مظاهري: باعلم به بركناري آن گزارش را دادم

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: مظاهري: باعلم به بركناري آن گزارش را دادم
عرفانيان- «با علم و اطلاع از اين كه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبري به معني پايان دوران همكاري اين جانب در بانك مركزي خواهد بود، اين تنها راه باقي مانده را انتخاب كردم» اين آخرين جمله مظاهري در نامه اش به رئيس جمهور است.مظاهري در اين نامه توضيح زيادي درباره گزارشي كه به مقام معظم رهبري تقديم كرده است ارائه نداد و فقط تصريح كرد: با توجه به اين كه شرايط فعلي، ايجاب مي كند تدابير مناسب و قاطعي پيرامون نكات مطروحه در اين گزارش ها اتخاذ شود و ادامه كار در قالب سازماندهي فعلي، نياز حياتي اقتصاد امروز را تامين نكرده و نمي كند، ضرورتا بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين كوشش و اقدام خود، گزارش ضميمه را براي مقام معظم رهبري تدوين و خدمت ايشان تقديم نمودم.مظاهري در واپسين نامه اش به رئيس جمهور كه ٢٨ شهريور ماه (٨ روز پيش از انتشار آن ) در مقام رياست كل بانك مركزي نوشته شده با اشاره به ٣ نامه قبلي اش خطاب به احمدي نژاد در مورد «طرح عمليات نجات سيستم بانكي»، «گزارش مربوط به نرخ ارز» و «گزارشي درباره ارز مصرفي دولت در سال ٨٧»، عنوان شده است: هم زمان با تهيه و ارائه گزارش هاي فوق، با تشكيل كار گروهي مشترك بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد روش هاي تامين منابع سالم براي بانك ها احصا شد، تدابير لازم براي به كارگيري دارايي هاي ثابت بانك ها و تبديل آن به نقد پيش بيني شد و بر اقدامات جدي براي وصول مطالبات معوق بالاخص مطالبات از مشترياني كه تسهيلات دريافتي را در محلي غير از موضوع تسهيلات دريافتي از بانك ها مصرف كرده اند، تاكيد شد ولي مجموعه تدابير فوق مورد قبول واقع نشد. جزئيات كامل نامه مظاهري را در پي مي خوانيد.

٣ گزارش قبل از نامه خداحافظي
مظاهري در آخرين نامه اش به رئيس جمهور نوشته است: همان طور كه مستحضريد در هفته هاي اخير گزارش هاي مختلفي درباره وضعيت نظام بانكي حضورتان ارسال كردم از اين گزارش ها بالاخص ٣ گزارش آخر در رابطه با «طرح عمليات نجات سيستم بانكي»، «گزارش مربوط به نرخ ارز» و دو گزارش درباره ارز مصرفي دولت در سال ٨٧ قابل ذكر است. مظاهري در بند اول خاطرنشان مي كند كه گزارش اول با تبيين و توضيح وضعيت جاري سيستم بانكي، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلي جامع و هماهنگ حاوي سه سر فصل يعني «تامين منابع مالي سالم براي سيستم بانكي»، «تنظيم رابطه دولت با بانك ها» و «انجام اصلاحات در مديريت داخل بانك ها» را ارائه داده بود و اجزاي هر سرفصل را نيز به اختصار توضيح داده است. رئيس كل سابق بانك مركزي در ادامه آخرين نامه اش به رئيس جمهور آورده است: گزارش دوم و سوم نيز ضمن ارائه توضيحاتي درمورد نرخ ارز و ميزان ارز مصرفي دولت در سال ٨٧، توصيه هايي در موضوعات مربوط ارائه داده بود. مظاهري سپس در چند بند به اقدامات انجام شده توسط بانك مركزي اشاره مي كند. وي در بند دوم يادآور شد: هم زمان با تهيه و ارائه گزارش هاي فوق، با تشكيل كارگروهي مشترك بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرايي هر سه موضوع، به ويژه گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پي گير با مديران عامل بانك ها و جلسات جداگانه با هيئت مديره هر بانك، تدابير و روش هاي تامين منابع سالم براي هر بانك به اتكاي توانمندي هاي داخلي، مطالبات، دارايي ها و استعدادهاي هر يك از آن ها بررسي، تعيين و احصا شد، گزارش وضعيت هر بانك در قالب اسلايدهاي نمايشي كامپيوتري (پاور پوينت) نيز تهيه شد.

محور اصلي تدابير نقد كردن دارايي هاي ثابت بانك هاست
مظاهري در بند سوم نوشته است محور اصلي تدابير، به كارگيري دارايي هاي ثابت بانك ها و تبديل آن به نقد، استفاده از ابزارهاي مالي براي تبديل بخشي از مطالبات بانك ها به پول نقد و يكسان كردن شرايط رقابتي بين بانك ها و موسسات مالي و اعتباري براي جذب و تجهيز منابع بود.

