رييس مجمع نمايندگان كارگر كشور: ايجاد سالانه يك ميليون شغل عملا امكان‌پذير نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: / بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري/ رييس مجمع نمايندگان كارگر كشور: ايجاد سالانه يك ميليون شغل عملا امكان‌پذير نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

هر چند در برنامه چهارم توسعه ايجاد سالانه حدود يك ميليون فرصت شغلي پيش‌بيني شده است اما با نگاه كارشناسي به اقتصاد بيمار كشور عملا اين چنين چيزي امكان پذير نيست، زيرا ايجاد اين مقدار شغل نياز به رشد اقتصادي بالاي هشت درصدي دارد و تحقق اين موضوع يعني در هر دقيقه 1.9 فرصت شغلي ايجاد شود كه اين گونه نيست.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هوشنگ حاجتي ـ رييس هيات مديره مجمع نمايندگان كارگر سراسر كشور ـ ‌در همايش بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري در سخناني با موضوع راهكارهاي توسعه اشتغال و مهار تورم گفت: در ميان موانع موجود در توليد و سرمايه‌گذاري مهمتر از همه عوامل، تغيير و اصلاح قوانين است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به قوانين كار، قوانين مالياتي، قوانين مقررات صادرات و واردات و سياست‌هاي بانكي و موارد ديگر اشاره كرد.

وي ادامه داد: وجود قوانين ناكارآمد و دخالت بيشتر دولت موجب ركود بيشتري شده و سرمايه‌گذاران را به سوي دلالي و فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت رهنمون مي‌سازد.

حاجتي با اشاره به تاثير افزايش سرمايه‌گذاري بر رونق توليد و رشد و بالا رفتن درآمد جامعه و كاهش نرخ بيكاري افزود: در حال حاضر نرخ بازگشت سرمايه كه بر مجموعه متغييرهاي اجتماعي و اقتصادي اثر مي‌گذارد مطلوب نيست و باعث ناهمگوني اقتصاد شده است.

او اشتغال را برآيند فعاليت‌هاي اقتصادي همه دستگاه‌ها دانست و اضافه كرد: ظرفيت‌ها و منابع مالي لازم در كشور وجود دارد اما به علت استفاده بهينه نكردن، ضعف مديريتي موجود و تطابق ضعيف دانشگاه‌ها با نياز بازار كار، شرايط نامطلوبي در جهت تحقق اهداف مدنظر فراهم شده است.

وي تصريح كرد: از سوي ديگر هر چند در برنامه چهارم توسعه ايجاد سالانه حدود يك ميليون فرصت شغلي پيش‌بيني شده است اما با نگاه كارشناسي به اقتصاد بيمار كشور، عملا اين چنين چيزي امكان پذير نيست، زيرا تحقق اين تعداد شغل نياز به رشد اقتصادي بالاي هشت درصدي دارد و تحقق اين موضوع يعني در هر دقيقه 1.9 فرصت شغلي ايجاد شود كه اين گونه نيست.

رييس هيات مديره مجمع نمايندگان كارگر كشور حل مشكل بيكاري را نيازمند همكاري همه دستگاه‌ها دانست و عنوان كرد: در اصلاح قانوني مانند قانون كار بايد منافع كارگران و كارفرمايان در نظر گرفته شود.

به گفته وي همچنين از سويي ديگر اگر توليد تداوم نداشته باشد اشتغال نيز در كشور به وجود نخواهد آمد.

وي با اشاره به دستمزد كارگران در اين مورد بيان كرد: دولت توان افزايش دستمزدها ندارد، زيرا كارخانه‌هاي دولت آن وقت توان رقابت با واحدهاي موجود در كشورهاي ديگر را نخواهد داشت.

اين مقام كارگري در پايان حرف‌هايش يادآور شد: طي يك بررسي از واحدها، بيش از 60 درصد آن‌ها كاهش توليد و سرمايه‌گذاري را منوط به نبود تقاضا براي كالاها عنوان كرده‌اند.

انتهاي پيام
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]