واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير كارو امور اجتماعي:در ارايه تسهيلات به بخش توليد دقت بيشتري شوداقتصاد ايران نياز به مهندسي مجدد در ساختارها دارد
تهران- خبرگزاري كار ايران
وزير كار و امور اجتماعي از سيستم بانكي در خواست كرد كه هنگام ارايه تسهيلات به بخش توليد با كمك مشاوران بخش غيردولتي،توجيه اقتصادي و فني طرح ها را براساس مزيتهاي منطقه اي به دقت مورد توجه و بررسي قرار دهند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي شب گذشته در گردهمايي 6 تشكل فعال اقتصادي كشور كه با موضوع بررسي موانع توليد و سرمايهگذاري برگزار شد، گفت: آنچه باعث شد تا وزرات كار و امور اجتماعي رويكرد خود را به سمت توليد ببرد، حفظ كار با توجه به رفع موانع و سرمايهگذاري در توليد نبود.
وي افزد: بيش از 30 مورد موانع توليد را در سرمايهگذاري احصا كرديم و پس از وزندهي مشخص كرديم كه چه كارهايي بايد در رفع اين موانع انجام شود.
جهرمي اولين موضوع رارويكرد مسئولان دولتي نسبت به توانمندسازي و حمايت از بخشخصوصي دانست و عنوان كرد: اگر اين رويكرد و تفكر تغيير پيدا نكند هرچه قانون بنويسيم اجراي آن با چنين رويكردي عملي نخواهد شد و در نتيجه به سمت بزرگ شدن اقتصاد دولتي پيش مي رويم.
وي ادامه داد: طبيعي است كه بايد اين تفكر را در بين مديران عالي و مياني تغيير بدهيم و بايد به سمتي برويم كه وظايف حاكميتي را روشنتر و شفافتر و در قالب قانون اساسي و سياستهاي اصل 44 و در قالب نيازهاي چشمانداز سامان بدهيم.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه پس از روشن شدن وظايف حاكميتي و تصديگري ميتوان مدل واگذاري را مشخص كرد، اظهار داشت: اگر براي خصوصيسازي مدلي نداشته باشيم همچنان به انحرافاتي كه در بخشها و دولتهاي گوناگون پيدا كردهايم؛ ادامه ميدهيم.
وي گفت: واگذاري شركتهاي دولتي به بخشخصوصي تنها بخش مالكيت نيست، بلكه مهم مديريت است. بارها اشاره كردهام كه اگر اين رويكرد را تغيير ندهيم حتي اگر همه شركتهاي دولتي را واگذار كنيم همانگونه كه در دولتهاي گذشته واگذار شد؛ با واگذاري 10 كارخانه 100 كارخانه و شركت اضافه ميشود.
جهرمي خاطرنشان ساخت: امروزشركتهاي مستقيم وابسته به دولت، شركتهاي غير مستقيم وابسته به دولت و شبه دولتيهايي كه در بورس فعالند در واگذاريها نقش اساسي و كليدي بازي ميكنند به طوري كه مديريت و واگذاري به بخشخصوصي آنگونه كه بايد سامان بگيرد ديده نشده است.
وزير كار و امور اجتماعي با انتقاد از مديريت به شيوه دست به آن دست در شركتهاي واگذار شده، گفت: سرمايهگذاري بانكها و شركتهاي تامين اجتماعي و از اين قبيل، نياز دارد كه حتما بازمهندسي و يا مهندسي مجدد در ساختار دولت صورت بگيرد.
وي گفت: اگر بخواهيم خصوصيسازي بر مبناي اصل 44 ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري تحقق پيدا كند بازمهندسي اين ساختار از واجبات است زيرا هرچه بدنه دولت بزرگتر باشد، طبيعتا با ساختار موجود بعضي از سازمانها و دستگاههاي ما آنقدر فربه شدهاند كه اداره خودشان هدف شده و فلسفه وجودي خود را از دست دادهاند.
جهرمي با اشاره به اينكه تا زماني كه موانع توليد و سرمايهگذاري تحقق پيدا نكند، نميتوان به اهداف چشمانداز دست يافت، عنوان داشت: در بخش اقتصاد ما هنوز درگير استراتژي افتصادي هستيم همين موضوع باعث شده كه رويكرد مناسبي در چهار برنامه گذشته نداشته باشيم.
وي اضافه كرد: بايد در استراتژي توسعه اقتصادي كشور مشحص شود كه آيا رويكرد اقتصاد جايگزيني واردات است يا توسعه صادرات؟ اگر توسعه صادرات است، موانع توسعه صادرات در قوانين و مقررات و بروركراسي موجود يا منابع موجود بايد ديده شود.
