دريافت ماليات از معاملات مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: دريافت ماليات از معاملات مسكن

ادامه از صفحه اول: دولت براي اخذ ماليات از معاملات مسكن، ماليات تركيبي براي فعالان بازار مسكن در نظر گرفته است بر همين اساس مقرر شده افرادي كه حداقل سه بار در سال ملك خريد و فروش كنند، مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي شوند و بايد به دولت ماليات بپردازند. در اين طرح از دو نوع ماليات موثر در حذف سوداگري مسكن استفاده مي شود به طوري كه هم تعداد دفعات خريد و فروش ملك ملاك اخذ ماليات قرار گيرد و هم ارزش افزوده مسكن ملاك بعدي براي وضع ماليات باشد.

اين در حالي است كه وزير مسكن در ادامه درباره تاثير اجراي سياست ماليات بر مسكن در بازار مسكن گفت: «انتظام به امور در هر كاري ضروري است كه يكي از پايه هاي آن داشتن اطلاعات است لذا اولين اقدام دولت تهيه بانك اطلاعاتي كامل از زمين و ملك است به اين معنا كه معلوم شود هر فردي چه ميزان ملك و زمين دارد.»
وي تاكيد كرد: «پرداخت ماليات بر معاملات ملكي، زمين يا مسكن يك اصل در همه كشورها محسوب مي شود.»
سعيدي كيا معتقد است: «قيمت هاي منطقه اي مسكن توسط كميته مربوطه رشد مي يابد بنابراين كسي كه صاحب ملك بوده و قصد فروش دارد بايد تفاوت قيمت آن را با ماليات بپردازد. از سويي معتقديم اين اقدام عرضه مسكن را بالا مي برد.»
البته وزير مسكن درخصوص انبوه سازان مسكن مشمول اين طرح عنوان كرد: «انبوه سازاني كه از وزارت مسكن مجوز دارند مشمول ماليات بر درآمد شغل نمي شوند؛ البته كساني مجوز دارند كه از صلاحيت پايه يك، دو، سه يا ارشد برخوردار باشند كه از نظر ما انبوه ساز است در غير اين صورت اگر شغلش خريد و فروش بوده و مجوز انبوه سازي نداشته باشد بايد ماليات بر درآمد را بپردازد.»
در همين حال پيروز حناچي استاد دانشگاه و كارشناس مسكن درباره تاثير سياست هاي مالياتي بر كاهش التهابات بازار مسكن خاطرنشان كرد: «اين نوع نگرش ها فرافكني است به اين معني كه دولت قبول ندارد اتخاذ سياست هاي اجرايي موجود منجر به بروز چنين وضعيتي شده است. از اين رو بحراني شدن اوضاع زمين و مسكن را در جاي ديگري جست وجو مي كند.»
وي با بيان اينكه اجراي اينگونه طرح ها موجب دامن زدن به افزايش نقدينگي در جامعه مي شود، گفت: «اصلي ترين كاري كه دولت بايد انجام دهد تجديد نظر در سياست هاي كلان اقتصادي و كنترل تورم است.»وي گفت: «در غير اين صورت اين ماليات به قيمت تمام شده مسكن اضافه مي شود و باز هم اقشار كم درآمد هستند كه بيشترين آسيب و فشار اقتصادي را متحمل مي شوند.»به اعتقاد كارشناسان مسكن اين بسته مالياتي در شرايط بسيار عادي قابل قبول است و حتي در كشورهايي كه مشكل بحران مسكن وجود ندارد، كارايي دارد. اما اين اقدام در شرايط فعلي كه كشور با بحران مسكن به شكل گسترده رو به رو است نه تنها كارايي نخواهد داشت بلكه ممكن است به تشديد بحران مسكن منجر شود.
اساساً مسكن جاذبه هايي دارد كه سرمايه هاي سرگردان را به سوي خود جذب مي كند و اينكه اين پتانسيل از كجا نشات مي گيرد سوالي است كه اگر پاسخ داده شود ديگر بازار سوداگري در عرصه مسكن وجود نخواهد داشت.
