واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش البرادعي دربوته نقد-11سياسي كاري آژانس رو به گسترش است / ايران موظف به همكاري در حوزه مطالعات ادعايي نبود
يك كارشناس مسائل هسته اي ضمن انتقاد از سياسي كاري آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد كه بر اساس گزارش اخير البرادعي، مسئله هسته اي ايران بايد به حالت عادي خود باز مي گشت.
دكتر عليرضا اكبري، معاون وزير دفاع سابق و كارشناس مسائل هسته اي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابعاد مختلف گزارش اخير محمد البرادعي درباره فعاليت هاي هسته اي كشورمان اظهار داشت: گزارشات البرادعي همواره تابع دو روند حرفه اي، فني و حقوقي از سويي و سياسي- امنيتي از ديگر سو بوده است.
وي افزود: بر مبناي روند نخست، گزارش اخير البرادعي بر عادي بودن مسئله هسته اي ايران تاكيد كرده و در واقع بايد با استناد به همين تاكيد ضمن پيشگيري از خاص كردن اين موضوع روند عادي سازي آن در دستور كار قرار گيرد.
اين كارشناس مسائل هسته اي درباره فاز ديگر گزارش البرادعي اظهار داشت: روند دوم كه گزارش مدير كل آژانس بر اساس آن تنظيم مي شود روند بكارگيري فشار سياسي و امنيتي عليه كشورمان است كه در گزارش اخير بشدت شتاب يافته و روز به روز همچون لايه ازون فراخ تر مي گردد.
اكبري ادامه داد: با مشاهده و مرور اين گزارش در مي يابيم كه نه تنها متن آن از نكاتي همچون مسائل باقي مانده بين ايران و آژانس به رغم حل و فصل كامل آن با صراحت سخن نگفته بلكه از طرح مباحث حرفه اي پيرامون اين موضوع به گونه اي هوشمندانه پرهيز نموده و اين روندي است كه نه تنها در اين گزارش بلكه در چند گزارش اخير مدير كل نيز تكرار شده است.
معاون وزير دفاع سابق تصريح كرد: من مطمئن هستم كه اگر ايران تمام موارد اتهامي و ادعايي كنوني كه مورد اشاره آژانس قرار گرفته را نيز پاسخ دهد و علاوه بر آن در چارچوبي چون مداليته به حل و فصل كامل آن ها بپردازد، باز بهانه هايي جديد از سوي چند كشور مشخص عليه فعاليت هاي صلح آميز كشورمان مطرح خواهد شد.
وي در ادامه اظهار داشت: اين موضوع از جمله مسائلي است كه بايد در مقوله پرونده سازي هاي آغاز شده از سال 2002 قرار بگيرد؛ ضمن آنكه توجه به اين نكته ضروري است كه با توجه به در پيش گرفتن روند رفتاري كاملا غير حرفه اي و منفعلانه از سوي آژانس، پرونده مذكور مي تواند به مراحلي خطرناك تر از قبل وارد شود.
اكبري با بيان اينكه رفتار فعلي آژانس بين المللي انرژي اتمي زمينه بحران سازي احتمالي عليه كشورمان را فراهم مي كند، افزود: كاملا بديهي است كه رفتار حرفه اي ايجاب مي نمود كه آژانس به عنوان يك نهاد بين المللي مستقل از طرف ثالث كه ادعاهايي را عليه فعاليت هاي هسته اي ايران مطرح مي كند تقاضاي اسناد و مدارك متقن را كرده و به عنوان مثال اگر هم مباحثي درباره كلاهك نيم كره فلزي مطرح مي شود، مدارك مربوط به آن به طور كامل ارائه گردد.
اين كارشناس مسائل هسته اي تصريح كرد: امروز شاهديم نه تنها آژانس رفتار حرفه اي مذكور را در دستور كار خود قرار نداده بلكه به پرسش و پاسخ از كشور متعرض به، يعني ايران مي پردازد و از اين منظر شايد گزارش اخير مدير كل جزو بدترين گزارشات او درباره فعاليت هاي هسته اي ايران بوده باشد چرا كه در آن برخي اطلاعات بدون سند به عنوان اتهام عليه ايران مطرح شده است.
وي درباره ريشه طرح مسائل مذكور در گزارش البرادعي خاطرنشان كرد: متاسفانه بايد بگويم اشتباهي كه در سال 2003 از سوي برخي دست اندركاران ديپلماسي هسته اي كشورمان رخ داد و در جريان آن ادعاهاي يك غير كشور (NON STATE ) مبناي اتهامات جديد به ايران قرار گرفت امروز و به بياني در مذاكرات سال گذشته مربوط به مداليته و از سوي تيم مذاكره كننده سابق نيز تكرار شد.