وي يادآور شد: بارها گفتهام كه اگر بخواهيم موانع رقابت پذيري بنگاهها را حل كنيم، بايد بهره وري افزايش يابد و بايد به سمت رويكرد اقتصادي توسعه صادرات برويم.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: اگر بخواهيم تورم را مهار و كم كنيم راهي نداريم جز اينكه كه توليدكنندگان به دنبال افزايش تعرفه نباشد بلكه به دنبال اين باشد كه تعرفه در كشورهاي ديگران باعث جلوگيري از نفوذ در بازارها نشود.
او با اشاره به نامههاي متعددي گه از توليدكنندگان به وي رسيده است،تصريح كرد: در خواست بعضي از آنها اين است كه با كاهش تعرفه توليد ميخوابد واقعا بايد بررسي شود كه مشكل كجاست؟ اگر سرمايهگذاري درست و مزيتپذير باشد اين اتفاق نميافتد.
جهرمي با بيان اينكه در اعطاي پروانههاي تاسيس و بهرهبرداري بايد مبنا را بر توسعه صادرات قرار بدهيم، خاطرنشان كرد: بايد حداقل 30 درصد از واحدهاي موجود توسط مديران و سرمايهگذاران به سمت صادرات پيش برود.
وي ادامه داد: اگر بازار پيدا نكنيم و يا 30 درصد هزينههاي توليد جبران نشود، با 50 درصد هزينههاي سرمايهگذاري نميتوان به 100 درصد سود رسيد.
وي با بيان اينكه تا زماني كه استراتژي توسعه افتصادي سامان نيابد؛ استراتژي توسعه صنعتي امكانپذير نيست، اذعان داشت: در اين راستا لازم نيست كه همه نيازهاي ما توسط توليد داخلي تامين شود بلكه بايد تراز بازرگاني غير نفتي را مثبت كنيم. نفت را براي سرمايهگذاري مالي براي توسعه صادرات غير نفتي ببريم.
وي گفت: به جاي اينكه ارزهاي خود را در بانكهاي مختلف خارجي سامان بدهيد و منابع را از اين كشور به آن كشور بكشانيد بهتر است بخشي از ارز كشور را در صندوقي براي توسعه صادرات سامان بدهيد.
وزير كار و امور اجتماعي تحقق اهداف عدالت را از طريق توليد ثروت امكان پذير دانست و اظهار داشت: توزيع منابع فناپذير بايد به ارزش افزوده و سرانه بيشتر منجر شود اگرتوزيع مناسب را همين منابع بدانيم اين منابع فاني و از بين رفتني است.
جهرمي همچنين با اشاره به نقش بنگاههاي زودبازده در اقتصاد گفت: رويكرد بنگاههاي زودبازده رويكرد وام به افراد متقاضي نيست بلكه رويكرد پرداخت وام به كارآفرينان است. تكيه ما براين بود كه آنكه بازار بهتري دارد و واحدي كه نيمهكاره است، بايد به آن وام بدهيم از سويي هر نوآوري كه ريسكپذير است، دولت بايد ريسك آن را بپذيرد.
اوتاكيد كرد: گردش مالي در بازار پول و سرمايه بايد نياز واحدهاي توليدي را تامين كند. بايد دولت و سيستم بانكي و تشكلها سازوكارهايي را پيدا كنند كه منابع كشور با توجه به اين اولويتبنديها با نظارت در اختيار توليدكننده واقعي قرار بگيرد.
وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: ساختار بانكي كشور امروز با بيماريهاي گوناگون روبروست اگر 10 تا 15 درصد از اين منابع به سوي توليد ميرود، 85 درصد به جاي ديگر ميرود.
وي افزود: مجموعه پايه پولي در كشور ما 7/4 برابر گردش دارد در حالي كه امسال به كمتر به 2/4 رسيد و در نتيجه تامين نقدينگي براي بخشهايي از توليد با مشكل مواجه شد.
وي در پايان گفت: افزايش قيمت مواد اوليه و شكاف ارزش پول ملي با ارزهاي ديگر با مشكلاتي كه از بيرون تحميل شده امروز مشخص است؛ به همين دليل از آقاي حسيني (وزير اقتصاد) ميخواهم كه بخشي كه معوقات موجه كه قابل اجراست سريعتر از گردونه معوقات خارج كنند تا راه نفس براي توليد بيشتر باز شود.
پايان پيام
كد خبر: 447942
جمعه 5 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]