خودروهاي دوگانه سوز روي دست خودروسازان

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: خودروهاي دوگانه سوز روي دست خودروسازان

سرمايه: در حالي كه قرار است امسال طبق برنامه از پيش تعيين شده 600هزار دستگاه خودرو به صورت دوگانه سوز توليد شود، اظهار نظر صريح مديرفروش و بازاريابي شركت خودروسازي سايپا مبني بر اينكه «مشتريان نسبت به خريد خودروهاي دوگانه سوز تمايلي ندارند» از نارضايتي خودروسازان نسبت به اجراي سياست هاي تحميلي توليد از سوي دولت پرده برداشت. چه بسا اين معضل در سال هاي گذشته نيز مشكلاتي را براي خودروسازان كشور به وجود آورده است.

به طوري كه آنان بيش از نيمي از خودروهايي را كه قرار بود به صورت دوگانه سوز تحويل دهند، به دليل نداشتن امكانات كافي و كمبود شديد مخزن به نام دوگانه سوز اما بدون مخزن به مشتريان تحويل دادند به طوري كه در حال حاضر با گذشت بيش از يك سال هنوز امكان نصب مخازن روي اين خودروها فراهم نشده و مالكان آنها همچنان بلاتكليف مانده اند. از سويي به دليل وجود صف هاي طولاني در جايگاه هاي عرضه گاز سي ان جي و عدم سرويس دهي مناسب در فصول سرد سال تمايل مردم نسبت به خريد خودروهاي دوگانه سوز به شدت كاهش يافته و اين موضوع مشكلاتي را براي خودروسازان به وجود آورده است. اين درحالي است كه در بازار آزاد نيز طي هفته هاي اخير تقاضا براي خريد خودروهاي دوگانه سوز به شدت كاهش يافته و اين محصولات با افت شديد قيمت همراه بوده اند. در ابتداي شروع به كار دولت نهم نيز اعلام شد تمام خودروهاي ساخت داخل بايد به صورت دوگانه سوز توليد شوند. اين در حالي بود كه نه تنها امكانات كافي براي تحقق اين هدف در كشور وجود نداشت، بلكه در مورد بسياري از خودروها امكان نصب مخزن يا توليد به صورت دوگانه سوز وجود نداشت. چه بسا در همان مقطع نيز قيمت مخازن سي ان جي در بازارهاي جهاني به علت تقاضاي بيش از حد ايران و هجوم دلالان به اين بازارها به شدت افزايش يافت. از طرفي دانش فني و تكنولوژي توليد مخزن در كشور وجود نداشت و در نهايت خودروسازان مجبور شدند خودروها را با نام دوگانه سوز اما بدون مخزن به مشتريان تحويل دهند.

افزايش زمان انتظار براي فروش

فرزاد نشان مدير فروش و بازاريابي سايپا مي گويد: «هم اكنون زمان فروش خودروهاي دوگانه سوز در نمايندگي هاي فروش پنج برابر خودروهاي بنزيني است كه اين امر حاكي از عدم تمايل مردم به خريد اين خودروهاست.» وي با بيان اينكه «ميزان استقبال از خودروهاي دوگانه سوز در بازار آزاد كاهش يافته» معتقد است: «افزايش توليد خودروهاي دوگانه سوز با توجه به كمبود جايگاه هاي سوخت گاز در كشور نوعي تحميل به مصرف كنندگان است.» وي با اشاره به قول مساعد ستاد حمل ونقل و مديريت سوخت مبني بر افزايش جايگاه هاي سوخت گاز دركشور خاطرنشان مي كند: «كاهش تقاضاي مردم به خريد خودروهاي دوگانه سوز ناشي از محدوديت جايگاه ها و معطلي بالاي مردم در صف هاي سوخت گاز است.»
وي مي گويد: «شركت سايپا مشكلي در توليد خودروهاي دوگانه سوز طبق تكليف ستاد حمل ونقل و سوخت ندارد. تقاضاي خريد خودروهاي دوگانه سوز از محل جايگزيني خودروهاي دوگانه سوز كاهشي نداشته و افت تقاضا مربوط به بازار آزاد است.» وي با بيان اينكه «امكان توليد خودروهاي دوگانه سوز درسايپا وجود دارد» مي افزايد: «توليد خودرو بايد براساس تقاضاي بازار صورت گيرد و عرضه بيش از حد خودروهاي دوگانه سوز و عرضه آن به مردم نوعي تحميل محسوب مي شود.»

