مهر منتشر كرد:متن كامل گزارش نظارتي از بنگاههاي زودبازده

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر منتشر كرد:متن كامل گزارش نظارتي از بنگاههاي زودبازده
خبرگزاري مهر متن كامل گزارش ارزيابي تسهيلات پرداختي بانكها به بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين توسط گروه مشاور مستقل و پيگيري مسير مالي آنها توسط بخش نظارت بانك مركزي را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه اين گزارش آمده است: پس از تصويب آئين نامه اجرايي گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين توسط هيئت وزيران مقرر شد طي سالهاي 1384 لغايت 1388 بخشي از منابع اعتباري بانك هاي دولتي به اين منظور اختصاص يابد.

در اواخر سال 1386، به منظور ايجاد استنباط مشترك در زمينه شيوه اصولي تامين مالي اين بنگاه ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به طور مشترك اقدام به طراحي و اجراي طرحي به منظور ارزيابي اثر بخشي تسهيلات پرداختي از دو منظر مصرف صحيح منابع بانكي و ايجاد اشتغال كردند.

از اسفند ماه سال 1384 تا 1/12/1386 تعداد 1096000 طرح به دستگاه هاي اجرايي، سپس به كارگروه هاي اشتغال استانها و از آن طريق به 9 بانك دولتي عامل اجراي طرح تسهيلات معرفي گرديد كه 66.8 درصد آنها مورد تاييد بانكها قرار گرفته، 12.3 درصد داراي توجيه فني و مالي نبوده و به كارگروه هاي اشتغال عودت داده شده و 20.9 درصد نيز در دست بررسي بوده است.

جزئيات مربوط به نمونه گيري تصادفي در پي مي آيد اما در اينجا شايان ذكر است كه پس از انجام ارزيابي مزبور، بخش نظارت بانك مركزي مامور شد 10 درصد از پرونده طرح هاي زودبازده بررسي شده توسط گروه مشاور مستقل را از بر اساس مباني علمي آماري به صورت تصادفي نمونه گيري كرده و آنها را به لحاظ مستندات و پيگيري مسير مالي تسهيلات مورد بررسي قرار دهد.

نتايج اين بررسي ها نيز در بخشهاي بعدي اين گزارش درج شده است.

ارزيابي عملكرد تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي زودبازده

در بند الف اين گزارش كه به ارزيابي عملكرد تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي كوچك زودبازده و كارآفرين انجام شده توسط گروه مشاور مستقل اختصاص دارد، تصريح شده است: در اسفند ماه سال 1386 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت كارو امور اجتماعي تصميم گرفتند كه با انتخاب يك مشاور مستقل از بخش خصوصي طرح مشتركي را براي ارزيابي تسهيلات بانكي پرداخت شده به متقاضيان به مورد اجرا قرار دهند.

مطالعات مربوط به طراحي و تدوين طرح ارزيابي تسهيلات پرداخت شده به متقاضيان از نيمه دوم فرودين ماه سال جاري آغاز شد و با تشكيل شوراي راهبردي طرح مزبور متشكل از نمايندگان بانك مركزي، وزارت كار وامور اجتماعي و مشاور بخش خصوصي، تهيه چارچوب آماري، انتخاب نمونه ها، تهيه و تدوين پرسشنامه، انتخاب پژوهشگران و آموزش آنها در ارديبهشت ماه انجام گرفت و از هفته آخر ارديبهشت تا 6/4/87، 60 تيم كارشناسي به 30 استان كشور براي تكميل پرسشنامه و مصاحبه با استفاده كنندگان طرح هاي مزبور مراجعه نمودند.

لازم به توضيح است كه از جامعه مورد بررسي تعداد 8500 طرح نمونه به طور تصادفي انتخاب و با مراجعه به محل آنها، مصاحبه و تكميل پرسشنامه صورت گرفت.

هر تيم متشكل از 3 نفر كارشناس (يك نفر از بانك مركزي و يك نفر از وزارت كار وامور اجتماعي به عنوان ناظر و يك نفر مشاور بخش خصوصي به عنوان كارشناس مستقل و مسئول اجراي طرح) كار مصاحبه، تكميل پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات پيش بيني شده در طرح ارزيابي را در محل بنگاه هاي اقتصادي استفاده كننده از تسهيلات به عهده داشتند.