رئيس كل قبلي بانك مركزي در بند چهارم مي افزايد محور ديگري كه مدنظر قرار گرفت، محسوب كردن موجودي نقدي (ايران چك، اسكناس و سكه) موجود در شعب و خودپردازهاي بانك ها به عنوان بخشي از ذخيره قانوني بانك ها بود كه با هدف انگيزه مند كردن بانك ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسايي هاي خودپردازها، و همچنين كاستن از سختي و زحمت بانك ها در فرآيند اصلاح ساز و كار چك پول ها بود.

تاكيد بر وصول مطالبات معوق
مظاهري در بند پنجم اظهار داشت: تاكيد بر اقدامات جدي براي وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشترياني كه تسهيلات دريافتي را در محلي غير از موضوع تسهيلات دريافتي از بانك مصرف كرده اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگي با قوه قضاييه و دادگستري تهران در تشكيل دادگاه تخصصي براي بانك ها، ابزارهاي اقتصادي لازم براي ايجاد انگيزه براي تسريع در وصول مطالبات نيز طراحي و پيشنهاد شد.وي در بند ششم نوشت: اين تدابير مشكلات بانك ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طريق توديع اسناد و مدارك مربوط، از جمله اوراق مشاركت سررسيد شده دولت، به صورت فوري و كوتاه مدت حل مي كند و همچنين از طريق اجبار و الزام بانك ها به صرف نظر كردن و دست شستن از دارايي هاي غير منقول مازاد خود، علاوه بر تامين نقدينگي براي بانك ها، موجب بهبود و سالم كردن تركيب دارايي بانك ها نيز مي شود.

ضمانت اجرايي تدابير
رئيس كل سابق بانك مركزي در بند هفتم اضافه كرد: ضمانت اجراي اين تدابير، يكي اين است كه با هيئت مديره هر بانك توافق شده است كه پس از تصويب لايحه تقديمي دولت مبني بر «بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانك ها»، نسبت به تسويه حساب و نقد كردن اوراق مشاركت و اسناد توديع شده اقدام شود. در مورد اموال غير منقول نيز با فروش دارايي ها، وجوه حاصل شده صرف تامين خط اعتباري مربوط شود.

منابع حاصل از فروش اموال غير منقول صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شود
وي در بند هشتم ادامه داد: حلقه تكميلي تدابير تامين مالي اين بود كه منابع و نقدينگي حاصل از اين اقدامات، در درجه اول صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حفظ اشتغال موجود؛ و در درجه دوم صرف پرداخت تسهيلات براي تكميل طرح هاي نيمه تمام شود. اين كنترل در تزريق منابع با مراقبت مشترك بانك ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد انجام شود.مظاهري در بند نهم نامه خود نوشته است: گزارش مربوط به اين اقدامات تدوين و حضورتان ارائه شد و اطلاعيه مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز به اين منظور تهيه و از طريق رسانه ها در اختيار عموم قرار گرفت.

مجموعه تدابير فوق مورد قبول واقع نشد
وي در بند دهم تصريح كرد: متاسفانه، اولا مجموعه تدابير فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طريق تمليك اموال و وثايق و حتي واحدهاي توليدي بدهكاران، به عنوان راه حل انحصاري حل مسئله مورد تاكيد قرار گرفت و با عباراتي تند، واحدهاي توليدي بدهكار، «قابل تعطيل كردن» خطاب شدند. توضيحاتي هم كه در مورد مشكلات موجود در اين زمينه ارائه شد، مسموع واقع نشد، ثانيا: سرفصل دوم گزارش در مورد تنظيم رابطه دولت با بانك ها نيز مورد عنايت واقع نشد و ثالثا، نسبت به گزارش هاي مربوط به ارز مصرفي دولت نيز تصميم لازم اتخاذ نشد.مظاهري در بند ١١ نامه اش نوشت: با توجه به اين كه شرايط فعلي، ايجاب مي كند تدابير مناسب و قاطعي درباره نكات مطروح شده در اين گزارش ها اتخاذ شود و ادامه كار در قالب سازمان دهي فعلي، نياز حياتي اقتصاد امروز را تامين نكرده و نمي كند، ضرورتا بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين كوشش و اقدام خود، گزارش ضميمه را براي مقام معظم رهبري تدوين و خدمت ايشان تقديم كردم.وي در بند ١٢ تاكيد كرد: اين جانب با اعتقاد به اين كه پيشنهادهاي مطروح شده در گزارش هاي تقديمي به جناب عالي، كه با هم فكري و مشورت صاحب نظران و مديران لايقي تهيه، و روش هاي علمي و تجربي و شناخت واقع بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده نگر به تصميمات در آن ها ملاحظه شده، و مي تواند راهگشاي مشكلات باشد، ولي مقبول واقع نشده و نمي شود؛ و با علم و اطلاع از اين كه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبري به معني پايان دوران همكاري اين جانب در بانك مركزي خواهد بود، اين تنها راه باقي مانده را انتخاب كردم.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]