ارائه گزارش به رهبري تنها راه باقيمانده بود

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: ارائه گزارش به رهبري تنها راه باقيمانده بود

سرمايه: طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي در 28 شهريور ماه گذشته در آخرين نامه خود به رئيس جمهوري وضعيت نابسامان اقتصاد كشور را تشريح كرد و در نهايت خواستار دراختيار قراردادن ابزار مورد نياز براي خروج از وضعيت موجود شد كه مورد قبول رئيس جمهوري واقع نشد. به گفته خود مظاهري نامه نگاري مظاهري به رئيس جمهوري در هفته هاي اخير شدت بيشتري يافته بود اما با استناد به گفته هاي مظاهري در اين نامه تدابير وي براي تامين منابع مورد نياز بانك ها و واحد هاي توليدي و توضيحات او مورد پذيرش دولت قرار نگرفت.

بي توجهي پي درپي دولت به تدابير و راهكارهاي موردنظرطهماسب مظاهري نهايتاً وي را مجبور به خداحافظي از رئيس كلي بانك مركزي كرد. گويا شرايط اقتصادي تا آن حد بغرنج مي نمود كه مظاهري راه چاره را بر آن ديد تا طي نامه اي به رئيس جمهوري با بررسي وضعيت اقتصاد كشور و مشكلات نظام بانكي و اظهار گله از اجرا نشدن برنامه هايش گزارشي از وضعيت اقتصاد كشور تهيه و به مسوولان نظام ارائه و آن را به معناي پايان دوران همكاري اش در بانك مركزي عنوان كند.
گفته مي شود پيش از تصميم مظاهري به تهيه آخرين نامه، سه تن از مسوولان بانك مركزي (رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي، حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي و رضا راعي معاون ارزي) استعفاي شان را به مظاهري تقديم كردند كه مورد موافقت وي قرار نگرفت و در نتيجه مظاهري تصميم خود را در
28 شهريور عملي كرد. دو روز پس از نامه مظاهري، مجمع بانك مركزي در نبود رئيس جمهوري تشكيل جلسه داد و با بررسي سه گزينه پيشنهادي براي جانشيني رئيس كل بانك مركزي (حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد، محمود بهمني دبير كل پيشين بانك مركزي و پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري) نهايتاً محمود بهمني را به عنوان رئيس كل بانك مركزي انتخاب كرد.
متن كامل آخرين نامه مظاهري كه
در12 بند نگارش شده به شرح زير است:
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري محترم
با سلام
همانطور كه مستحضريد در هفته هاي اخير گزارش هاي مختلفي را درباره وضعيت نظام بانكي حضورتان ارسال كردم.
از اين گزارش ها بالاخص سه گزارش آخر در زمينه 1- طرح عمليات نجات سيستم بانكي 2- گزارش مربوط به نرخ ارز 3- دو گزارش در خصوص ارز مصرفي دولت در سال 1387 قابل ذكر است.
1 گزارش اول با تبيين و توضيح وضعيت جاري سيستم بانكي، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلي جامع و هماهنگ حاوي سه سرفصل
الف تامين منابع مالي سالم براي سيستم بانكي
ب تنظيم رابطه دولت با بانك ها
ج - انجام اصلاحات در مديريت داخل بانك ها را ارائه داده بود و اجزاي هر سرفصل را نيز به اختصار توضيح داده بود.
گزارش دوم و سوم نيز ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص نرخ ارز و ميزان ارز مصرفي دولت در سال 1387 توصيه هايي در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
2 همزمان با تهيه و ارائه گزارش هاي مزبور با تشكيل كارگروهي مشترك بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرايي هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پيگير با مديران عامل بانك ها و جلسات جداگانه با هيات مديره هر بانك، تدابير و روش هاي تامين منابع سالم براي هر بانك به اتكاي توانمندي هاي داخلي، مطالبات، دارايي ها و استعدادهاي هر يك از آنها بررسي، تعيين و احصا شد.
گزارش وضعيت هر بانك در قالب اسلايدهاي نمايش كامپيوتري (پاورپوينت) نيز تهيه شد.
3 محور اصلي اين تدابير به كارگيري دارايي هاي ثابت بانك ها و تبديل آن به نقد، استفاده از ابزارهاي مالي براي تبديل بخشي از مطالبات بانك ها به پول نقد و يكسان كردن شرايط رقابتي بين بانك ها و موسسات مالي و اعتباري براي جذب و تجهيز منابع بود.