ضمن آنكه در جريان اجراي طرح نيز با اعزام كارشناسان ديگر، نظارت بر اجراي بهينه طرح ارزيابي مد نظر قرار گرفت و كليه پرسشنامه هاي تكميل شده مورد بازبيني و كنترل كارشناسان مجرب مشاور قرار گرفت و اشكالات احتمالي آنها رفع و پس از انتقال اطلاعات پرسشنامه ها به كامپيوتر و استخراج جداول نتايج طرح مشخص گرديد كه به مهمترين آنها با اختصار به شرح زير اشاره مي شود.

لازم به توضيح است چارچوب آماري طرح مطالعاتي حدود 345000 طرح از 9 بانك دولتي است كه حداقل يك قسط از تسهيلات مصوب بانك را دريافت نموده اند.

نمونه گيري در هر استان به صورت مستقل انجام شده و با توجه به پراكندگي بالاي تسهيلات، جامعه آماري به پنچ گروه تقسيم شده كه گروه اول با تسهيلات كمتر از 10 ميليون ريال از جامعه حذف و از گروه پنجم كه تسهيلات بيش از 10 ميليارد ريال را شامل ميشود تمام شماري به عمل آمده است.

در هر يكي از گروه هاي 2،3، و 4 حجم نمونه در هر استان به طور مستقل بر مبناي فرمول كوكران و با روش احتمال متناسب با اندازه و بر مبناي روش سيستماتيك خطي در هر بانك صورت گرفته و بدين ترتيب حجم نمونه بهينه انتخاب شد.

وضعيت تعداد طرح هاي مورد بررسي

در ادامه اين گزارش با اشاره خلاصه مهمترين نتايج و يافته هاي طرح آمده است:

از طرح هايي كه تا تاريخ 1/12/86 قرار داد آنها با بانك عامل امضا شده و حداقل يك قسط از تسهيلات مندرج در قرارداد را دريافت نموده اند، 336371 طرح به صورت نمونه گيري مورد بررسي قرار گرفت كه وضعيت آنها به شرح زير مي باشد:

الف- معادل 77.4 درصد طرح هاي مورد بررسي در زمان مراجعه كارشناسان در حال بهره برداري، آماده بهره برداري و ياد در حال ساخت يا تجهيز بوده اند كه 71.3 درصد در حال بهره برداري 1.90 درصد آماده بهره برداري و 4.2 درصد در حال ساخت و تجهيزات بوده اند.

ب- معادل 4 درصد طرح هاي مورد بررسي در زمان مراجعه كارشناسان توقف توليد داشته اند به طوريكه 1.3 درصد از آنها تعطيل دائم، 2.1 درصد به صورت تعطيل موقت و 6/0 درصد به ساير اشكال متوقف بوده اند.

ج- معادل 18.6 درصد از طرح هاي مورد بررسي در زمان مراجعه تيم ارزيابي تسهيلات مشمول عدم انطباق مصرف تسهيلات با مفاد قرارداد با بانك هاي عامل بوده اند كه 17.4 درصد به عنوان مشاهده نشده و 1.2 درصد به عنوان مصرف تسهيلات در محل ديگر طبقه بندي شده اند.

وضعيت مصرف ميزان تسهيلات طرح هاي مورد بررسي

در اين گزارش مي خوانيم: از مجموع 107773.1 ميليارد ريال تسهيلات پرداختي به 336371 طرح در فاصله اسفند سال 1384 تا اسفند سال 1386 در زمان مراجعه كارشناسان از وضعيتي به شرح زير برخوردار بوده است.

الف - معادل 92.5 درصد مبلغ تسهيلات پرداختي در وضعيت در حال بهره برداري و يا در حال ساخت و تجهيز بوده كه 64.2 درصد مربوط به بنگاه هاي اقتصادي در حال ساخت و تجهيز بوده است.

ب- معادل 3.4 درصد مجموع تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي متوقف درزمان مراجعه كارشناسان اختصاص يافته كه 4/0 درصد مربوط به تعطيل دائم، 2.7 درصد تعطيل موقت و 4/0 درصد مربوط به ساير حالات توقف بوده است.

ج- از مجموع تسهيلات پرداختي به طرح هاي مورد بررسي 4.1 درصد مربوط به عدم انطباق مصرف تسهيلات با مفاد قرارداد مي باشد كه 3.5 درصد به عنوان مشاهده نشده و 6/0 درصد به عنوان در محل ديگري صرف شده، طبقه بندي گرديده است.

