اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري
در قسمت گذشته با نهادها و اشخاص مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري آشنا شديم و از آن دسته رئيس دادگستري استان و شهرستان را توضيح داديم.

معاونين رئيس حوزه قضايي

در ماده 26 قانون مدني مقرر شده است كه رئيس واحد اجراي احكام، معاون رئيس حوزه قضايي خواهد بود كه خود وي حسب مورد مي تواند به تعداد لازم معاون و كارمند و مامور در اختيار داشته باشد. در ماده 14 آيين نامه موصوف هم پيش بيني شده است كه اختيارات و وظايف دادستان، به رئيس حوزه قضايي يا معاونين او تفويض مي شود و چون يكي از اختيارات و وظايف دادستان ها اجراي احكام بوده است، بنابراين روساي واحدهاي اجراي احكام در حال حاضر متصدي امر اجراي محكوميت هاي كيفري به شمار ميآيند. قاضي صادر كننده حكم ماده 281 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد «اجراي حكم در هر حال با دادگاه صادر كننده راي يا قائم مقام آن مي باشد» ماده 28 آيين نامه قانون مزبور هم مقدور مي دارد كه قاضي صادر كننده حكم يا اجراييه، ميتواند در اجراي احكام خود، حضور و نظارت داشته باشد لكن در خصوص اجراي حكم رجم، حضور قاضي صادر كننده حكم الزامي است.

اعدام

كيفر اعدام در كليه ادوار تاريخي وجود داشته و نحوه اجراي آن نيز متفاوت و گوناگون بوده است; البته با پيشرفت تمدن و تحولات اجتماعي، بعضي از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخي موافق آن بوده اند و اكنون نيز اين جبهه گيري وجود دارد. با وصف اينكه كفه ترازوي مخالفين اعدام، نسبت به كفه موافقين سنگيني مي كند و تعداد زيادي از كشورها يا قانونا يا عملا مجازات اعدام را از نظام مجازات هاي خود حذف كرده اند، كماكان اين مجازات نقص خود را از دست نداده است در ايران اين مجازات نه تنها حذف نشده بلكه بعد از انقلاب اسلامي با تصويب جرايمي كه كيفر آنها مالا منجر به حذف فيزيكي مرتكبين مي شود، بيشتر هم شده است. ماده 293 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : قبل از اجراي حكم اعدام مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس زندان، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند. وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي كند، سپس حكم اجرا و صورت مجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسد. در تبصره اين ماده مقرر شده است كه آيين نامه آن توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد بنابراين در حال حاضر اجراي حكم اعدام مطابق ماده 293 آ. د. ك و نظامنامه مصوب 1370 و ساير مقررات مربوطه به عمل ميآيد. مطابق مصوبه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ممكن است حكم اعدام، در محل زندگي محكوم و در ملا» عام انجام شود.
برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامي، محكومين زني كه در ايام بارداري و نفاس باشند، اعدام نمي شوند. همچنين بعد از وضع حمل اگر نوزاد كفيل نداشته باشد و حد جاري نخواهد نشد. به طوري كه از متن ماده 293 بر ميآيد و نيز مطابق نظام نامه هاي معمول، قبل از اجراي حكم اعدام، محكوم، توسط پزشك قانوني مورد معاينه قرار مي گيرد، اگر محكوم عليه بخواهد با اشخاصي ملاقات كند، دستور احضار آنان داده مي شود. محكوم حق دارد هر مطلبي را كه مايل باشد شفاها يا كتبا بگويد. زمان اجراي حكم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئيس دادگاه يا نماينده او و ساير اشخاص مذكور در ماده 293 خواهد بود با محكوم با كمال آرامش و بدون خشونت رفتار مي شود هرگاه محكوم بايستي به دار آويخته شود چوبه دار و طناب و ساير آلات ادوات بررسي مي شود تا از استحكام آنها اطمينان حاصل شود بعد از اجراي حكم نعش يكساعت بالاي دار مي ماند، بعدا مراسم كفن و دفن انجام مي يابد. اگركسان محكوم تحويل جسد را نخواهند كليه هزينه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجراي حكم، عكس برداري و عكس ها در پرونده محكوم مضبوط مي شود.

تنبيه بدني يا شلاق

تنبيه بدني در ماده 49 قانون مجازات اسلامي، براي تربيت اطفال بزهكار پيش بيني شده است، بدون آنكه نوع و ميزان آن مشخص شده باشد. شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزيرات و ساير قوانين جزايي تعزيري، پيش بيني شده كه حداقل آن حسب مواد قانون، يك تا 74 و يا تا 100 ضرب است. بعضا شلاق عنوان كيفر حد را دارد. مثلا براي شرب خمر، طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامي 80 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

كيفر حبس

كيفر حبس، به عنوان يكي از موثرترين وسايل دفاع جامعه در برابر تبه كاران و وسيله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانين جزايي ايران پذيرفته شده است. ماده 294 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد: اشخاصي كه محكوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر، به زندان معرفي مي شوند. در ماده 295 آمده است كه: مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شود.

