درخواست جبهه التوافق از گروهها

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سرنوشت مبهم قانون انتخابات/مخالفت كردها با تعديل بند چهارم/درخواست جبهه التوافق از گروهها
همزمان با مخالفت كردها با تعديل بند چهارم درباره كركوك در قانون انتخابات شوراهاي استاني عراق، بزرگترين گروه سياسي اقليت اهل سنت عراق خواستار انعطاف فراكسيونهاي پارلماني براي تصويب اين قانون شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه خبري اصوات العراق و راديو سوا، "محسن السعدون" عضو ائتلاف كردستان امروز دوشنبه گفت : ائتلاف كردها با هرگونه تعديل در بند چهارم قانون انتخابات شوراهاي استاني درباره كركوك مخالف است.

وي افزود : ائتلاف كردستان، هرگونه تعديل در اين بند را غير قابل توجيه مي داند.

بند چهارم اين قانون بر ضرورت مشخص شدن جرياني كه از تضمينهاي ارائه شده به كميته هماهنگي خواه دولت فدرال يا دولت منطقه كردستان باشد،تاكيد مي كند.

كميته هناهنگي شامل نيروهاي موسوم به 22 جولاي است كه به قانون شوراهاي استاني در 22 جولاي گذشته راي دادند كه دربرگيرنده ماده اي است كه بر اساس آن انتخابات در شهر كركوك به زمان نامعلوم با موافقت 127 نماينده از مجموع 140 نماينده اي كه در نشست پارلمان عراق حضور داشتند، موكول شد.

نمايندگان ائتلاف كردستان در اعتراض به تصميم محمود المشهداني رئيس پارلمان عراق براي انجام راي گيري محرمانه درباره ماده 24 قانون كه مربوط به كركوك است، از آن نشست خارج شده بودند و اين در حالي بود كه راي گيري درباره تمام بندهاي ديگر قانون علني انجام شد .

سعدون وابسته به فراكسيون ائتلاف كردستان كه 53 كرسي از مجموع 275 كرسي را در اختيار دارد.

وي گفت : هنوز رسما به ما ابلاغ نشده است كه طرح پيشنهادي از سوي سازمان ملل متحد يا رئيس پارلمان ارائه شده است و اگر پيشنهاد جديدي باشد، در صورتي كه بر تعديل بند چهارم تاكيد كند، ما موافقت نخواهيم كرد.

اين در حالي است كه "آلا الطالباني" نماينده فراكسيون ائتلاف كردستان پيش از اين گفته بود مشهداني امروز پيشنهاد جديدي درباره بند چهارم قانون انتخابات ارائه مي كند كه دربرگيرنده اقدام دولت مركزي با هماهنگي با طرفهاي ذيربط براي حمايت از كميته حقيقت ياب درباره كركوك است.

نشست پارلمان عراق روز يكشنبه پس از خروج فراكسيون هماهنگي متشكل از اعراب و تركمانها در اعتراض به بند چهارم قانون انتخابات شوراهاي استاني، به روز دوشنبه موكول شد كه امروز هم به سبب آنكه به حد نصاب نرسيده بود، به فردا سه شنبه موكول شد.

نمايندگان پارلمان عراق تا كنون نتوانسته اند قانون جنجال برانگيز انتخابات شوراهاي استاني را به سبب ادامه اختلافات درباره آن به تصويب برسانند.

انتخابات شوراهاي استاني قرار بود در ماه اكتبر برگزار شود، اما اختلاف ميان فراكسيونهاي پارلمان درباره مسئله استان نفت خيز كركوك در قانون انتخابات شوراهاي استاني مانع از تصويب آن شده است و مجلس در جلسات گذشته به علت تداوم اختلافات ناكام ماند .

كردها خواهان الحاق كركوك به منطقه كردستان عراق هستند، اما اعراب و تركمن هاي اين استان با اين امر مخالفند.

جبهه التوافق و قانون انتخابات

به گزارش مهر، جبهه التوافق بزرگترين گروه سياسي نماينده اقليت اهل سنت عراق خواستار انعطاف و نرمش فراكسيونهاي پارلماني براي تسهيل روند تصويب قانون انتخابات شوراهاي استاني شد.

رشيد العزاوي عضو اين فراكسيون گفت : نگراني ها همچنان ادامه دارد، گروهي وجود دارد كه به هيچ راه حلي راضي نمي شود .

وي افزود : ما ترجيح مي دهيم بر اصل توافق تكيه كنيم كه متوسل شدن به توافق در هر چيزي به نفع ملت عراق است.

اين در حالي است كه "عمرالجبوري" از نمايندگان نيروهاي موسوم به 22 جولاي تاكيد كرده است قانون انتخابات شوراها بايد دربرگيرنده تضمينهايي باشد كه حقوق عناصر و طيفهاي تشكيل دهنده كركوك حفظ شود.

وي افزود : تضمينهايي كه ما مي خواهيم، قانوني و روشن است، برادران كرد به سمت تضمينهاي سياسي كه در طرح دي مستورا(نماينده سازمان ملل) آمده است، در حالي كه ما وقتي بند بند آن را مي خوانيم، مي بينيم كه هيچ نتيجه و سودي ندارد.
دوشنبه 1 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]