آشنايي با مسايل حقوقي (141) آشنايي با اصطلاحات حقوق كيفري

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي (141) آشنايي با اصطلاحات حقوق كيفري

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است .

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.

در اين شماره درباره آشنايي با اصطلاحات حقوق كيفري مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.

** معمولا شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصي حقوقي آشنايي كامل ندارند و اين يك امر طبيعي است اما در زندگي روزمره و نيز روابط پيچيده اجتماعي، افراد ناگزير روزي سر از مراجع قضايي در مي آورند تا امورشان حل و فصل شود.
از طرفي پس از رسيدگي به دعاوي در دادگاه ها، راي صادر مي شود.
در اين آرا خواننده به اصطلاحات، واژه ها و عباراتي برمي خورد كه يا معني آنها را نمي داند يا آنكه تصور ديگري از آن عبارت يا واژه در ذهن دارد كه برخلاف تصور اوست.
براي آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان، به توضيح برخي از اين اصطلاحات مي پردازيم:
جرم: هر فعل يا ترك فعي كه در قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود.
يه عنوان مثال، عمل كلاهبرداري كه بردن مال ديگري به نحو متقلبانه است، جرم است (فعل) يا خودداري از كمك به مصدوم عليرغم امكان كمك رساني به او توسط راننده، جرم محسوب مي شود (ترك عمل).
مجازات: پاداش و پاسخ قانوني جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه اش، مجازات ناميده مي شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث مي شود كه او از اين پس به توافقات اجتماعي احترام بگذارد.
اين مجازات ها در نظام كيفري كشور ما عبارتند از: حدود- قصاص- ديات- تعزيرات- مجازات هاي بازدارنده.
حد: به مجازاتي گفته مي شود كه نوع ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. براي مثال مجازات شراب خواري براي مرتبه اول 80 ضربه تازيانه است يا حد زناي با محارم قتل است. در اين گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضي نمي تواند در نوع و ميزان مجازات تغييري دهد.
قصاص: به مجازاتي گفته مي شود كه مجرم به واسطه ارتكاب قتل يا آسيب بدني عمدي تحمل مي كند و بايد با عمل مجرمانه او برابر باشد.
براي مثال اگر كسي مرتكب قتل عمدي شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور كه جان ديگري را گرفته، جان خود را نيز از دست خواهد داد. البته صاحب خون يا ولي دم مي تواند از حق قصاص گذشت كند.
ديه: مالي است كه به سبب ارتكاب جرم نسبت به تماميت جسماني يا اعضاي صدمه ديده، از طرف مجرم پرداخت مي شود.
براي مثال ديه شكستن استخوان ران پاي يك مرد كه بهبود پيدا كند، معادل بهاي هشت نفر شتر است.
تعزير: مجازاتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر قاضي واگذار شده است مانند حبس يا جزاي نقدي.
بايد توجه داشت كه در كشور ما جرايم تعزيري مطابق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها در قانون آمده و قاضي تنها در حدود مجازات هاي تعريف شده قادر به اعمال مجازات است. براي مثال مجازات جرم خيانت در امانت مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي سه تا پنج يا شش سال حبس است.
مجازات بازدارنده: مجازاتي است كه از طرف حكومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي شود مانند تعيين محل كسب و لغو پروانه. البته مرز بين اين دسته جرايم و جرايم تعزيري به خوبي تعيين نشده و بين اهل فن نيز اختلاف نظر وجود دارد.
توضيح: در جرايم عمدي تعزيري يا بازدارنده، دادگاه مي تواند به عنوان تكميل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعي يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع كند يا او را به اقامت در محل معيني مجبور كند.
اقدامات تاميني و تربيتي: به تدابيري گفته مي شود كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند. (مجرمين خطرناك به اشخاصي گفته مي شود كه سوابق روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب جرم و جرم ارتكابي شان، آنان را در مظان ارتكاب به جرم در آينده قرار دهد). اين اقدامات هنگامي اعمال مي شوند كه كسي مرتكب جرم شده باشد. براي مثال اقداماتي چون نگهداري مجرمين ديوانه در تيمارستان و مجرمين ولگرد در كارگاه هاي كشاورزي و صنعتي.
