اعلام نخستين برنامه‌هاي دولت بعد از بركناري رئيس‌كل بانك مركزي؛وزير اقتصاد: گشايش در ارائه تسهيلا‌ت بانكي آغاز شد

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: اعلام نخستين برنامه‌هاي دولت بعد از بركناري رئيس‌كل بانك مركزي؛وزير اقتصاد: گشايش در ارائه تسهيلا‌ت بانكي آغاز شد

گروه اقتصاد: طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي، در روزهايي كه جامعه متاثر از فضاي معنوي شب‌هاي قدر و سفر احمدي‌نژاد به آمريكا بود، از سمت خود كنار گذاشته شد. هرچند احمدي‌نژاد، با دقت خاصي، زمان عزل مظاهري را برگزيده بود اما تبعات اين بركناري موجب شد كارشناسان اقتصادي و رسانه‌ها در اين زمينه سكوت نكنند. در حالي كه نرخ تورم ايران به بيش از 22 درصد رسيده و از نظر داشتن بالا‌ترين نرخ تورم در رتبه پنجم جهان قرار گرفته است، مظاهري همچنان خواستار و مدافع سرسخت سياست‌هاي انقباضي پولي و بانكي بود. وي اعتقاد داشت با پيگيري اين سياست‌ها مي‌توان تورم افسارگسيخته ساخت دولت نهم را كنترل كرد. رئيس بركنارشده بانك مركزي مانع برداشت بانك‌هاي دولتي از منابع بانك مركزي بود و اين نوع برداشت‌ها و خلق پول و چاپ اسكناس بدون پشتوانه را تورم‌زا مي‌دانست.

مظاهري چند بار اعلا‌م كرد كه بر صندوق منابع بانك مركزي قفل زده و اجازه نمي‌دهد بانك‌ها با برداشت پول و اعتبار از منابع خاص بانك مركزي، تورم را بالا‌ ببرند. اما در اولين اظهارنظرها از زمان عزل مظاهري، سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم از گشايش در اعطاي تسهيلا‌ت بانكي خبر داد. وي در حاشيه همايش بررسي راهكارهاي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري گفت: نكته قابل تامل اين است كه همين وزير چند روز قبل از موكول شدن موضوع گشايش تسهيلا‌ت بانكي به اول آبان 1387 خبر داده بود. اما ظاهرا فضاي دولت نهم همه را به اين سمت سوق داده كه اعضاي آن، با شور و شوق زياد، خود را طرفدار سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي و بانكي انبساطي نشان دهند.اظهارنظر وزير امور اقتصاد و دارايي دولت نهم نيز در همين چارچوب قابل ارزيابي است وگرنه دليلي وجود ندارد كه فقط چند روز پس از عزل رئيس بانك مركزي به عنوان متولي امور پولي و بانكي، شعار گشايش در امر تسهيلا‌ت بانكي با صداي بلند سر داده شود. ماجراي فشار بر دستگاه متولي امور پولي و بانكي به همين‌جا ختم نمي‌شود. با توجه به اينكه بانك‌ها 3/92 درصد بيش از توان وام‌دهي خود، تسهيلا‌ت بانكي اعطا كرده‌اند و ميزان مطالبات معوق‌مانده بانك‌ها به مرز فاجعه‌بار 17 درصد رسيده و اعطاي وام بيشتر از توان بانك‌ها خارج شده است، مشخص نيست حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي كه بايد با اتكا به نظريات كارشناسي در مورد امور اقتصادي صحبت كند نويد گشايش در اعطاي وام را مطرح كرده است. هم‌اكنون دولت نهم لا‌يحه برداشت 15 هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي براي بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها را روانه مجلس كرده است. ارسال چنين لا‌يحه‌اي، تاييد مجدد بر اين نكته بود كه هشدار كارشناسان و همچنين مقامات بانكي كشور در مورد كاهش بي‌سابقه توان وام‌دهي بانك‌ها صحت دارد. هم‌اكنون متقاضيان وام‌هاي بانكي خواستار دريافت 60 هزار ميليارد تومان از بانك‌ها هستند. حال معلوم نيست بانك‌ها از چه منبعي، تامين پول كرده‌اند كه وزير اقتصاد از اتمام سياست‌هاي انقباضي خبر مي‌دهد. نكته جالب اين است كه برخي از استادان اقتصاد سيدشمس‌الدين حسيني معتقد بودند سياست‌هاي انبساطي و تورم‌زاي دولت نهم كاملا‌ غلط است و با توجه به روحيه مستقل شاگرد دانشگاهي خود مي‌گفتند حسيني در برابر اقدامات غلط دولت نهم ايستادگي خواهد كرد و زير بار حرف زور نمي‌رود.از اين منظر شايد بتوان گفت بعيد نيست حسيني با اين نوع اظهارنظرها، جايگاه علمي و تخصصي خود را نزد استادانش و افكار عمومي از دست بدهد؛ استاداني كه از وزير شدن حسيني در زمان كسب راي اعتماد در مجلس از وي دفاع و حمايت كردند. همزمان با اظهارنظر غيرمنتظره سيدشمس‌الدين حسيني، متن كامل گزارش نظارتي از بنگاه‌هاي زودبازده توسط خبرگزاري مهر منتشر شد. اين گزارش زير نظر وزارت كار و بانك مركزي و به وسيله يك موسسه مستقل انجام شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد بسياري از وام‌هاي اعطايي به بنگاه‌هاي زودبازده دچار انحراف در منابع بوده‌اند و بدينوسيله زودبازده‌ها نتوانستند در افزايش سريع توليد ناخالص داخلي ايران، كارساز شوند. بر اساس مفاد اين گزارش، در مرحله اول بررسي نظارتي 8500 طرح نمونه به طور تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است.