كيفرهاي مالي

در ماده 21 قانون مدني مصادره از و ضبط اموال از مجازات ها و محكوميت هايي قلمداد شده است كه مرجع تجديد نظر آن، ديوان عالي كشور خواهد بود. محكوميت به جزاي نقدي هم يكي از مجازات هاي تعزيري است كه در قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته است كه گاهي عنوان مجازات اصلي و گاهي تبعي يا تكميلي دارد.
در بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول مصوب 1368 مقرر شده است كه در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات، كمتر از 91 روز حبس يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري، حكم به جزاي نقدي از 70001 ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شد و... مطابق ماده 299 آيين دادرسي كيفري در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم، به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. برابر ماده اول قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اصلاحي 1377 چنانچه محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي «استنكاف ورزد، به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت مي شود و در صورتي كه محكوميت مذكور، توام با حبس باشد از تاريخ مجازات حبس، شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر خواهد شد» در هر حال حداكثر مدت بازداشت،نسبت به مجموع جزاي نقدي، از پنج سال تجاوز نمي كند. رويه معمول چنين است كه بعد از تعيين محكوميت به جزاي نقدي كه معمولا رقم ثابت و مشخصي است محكوم عليه، همراه با پرونده به واحد احكام اجراي احكام معرفي مي شود. بعد از معرفي طبق دستور معاون اجراي احكام، محكوم، توسط محكوم عليه يا كسان او به حساب خزانه واريز مي شود و بعد از ارائه فيش بانكي و ضميمه كردن آن به پرونده، محكوم عليه به حال خود رها مي شود. يكي ديگر از محكوميت هاي مالي مذكور محكوميت ديه است كه يا به خاطر ارتكاب قتل غير عمدي است يا در ايراد ضرب و جرح هاي عمدي است كه دادگاه جاني را به پرداخت ديه محكوم مي كند. از جهت زمان اجراي اين محكوميت، لازم به يادآوري است كه جاني در جرائم غير عمدي، ظرف دو سال از تاريخ حادثه و در عمدي ظرف يكسال، مكلف به پرداخت ديه مي باشد كه در صورت استنكاف و تا زمان ثبوت اعسار در بازداشت خواهد ماند. ماده 292 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد: چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است در صورتي كه محكوم عليه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسيط نمايد دادگاه به تقاضاي او رسيدگي يا تعيين مهلت مناسب، براي پرداخت تقسيطي، حكم مقتضي صادر مي كند.

اهداف مقنن اسلامي در تحميل محكوميت هاي كيفري

براي مجازاتها اهداف سنتي و پيشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتي، مانند نفع و فايده اجتماعي و هدف اخلاقي و اهداف پيشرفته -آنگونه كه در مكتب دفاع اجتماعي نوين مطرح نموده اند - از قبيل بازآموزي بزهكار و اصلاح او مقصود ما اين است كه با توجه به طرز تفكر و ديدگاه حاكم بر مقنن اسلامي و نيز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانيم كه قانون گذار فعلي، از اعمال مجازات ها چه هدفي را دنبال مي كند.

كيفر قصاص

در كيفر قصاص، قانونگذار هدف انتقام و تلافي خصوصي را تعقيب مي كند. چه آنكه اجراي آن را موكول و منوط به درخواست مجني عليه با اولياي دم كرده است.

در اجراي كيفرهاي حدي، آنچه كه براي مقنن در درجه اول اهميت قرار دارد، نفس اجراي آنها است و به آثار مترتبه به آنها اعم از اثباتي يا سلبي عنايت ندارد، گويي مقنن در اجراي اين نوع مجازاتها به دنبال اجراي عدالت مطلقه آسماني، صرفنظر از عواقب احتمالي آن مي باشد. چه آنكه مثلا جنون در مرحله اجراي محكوميت را مانع اجراي حكم نمي داند، در مواد 95 و 180 قانون مجازات اسلامي، جنون و ارتداد محكوم عليه مانع اجراي حكم تلقي نشده است حتي در مورد اجراي محكوميت به قصاص و در صورت درخواست اولياي دم، مجنون مانع اجراي حكم تلقي نشود است هرچند كه در اين خصوص ماده صريحي در قانون مجازات اسلامي مشاهده نمي شود، اما اين امر از مسلمات فقه اماميه مي باشد. در ديات نيز كه جنبه مالي دارد و بعد از محكوميت جاني، از دارايي وي اخذ مي شود جنون، مانع اجراي حكم نيست. از آنچه گفته شد به روشني بر مي آيد كه حتي مقنن، درقصاص هم في الواقع به دنبال اجراي نوعي عدالت آسماني ولايتغير است.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]