طرح هاي مورد بررسي به تفكيك مجريان طرح ها

در ادامه اين گزارش آمده است: از مجموع 336371 طرح استفاده كننده از تسهيلات بانكي معادل 86.8 درصد را اشخاص حقيقي، 10.7 درصد را شركت هاي خصوصي و 2.4 درصد راشركت هاي تعاوني تشكيل مي دهند. همانطور كه ملاحظه مي شود بيش از سه چهارم استفاده كنندگان طرح ها را اشخاص حقيقي تشكيل مي دهند.

طرح هاي مورد بررسي به تفكيك نوع طرح

اين گزارش مي افزايد: از مجموع 336371 طرح استفاده كننده از تسهيلات بانكي معادل 56 درصد به طرح هاي جديد اختصاص يافته است. طرح هاي توسعه اي معادل 23.5 درصد، طرح هاي نيمه تمام معادل 1.4 درصد، طرح هاي سرمايه در گردش معادل 13.2 درصد و ساير طرح ها معادل 5.9 درصد از مجموع طرح ها را به خود اختصاص داده اند.

توزيع استاني عدم انطابق (انحراف و توقف)

در اين گزارش با اشاره به ميزان عدم انطباق طرح ها از لحاظ تعداد و مبلغ تسهيلات در 30 استان كشور آمده است درصد عدم انطباق در استانهاي مختلف يكسان نبوده و از پراكندگي زيادي برخوردار است. از نظر ميزان عدم انطباق طرح ها از لحاظ تعداد و مبلغ تسهيلات در 30 استان كشور هرمزگان، فارس و گيلان رتبه هاي اول تا سوم را دارا هستند. كردستان، سيستان و بلوچستان و ايلام در انتهاي اين رتبه بندي قرار دارند.

جمع بندي و نتيجه گيري

در ارتباط با نتايج طرح ارزيابي تسهيلات بانكي پرداختي به بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين نكات زير خاطر نشان مي گردد.

1-2- اطلاعات ارائه شده فوق مربوط به بخشي از نتايج مربوط به هدف اصلي طرح مي باشد و تفكيك اطلاعات و شاخص هاي مزبور به تفكيك استانها، بانك ها، نوع عقد، نوع وثيقه، بنگاه هاي اقتصادي بزرگ و كوچك، شخصيت مجريان طرح ها و ... از ديگر نتايج و يافته هاي طرح است.

2-2- در مواردي كه كل و يا بخشي از تسيهلات طرح ها، در محل و موضوع ديگري غير از موضوع مندرج در قرارداد با بانك عامل مصرف شده است اين موارد به عنوان مشاهده نشده و مصرف در جاي ديگر تعريف و طبقه بندي شده است.

2-3- يكي از يافته هاي ديگر اين طرح مطالعاتي اين است كه هر چه مقياس طرح (از لحاظ اندازه بنگاه و ميزان تسيهلات دولتي) كوچك تر بوده، ميزان انحراف و عدم انطباق بيشتر بوده است و بالعكس.

2-4- نتايج نشان مي دهد كه درصد عدم انطباق (شامل انحراف و متوقف) در استانهاي كشور پراكندي زياد دارد، به طوري كه اين عدم انطباق از لحاط تعداد طرح ها بين 2.2 و 42.6 درصد از لحاظ مبلغ تسهيلات بين 5/0 تا 15.2 درصد در نوسان مي باشد.

2-5- تحقيق ميداني حاضر فاقد پيگيري مسير پولي تسهيلات است. نظر به اينكه كارشناسان بانك مركزي به پرونده هاي اعتباري در شعب بانك ها دسترسي دارند مي توانند مسير پولي تسهيلات اعطايي را نيز دنبال كنند و اين فرضيه را آزمون كنند كه چه بخشي از تسهيلات اعطايي به طرح هايي كه توسط شركت مشاور مستقل مشهود شده است واقعا صرف آن طرح شده و چه بخشي از آن به بهانه جويي كه از قبل موجود بوده گرفته شده و صرف اموري غير از موضوع تسهيلات شده است.

