تحليل ماهيت و احكام انحلال نكاح به لحاظ ترك انفاق در فصل‌نامه «فقه و حقوق»

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: تحليل ماهيت و احكام انحلال نكاح به لحاظ ترك انفاق در فصل‌نامه «فقه و حقوق»
گروه انديشه: مقاله «تحليل ماهيت و احكام انحلال نكاح به لحاظ ترك انفاق»، نوشته«جواد حبيبي‌تبار» در فصل‌نامه تخصصي «فقه و حقوق» منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاي قرآني ايران (ايكنا)، از جمله مواردي كه حاكم شرع مي‌تواند بدون رضايت مرد، نكاح او با همسرش را منحل اعلام كند، موردي است كه شوهر نفقه همسرش را نپردازد و زن به حاكم مراجعه و تقاضاي جدايي كند.

حبيبي‌تبار در مقاله خود سعي كرده است به اين سؤالات پاسخ دهد: مراد از ترك نفقه، نفقه زمان حال است يا گذشته و يا هر دو؟ در مورد ماده 1129 قانون مدني از نظر فقهي، آيا تفاوتي بين زوج موسر يا معسر وجود دارد يا خير؟

هم‌چنين وضع زن از حيث ايسار و اعسار در خصوص موضوع مؤثر است يا نه؟ شرايط اعمال ماده مزبور در خصوص مورد چيست؟ آيا رعايت تشريفات ياد شده از منظر فقهي ضروري است؟ اگر چنين انحلالي در نكاح متصور است، ماهيت آن فسخ نكاح است يا طلاق؟ و بالاخره تفاوت اين دو در چيست؟

به زعم نگارنده، در فقه اسلامي انحلال نكاح در چند مورد محقق مي‌شود كه برخي ارادي و برخي غير ارادي است. از جمله مواردي كه نكاح با ارده و به نحو ايقاع، واقع مي‌شود، انحلال نكاح به جهت فسخ و يا طلاق است.

وي مي‌نويسد: انحلال غيرارادي شامل مصاديق انفساخ نكاح، مانند لعان و ارتداد خواهد بود. حال اگر شوهري نفقه همسرش در نكاح دائم را علي‌رغم يسر و يا با فرض عسر مالي نپردازد و همسر او نيز در عسر يا يسر مالي باشد، يقينا اين نكاح به نحو غيرارادي منحل نمي‌شود، بلكه نيازمند اراده است.

حبيبي‌تبار معتقد است: اين اراده اگر با تصديق مقدمات حق فسخ نكاح از سوي دادگاه براي زوجه متصور باشد، از نوع ايقاع و در دست زن است و اگر از مصاديق طلاق واجب ايقاعي است در دست مرد و چنان‌چه از اين تكليف سرباز زند، زن مي‌تواند عليه او در دادگاه طرح دعوي و حاكم با احراز مقدمات و شرايط آن مرد را به طلاق محكوم كند و در صورت امتناع زوج از طلاق از باب ولي ممتنع زوجه او را مطلقه سازد.

به زعم مؤلف، قانون مدني به اين سمت تمايل پيدا كرده است كه اين نحوه انحلال در نكاح ايقاعي در دست شوهر است و اگر انجام تكليف از او خواسته شد و امتناع كرد، حاكم او را مجبور به طلاق مي‌كند و اگر اجبار ميسر نبود، حاكم، زن چنين شخصي را طلاق مي‌دهد.

سير مطالب در مقاله حاضر به اين گونه است كه مؤلف ابتدا به بررسي فقهي و سپس به بررسي حقوقي موضوع مي‌پردازد.

آخرين شماره فصل‌نامه تخصصي «فقه و حقوق» به صاحب امتيازي «پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي» و مدير مسئولي«علي‌اكبر رشاد» و سردبيري «احمد حاجي‌ده‌آبادي» منتشر شده است.
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2060]