نگراني خودروسازان از اعمال قوانين جديد

در همين حال براساس قوانين جديدي كه مرتبط با صنعت خودرو تدوين شده محدوديت هايي نيز براي خودروسازان ايجاد شده است. شرايط ابلاغ شده از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت(تبصره 13) از يك سو و قوانين سفت و سخت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از سوي ديگر، نگراني هايي را در بين خودروسازان به وجود آورده است به طوري كه از ابتداي آبان ماه قرار است از سوختگيري خودروهاي دوگانه سوزي كه فاقد برچسب جديد بازرسي فني هستند جلوگيري شود. اين قانون دقيقاً همان موضوعي است كه مورد اختلاف نظر بين خودروسازان و ساير دستگاه هاي ذي ربط است و به طور حتم شرايط دشوارتري را براي خودروسازان رقم خواهد زد و در عين حال كاهش شديد تقاضا براي خودروهاي دوگانه سوز را به دنبال خواهد داشت. بر اساس اين مصوبه خودروهاي فاقد برچسب جديد يا برچسب هايي كه اعتبار آن پايان يافته از ابتداي آبان ماه از تحويل سوخت به آنان جلوگيري مي شود به طوري كه خودروهاي دوگانه سوز بايد نسبت به كنترل سيستم سوخت رساني سي ان جي خود اقدام كنند. اين در حالي است كه اخيراً پيشنهادي مبني بر افزايش قيمت سي ان جي به ستاد مديريت سوخت و حمل ونقل ارائه شده و در آن قيمت گاز به ازاي هر مترمكعب 44 تومان پيش بيني شده و به نظر مي رسد دولت مصمم است با هدف ايجاد صرفه اقتصادي براي جايگاه ها اين قيمت را به تصويب برساند. به نظر مي رسد اين موضوع كاملاً برخلاف ميل خودروسازان داخلي است و آنها از هم اكنون نگران آشفتگي بازار محصولات دوگانه سوز در آينده هستند.

تلاش براي توليد موتورهاي پايه گازسوز

در چنين شرايطي دولت مصمم است شرايط جديدي را برخلاف ميل خودروسازان در راستاي توليد خودروهاي دوگانه سوز لحاظ كند.پس از آنكه از سوي وزير صنايع و معادن اعلام شد كه به زودي توليد خودروهاي دوگانه سوز ممنوع و خودروهاي پايه گازسوز جايگزين آنها مي شوند، دبير شوراي سياستگذاري خودرو اعلام كرد: «با توجه به زيرساخت هايي كه در كشور براي اين كار و در دو گروه ايران خودرو و سايپا فراهم شده اين كار به تدريج تا دو سال آينده به طور كامل امكان پذير خواهد بود.» مظفر اعواني براين عقيده است كه «توليد موتور پايه گازسوز در ايران خودرو از مرحله نمونه سازي خارج و وارد مرحله توليد انبوه شده ولي هنوز توليد آن زياد نشده است.» به گفته وي «از ابتداي توليد آزمايشي تا توليد انبوه يك منحني افزايش توليد در نظر گرفته مي شود كه پس از رسيدن به تيراژ توليد معين، دوباره كار آزمون و خطا براي تست محصول توليد شده تكرار و نتايج آزمون ها بررسي مي شود بنابراين با وجود طي شدن چنين روندي نمي توان انتظار داشت كه به يكباره موتورهاي پايه گازسوز جايگزين دوگانه سوزها شوند.» وي با تاكيد بر جايگزيني تدريجي خودروهاي دوگانه سوز مي گويد: «در زمينه توليد خودروهاي پايه گازسوز توليدات موتور پايه گازسوز سايپا نيز امسال به سرانجام مي رسد البته بايد توجه داشت كه با توجه به برنامه امسال توليد يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو در شركت هاي سازمان گسترش بايد روزانه 4000 دستگاه خودرو و به موازات آن بايد روزانه حدود 4000 دستگاه موتور پايه گازسوز توليد شود كه رسيدن به اين عدد كمي زمان بر است و به لحاظ كارشناسي رسيدن به رقم ياد شده يك تا دو سال زمان لازم دارد. »

تحميل هزينه اضافي به مشتريان

اما با وجود اتخاذ چنين سياست هايي خودروسازان اعلام مي كنند براي گازسوزكردن اين خودروها بايد مابه التفاوت يارانه دولتي نيز به آنها پرداخت شود به طوري كه از سال 1384 تا پايان مرداد ماه سال 1386، ايران خودرو در قبال دريافت يارانه دولتي اقدام به ساخت و فروش خودرو گازسوز كرد در حالي كه به بهانه كمبود كيت و مخزن بسياري از خودرو ها با وجود واريز يارانه به حساب ايران خودرو بدون كيت و مخزن تحويل مشتريان شد و هم اكنون نيز به گفته مسوولان شركت ايپاكو مجري گازسوز كردن خودروهاي فاقد كيت و مخزن، 60 هزار خريدار سرگردان و بلاتكليف مانده اند.به اعتقاد آنان هم اكنون براي گازسوز كردن يك خودرو بنزين سوز تقريباً 800 هزار تا يك ميليون و 200 هزار تومان هزينه اضافي بايد صرف شود و تا زماني كه مشخص نشود هزينه اضافي گازسوزكردن خودروها قبل از مرداد 86 را چه كسي خواهد داد، گازسوزكردن اين خودروها امكان پذير نخواهد بود.
از طرفي در سال هاي گذشته دولت براي گازسوزكردن خودرو ها سياست هاي يارانه اي ناقصي داشت در مقابل امسال اين هزينه اضافي مستقيماً از مردم دريافت شده است.
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]