از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند اين موضوع نه تنها قيمت مسكن را كاهش نخواهد داد بلكه باعث نگراني سرمايه گذاران و كاهش جذابيت سرمايه گذاري در بخش مسكن مي شود و به دنبال آن پول هاي كمتري به اين بخش وارد شده و به طور حتم ركود را در پي خواهد داشت.در صورتي كه بسته مالياتي به اجرا درآيد لطمه اي اساسي به توليد وارد خواهد شد. در عرصه مسكن اصولاً افرادي هستند كه ملكي را مي خرند و پس از مدتي با ارزش افزوده مي فروشند. مسكن كالايي است كه بلافاصله و به بهانه هاي مختلف به تقاضاي موثر تبديل مي شود و براي اينكه توليد را به مرحله اي برساند كه از بحراني كه در آينده پيش خواهد آمد جلوگيري شود، نيازمند نقدينگي در بخش مسكن و توليد انبوه هستيم، از اين رو لازمه عملي شدن اين مهم معاف شدن بخش مسكن از ماليات است. در همين حال نتيجه اجراي اين طرح آنگونه خواهد شد كه سرمايه هاي موجود در بخش مسكن موثر و در پروسه توليد از اين بخش خارج و مشكل دولت در بخش هاي ديگر حل خواهد شد اما در اين بخش گريز از مسكن رخ خواهد داد. اساساً جذب سرمايه دربخش مسكن طي سال هاي متوالي عملي مي شود و سال ها بايد صبر كنيم تا بتوانيم همين مقدار سرمايه پركشيده را به بخش مسكن جذب كنيم. به نظر مي رسد عمده اين فعاليت ها نظير بسته مالياتي، محدود كردن بانك در ارائه وام ها و... تصميماتي شتاب زده و غيركارشناسي هستند كه اجراي آنها فقط در قالب برنامه هاي درازمدت توجيه پذير است.
البته رضا حريري استاد دانشگاه و كارشناس مسكن در خصوص وضع ماليات بر معاملات مكرر در بخش مسكن معتقد است: «قيمت مسكن در ايران كاذب است و بايد دولت در جهت مهار آن اقداماتي همانند ساير كشورهاي دنيا به انجام رساند.»وي اظهار داشت: «در ساير كشور هاي دنيا از جمله كانادا و آلمان اين جريان همواره وجود داشته است و كساني كه اقدام به ساخت و ساز يا خريد و فروش ملكي مي كنند در صورت استفاده شخصي و يا اجاره از دادن ماليات معاف هستند و چنانچه خلاف آن صورت گيرد و بيش از دو يا سه بار در طول سال شخصي اقدام به خريد و فروش ملك كند موظف به پرداخت ماليات هاي سنگين خواهد شد.»
وي در پاسخ به اين مطلب كه ممكن است اين اقدام دولت فروش وكالتي را افزايش دهد، اظهار داشت: «هميشه راه فرار براي هر قانوني وجود دارد اما دولت بايد قوانين را به صورت يك طرفه وضع كند و از يك معني واحد و براي همه افراد قابليت اجرا داشته باشد كه در اين صورت است كه اين نوع قوانين و سياست ها مي تواند در مهار بحران فعلي بازار مسكن تاثيرگذار باشد.»
به اعتقاد ميلاني يكي از كارشناسان مسكن وضع ماليات بر خريد و فروش مسكن باعث مي شود مسكن به كالايي داغ تبديل شود و كسي توان بازي با اين كالا را نخواهد داشت و سوداگري در اين بخش كاهش مي يابد. به گفته وي چنانچه اين ماليات به صورت هوشمندانه و براساس قوانين تجارت و قواعد شهرسازي و رعايت حقوق شهروندي وضع شود تاثير بسيار زيادي در كاهش قيمت مسكن خواهد داشت در غير اين صورت ركود مجدد را براي اين بخش به همراه خواهد داشت.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]