انتشار اسكناس درشت، تورم‌زا نيست‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: انتشار اسكناس درشت، تورم‌زا نيست‌

براساس گزارش مجله اقتصادي شونيكس كه در سال 2007 از منابع رسمي 180 كشور جهان تهيه شده است، جمهوري اسلامي ايران با نرخ تورم 4/18 درصدي در رتبه 175 جهان قرار دارد. در اين گزارش، فقط ونزوئلا، اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه داراي نرخ تورمي بيش از ايران هستند.‌

براساس اين گزارش، طي سال 2007 نرخ تورم در ژاپن صفر، نروژ 7/0، سوئيس يك، تايوان 2/1، فرانسه 3/1، سنگاپور 7/1، ايتاليا و سوئد 9/1، آلمان و مالزي 2، كانادا، 2/2، انگليس 4/2، كويت 6/2، آمريكا 7/2، عربستان سعودي 3، عمان 8/3، چين 5/4، سوريه 7، بنگلادش 2/7، پاكستان 8/7، اريتره 7/22، گينه 4/23، ميانمار 9/36 و زيمبابوه 2 ميليون درصد اعلام شده است.‌

البته پيامدهاي افزايش شديد قيمت نفت خام، گراني مواد غذايي و افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي در سر تا سر جهان احساس مي‌شود ولي نرخ نسبتاً پايين تورم در برخي از كشورها نشان مي‌دهد آنان در كنترل بحران قيمت نفت و مواد غذايي موفق عمل كرده و مانع افزايش تورم در كشورشان شده‌اند. گزارش فوق، انگيزه‌اي براي گفتگو با دكتر رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي شد.‌

تورم يكي از شاخص‌هاي كلان اقتصادي است كه نشان‌دهنده بسياري از رخدادهاي اقتصادي است و باتوجه به آن مي‌توان دريافت چه اتفاق‌هايي در درون كشور روي داده است. دكتر پاشايي فام روند فعلي تورم كشور را مورد انتظار برشمرد و گفت: طي چند ماه گذشته به نسبت چند ماه قبل رشد شاخص‌هاي ما بالا بود و علت عمده آن را هم مي‌توان در چند عامل جستجو كرد كه مهم‌ترين آن حجم و توزيع نامناسب نقدينگي، تورم وارداتي، تورم ناشي از افزايش قيمت نفت و به تبع آن واردات كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي است. از آنجايي كه تهيه اين كالاها، با قيمت‌هاي بالاتري صورت مي‌گيرد در نتيجه همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت بر توليدات داخل هم اثر گذاشته است. معاون اقتصادي بانك مركزي ضمن اشاره به افزايش شاخص تورم در كشورهاي اروپايي به تأثير 17 درصدي تورم وارداتي در كشورمان پرداخت و گفت: آمارها نشان مي‌دهد طي يك سال گذشته نرخ تورم در بسياري از كشورهاي اروپايي دو برابر شده است.

در جدول صفحه بعد به خوبي آشكار است كه افزايش قيمت نفت خام اثر خود را بر اقتصادهاي جهاني بر جاي نهاده و اين اثر در برخي از موارد، بيش از ‌آن چيزي است كه در داخل كشور ما اتفاق افتاده است.

مطالعات نشان مي‌دهد 17 درصد تورم در كشور ما به طور مستقيم ريشه در تورم وارداتي دارد. آمارهاي ما، مبين اين نكته است كه نرخ تورم در سطح جهاني در حال افزايش است. البته آمارهاي ما هم داراي سير صعودي است ولي اميدواريم بتوانيم با به كارگيري يك سري سياست‌هاي منطقي، نرخ تورم را مهار كنيم.

طي سال گذشته، سياست سه قفله كردن اضافه برداشت بانك‌ها يكي از سياست‌هاي سنجيده بانك مركزي در راستاي مهار تورم و رشد بي‌رويه نقدينگي بود كه از نظر اغلب صاحب‌نظران، اثربخشي مناسبي داشت. دكتر پاشايي‌فام در همين رابطه مي‌گويد: نقدينگي در اقتصاد ما از دو ناحيه شكل مي‌گيرد: يك مورد از ناحيه سياست‌هاي مالي دولت و ديگري سياست‌هاي پولي بانك مركزي.

طي سال گذشته با اجراي سياست سه قفله كردن توانستيم جلوي بي‌نظمي پولي را بگيريم. البته اين سخن به ‌

معناي آن نيست كه سياست‌هاي انقباضي مد نظر قرار گرفت بلكه تلاش شد انبساط برنامه‌ريزي نشده پول را محدود سازيم.‌

به گفته وي اگر عملكرد بانك مركزي را در طول سال گذشته بررسي كنيم، مي‌بينيم تمام توان بانك مركزي متوجه آن بوده تا سياست‌هاي انضباط پولي را حاكم سازد و از اين طريق، بتواند رشد نقدينگي را مهار نمايد. آمارها نشان مي‌دهد در ارديبهشت 86 به نسبت ارديبهشت 85 حدود 8/42 درصد رشد نقدينگي داشتيم ولي اين ميزان در ارديبهشت 87 نسبت به ارديبهشت 86 به عدد 8/22 رسيد. در اينجا لازم است به دو نكته توجه كنيم:‌

