فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز در گيلان، آفتي براي بازار(بخش دوم و آخر)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز در گيلان، آفتي براي بازار(بخش دوم و آخر)
* ساماندهي واحدهاي صنفي غيرمجاز، ضرورتي اجتناب ناپذير به گزارش ايرنا، باتوجه به تبعات منفي اجتماعي و اقتصادي كه فعاليت واحدهاي فاقد پروانه كسب غيرمجاز در جامعه دارند، ساماندهي اين واحدها و برخورد جدي با آنها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و عزم جدي مسوولان را مي طلبد.

رييس سازمان بازرگاني گيلان برخورد با اين واحدها را از مهمترين برنامه هاي اين سازمان اعلام كرد و اظهارداشت: تصميم جدي و اراده محكمي براي تحقق اين كار در استان وجود دارد و با كليه واحدهاي صنفي متخلف برخورد شده و اين واحدها پلمپ مي شوند.
"اميني" در همين حال با تاكيد بر ضرورت برخورد جدي با واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب، گفت كه رفع چنين مشكلي نياز به آسيب شناسي جدي وتعامل دستگاه هاي ذيربط دارد.
وي از اطلاع رساني، تعامل با واحدهاي صنفي از طريق دستگاه هاي اجرايي مانند شهرداري، مجامع امورصنفي با هدف قانونمند كردن صدور پروانه كسب و تسهيل روند دريافت آن، به عنوان برنامه هاي دردست اجرا در اين زمينه نام برد.
گرچه در سالهاي گذشته برخورد با واحدهاي صنفي غيرمجاز در استان وجود داشته اما متاسفانه اين اقدامات يا مقطعي بوده و يا به صورت قاطعانه اجرا نشده است، اما با درنظرگرفتن عواقب و تبعات منفي كه اين مساله دارد، به نظر ميرسد تعلل در اجراي آن جايز نبوده و بايد اين كار با جديت بيشتري نسبت به قبل پيگيري شود.
البته سازمان بازرگاني گيلان، با هماهنگي اداره نظارت بر اماكن نيروي انتظامي و مجمع امورصنفي مشترك شهرستان رشت، در ماه رمضان امسال در يك طرح ضربتي اقدام به پلمپ تعدادي از واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب كرده است كه اميد مي رود اين كار با جديت دنبال شود.
رييس سازمان بازرگاني گيلان درخصوص پلمپ واحدهاي صنفي غيرمجاز گفت: پلمپ اين واحدهاي صنفي به دليل عدم اجراي مواد 27 و 28 قانون نظام صنفي كه براساس آن واحدهاي صنفي ملزم به دريافت اخذ مجوز از اتحاديه ذيربط قبل از آغاز فعاليت هستند، انجام مي شود.
"اميني" با بيان اينكه واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب پلمپ مي شوند، از همه اشخاصي كه اقدام به دايركردن محل كسب بدون مجوز كرده اند، خواست تا به منظور قانوني و مدون شدن فعاليت اين واحدها هرچه سريعتر نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.
وي برخورد قانوني را مختص به واحدهاي غيرمجاز ندانست و ادامه داد: واحدهاي داراي پروانه كسب نيز بايد تكاليف ايجاد شده براساس قانون و مصوبات قانوني هيات عالي و كميسيون نظارت مانند درج قيمت و صدور فاكتور را رعايت كنند.
"اميني" به خبرنگار ايرنا گفت: درصورت عدم رعايت موارد ذكرشده توسط واحدهاي داراي پروانه كسب و با اعلام اتحاديه ذيربط، اين واحدها نيز از طريق نيروي انتطامي پلمپ مي شوند.
وي يادآورشد: در سه ماه نخست امسال يك هزار و 658 فقره و در يكسال گذشته هشت هزار و 65 فقره پروانه كسب براي واحدهاي صنفي استان صادر شده است.
رييس اداره اموراصناف سازمان بازرگاني گيلان هم در گفت وگو با ايرنا گفت: راه اندازي مجدد واحدهاي پلمپ شده با رعايت تبصره دو ماده هفت "آيين نامه اجرايي ماده 81" و با ارايه مدارك لازم مانند سند مالكيت يا اجاره نامه آن واحد، ارايه پايان كار تجاري واحد صنفي و رسيد پرداخت عوارض كسب و پيشه شهرداري و موافقت اداره نظارت بر امكان عمومي انجام مي شود.
"جعفري" اظهارداشت: اگر واحدي در زمان فعاليت تخلفاتي چون عدم درج قيمت و گرانفروشي داشته باشد، علاوه بر پرداخت حق پروانه كسب، بايد نسبت به پرداخت جريمه مربوطه نيز اقدام كند.
رييس مجمع امورصنفي شهرستان رشت و نايب رييس شوراي اصناف كشور، رفع معضل تكثر واحدهاي صنفي را منوط به ايجاد اشتغال بيشتر و كارآفريني در كشور دانست.
"شكريه" گفت: در دو ماه گذشته، 135 واحد صنفي به دليل نداشتن پروانه كسب در شهر رشت پلمپ شده است.
وي افزود: اگر دولت بتواند در ايجاد اشتغال، فعالتر عمل كند، تاسيس واحدهاي صنفي جديد محدودتر شده و يا از بين خواهد رفت كه در اين صورت درآمد هر صنف نيز مناسب تر خواهد شد.
وي اعمال ضوابط خاص براي صدور مجوز تاسيس واحدهاي صنفي را يك ضرورت دانست و افزود: بايد با بررسي ظرفيت احداث هر صنف در استان، در صورت تكميل بودن ظرفيت آن واحدها و به منظور جلوگيري از تكثر واحدهاي صنفي پر ظرفيت، با اعمال يك سري از ضوابط خاص از دادن پروانه كسب به واحدهاي جديد در اين زمينه و ايجاد چنين واحدهايي جلوگيري كرد.
"شكريه" تصريح كرد: واحدهاي صنفي در تمام دوران احداث تا فعاليت خود، نه تنها هزينه اي براي دولت ايجاد نمي كنند، بلكه با پرداخت هزينه هاي مختلف آب، برق، گاز، ماليات و عوارض علاوه بر ايجاد فرصت شغلي به بهبود وضعيت اقتصادي كشور نيز كمك مي كنند.
وي با درنظرگرفتن نقش اصناف در اقتصاد كشور، توجه بيشتر مسوولان به اين صنف و رفع مشكلات آنان و اجرايي شدن قانون نظام صنفي را براي ساماندهي اصناف بدون پروانه كسب را خواستار شد.
* كلام آخر ضروري است مسوولان ذيربط، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي با عزم جدي از ايجاد هرگونه واحد صنفي جديد بدون پروانه كسب جلوگيري كنند تا هيچ واحد صنفي از ابتدا بدون گرفتن پروانه كسب كار خود را شروع نكنند تا اينكه بخواهند براي ساماندهي واحدهاي بدون پروانه كسب موجود برنامه ريزي كنند.
به نظر مي رسد تسهيل شرايط اخذ پروانه و رفع موانع موجود در اين زمينه، ايجاد سيستم هاي تشويقي براي واحدهاي صنفي مجاز و برخورد جدي و مستمر با واحدهاي غيرمجاز و تقويت سيستم نظارتي، مي تواند در رفع اين معضل راهگشا باشد.
ك/4 7289/1552/508 شماره 714 ساعت 15:33 تمام
چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]