ميزان انحراف بنگاه‌ها

يكي از يافته‌هاي اين طرح مطالعاتي اين است كه هرچه مقياس طرح (از لحاظ اندازه بنگاه و ميزان تسهيلا‌ت دولتي) كوچك‌تر بوده، ميزان انحراف و عدم انطباق بيشتر بوده است و بالعكس. نتايج نشان مي‌دهد كه درصد عدم انطباق (شامل انحراف و متوقف) در استان‌هاي كشور پراكندگي زيادي دارد، به طوري كه اين عدم انطباق از لحاظ تعداد طرح‌ها بين 2/2 و 6/42 درصد و از لحاظ مبلغ تسهيلا‌ت بين 5/0 تا 2/15 درصد در نوسان است. تحقيق ميداني حاضر فاقد پيگيري مسير پولي تسهيلا‌ت است. نظر به اينكه كارشناسان بانك مركزي به پرونده‌هاي اعتباري در شعب بانك‌ها دسترسي دارند مي‌توانند مسير پولي تسهيلا‌ت اعطايي را نيز دنبال كنند و اين فرضيه را آزمون كنند كه چه بخشي از تسهيلا‌ت اعطايي به طرح‌هايي كه توسط شركت مشاور مستقل مشهود شده است واقعا صرف آن طرح شده و چه بخشي از آن به بهانه‌جويي‌اي كه از قبل موجود بوده گرفته شده و صرف اموري غير از موضوع تسهيلا‌ت شده است.

پيگيري مسير مالي تسهيلا‌ت به طرح‌هاي زودبازده

به منظور حصول اطمينان از نتايج به دست آمده از طرح مطالعاتي ارزيابي تسهيلا‌ت پرداختي بانك‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده، بخش نظارت بانك مركزي ماموريت يافت كه 10 درصد پرونده‌‌هاي طرح‌هاي زودبازده در تمامي استان‌ها را كه قبلا‌ توسط گروه‌هاي اعزامي به استان‌ها مورد رسيدگي قرار گرفته بود از لحاظ مسير مالي و مستندات، مورد رسيدگي قرار دهد (حدود 800 طرح.) بررسي‌هاي انجام‌شده توسط بخش نظارت بانك مركزي حاكي از آن است كه حدود 38 درصد از طرح‌هاي زودبازده مورد بررسي از نظر تعداد و مبلغ، اجرا نشده و منابع آن صرف ساير امور، توسط متقاضيان شده است. اهم موارد ملا‌حظه شده به شرح زير مي‌باشد:

1- در اكثر موارد ملا‌حظه شد علي‌رغم كامل بودن مستندات پرونده از قبيل گزارش كارشناسي، فاكتورهاي ارائه‌شده، نحوه صدور چك‌هاي تسهيلا‌تي و... در نهايت با رديابي چك‌هاي صادره تسهيلا‌ت، مبلغ تسهيلا‌ت با همكاري فروشنده كالا‌ (صادركننده پيش‌فاكتور) به حساب تسهيلا‌ت گيرنده واريز شده و وجوه آن به مصرفي غير از موضوع تسهيلا‌ت از قبيل خريد زمين، آپارتمان‌سازي و... رسيده است.

