بورس و بازار - خاموشي از نهاونديان بهتر بود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بورس و بازار - خاموشي از نهاونديان بهتر بود

بورس و بازار - خاموشي از نهاونديان بهتر بود

بهراد مهرجو:گروه اقتصاد:محمدرضا بهزاديان رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران و نايب‌رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران اكنون به حكم وزارت بازرگاني همچنان اجازه حضور در اتاق را نيافته است. وزارت بازرگاني هرچند كه به وسيله همراهي معاون پارلمان خود از بحران انتخابات اتاق ايران گذشت ولي اكنون خود را مواجه با داستاني جديد مي‌بيند. وزارت بازرگاني اجاره حضور به محمدرضا بهزاديان به اتاق بازرگاني را صادر نمي‌كند، پيگيري‌هاي او نيز راه به جايي نمي‌برد. شايد اگر اكنون بهزاديان در اتاق حضور داشت، داستان ديگري در پارلمان بخش خصوصي رقم مي‌خورد. او به همان اندازه كه براي مبارزه با خاموشي هزينه پرداخت كرد براي مواجهه با اصولگرايان نسل جديد هم قدم پيش مي‌گذاشت ولي بهزاديان همچنان به دليل مخالفت‌هاي صريح وزارت بازرگاني بيرون از گردونه باقي‌مانده است. محمدرضا بهزاديان در گفت‌وگوي خود با كارگزاران در اين مورد توضيح مي‌دهد.

نزديك به دو سال از انتخابات اتاق بازرگاني مي‌گذرد ولي دولت و وزارت بازرگاني هنوز تكليف شما را مشخص نكرده‌اند، آيا شما مي‌توانيد وارد اتاق بشويد؟‌ وزارت بازرگاني در اين مورد به شما حرفي نزده است؟
هرچند كه اعتقاد دارم كه گفتار كارشناسانه در دولت آقاي احمدي‌نژاد جاي ندارد و افرادي شجاع‌تر از بنده هم در اين دولت مورد بي‌مهري قرار گرفته‌اند ولي اعتقاد دارم كه حضور بنده در اتاق حق راي‌دهندگاني است كه من را انتخاب كرده بودند. به همين جهت اين جريان را پيگيري كردم و نهايتا شكايتي را كه دو سال قبل به جريان انداخته بودم بازهم پيگيري كردم. اين شكايت از طريق قاضي شعبه دوم مجتمع قضايي شهيدبهشتي پيگيري شد، پيش از اين هم معاونت قوه قضائيه ديوان عالي كشور اعلام كرد كه اين شكايت كه اتاق آراي بنده را انتخابات ابطال كرده است ربطي به دستگاه قضايي ندارد و اين شكايت در دستگاه قضايي قابليت پيگري ندارد. پيش از اين هم اعلام كردم كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد گفتار كارشناسانه جايگاهي ندارد، ‌بديهي هم است كه بنده هم ورزيده‌تر از كارشناسان اقتصادي نيستم. اين شكايت هم به دوسال پيش از انتخابات مربوط مي‌شود، يعني 27 اسفندماه سال 85 اين جريان مطرح شده بود. آنها اعلام كردند ابطال آراي بنده در اتاق ربطي به دستگاه قضايي ندارد. آنها اعلام كردند كه اين جريان در شأن شوراي عالي نظارت است و اين نهاد بايد جريان ابطال آراي بنده را پيگيري كند. در آن جلسه هم به شدت به بنده اعتراض كردند كه چرا اين شكايت را به دستگاه قضايي ارائه كرده‌ام. پس از جلسه متوجه شدم كه اگرخسارت مالي به بنده وارد شده بود اين امكان وجود داشت كه به دستگاه قضايي شكايت ببرم. به هر حال حكم ديوان عالي كشور را به من ابلاغ كردند و فرداي همان روز بازهم روي حكم ديوان عالي كشور نامه‌اي گذاشتم و آن را براي وزيربازرگاني كه رئيس شوراي عالي نظارت است، فرستادم. به ايشان عرض كردم از روزي كه در اسفند سال 1384 از اتاق تهران خارج شدم شما هيچ‌زمان وظيفه خودتان را كه نظارت است، انجام نداديد و هميشه از اين جريان فرار كرديد چراكه مي‌دانستيد حرف‌هاي من حق است و اگر بخواهيد به دنبال حق باشيد بايد راي را به نفع بنده مي‌داديد و دولت احمدي‌نژاد هم زيربار اين حرف‌ها نخواهد رفت. شايد از شأن سياسي آنها خارج بود كه به اين موضوع رسيدگي كنند و راي برخلاف خواسته‌هاي‌شان بدهند. به همين دليل به موضوع رسيدگي نكرديد. پس از آن به راي ديوان عالي كشور استناد كردم و در نامه نوشتم كه حالا كه بالاترين دستگاه قضايي كشور اعلام كرده كه شما بايد راي بدهيد، شما هم راي نهايي را صادر كنيد و تكليف را نهايي كنيد. اصلا آراي بنده را باطل كنيد و به بخش خصوصي بگوييد كه آراي آنها باطل شده است. به بخش خصوصي بگوييد كه حق دارند كسي را انتخاب كنند و انتخابات براي بخش خصوصي بايد در چارچوب نظرات حاكميت باشد.