‌*‌ ميزان نقدينگي رشد داشته ولي از آهنگ رشد آن كاسته شده به طوري كه از 8/42 درصد به 8/22 درصد رسيده است. وقتي بانك مركزي بخواهد سياست انقباضي يا انبساطي را اجرا كند، متداول‌ترين ابزاري كه در دست دارد نرخ ذخاير قانوني است. اگر بانك مركزي نرخ ذخاير قانوني را افزايش دهد، سياست انقباضي را دنبال مي‌كند چون در اين صورت، امكان ارائه تسهيلات از سوي بانك‌ها كاهش مي‌يابد اما اگر نرخ كاهش يابد، امكان اعطاي تسهيلات بانك‌ها افزايش يافته و اين كار يك سياست انبساطي خواهد بود.‌

‌*‌ اثر اضافه برداشت بانك‌ها صرف نظر از اين كه داراي جريمه‌ هست يا خير همانند اثر كاهش نرخ ذخاير قانوني است. در اين شرايط بانك‌ها به نوعي بانك مركزي را در چارچوبي قرار مي‌دهند كه آن شرايط، غير از كاهش نرخ ذخاير قانوني معني ديگري ندارد. بنابراين با در نظر گرفتن اضافه برداشت‌ سال گذشته، همانند آن است كه نرخ ذخاير قانوني كاهش يافته و اين رويكرد يك سياست انبساطي ارزيابي مي‌شود.

معاون اقتصادي بانك مركزي تأكيد كرد: بررسي‌ها نشان داد اگر بانك مركزي سياست سه قفله كردن اضافه برداشت بانك‌ها را در پيش نمي‌گرفت و آن را كنترل نمي‌كرد، نقدينگي كنوني كه معادل 10 هزار ميليارد تومان است به سطحي بالاتر از 70 تا 80 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد، با ضريب فزاينده‌اي تكثير مي‌شد و اختلالات عمده اقتصادي به بار مي‌آورد.‌

دكتر پاشايي‌فام شكل كنوني انتشار اوراق مشاركت را به هيچ وجه ابزار مناسبي براي كنترل نقدينگي نمي‌داند و ناكارايي آن را دليل بي‌رغبتي بانك مركزي در بهره‌گيري از اين ابزار برمي‌شمارد. وي مي‌گويد: زماني اين ابزار مفيد است كه نقدينگي جمع‌‌آوري شده از چرخه اقتصادي خارج شود. اكنون مردم اين اوراق را خريداري مي‌كنند و هر وقت تمايل دارند، نسبت به فروش (بازپس‌گيري منابع) آن اقدام مي‌كنند. در اين روش به هيچ وجه منابع از چرخه اقتصادي خارج نمي‌شود.‌

معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين افزود: سودي كه به اين اوراق تعلق مي‌گرفت، بالا بود و بار ديگر تزريق پول به جامعه را به دنبال داشت. از آنجايي كه ساز و كار مبادله آن در بازار ثانويه پيش‌بيني نشده است بنابراين، بانك مركزي ناچار بود اين اوراق را بازخريد كند. مسائلي از اين دست، باعث مي‌شوند تا اوراق مشاركت، كارايي لازم را نداشته باشد.‌

وي با بيان اين كه ابزارهاي جديدي در راهند، خاطرنشان ساخت: در اين زمينه‌ كارهاي كارشناسي در حال انجام است و درصدديم ابزارهاي جديدي عرضه كنيم كه داراي ويژگي‌هاي زير باشد: قبل از سررسيد امكان بازخريد نداشته باشد، مبادله آن در بازار ثانويه و بورس امكان‌پذير باشد و پول جديدي تزريق نشود. اين اوراق، كوتاه‌مدت بوده و به دليل بالا بودن سرعت تصميم‌گيري در مورد انتشار، نيازي به ارائه لايحه و فرايند طولاني نخواهد داشت.‌

معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اين كه چون اين ابزارها هنوز در مرحله بررسي قرار دارند، صحبت بيشتر در مورد آن‌ها را به آينده موكول كرد ولي تأكيد داشت به زودي از ابزارهاي مناسب‌تري و در قالب عقود اسلامي بهره خواهيم جست.‌

تورم، پديده‌اي جهاني است و به كشور خاصي تعلق ندارد ولي در ادبيات اقتصادي جهان راهكارهاي مشخصي براي مهار آن پيش‌بيني شده است. معاون اقتصادي بانك مركزي در مورد اين كه چرا اين راهكارها در ايران به نتيجه مناسبي منتهي نمي‌شود، گفت: تورم پديده اقتصادي و يك معلول است و مي‌توان علت‌هاي آن را شناخت و شدت اثرگذاري آن را كشف كرد و متناسب با نتايج به دست آمده، بر علت‌ها اثرگذار بود.‌

وي در مورد اين كه چرا ما موفقيت لازم را نداشتيم، گفت: در اين مسئله نقدينگي، مشكل اصلي بروز تورم نيست بلكه توزيع آن در جامعه، مسئله اصلي ما است كه ريشه در روابط اقتصادي دارد. اين روابط طوري شكل گرفته كه ‌بازارهاي مختلف، بازدهي‌هاي مختلفي دارند.‌