تخفيف و تبديل مجازات: دادگاه مي تواند تحت شرايطي مجازات هاي بازدارنده يا تعزيري را تخفيف داده يا تبديل به نوع ديگري كند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب تر باشد.
براي مثال شخصي با انگيزه شرافتمندانه يا نيت رفع گرسنگي كودك بي سرپرستي مرتكب سرقت مواد غذايي مي شود. در اين حالت دادگاه مي تواند به جاي حبس يا شلاق، مجازات او را به جزاي نقدي تبديل كند يا مدت حبس او را كاهش دهد. اما جهاتي كه به دادگاه اجازه مي دهد تا از اين حق خود براي تخفيف يا تبديل مجازات استفاده كند عبارتند از:
1-گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت مثل سرقت، كلاهبرداري.
2-اظهارات و راهنمايي هاي متهم براي شناخت شركا و معاونين جرم يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است.
3-وجود اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحريك آميز طرف مقابل يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4-وضع خاص متهم يا سابقه او در جامعه.
5-اعتراف متهم به ارتكاب جرم قبل از تعقيب در مراجع قضايي يا اقرار او در مرحله تحقيق كه در كشف جرم موثر باشد.
6-اقدام يا كوشش متهم با هدف تخفيف اثرات جرم و جبران زيادي ناشي از آن.
جرايم قابل گذشت و جرايم غير قابل گذشت:
جرايم قابل گذشت:
اگر شاكي خصوصي (در جرايم قابل گذشت) پس از اعلام شكايت گذشت كند، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم متوقف مي شود.
براي مثال بزه فحاشي از جمله جرايم قابل گذشت است. اعلام گذشت بايد صريح بدون قيد شرط باشد. براي نمونه اگر فردي به عنوان ارتكاب بزه ترك انفاق شكايت كرده باشد و بعد از مدتي (قبل از صدور حكم) اعلام گذشت كند.
تعدادي از جرايمي كه قابل گذشت هستند:
توهين به اشخاص عادي از قبيل فحاشي و به كار بردن واژه هاي ركيك، اذيت و آزار زن حامله كه منجر به سقط جنين شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصي كه قانونا حق مطالبه او را دارند، ترك انفاق، افشاي سر، تهديد و اكراه، كشتن حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري بدون ضرورت، تلف كردن يا سوزاندن اسناد يا اوراق تجاري يا غير تجاري غير دولتي، تخريب نخلستان يا تاكستان يا باغ ميوه ديگري، قطع درخت خرماي ديگري بدون مجوز، تصرف عدواني، تصرف ملك ديگري با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل يا مسكن ديگري، افترا به توهين و هتك حرمت و نشر اكاذيب.
جرايم غير قابل گذشت:
اما بر عكس، جرايم غير قابل گذشت جرايمي اند كه تعقيب آنها نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد و اگر شاكي نيز اعلام رضايت كند، مراجع قضايي نمي توانند به استناد رضايت شاكي امر تعقيب و محاكمه و اجراي حكم را متوقف كنند.
براي نمونه بزه هايي چون خيانت در امانت، كلاهبرداري، قتل عمدي و سرقت از جمله بزه هاي غير قابل گذشت هستند.
سوال: در جرايم غير قابل گذشت رضايت شاكي چه تاثيري دارد؟
جواب: در جرايم غير قابل گذشت رضايت شاكي مي تواند از مواردي باشد كه دادگاه مجازات متهم را تخفيف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامي) و اگر بعد از صدور حكم قطعي شاكي اعلام رضايت كند، دادگاه پس از درخواست محكوم، در مجازات مقرر تجديد نظر كرده و آن را كاهش مي دهد.
-بايد توجه داشت كه در جرايم قابل گذشت، اگر چند نفر شاكي وجود داشته باشد، تعقيب با شكايت هر يك از آنان صورت مي گيرد ولي براي متوقف شدن تعقيب يا محاكمه يا اجراي حكم، بايد تمام شاكيان رضايت دهند.