معاون وزير دفاع سابق بر تشريح اينكه "متاسفانه دوستان ما در ژوئن سال گذشته هنگامي كه مذاكرات مربوط به مداليته را اداره مي كردند نسبت به پيش بيني وقوع چنين رفتار و اتفاقي از سوي آژانس غفلت كردند" اظهار داشت: در نتيجه روند مذكور، نهايتا شرايط به گونه اي شد كه نه تنها شش موضوع باقي مانده بين ايران و آژانس شامل اين توافق شد بلكه پاراگرافي اتهامي نيز به آن اضافه شد و در عين حال در فاصله ماههاي مارس تا ژوئن طرف ايراني پذيرفت كه به هر دليل اين اتهامات واهي را پاسخ دهد . اين در حالي بود كه طرف ايراني مي توانست با استناد به اساسنامه آژانس و به ويژه ماده 18 آن و همچنين قرارداد پادمان تصريح كند كه هر كشوري اتهامي را عليه ديگري مطرح كند يا بايد با مدارك مستدل به اثبات ادعاي خود پرداخته و يا آژانس موظف به تعقيب او خواهد بود.
اين كارشناس مسائل هسته اي روند مقابله كشورهاي غربي با موضوع هسته اي ايران را به سه موج پياپي توصيف كرد و افزود: موج اول در اين روند تاكيد و طرح مباحثي در چارچوب آنچه "پنهان كاري" ايران مي خواندند بود. موج دوم به "موضوعات باقي مانده" مي پرداخت و نهايتا موج سوم تمركز و تلاش براي القاي موضوع كلاهك هسته اي و ارتباط مسائل نظامي با فعاليت هاي هسته اي ايران است.
اكبري ادامه داد: به اعتقاد من متاسفانه رويكرد ما در حوزه فني و تكنيكي مذاكرات مربوط به موج سوم اتهامات هسته اي آنچنان كه بايد مستظهر يك راهبرد مستحكم و جامع در حوزه ديپلماسي هسته اي نبوده ايم.
وي همچنين گفت: هر چند كه ممكن است دست اندركاران اين پروژه به طور تاكتيكي استدلالاتي را در اين چارچوب مطرح كنند اما مجموع اين جريان و 170 صفحه اطلاعاتي كه ايران در خصوص موج سوم به آژانس ارائه كرده تقريبا يادآور استدلالات زمستان 2003 و جريان ارائه 1200 صفحه اطلاعات به آژانس توسط تيم قبلي هسته اي است.
اكبري در عين حال يادآور شد: از سوي ديگر آنچه مسلم است اينكه جريان ضد حقوقي حاكم بر آژانس و شوراي حاكم در حال حاضر درگير معضلات و چالش هاي شديد داخلي است و در همين رابطه دو عنصر محوري اين جريان در تلاشند تا ضمن كاهش مسائل داخلي خود با محور قرار دادن موضوع هسته اي ايران شكاف موجود بين خود را كاهش دهند.
وي افزود: شكاف مذكور به جبهه غير متحدي باز مي گردد كه مسائل امنيتي حوزه آتلانتيك و مشكلات اقتصادي آن از سويي و لزوم انتقال بحران اقتصادي از آمريكا به اروپا از ديگر سو و همچنين مباحثي چون سپر دفاع موشكي و تحولات قفقاز از جمله موانع اصلي تحقق ائتلاف آنها محسوب مي شود.
اين كارشناس مسائل هسته اي ادامه داد: اما به نظر مي رسد طي چند ماه آينده شرايط محيط بين المللي مانع از آن باشد كه بتواند منافع ايران را به گونه اي قابل ملاحظه تحت تاثيرات منفي قرار دهد.
اكبري همچنين در پايان گفتگو با مهر گفت: از طرف ديگر بنيان هاي قدرت در نظام جمهوري و ظرفيت هاي قدرت در انقلاب اسلامي از بروز چنين تاثيرات منفي عليه ايران جلوگيري كرده و از آسيب هاي برآمده از استراتژي هاي ناكافي و تاكتيك هاي مقطعي بر كشور نيز ممانعت به عمل مي آورد.
معاون وزير دفاع سابق نتيجه گرفت كه با پشتيباني قدرت انقلاب و ظرفيت هاي نظام مي توان برخي نقصان هاي حوزه سياست ها را پوشش داد و از آن عبور كرد اما اين وضعيت صرفا براي شرايطي چند ماهه مفيد است و فراتر از آن بايد به طراحي بنيادين راهبردهايي پرداخت كه پاسخگوي نيازهاي روز كشور در حوزه هاي مختلف باشد.
دوشنبه 1 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]