واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پاورقي - مروركتاب تازه آندره اسلوند درباره روسيه پس از فروپاشي اتحاد شورويچرا اصلاحات بازار موفق شد و دموكراسي شكست خورد؟
نويسنده: آندره اسلوندمترجم: جعفر خيرخواهانبخش هشتمرهبران جديد بر اهميت «عامل انساني» تاكيد داشتند. آنها از طريق تغييرات همه جانبه پرسنلي، بر پيرسالاري پايان دادند، اما نظام پاداشدهي شوروي قديم مانع هر تاثير مثبت از اين خانهتكاني با نيت خير ميشد.
به مدت سه دهه، تفاوتهاي درآمدي دائم كمتر ميشد و پاداشها بابت صلاحيت و شايستگي كاهش يافته بود بهطوري كه كارگران يقه آبي فاقد صلاحيت، بيش از مهندسان و پزشكان حقوق دريافت ميكردند. رهبران جديد خواهان افزايش حقوق درس خواندهها بودند تا مردم را تحريك به رشد صلاحيتهايشان كند و نيز دستمزدها را به نتايج نهايي كار مرتبط سازد، اما اقتصاد دستوري هيچ ابزار اندازهگيري مناسب نتايج نهايي در اختيار نداشت.
كيفيت محصولات شوروي فاجعه بار و رو به نزول بود. رژيم برژنف هويجها را به چماق و بوروكراسي را به بازارها ترجيح ميداد، به توليدكنندگاني كه كيفيت را بهتر ميكردند پاداشهايي ميداد، اما اين توليدكنندگان بودند كه شخصا درباره كيفيت قضاوت ميكردند طبيعتا هميشه به حد كافي راضي بودند تا پاداش و مزايايشان را دريافت كنند. فقط كنترل كيفيت نظامي، مستقل از توليدكنندگان بود. در اواخر 1986، مقامات شوروي تصميم گرفتند يك بازرسي مستقل براي كنترل كيفيت دولتي (گوسپريمكا) ايجاد كنند با بازرسان كاملا باصلاحيت كه سالم بوده و حقوق بالايي ميگرفتند. ماموران جديد كنترل كيفيت با جديت عمل كردند، اما تاثيرشان حجم توليد را به شدت دچار وقفه كرد. (مثلا توليد بخش ماشينسازي 8درصد سقوط كرد) اين كاهش توليد و مزاياي مرتبط، بيش از آني بود كه سيستم تحمل كند. هر چند كه گوسپريمكا مضمون اقتصادي اصلي در رسانههاي شوروي از نوامبر 1986 تا مارس 1987 بود اين عمليات پر سر و صدا در عرض چند ماه فروكش كرد.
مبارزه تنبيهي عليه الكل و درآمدهاي خصوصي
خسارتبارترين سياستها در پرسترويكاي اوليه، دو مبارزه تنبيهي به شيوه قديم يكي عليه الكل و ديگري عليه درآمدهاي خصوصي يا «كسب نشده» بود. هر دو تا بازگشت به طرز برخوردهاي استاليني تحت رهبري و هدايت گورباچف و ليگاچف بود در حالي كه اصلاحطلبان تكنوكرات از قبيل ريژكوف از همان آغاز مخالف اين كارها بودند.
گورباچف در ماه مه 1985 مبارزه با الكل را راه انداخت. الكليسم بزرگترين دغدغه اجتماعي روسيه بود و زنان روسي از اين مبارزه استقبال كردند، اما فلسفه اين عمليات كاملا اداري بود- كاهش توليد الكل و سختتركردن خريد آن پايدار نبود و احتمالا علت كاهش بعدي در اميد به زندگي بود. تعداد فروشگاهها و رستورانهاي مجوزدار براي فروش الكل به كمتر از نصف رسيد. با كمال تعجب، تعداد رستورانهاي مجوزدار در مسكو، شهري 10ميليون نفري به 87 تا پايين آمد. فروش عمومي الكل از 1984 تا 1987 به بيش از نصف سقوط كرد و توليد به نصف رسيد. قيمتها اوج گرفتند و صفوف طولاني براي الكل بوجود آمد. صف ودكا به آساني قابل شناسايي بود چون مردها در آن ازدحام ميكردند در صورتي كه ساير صفها، ملك طلق زنها بود. اين يك مبارزه تنبيهي تمام عيار از نوع استاليني بود كه با قدرت تاثيرگذاري بالا ترتيب داده شد هر چند تنبيهها به جريمه و اخراج از كار محدود ميشد.
هنگامي كه قبل از اين مبارزه به وزارتخانههاي شوروي ميرفتيم، معمولا از ساعت 10 صبح به بعد كنياك تعارف ميشد. حضور يك خارجي بهانه خوبي براي نوشيدن مشروب بود. مبارزه عليه الكل در ابتداي امر تاثير مثبت عظيمي داشت، بهطوري كه بيماريهاي الكلي، جنايت و تصادفات كاهش يافت. نرخ مرگ و مير اطفال كم شد و اميد به زندگي مردان دو سال بالا رفت. حالا ديگر مردان مست ناهوشيار كه در خيابانها ولو شده باشند را نميديديد. تاثير اجتماعي مبارزه در كوتاه مدت چشمگير بود. زنان خوشحال، اما مردها خشمگين بودند.