اگر شاكي فوت كند، اين حق گذشت به ورثه او مي رسد و چنانچه شاكي متوفي داراي چند وارث باشد، در اين صورت موقوف شدن تعقيب يا محاكمه يا اجراي حكم، موكول به اعلام رضايت همه آنهاست. همچنين بايد توجه داشت كه اگر بعد از اعلام رضايت شاكي از رضايت خود منصرف شود، به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تعليق اجراي مجازات:
تعليق اجراي مجازات جزيي از سياست كيفري است كه بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محكوميت هاي تعزيري يا بازدارنده، قادر باشد تحت شرايطي اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را بين دو تا پنج سال معلق كند.
دادگاه مي تواند با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي مجرم و اوضاع و احوالي كه به موجب آن او مرتكب جرم شده و همچنين نوع جرم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعليق، مجرم را براي دوباره اجتماعي شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده كند.
اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پيروي نكند، براي بار اول به مدت تعليق او يك تا دو سال افزوده مي شود و در مرتبه دوم حكم تعليقي لغو و مجازات معلق به اجرا در خواهد آمد.
اگر در ايام تعليق آن شخص مرتكب جرايمي شود كه مجازات آن حد يا حبس بيش از يك سال در جرايم عمدي يا جزاي نقدي بيش از دو ميليون ريال باشد و پس از محاكمه به مجازات هاي مزبور محكوم شود، به محض قطعي شدن، حكم تعليقي نيز درباره او اجرا خواهد شد.
تعليق اجراي مجازات، تاثيري در حق شاكي خصوصي ندارد و مجرم بايد خسارات وارده را به مدعي خصوصي بپردازد.
اگر شخصي مرتكب جرايم زير شود، نمي تواند از اين مزيت قانوني برخوردار شود و به بيان ديگر جرايم زير قابل تعليق نيستند:
1-وارد كردن يا ساختن يا فروش مواد مخدر.
2-اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، آدم ربايي و جعل و استفاده از سند مجعول يا همكاري و معاونت در انجام اين جرايم.
3-ارتكاب جرايم عمدي متعدد، مثل اينكه شخصي مرتكب صدور چك بلامحل و تصرف عدواني شود.
آزادي مشروط زندانيان:
اگر شخصي براي مرتبه اول به علت ارتكاب جرم به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مدت مجازات را پشت سر گذارده باشد، دادگاهي كه حكم قطعي محكوميت را درباره او صادر كرده مي تواند تحت شرايطي براي باقي ايام حبس، حكم به آزادي شخص دهد. اين شرايط عبارتند از:
1-در مدت اجراي مجازات حبس در زندان از خود حسن اخلاق نشان بدهد.
2-شرايط و اوضاع و احوال نشان دهد كه وي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد.
3-زنداني تا حد امكان و در حد توانايي مالي اش ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد يا متعهد به پرداخت آن شود و اگر علاوه بر حبس به جزاي نقدي هم محكوم شده باشد آن را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيب پرداخت آن را فراهم كند.
-شرايط ذكر شده در بندهاي اول و دوم بايد به تائيد رييس زندان و قاضي ناظر زندان يا دادستان برسد و شرط مذكور در بند سوم به تائيد قاضي مجري حكم برسد.
-صدور حكم آزادي مشروط، موكول به پيشنهاد سازمان زندانها و تائيد دادستان يا داديار ناظر زندان است و مدت آزادي مشروط به تشخيص دادگاه كمتر از يك و بيشتر از پنج سال نيست.
-دادگاه مسايلي را كه فرد محكوم بايد در طي يك سال يا پنج سال رعايت كند در متن حكم مي آورد. براي مثال دادگاه مقرر مي دارد كه محكوم حق ندارد در فلان محل سكونت كند يا به فلان شغل اشتغال ورزد. تخلف از اين شرايط موجب مي شود تا محكوم مجددا به زندان بازگردد.
مسووليت كيفري اطفال و مجانين
-طفل به كسي گفته مي شود كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و بلوغ شرعي براي پسر 15 سال و دختر 9 سال است.