پيگيري مسير مالي تسهيلات به طرح هاي زودبازده توسط بخش نظارت بانك مركزي

به منظور حصول اطمينان از نتايج به دست آمده از طرح مطالعاتي ارزيابي تسهيلات پرداختي بانك ها به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، بخش نظارت بانك مركزي ماموريت يافت كه 10 درصد پرونده هاي طرح هاي زودبازده در كليه استانها را كه قبلا توسط گروه هاي اعزامي به استانها مورد رسيدگي قرار گرفته بود، از لحاظ مسير مالي و مستندات مورد رسيدگي قرار دهد (حدود 800 طرح).

بررسي هاي انجام شده توسط بخش نظارت بانك مركزي، حاكي از آن است كه حدود 38 درصد از طرح هاي زودبازده مورد بررسي از نظر تعداد و مبلغ اجرا نگرديده و منابع آن صرف ساير امور، توسط متقاضيان شده است. اهم موارد ملاحظه شده به شرح زير مي باشد:

1- در اكثر موارد ملاحظه گرديد، عليرغم كامل بودن مستندات پرونده از قبيل گزارش كارشناسي، فاكتورهاي ارائه شده، نحوه صدور چك هاي تسهيلاتي و ... در نهايت با رديابي چك هاي صادره تسهيلات مشخص گرديد مبلغ تسهيلات با همكاري فروشنده كالا (صادر كننده پيش فاكتور) به حساب تسهيلات گيرنده واريز و وجوه آن به مصرفي غير از موضوع تسهيلات از قبيل خريد زمين، آپارتمان سازي و .... رسيده است.

2- وجود تسهيلات پرداختي در قالب طرح هاي زودبازده به بانك هاي خصوصي و دولتي منتقل و به مصرف خريد اوراق مشاركت و يا سپرده سرمايه گذاري مدت دار شده است.

3- در بازديد هاي به عمل آمده از محل اجراي برخي از طرح ها مشخص گرديد عليرغم تكميل بودن مدارك و مستندات موجود در پرونده هاي تسهيلاتي، يا طرح كاملا ايجاد نگرديده است و يا اينكه پيشرفت قابل ملاحظه اي با توجه به تسهيلات پرداختي نداشته است ويا به صورت نيمه كاره و بلاتكليف رها شده است و وجوه تسهيلات به مصرف تصفيه بدهي تسهيلات متقاضاي در ساير بانك ها رسيده است.

4- در برخي موارد وجوه مربوط به تسهيلات طرح هاي زودبازده، به حساب هاي سپرده قرض الحسنه پس انداز متقاضي (علي الخصوص ويژه كشاورزي) جهت شركت در قرعه كشي حساب قرض الحسنه واريز شده است.

5- در برخي موارد چك تسهيلات فروش اقساطي كه به نام فروشنده (صادر كننده فاكتور) صادر شده پس از تست نويسي مجددا به حساب متقاضي تسهيلات واريز شده و نامبرده وجه را نقدا دريافت نموده است.

فرآيند پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده و كارآفرين

در اين گزارش آمده است: متقاضي تسهيلات به جاي آنكه به شعبه بانك مراجعه كند بايد به يك دستگاه اداري ديگري مراجعه نمايد. گرچه فرآيند مزبور حكايتي ندارد از اينكه بانك مجبور به تاييد مصوبات كارگروه مستقر در استانداري داشته باشد اما مستريان پس از طي كردن خوان كارگروه اين تصور را پيدا مي كنند كه منابع مالي لازم براي آنها به تصويب رسيده است.

در فرآيند مزبور جايي براي مديريت نقدينگي بانك عامل و لزوم توازن در منابع و مصارف بانكي ديده نشده است. تعداد طرح هاي مصوب كارگروه ها به مراتب بيشتر از منابع در اختيار بانك عامل بوده است. نكته مهم ديگر اينكه در استانهاي گوناگون و در صحنه عمل رفتارهاي متفاوتي صورت پذيرفته است. حسب اظهار مديران بانكي، و مصاحبه مقامات استاني در مطبوعات در برخي از استانها، مديران بانكي تهديد به بركناري و عزل شدهاند. لذا فرآيند عملي تصويب و تامين مالي اين دست پروژه ها با اسلوب متعارف بانكي تفاوت فاحش دارد.