تاثير اقتصادي اين عمليات فاجعهار بود. در 1984، فروش الكل حدود 17درصد كل خردهفروشي را تشكيل ميداد. نصف شدن اين فروش، چالهاي بزرگ در كل زنجيره تامين كالا ايجاد كرد كه همه كمبودها را تشديد كرد. تقريبا 90درصد فروش الكل صرف ماليات بر فروش ميشد بهطوري كه درآمد مالياتي افت كرد. كسري بودجه در 1986 بيش از دو برابر شد و به 6درصد GDP رسيد كه عمدتا به خاطر مبارزه عليه الكل بود و هرگز امكان مهار آن فراهم نشد. اما رهبران شوروي حتي اثرات مالي آن را ملاحظه نكردند.
نتايج اجتماعي مثبت اوليه امكان پايداري نداشت. كمبود الكل به اقتصاد زيرزميني بزرگي پر و بال داد با رشد غولآساي جنايت سازمان يافته كه قاچاق، مشروب مسموم و تجارت بازار سياه را شكوفا كرد. مسموميت از الكل، يك قاتل دسته جمعي شد. پيشرفتهاي اوليه به وخامتهاي به همان اندازه مهم اوضاع تبديل شد. شايد بيش از هر تمهيد ديگري، مبارزه عليه الكل، سقوط اقتصادي اتحاد شوروي را شتاب داد.
اتحاد جماهير شوروي، مثل بوربونها، هيچ چيز نياموخت و همه چيز را فراموش كرد. در تابستان 1986 مبارزه وحشيانه نئواستالينستي ديگري با هدف درآمدهاي خصوصي آغاز شد. هدف رسمي «درآمدهاي كسب نشدهاي» بود كه هرگز تعريف نشده بود. اين هدف مبهم و با طول و تفصيل، بسيار مناسب نهادهاي كنترلي بود كه ميتوانستند آزادانه و به ميل و دلخواه خود تصميم بگيرند چه كسي را شكنجه و آزار دهند. خوشبختانه، مجازاتها محدود به مصادره و جرايم بود. اين مبارزه در عمل، عليه درآمدهاي اندك خصوصي نشانه رفت عمدتا توليداتي كه از طريق بازارهاي كشاورزي اشتراكي فروخته ميشد.
اين مبارزه به طرز بيشرمانهاي به سمت بازنشستگان فقيري نشانه رفته بود كه براي حفظ بقاي خويش به شدت به اين نوع درآمد نياز داشتند. در اين عمليات سهميههايي براي دستگيري تعداد معين خطاكاران در هر منطقه پيشبيني شده بود. رسانهها پيش از اين آزادي زيادي پيدا كرده بودند و انتقاد عمومي از اين عمليات، تخريب كننده بود. يك مقاله در 12 اوت 1987 با عنوان «سيبزميني جنايتكار» نوشته ايگور گامايونوف در روزنامه رسمي گزارش داد چگونه يك «كميسيون محلي براي مبارزه عليه يك پديده منفي» به آدمكشان محكوم شده دستور داده است تا تخريب غيرقانوني صدها گلخانه براي كشت سيبزميني در منطقه ولگوگراد را انجام دهند.
اثر مستقيم مبارزه عليه «درآمدهاي كسب نشده» اين بود كه عرضه خصوصي مواد غذايي كاهش يافت و قيمت در بازارهاي نسبتا آزاد كلخوز چند برابر بالا رفت. اين عمليات پليس را تشويق كرد تا به خود اجازه دهد به باجگيري عليه كارآفرينان خصوصي حاشيهاي بپردازد. آن در تناقض با گفتگوي اوليه درباره برقراري حاكميت قانون در آمد و به مقابله با كل سياست گورباچف پرداخت در حالي كه ليگاچف در هر سخنراني از تابستان 1986 اين عمليات را تحسين كرده و به خاطر «سوداگران» تاسف ميخورد. اين عمليات كه پافشاري ليگاچف براي فعاليت پليسي و اخلاقيات سوسياليستي را مجسم ميساخت، محدوديت قدرت گورباچف را روشن كرد. در نيمه دوم 1987 عمليات به خاموشي گراييد.
هر نقشهاي با اين دو عمليات نئواستالينيستي اشتباه از كار در آمد. آنها نوآوريهاي داوطلبانه دو عضو دفتر سياسي بودند كه بدون تحليل پيشين شروع شدند. هر دو عمليات از لحاظ اقتصادي زيانبار بود و كمبودها را وخيمتر كرد. عمليات ضد الكل به شدت بودجه را تضعيف نمود در حالي كه عمليات عليه درآمدهاي كسب نشده، با ترساندن مردم از كسب و كار خصوصي و تقويت بيقانوني مقامات مسوول، عرضه را كاهش داد. براي مردم شوروي، اين دو عمليات، سياستهاي اقتصادي غالب از 1985 تا 1987 بود كه اعتماد عموم به گورباچف را بد جوري تضعيف كرد كسي كه مسوول اين فجايع دولت ساخته بود.
شنبه 6 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]