طفل در صورت ارتكاب جرم فاقد مسووليت كيفري است و تربيت او با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانوني اش است. اگر دادگاه تشخيص دهد كه سرپرست قانوني طفل قادر به اين مهم نيست يا طفل فاقد سرپرست است، او را به كانون اصلاح و تربيت مي سپارد.
اگر طفل مرتكب قتل يا ضرب و جرح شود، عاقله مسووليت دارد. اما اگر طفل به اموال فرد ديگري آسيب برساند، خودش مسووليت دارد و خسارت بايد از اموال او پرداخت شود.
-ديوانگي يا جنون به هر درجه كه باشد، سبب خواهد شد تا مجنون در قبال ارتكاب عمل مجرمانه فاقد مسووليت كيفري باشد.
جنون بر دو نوع است: دايمي و دوره اي
اگر جنون ادواري يا دوره اي باشد، هنگامي مسووليت كيفري متوجه شخص مي شود كه مرتكب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد و الا با او مانند فرد عادي رفتار مي شود.
اگر مرتكب در حين ارتكاب به جرم مجنون باشد يا پس از ارتكاب جرم دچار جنون شود و جنون يا حالت خطرناك او برابر نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب كه معمولا تيمارستان است نگهداري خواهد شد.
اگر مجرم پس از محكوميت دچار جنون شود، تا زمان بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود و اين مدت جزو محكوميت او محسوب مي شود. البته بايد توجه داشت كه اگر محكوميت او به جرايم "حدي" باشد و جنون پس از صدور حكم محكوميت به وجود آمده باشد، مانع از اجراي حد نيست. پس اگر شخصي مرتكب شراب خواري شده و به حكم دادگاه محكوم به 80 ضربه تازيانه شود و پس از صدور حكم دچار جنون شود، اين امر مانع از اجراي شلاق نيست.
معاونت و مشاركت در جرم:
معمولا جرايم مهمي مثل سرقت و كلاهبرداري، اختلاس و ... كه با همدستي چند نفر صورت مي گيرد، حسب مورد تحت عنوان معاونت و مشاركت در جرم قابل بررسي است.
هرگاه شخصي با علم و آگاهي با شخص يا اشخاص ديگر در جرايم تعزيري يا بازدارنده مشاركت كند و جرم به واسطه عمل همه آنها باشد (خواه عمل آنها با يكديگر مساوي باشد يا خير)، شريك در جرم محسوب مي شوند و مجازات او مانند مجازات كسي است كه شخصا مرتكب جرم شده باشد. گرچه دادگاه مي تواند با توجه به تاثير مداخله و نقش او مجازات متناسبي براي وي در نظر بگيرد. براي مثال: دو نفر با هم مرتكب جعل سند مي شوند.
اما معاون جرم شخصي است كه در عمليات اجرايي جرم دخالت ندارد ولي با انجام كارهايي مانند تحريك، ترغيب، تطميع و ... كردن ديگري زمينه ارتكاب جرم را فراهم مي كند.
اعمال زير به شرط آنكه با علم و آگاهي قبل از ارتكاب به جرم اصلي يا هم زمان با آن وقوع يابد، معاونت در جرم محسوب مي شود:
1-تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع ديگري براي ارتكاب جرم يا فراهم كردن شرايط وقوع جرم با دسيسه، فريب و نيرنگ.
2-تهيه وسيله ارتكاب جرم يا ارايه طريق براي ارتكاب جرم.
3-فراهم كردن شرايط تسهيل وقوع جرم.
براي مثال شخصي ديگري را براي كلاهبرداري تحريك مي كند و وسايل ارتكاب اين جرم را نيز در اختيار او قرار مي دهد. به اين شخص، "معاون جرم كلاهبرداري" گفته مي شود.
خوانندگان گرامي مي توانند سوال هاي خود را در كليه مسايل حقوقي از طريق تلفن هاي 47-2376840 مطرح كنند. پرسش ها در بخش مشاوره حقوقي پاسخ داده خواهد شد.
پي نوشت:
عاقله: بستگان ذكور نسبي پدر و مادر يا بستگان پدري به ترتيب طبقات ارث به نحوري كه همه اشخاص كه زمان فوت مي توانند از طفل ارث ببرند به طور مساوي عهده دار پرداخت ديه هستند./06/110
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]