2- وجود تسهيلا‌ت پرداختي در قالب طرح‌هاي زودبازده به بانك‌هاي خصوصي و دولتي منتقل شده و به مصرف خريد اوراق مشاركت و يا سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار رسيده است. ‌

3- در بازديدهاي به‌عمل آمده از محل اجراي برخي از طرح‌ها، مشخص شد علي‌رغم تكميل بودن مدارك و مستندات موجود در پرونده‌هاي تسهيلا‌تي، يا طرح كاملا‌ ايجاد نشده است يا اينكه پيشرفت قابل‌ملا‌حظه‌اي با توجه به تسهيلا‌ت پرداختي نداشته و يا به صورت نيمه‌كاره و بلا‌تكليف رها شده و وجوه تسهيلا‌ت به مصرف تصفيه‌ بدهي تسهيلا‌ت متقاضي در ساير بانك‌ها رسيده است. ‌

4- در برخي موارد وجوه مربوط به تسهيلا‌ت طرح‌هاي زودبازده به حساب‌هاي سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز متقاضي (علي‌الخصوص ويژه كشاورزي) جهت شركت در قرعه‌كشي حساب قرض‌الحسنه واريز شده است.

‌ 5- در برخي موارد چك تسهيلا‌ت فروش اقساطي كه به نام فروشنده (صادركننده فاكتور) صادر شده، پس از تست‌نويسي مجددا به حساب متقاضي تسهيلا‌ت واريز شده‌و نامبرده وجه را نقدا دريافت كرده است. ‌

علل عدم مصرف تسهيلا‌ت زودبازده در محل طرح

اهم دلا‌يل عدم مصرف تسهيلا‌ت اعطايي به بنگاه‌هاي زودبازده در محل طرح به قرار ذيل است:

1- اصرار مقامات محلي غيربانكي در تصويب طرح‌ها در قالب فرآيندي كه بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح‌ها از سوي بانك‌ها را تضعيف كرده است. ‌

2- ضعف در ارزيابي اهليت متقاضيان تسهيلا‌ت توسط بانك‌ها

3- ضعف بانك‌ها در ارزيابي اوليه طرح‌ها به دليل نداشتن كادر كارشناسي مكفي با توجه به انبوه طرح‌هاي ارجاعي و سرعت عمل مورد درخواست براي پرداخت تسهيلا‌ت به طرح‌هاي زودبازده

4- عدم نظارت موثر بر نحوه مصرف تسهيلا‌ت اعطايي توسط بانك‌ها

5- وجود رانت‌ها در فعاليت‌هاي نظام بانكي به دلا‌يلي از قبيل غيرتعادلي بودن نرخ‌هاي سود تسهيلا‌ت بانكي

6- ضعف وجود قوانين و مقررات مكفي جهت برخورد با سودجويان از تسهيلا‌ت بانكي

7- ضعف سازمان‌دهي بانك‌ها در تعقيب و پيگيري اداري و قضايي تسهيلا‌تي كه در موضوع خود صرف نشده است.

8- عدم امكان تامين نيازهاي اعتباري ضروري اشخاص به دليل محدوديت سقف قرض‌الحسنه و نبود ابزارهاي مالي موثر جهت تامين مالي اين نيازها.

وزير كار: انحراف تنها در حد 1/4 درصد تسهيلا‌ت پرداختي

در حالي كه متوسط اشتغال زودبازده‌ها در حد 2 نفر براي هر بنگاه است و گزارش نظارتي، انحراف بنگاه‌هاي زودبازده بسيار كوچك را بررسي نكرده، وزير كار از انحراف 1/4 درصدي زودبازده‌ها خبر مي‌دهد، در حالي كه مطابق گزارش بانك مركزي، ميزان انحراف اعتبار در بنگاه‌هاي كوچك‌تر، بيشتر از انحراف در بنگاه‌هاي بزرگ‌تر است. البته وزير كار دولت نهم كه متولي توسعه زودبازده‌ها است، در ماه‌هاي اخير به‌شدت با سياست‌هاي انقباضي مظاهري، رئيس بركنارشده بانك مركزي، مخالفت مي‌كرد و هم‌اينك او توانسته مظاهري را در راس دستگاه متولي پولي و بانكي كشور نبيند و همچنان تاكيد كند كه طرح زودبازده‌ها موفق است، در حالي كه اقتصادداناني از جمله دكتر خوش‌چهره خبر از انحراف منابع زودبازده‌ها در حد 70 درصد و معاون وزير كار از انحراف 39 درصدي آنها نيز خبر داده است. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]