تورم‌زا بودن طرح تحول اقتصادي دولت؟

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تورم‌زا بودن طرح تحول اقتصادي دولت؟
دنياي اقتصاد در سرمقاله خود نوشت:

در رابطه با طرح تحول اقتصادي مكرر سخن گفته شده است، اما به دليل عدم ارائه طرح تفصيلي موضوع از سوي دولت، هنوز اين مساله در جامعه به خوبي شناخته نشده و ابعاد آن شناسايي نشده است.

دقيقا به همين دليل ديدگاه‌هاي متعارض در رابطه با آن مكرر مطرح مي‌شود. يكي از دغدغه‌هايي كه از بدو طرح مذكور بيان شد، تورم‌زا بودن آن است. آيا واقعا اجراي اين طرح تورم‌زا خواهد بود؟
براي سادگي فرض كنيد كه تنها يك كالاي سوبسيدي در كشور وجود دارد و آن هم بنزين است. فرض ديگري نيز اختيار كنيد و آن اينكه بنزين مذكور تماما وارداتي است. حال به محاسبات ساده ناشي از اجراي طرح مذكور مي‌پردازيم. فرض كنيد سالي 6‌ميليارد دلار بنزين (ليتري 1 دلار) وارد مي‌شود و به قيمت 100‌تومان به مردم فروخته مي‌شود. در شرايط فعلي دولت از بودجه سالانه خود سالي 6‌ميليارد دلار صرف واردات مي‌كند. به عبارت ديگر دولت بودجه‌اي معادل با 6000‌ميليارد‌ تومان بابت اين‌كار در اختيار دارد و با اين رقم معادل ارز مذكور را تامين مي‌كند (با فرض دلار 1000‌توماني).
دولت در ازاي فروش بنزين چيزي معادل 600‌ميليارد‌ تومان از مردم دريافت مي‌كند. لذا دولت به طور خالص 5400‌ميليارد‌تومان بابت مصرف بنزين مي‌پردازد كه فرض كنيم همه آن از محل ماليات تامين مي‌شود.
حال اگر طرح تحول اقتصادي بخواهد اجرا شود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ دولت سعي خواهد كرد تا بنزين را به قيمت جهاني در بازار داخلي عرضه كند. در اين حالت دولت بودجه اي بابت بنزين نخواهد داشت و همان 5400‌ميليارد‌ تومان را به صورت نقدي به مردم پرداخت خواهد كرد، يا به عبارت ديگر اين مبلغ را از مردم به عنوان ماليات دريافت نخواهد كرد.
مردم نيز اين پول را به يك شركت خصوصي يا دولتي وارد‌كننده بنزين (مثلا شركت پالايش و پخش) خواهند داد تا بتوانند سوخت خود را تامين كنند. تا اينجاي كار هيچ اتفاق خاصي در مورد متغيرهاي پولي رخ نداده است كه بخواهد تورمي‌ رخ دهد.
قبلا اين پول از مردم گرفته مي‌شد و به دولت داده مي‌شد تا دولت آن را به آن شركت وارد‌كننده بنزين بپردازد، حال يك واسطه كم شده و خود مردم مستقيما مبلغ مذكور را به آن شركت مي‌پردازند. نكته مهم و مغفول اين است كه در صورت واقعي شدن قيمت بنزين، تقاضاي آن از اين سطح كاهش يابد. به عبارت ديگر به جاي تقاضاي 6‌ميليارد ليتري بنزين، تقاضاي بنزين 4‌ميليارد ليتر مي‌شود. در اين حالت 4000‌ميليارد‌ تومان توسط مردم بابت واردات بنزين هزينه مي‌شود و 1400‌ميليارد‌ تومان در دست مردم باقي خواهد ماند.
اگر مردم اين مبلغ باقي مانده را پس‌انداز كنند، باز هم هيچ تورمي ‌رخ نخواهد داد، اما اگر آن را مصرف كنند، آنگاه تورم افزايش خواهد يافت. روشن است كه در اين حالت تورم كمتر از حالتي است كه برخي گمان مي‌كنند با تزريق 5400‌ميليارد ‌تومان به جامعه تورم ايجاد مي‌شود. به عبارت ديگر يك تغيير رفتار مصرفي رخ مي‌دهد و حجم نقدينگي تغييري نخواهد كرد. اما اگر دولت صرفا 4000‌ميليارد‌ تومان را به مردم برگرداند و 1400‌ميليارد ‌تومان باقي مانده را براي خود نگه دارد و صرف بودجه عمراني و جاري كند، قطعا تورم متناسب با اين عدد افزايش خواهد يافت. حال اگر اين مدل را كمي‌پيچيده تر كنيم تا به دنياي واقع نزديك تر شود، بازهم تغيير چنداني در اصل مطلب رخ نخواهد داد. اگر به جاي يك‌ كالاي سوبسيدي، 100 كالا در نظر بگيريم، استدلال هيچ فرقي نخواهد كرد. همچنين اگر فرض كنيم كه بخشي از بنزين مصرفي از داخل تهيه مي‌شود، باز هم استدلال مذكور پابرجا خواهد بود. مثلا قيمت تمام شده بنزين براي پالايشگاه‌هاي داخلي (با فرض صفر حساب كردن قيمت نهاده)، 300‌تومان باشد ولي دولت اختلاف 300 و 100 را بپردازد. حال وقتي طرح تحول اقتصادي اجرا شود، اين زيان حذف خواهد شد و مردم با قيمت واقعي بنزين آن را جبران خواهند كرد.
اگر فرض كنيم كه دولت بودجه بنزين را از محل صادرات نفت بپردازد، بازهم در اين تحليل تغييري ايجاد نخواهد شد. دلارهاي نفتي توسط بانك مركزي به ريال تبديل مي‌شود. در شرايط فعلي بودجه دولت به ريال است و دولت معادل 6000‌ميليارد‌تومان بابت بنزين هزينه مي‌كند و توسط بانك مركزي معادل ارزي آن را به شركت پالايش و پخش پرداخت مي‌كند. لذا دو تبديل در اين فرآيند انجام مي‌شود. وقتي طرح تحول اجرا شود، دولت براي پرداخت بودجه بنزين به مردم ناگزير است تا درآمدهاي نفتي را به ريال تبديل كند و به ميزان 5400‌ميليارد ‌تومان به جامعه پرداخت نقدي كند.

مردم اين پول را به شركت پالايش و پخش پرداخت مي‌كنند و شركت مذكور براي انجام واردات ناگزير است تا اين مبلغ را به دلار برگرداند. لذا همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، ابتدا و انتهاي اين دو مسير يكي است و صرفا طول مسير آنها با هم تفاوت مي‌كند. در مسير اول، دولت بر سر راه قرار دارد و در مسير دوم مردم. لذا اين موضوع كه بودجه واردات بنزين از كدام محل تامين شود (بنزين يا نفت)، اهميت چنداني ندارد.
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]