اين مخالفت از سوي وزارت بازرگاني پيگري مي‌شود‌؟
هيچ فرقي نمي‌كند. وزارت بازرگاني، هيات‌رئيسه اتاق ايران و هيات‌رئيسه اتاق تهران همگي در اين قصه باهم راي مشترك دارند. خيلي بي‌تعارف هم براي من پيغام فرستاده‌اند كه اگر زمينه‌هاي حضور تو در اتاق بازرگاني مهيا شود، [...]
مگر آنها چه مي‌كنند؟
اگر بنده حضور داشته باشم تمام تخلفاتي كه در اتاق صورت مي‌گيرد را در جلسات افشا مي‌كنم و به همين دليل آنها راضي به حضورم نخواهند شد. يكي از همين افراد به صراحت به من گفت تو اگر بيايي ما دو ماه بعد بايد اتاق را ترك كنيم بنابراين به تو اجازه نخواهيم داد كه به اتاق وارد شوي.
حضور شما در اتاق ابعاد سياسي بسياري هم دارد. اينكه شما در دوران كنوني در اتاق حضور داشته باشيد مي‌توانند شرايط را به نفع اصلاح‌طلبان در اتاق بازرگاني تغيير دهد. در اين شرايط وزارت بازرگاني حاضر نيست كه اين هزينه را براي حضور شما بدهد. اين را قبول داريد؟
وزارت بازرگاني حاضر است اين هزينه را بپردازد كه من در اتاق حضور نداشته باشم و اتاق بازرگاني ايران هم با تمام تخلفاتي كه در آن صورت مي‌گيرد، براي‌شان مسلم است كه حضور بنده مخل حكومت مطلقه آنها در اتاق است.
اتاق فعلي تنها به پايگاه سياسي افرادي خاص بدل شده است. مثلا آقاي نهاونديان.
بله، اتاق پايگاه سياسي آقاي نهاونديان شده است و نه‌تنها از اين محل افكار سياسي خود را پيگيري مي‌كنند بلكه از طريق اين نهاد براي همفكران خود نيز كمك‌هاي مالي را تهيه مي‌كنند. آقاي نهاونديان 22 مشاور را براي خود به اتاق بازرگاني ايران آورده است كه حداقل به هركدام از آنها ماهيانه دوميليون تومان حقوق مي‌دهد. حقوق‌هايي كه بدون تعارف نه در زمان آقاي خاموشي و نه در زمان بنده اصلا در اتاق جاري نبود و اساسا امكان چنين پرداخت‌هايي نبود ولي اكنون آقاي نهاونديان به رفقاي خودشان ماهيانه چهارميليون تومان حقوق مي‌دهند. همين مشاوران با دريافت ماهيانه 22 ميليون تومان از جيب بخش خصوصي اصلا در اتاق هم حضور پيدا نمي‌كنند. آقاي نهاونديان اتاق را تسخير كرده است و به افرادي كه خود آورده ماهيانه بين دو تا چهار ميليون تومان حقوق مي‌دهد و به كارمندان عادي اتاق بيش از 500هزار تومان حقوق نمي‌دهند. بنابراين جايي كه هيچ نهاد نظارتي براي هزينه كرد آنها وجود ندارد، اينگونه سرمايه‌هاي بخش خصوصي را در اختيار افرادي خاص قرار داده است.
تريبون هم در اختيار گروه سياسي خاصي در اتاق قرار گرفته است؟
بله، تريبون هم در اختيار ايشان و همفكران‌شان قرار گرفته تا خواسته‌هاي سياسي خود را از طريق آن پيگري كنند.
