اقتصادي، ايجاد هماهنگي لازم بين بخش هاي گوناگون اقتصادي و جست وجوي راهكارهاي مناسب تدوين نقش و جايگاه اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني به عنوان برنامه هاي راهبردي كشور ضرورت دارد.

تلاش براي اصلاح روند گذشته
اقتصاد كشاورزي در اين سرزمين از ديرباز تاكنون نوعي اقتصاد معيشتي بوده است. كشاورز ما به هزار و يك دليل پيدا و پنهان هيچ گاه به آن اندازه درآمد نداشته است كه بتواند با پس انداز كردن و انباشت سرمايه به توسعه و رفاه برسد. حال چنين به نظر مي رسد كه علاوه بر تكميل زيرساخت هاي لازم براي عمران روستاها بايد براي افزايش درآمدهاي روستانشينان نيز برنامه ريزي شود.

به باور كارشناسان، اين امر از طريق توجه به افزايش بهره وري توليد، توسعه گردشگري روستايي، ايجاد تنوع در محصولات، تشكيل تعاوني ها و شركت هاي كشت و صنعت مدرن، حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذاران مخاطره پذير، توسعه بيمه محصولات كشاورزي، تسهيل دسترسي روستاييان به بازارهاي محلي و منطقه اي و گسترش صنايع تبديلي و صنايع دستي ممكن مي شود.

صد البته هم زمان با اين اقدامات بايد براي توسعه انساني و سرمايه هاي اجتماعي در روستاها و فراهم آوردن زمينه مشاركت فعال روستانشينان و سازمان هاي مردم نهاد منطقه اي در فرآيند توسعه تمهيدات مناسبي انديشيد.

شايد توصيه يونسكو به افراد و سازمان ها مبني بر اين كه جهاني بينديش، محلي عمل كن بهترين راهكار براي استفاده بهينه برنامه ريزان كشور براي توسعه پايدار روستاها باشد.

وسوسه اي به نام مهاجرت!
امروز جوان روستايي ما مي تواند پس از فراغت از كار روزانه، شب هنگام كليد برق را بزند، از طريق تماس تلفني جوياي احوال دوستانش شود و در زير نور لامپ هاي رنگارنگ مقابل دستگاه تلويزيون بنشيند و از طريق آن با ساير نقاط دهكده جهاني آشنا شود.

اما هنوز از مشكلي رنج مي برد كه وسوسه رفتن و نماندن را در وي بر مي انگيزد؛ مشكلي به نام توسعه نيافتگي ...
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 523]