باز شدن قفل خزانه و آغاز وام دهي بانك ها

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: باز شدن قفل خزانه و آغاز وام دهي بانك ها

ادامه از صفحه اول: وي با تاكيد بر حل مشكل تامين مالي اظهار كرد: «بخشي از مشكلاتي كه در حوزه بانكي اتفاق افتاده ناشي از عدم توازني است كه در بخش هاي تخصيص و تجهيز منابع ايجاد شده است.» حسيني اضافه كرد: «به مرحله اي رسيديم كه در جهت كنترل و مهار نقدينگي بانك ها و تجهيز منابع با محدوديت هايي مواجه بوديم و بايد راهي پيدا مي شد كه تجهيز منابع را از شيوه هايي اتخاذ كنيم كه پايه پولي را كمتر كند.»

وزير امور اقتصادي و دارايي مهم ترين راهكار رفع موانع توليد و سرمايه گذاري را اصلاح نظام مالياتي عنوان كرد و گفت: «در بحث مكانيسم هاي رفع موانع توليد بايد نظام ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر نقل و انتقالات ثروت را اصلاح كنيم.»
وي تصريح كرد: «راه نجات مملكت در عرصه اقتصاد افزايش توليد و سرمايه گذاري است و بايد كمك كنيم با همكاري، تعامل و همفكري معايب و نقصان از ميان برداشته شود.»
حسيني در عين حال اجراي تدريجي قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده را خواستار شد و گفت: «با اجراي تدريجي نظام ماليات بر ارزش افزوده فشار ماليات بر توليد به سمت ماليات بر مصرف سوق داده خواهد شد و مباحثي چون ماليات بر نقل و انتقالات و سفته بازي هاي موجود در بازار مسكن كه هم اكنون در سازمان امور مالياتي در حال پيگيري آن هستيم، رفع خواهد شد.»
وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال حمايت خود از بنگاه هاي داراي بازدهي و بهره وري بالا را اعلام كرد و گفت: «با اين حال به بنگاه هايي كه مشكل بهره وري و فناوري دارند وام نمي دهيم كه تنها دستمزد پرداخت كنند زيرا اين كار جز افزايش مشكلات آن بنگاه نتيجه اي ندارد.»

وزير كار: موانع توليد و سرمايه گذاري در كشور ساختاري است

وزير كار نيز در خصوص رتبه 141 ايران در فضاي كسب وكار و افزايش موانع كسب وكار در كشور گفت: «موانع توليد و سرمايه گذاري در كشور ساختاري است و حل مشكلات قانوني و تامين منابع مورد نياز و اصلاح ساختار اداري و بوروكراسي موجود براي سرمايه گذاري ضروري است.»
محمد جهرمي در حاشيه همايش موانع توليد و سرمايه گذاري در پاسخ به «سرمايه» گفت: «جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي يكي از راهكارهاي مناسب براي كاهش نرخ بيكاري است چرا كه براي كاهش بيكاري نياز به رشد اقتصادي بيش از هشت درصد داريم و رشد اقتصادي بيش از هشت درصد نيز منوط به جذب سرمايه گذاري خارجي است و چاره اي جز آن نداريم.»
وي افزود: «مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذاري بيشتر مشكلات قانوني و ساختاري هستند. بايد ساختار اداري طوري طراحي و تغيير يابد كه بوروكراسي كاهش يافته و نحوه و نياز سرمايه گذاري در هر شهر و استان در يك جا متمركز شود تا زمان استعلام يك سرمايه گذاري بتوانيم براساس مزيت هاي ملي و منطقه اي و نيازهاي موجود سرمايه گذار را براساس نياز راهنمايي و دعوت كنيم.»
جهرمي در پاسخ به اينكه با وجود 25 درصد تورم دستمزد چگونه بايد باشد تا قدرت خريد جامعه كارگري حفظ شود، گفت: «اين مساله در جلسه دستمزد بررسي شده است. مجموعه نياز معيشتي و حداقل نيازهاي معيشتي كارگران همچنين توانايي بخش هاي اقتصادي با حضور شوراي عالي كار و نمايندگان كارگران و كارفرمايان و نمايندگان دولت بررسي مي شود اما اعلام حداقل ميزان پرداخت، قطعاً به معناي ميزان پرداختي به كارگران نيست.»
وي افزود: «در ميزان پرداخت دستمزد بايد به مولفه هاي افزايش بهره وري و توليد، توانايي ها و سنوات كارگران در پرداخت دستمزد توجه كرد.»
جهرمي در مورد روند آهسته اجراي سياست هاي اصل 44 گفت: «براي اجراي صحيح تر و كامل تر اصل 44 لازم است رويكرد مسوولان به سمت توانمندي و سپس واگذاري امور به بخش خصوصي باشد تا هم بخش خصوصي پررنگ تر و تقويت شود و هم با واگذارشدن تصدي گري دولت كاهش و روند واگذاري سرعت بيشتري پيدا كند.»
وي افزود: «براي واگذاري و حفظ اشتغال و افزايش بهره وري بايد نقشه اي طراحي شود و اگر بدون اين نقشه به اصطلاح راهبردي واگذاري انجام شود، تنها منجر به تعطيلي بنگاه ها خواهد شد همانطور كه بسياري از خريداران اين واگذاري ها تنها براي به دست آوردن سود و سپس تعطيل كردن اين بنگاه ها آن را خريداري كردند.»