همين تريبوني كه اشاره مي‌كنيد شايد از مسائل مالي هم مهم‌تر باشد. در حال حاضر طيف سياسي نزديك به اصلاح‌طلبان هم در اتاق حضور دارند ولي فرصتي براي بيان اعتقادات آنها وجود ندارد. از طرف ديگر ليدري هم براي اين جريان در اتاق وجود ندارد. به همين جهت آنها يا سكوت مي‌كنند يا برنامه‌اي براي اظهارنظر ندارند. از سوي ديگر طيف اصولگرا چهرهايي مانند آقاي لاريجاني را به اتاق مي‌فرستند و از اين نهاد استفاده سياسي مي‌كنند. شما با آقاياني كه در اتاق حضور دارند و صفت اصلاح‌طلبي هم دارند صحبتي نداشته‌ايد كه اين شرايط را قدري تغيير دهند؟
به‌طور روشن با اين دوستان صحبت كرده‌ام و بازهم صحبت مي‌كنم. اين افراد هم خوش‌فكرترين افرادي بودند كه مي‌شد آنها را انتخاب كرد ولي بالاخره شايد خيلي از دوستان به عاقبت من توجه دارند كه ايستادگي در مقابل اين تراست‌هاي سياسي و اقتصادي چه هزينه‌هايي دارد. هزينه اين ايستادگي اين است كه به افراد اجازه حضور در اتاق را نمي‌دهند و از ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي آنها نيز جلوگيري مي‌كنند.
شما قبول داريد كه انحصاري كه در اين دوره ايجاد شده از انحصار دوره آقاي خاموشي هم بيشتر است؟
قطعا اينگونه است. آقاي خاموشي حداقل علاقه‌مندي و توانايي دفاع از بخش خصوصي را داشت، او حداقل بر شيوه هزينه‌كرد منابع اتاق نظارتي داشت. او هرچند مدير نيمه‌دولتي بود ولي به دليل اينكه در نهادهاي توليدي شبه‌خصوصي هم حضور داشت، روابط و خواسته‌هاي بخش خصوصي را مي‌شناخت. اما آقاي نهاونديان تنها كارمند دولت بوده و در اين زمينه‌ها نه اطلاعاتي دارد و نه علاقه‌اي به اين جريان دارد. در زمينه هزينه كردن بدون نتيجه هم آقاي نهاونديان يد طولايي دارند. كما اينكه تا جايي كه در 20 سال گذشته به ياد داريم آقاي نهاونديان مسوول جريان الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بوده‌اند و مذاكرات را هم هدايت مي‌كردند ولي تا زماني كه ايشان مسوول بودند كوچك‌ترين اقدام مثبتي براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني صورت نگرفته بود. در اين دوران فقط مقداري حرف تحويل مردم داده شد و آقاي نهاونديان نيز از اين طريق تور گردش خود به تمام جهان را تنظيم كردند.
البته اكنون خود ايشان هم منتقد جريان تاخير در الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني هستند. در واقع از خودشان انتقاد مي‌كنند.
ضمن اينكه ايشان اكنون هم مي‌توانند عنصر مفيدي باشند كه ...
حالا پيش‌بيني شما چيست؟ واقعا اگر اعمال فشاري به وزارت بازرگاني صورت گيرد آيا زمينه‌ها براي حضور شما ايجاد خواهد شد؟
اگر دولتي قصد حمايت از بخش خصوصي را داشته باشد در رفتار آن مشخص خواهد شد. كمااينكه در حكم تغيير رئيس‌كل بانك‌مركزي مشاهده كرديد كه حرف از حمايت از توليد آمده بود ولي بخش خصوصي زماني كه قصد قضاوت داشته باشد، ابتدا نگاه مي‌كند كه آيا اساسا فرصتي براي اظهارنظر و حرف زدن بخش خصوصي وجود دارد يا نه؟ اساسا اين امكان براي بخش خصوصي وجود دارد كه نمايندگان بتوانند نمايندگي كنند و خواسته‌هاي بخش خصوصي را پيش ببرند. اگر بخش خصوصي اين فضا را ببيند به‌طور حتم به ميدان مي‌آيد ولي به دليل اينكه در كشور ما موارد روشني از حق‌كشي بخش خصوصي وجود دارد به‌طور حتم بخش خصوصي هم علاقه‌اي به سرمايه‌گذاري نشان نخواهد داد. بنده وابستگي سياسي خاصي ندارم كه بگويم با فشارهاي سياسي جناح خاصي امكان حضور مجدد خواهم داشت. حاكمان سياسي كشور هم آنقدرها مشغله دارند كه به اين موضوعات رسيدگي نمي‌كنند. بنابراين تنها حرفي كه مي‌توانم بزنم اين است كه مسوولان اقتصادي كشور كه حرف از پويايي بخش خصوصي مي‌زنند بايد بدانند كه اين رفتار راه به جايي نمي‌برد. اگر هم آنها راي به حضور بنده ندهند بايد بدانند بخش خصوصي در انتخاب‌هاي آينده حضور كم‌رنگ‌تر خواهد داشت.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]