علل عدم مصرف تسهيلات زودبازده در محل طرح از ديد كارشناسان بانك مركزي

اهم دلايل عدم مصرف تسهيلات اعطايي به بنگاه هاي زودبازده در محل طرح به قرار ذيل است:

1- اصرار مقامات محلي غير بانكي در تصويب طرح ها در قالب فرآيندي كه بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح ها از سوي بانك ها را تضعيف كرده است.

2- ضعف در ارزيابي اهليت متقاضيان تسهيلات توسط بانك ها

3- ضعف بانك ها در ارزيابي اوليه طرح ها به دليل نداشتن كادر كارشناسي مكفي با توجه به انبوه طرح هاي ارجاعي و سرعت عمل مورد درخواست براي پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده

4- عدم نظارت موثر بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي توسط بانك ها

5- وجود رانت ها در فعاليتهاي نظام بانكي به دلايلي از قبيل غير تعادلي بودن نرخ هاي سود تسهيلات بانكي

6- ضعف وجود قوانين و مقررات مكفي جهت برخورد با سودجويان از تسهيلات بانكي

7- ضعف سازمان دهي بانك ها در تعقيب و پيگيري اداري و قضايي تسهيلاتي كه در موضوع خود صرف نشده است

8- عدم امكان تامين نيازهاي اعتباري ضروري اشخاص به دليل محدوديت سقف قرض الحسنه و نبود ابرازهاي مالي موثر جهت تامين مالي اين نيازها.

توضيحات وزير كار

در همين اساس، سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در حاشيه نخستين گردهمايي سراسري تشكلهاي اقتصادي پيرامون بررسي موانع توليد و سرمايه گذاري در جمع خبرنگاران در خصوص انحراف تسهيلات پرداختي به بنگاههاي اقتصادي گفت: بانك مركزي با اخذ اطلاعات مربوطه از بانكها بررسيهايي را طي چند ماه در اين خصوص انجام داد كه در نهايت مشخص شد تنها 4.1 درصد تسهيلات پرداختي به اين بنگاهها داراي انحراف بوده اند.

وزير كار و امور اجتماعي همچنين با اشاره به بررسي وزارت كار و امور اجتماعي در اين خصوص كه نشان از انحراف 4.6 درصدي اين تسهيلات دارد، تصريح كرد: البته گزارش ديگري نيز در اين خصوص توسط يكي از بخشهاي نامشخص بانك مركزي از كمتر از 800 طرح صورت گرفته كه اين بررسي ميداني نبوده و به بررسي اين موضوع پرداخته كه تسهيلات پرداختي در عمل به چه بخشي پرداخت شده است.

وي افزود: با توجه به اينكه بسياري از بنگاهها در پرداخت وام با تاخير مواجه شدند، به همين جهت به سمت اخذ وام از بانكهاي خصوصي و يا بازار حركت كردند تا طرحهاي خود را به نتيجه برسانند، زيرا اگر اين طرحها به نتيجه نرسد، هزينه هاي بيشتري براي سرمايه گذاري با توجه به نرخ تورم ايجاد مي كرد و توجيه اقتصادي طرحها را زير سئوال مي برد.

جهرمي ادامه داد: اين بنگاهها زمانيكه وام مورد نظر را از بانك دريافت كردند، بابت پرداخت قرض خود آن را پرداخت كردند، بنابراين آمار مربوط به بررسي انحراف به اين موضوع باز مي گردد، كما اينكه ما معطوف به نتيجه هستيم و اين مطلب نيز قابل بررسي است و مستندات بانك مركزي بايد در اختيار بانكهاي عامل قرار گيرد و ارزيابي شود.

وي اضافه كرد: بانك ملي به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد كه اين بررسي هاي انجام شده در طرح مذكور اجمالي و كوچك است و در هر حال نتيجه كار همان نتايجي است كه در بررسي ميداني از توليد، تجهيزات و سرمايه گذاري در اين خصوص انجام شد.

وزير كار و امور اجتماعي همچنين با بيان اينكه تلاش ما حركت به سمت تامين منابع از طريق گردش بهتر، روانتر و سهل تر نقدينگي در كشور است، تاكيد كرد: منابع بانكي بايد با اولويت بندي و براساس مزيتهاي ملي و منطقه اي به افراد صالح و كارآفرين پرداخت شود، در اين حالت به طور قطع هم ارزش افزوده بيشتر مي شود و هم اشتغال بيشتر و توسعه بهتري ايجاد خواهد شد.
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]