دكتر پاشايي‌فام با الهام از قانون ظروف مرتبطه در اين رابطه افزود: در اقتصاد هم بازارها همانند ظروف مرتبطه عمل مي‌كنند. اگر بازار مسكن با بازدهي بالا روبرو باشد، نقدينگي به سمت آن بازار حركت خواهد كرد و اگر سازوكار مناسبي پيش‌بيني نكنيد، در سطح كلان، نقدينگي محدود به نظر رسيده و بخش توليد دچار كمبود نقدينگي خواهد بود ولي نقدينگي در بخش مسكن، تورم را شكل خواهد داد. اين كه چرا ما توفيق لازم را نداريم، به واسطه عدم تعادل بازدهي بازارها و مكانيزم‌هايي است كه اين بازارها را به سمت تعادل يكسان هدايت مي‌كند و در مجموع،‌مديريت نقدينگي صرف نظر از حجم نقدينگي در كشور ما از اهميت بيشتري برخوردار است. ممكن است نقدينگي ما در سطح كلان حجم بالايي داشته باشد ولي توزيع آن در بخش‌هاي مختلف ناهمگون باشد. اگر نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي غيرتوليدي حركت كند، آثار تخريبي آن به مراتب بيشتر است. بنابراين بايد به مسائل ساختاري اقتصاد توجه كنيم و دولت نيز در بحث تحول اقتصادي،‌ موضوع را از همين منظر دنبال مي‌كند و اميدواريم با اجراي آن، عدم تعادل‌هاي يادشده از ميان برود. چندي پيش تركيه هم با تورم بالايي دست و پنجه نرم مي‌كرد كه با بهره‌گيري از سياست‌هاي سنجيده و انجام اصلاحات پولي توانست تا حدود زيادي بر غول تورم چيره شود. تجربه تركيه مدت‌ها توجه صاحب نظران اقتصادي كشورمان را به خود جلب كرد.‌

معاون اقتصادي بانك مركزي در اين رابطه گفت: البته استفاده از تجربه تركيه مي‌تواند بسيار مفيد باشد ولي اين كشور فاقد منابع نفت بوده و از اين حيث با ما قابل قياس نيست اما اصلاحات پولي و گسترش صادرات غيرنفتي آن كشور مي‌تواند براي ما آموزنده باشد.

در طول تاريخ، وابستگي ما به درآمدهاي نفتي سبب شده است طلاي سياه همانند شمشير دولبه عمل نمايد و نوسان قيمت آن مشكلات خاصي را براي كشور به ارمغان آورد. نفت 7 دلاري و 140 دلاري هريك تبعات ويژه‌اي براي كشور ما داشته است.

دكتر پاشايي‌فام در پاسخ به اين سؤال كه چگونه نفت مي‌تواند همانند ساير كشورها، برايمان آرامش و رفاه به ارمغان آورد، خاطرنشان ساخت: ‌نفت يك نعمت الهي است ولي تمركز صرف بر آن مي‌تواند مخرب باشد. بايد آن را به درستي مديريت كنيم به نحوي كه از شوك‌هاي نفتي متأثر نشويم. استفاده از آن به عنوان ابزاري جهت تبديل ثروت زيرزميني به ثروت روي زمين بسيار عالي است و لازمه‌ آن بهره‌گيري از سياست‌هاي هماهنگ و بلندمدت است كه در برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم مورد توجه قرار گرفته است.

وي هم‌چنين خاطرنشان ساخت: در سياست‌هاي كلي تا جايي كه امكان دارد بايد هزينه‌هاي جاري را به نفت وصل نكنيم. همه اينها نيازمند مديريت صحيح منابع كشور است و نفت هم يكي از منابعي است كه نقش و سهم عمده‌اي در اقتصاد كشور دارد.

از منظر مردم كوچه و بازار، انتشار اسكناس‌هاي درشت، نمود بارزي از افزايش تورم است. دكتر پاشايي‌فام در مورد انتشار اسكناس‌هاي باارزش اسمي بالاتر گفت: ما فكر مي‌كنيم اين كار بايد عملي شود چون مردم اكنون به اسكناس‌هاي درشت‌تر نياز دارند. اكنون چك پول‌ها در حال انجام وظايف اسكناس‌هاي درشت هستند. اين ابزار داراي خطرات بيشتر و ماندگاري كمتري است ضمن اين كه آثار سوءاقتصادي هم دارد. اگر اسكناس‌هاي درشت جايگزين چك‌پول‌ها شود، بسيار مفيد خواهد بود.‌برمبناي محاسبات اقتصاي، اكنون مي‌بايست اسكناس‌هاي 50، 100 و 200 هزار توماني در جريان بودند. اين توهم كه اسكناس درشت يعني تورم چندان قابل دفاع نيست.

از لحاظ ملي انجام اين كار به صلاح است زيرا ضمن كاهش تعداد اسكناس‌هاي در گردش، مبادلات اقتصادي را نيز تسهيل مي‌كند.

چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]