منابع با نظارت در اختيار توليدكننده واقعي

جهرمي در اين همايش در سخناني گفت: «در مورد موانع توليد و سرمايه گذاري كار زياد است ولي رويكرد وزارت كار و امور اجتماعي به سمت توليد و حفظ كار است.»
وزير كار و امور اجتماعي اظهار داشت: «با انجام بررسي ها و مطالعات، بيش از 30 مورد از موانع توليد را مورد شناسايي قرار داديم كه نخستين موضوع آن رويكرد مسوولان دولتي به سمت توانمند سازي و حمايت از بخش خصوصي است كه در اين رابطه قوانين بايد اجرا شود.»
جهرمي با اظهار تاسف از حركت منابع به سمت اقتصاد دولتي، بيان داشت: «وظايف تصدي گري و مدل واگذاري بايد روشن شود وگرنه خصوصي سازي به انحراف كشيده مي شود.»
وزير كار و امور اجتماعي در ادامه سخنانش به بزرگ شدن برخي دستگاه ها اشاره كرد و گفت: «در طول چهار برنامه هنوز رويكرد مناسبي در استراتژي هاي اقتصادي حاصل نشده به نحوي كه مشخص نيست در حال حاضر واردات براي كشور هدف است يا صادرات ولي اگر توسعه صادرات مدنظر باشد هنوز موانع آن در بوروكراسي موجود ديده نشده است.»
جهرمي شرط رقابت پذيرشدن بنگاه ها و بهره وري را توسعه صادرات برشمرد و بيان داشت: «در مهار تورم بايد برنامه ريزي به نحوي باشد كه توليدكننده به دنبال افزايش تعرفه نباشد و در اين راستا پروانه هاي بهره برداري بايد بر مبناي توسعه صادرات صادر شود.»وي حمايت از 30 درصد واحدهاي توليدي براي حركت به سمت صادرات غيرنفتي را در شرايط فعلي لازم دانست و خاطرنشان كرد: «بدون شناخت بازارهاي منطقه اي و جهاني بسياري از ظرفيت هاي نصب شده در كشور
قابل استفاده نخواهد بود.»

نياز توليدكنندگان به منابع بانكي

همچنين محمد جهرمي در حاشيه اين همايش در مورد بنگاه هاي زودبازده با اشاره به بررسي و بازرسي بانك مركزي از اين بنگاه ها گفت: «طي اين بررسي ميزان انحراف بنگاه هاي زوده بازده 1/4 درصد بوده كه البته اين بررسي ميداني نبوده و اين گونه بوده كه اگر پولي به واحدها داده شده بررسي كرده اند كه اين مبالغ در حقيقت در كجا مصرف شده است.»
جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا مظاهري به دليل اختلاف با او بر كنار شده است،اظهار كرد: «اين را بايد از رئيس جمهوري پرسيد، تكيه من بر حمايت بيشتر از توليدكنندگان كشور و افزايش توليد است و مدل اقتصادي كه من دنبال مي كنم اين است كه افزايش توليد مي تواند تورم كشور را به صورت پايدار كاهش دهد و بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت كنيم كه با افزايش توليد و زياد شدن رقابت ميان توليدكنندگان، خود به خود قيمت كالاها ارزان تر مي شود.»
وي در پاسخ به سوالي ديگر كه با تغييرات بانك مركزي، روند واگذاري تسهيلات به واحدها در نيمه دوم سال چگونه خواهد بود،بيان كرد: «همان طور كه حدود يك هفته است اعلام كرديم، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي دستورالعملي را براي گشايش امر توليد و تسهيلات بخش هاي فعال اقتصادي اعلام كرده اند و اميدواريم مشكلات توليدكنندگان و مشكل سرمايه در گردش ها آنها حل شود و دچار مشكل نشوند و سرمايه گذاري در كشور باعث افزايش توليد و افزايش توليد موجب كاهش تورم شود.»
وي افزود: «بخش اعظمي از توليدكنندگان كشور با كمك تسهيلات بانكي سرمايه گذاري كرده اند و با كمك اين تسهيلات نيز مي توانند ادامه حيات دهند كه به دلايل مختلفي اين نياز آنها بيشتر شده است.»وزير كار در مورد اين دلايل توضيح داد: «يكي از دلايل آن اين است كه مواد اوليه وارداتي آنها گران تر شده و موضوع ديگر تورم است كه با افزايش تورم واحدها به سرمايه در گردش بيشتري نيز نياز دارند.»

افزايش حجم دولت

محسن خليلي رئيس هيات مديره انجمن مديران صنايع كشور و نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در سخناني با موضوع راهكارهاي برون رفت از موانع توليد و سرمايه گذاري در اين همايش گفت: «يكي از علل موانع توليد و سرمايه گذاري فضاي نامناسب كسب و كار است كه چند روز پيش نيز در گزارشي جهاني شاهد سقوط 34 پله اي در فضاي كسب و كار كشورمان بوديم.»
وي با تاكيد بر موضوع كارآفريني به عنوان يكي از موارد تاثيرگذار جهت رفع موانع توليد افزود: «بايد آزادي كسب و كار تجاري و رهايي از سيستم دولتي صورت گيرد و بوروكراسي ها حذف و آزادي سرمايه گذاري ايجاد شود.»
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]