4 محور ديگري كه مدنظر قرار گرفت، محسوب كردن موجودي نقدي (ايران چك، اسكناس و سكه) موجود در شعب و خودپردازهاي بانك ها به عنوان بخشي از ذخيره قانوني بانك ها بود كه با هدف افزايش انگيزه بانك ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسايي هاي خودپردازها و همچنين كاستن از سختي و زحمت بانك ها در فرآيند اصلاح ساز و كار چك پول ها بود.
5 تاكيد براقدامات جدي براي وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشترياني كه تسهيلات دريافتي را در محلي غير از موضوع تسهيلات دريافتي از بانك مصرف كرده اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگي با قوه قضائيه و دادگستري تهران در تشكيل دادگاه تخصصي براي بانك ها، ابزارهاي اقتصادي لازم براي ايجاد انگيزه براي تسريع در وصول مطالبات نيز طراحي و پيشنهاد شد.
6 اين تدابير مشكلات بانك ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طريق توديع اسناد و مدارك مربوطه از جمله اوراق مشاركت سررسيد شده دولت، به صورت فوري و كوتاه مدت حل مي كند و همچنين از طريق اجبار و الزام بانك ها به صرف نظر و دست شستن از دارايي هاي غير منقول مازاد خود، علاوه بر تامين نقدينگي براي بانك ها، موجب بهبود و سالم كردن تركيب دارايي بانك ها نيز مي شود.
7 ضمانت اجراي اين تدابير، يكي اين است كه با هيات مديره هر بانك توافق شده كه پس از تصويب لايحه تقديمي دولت مبني بر باز پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانك ها، نسبت به تسويه حساب و نقد كردن اوراق مشاركت و اسناد توديع شده اقدام شود، در مورد اموال غيرمنقول نيز با فروش دارايي ها، وجوه حاصله صرف تامين خط اعتباري مربوطه شود.
8 حلقه تكميلي تدابير تامين مالي اين بود كه منابع و نقدينگي حاصل از اين اقدامات در درجه اول صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهيلات براي تكميل طرح هاي نيمه تمام شود. اين كنترل در تزريق منابع با مراقبت مشترك بانك ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد انجام شود.
9 گزارش مربوط به اين اقدامات تدوين و حضورتان ارائه شد و اطلاعيه مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز به اين منظور تهيه و از طريق رسانه ها در اختيار عموم قرار گرفت.
10 متاسفانه، اولاً مجموعه تدابير فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طريق تمليك اموال و وثايق و حتي واحدهاي توليدي بدهكاران، به عنوان راه حل انحصاري حل مساله مورد تاكيد قرار گرفت و با عباراتي تند، واحدهاي توليدي بدهكار، «قابل تعطيل كردن» خطاب شدند. توضيحاتي هم كه درخصوص مشكلات موجود در اين زمينه ارائه شد، مسموع واقع نشد.
ثانياً: سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظيم رابطه دولت با بانك ها نيز مورد عنايت واقع نشد.
ثالثاً: نسبت به گزارش هاي مربوط به ارز مصرفي دولت نيز تصميم لازم اتخاذ نشد.
11 با توجه به اينكه شرايط فعلي، ايجاب مي كند تدابير مناسب و قاطعي درباره نكات مطرح شده در اين گزارش ها اتخاذ شود و ادامه كار در قالب سازماندهي فعلي، نياز حياتي اقتصاد امروز را تامين نكرده و نمي كند، ضرورتاً بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين كوشش و اقدام خود، گزارش ضميمه را براي مقام معظم رهبري تدوين و خدمت ايشان تقديم كردم.
12 اينجانب با اعتقاد به اينكه پيشنهادهاي مطرح شده در گزارش هاي تقديمي به جناب عالي كه با همفكري و مشورت صاحبنظران و مديران لايقي تهيه و روش هاي علمي و تجربي و شناخت واقع بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده نگر به تصميمات در آنها ملاحظه شده و مي تواند راهگشاي مشكلات باشد ولي مقبول واقع نشده و نمي شود و با علم و اطلاع از اينكه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبري به معني پايان دوران همكاري اينجانب در بانك مركزي خواهد بود، اين تنها راه باقيمانده را انتخاب كردم.
از خداوند متعال براي همه خدمتگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران و خادمين ملت بزرگ ايران، موفقيت و سربلندي مسالت مي كنم. »
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]