اقتصاد - پاسخ اقتصاددانان به انتقاد احمدي‌نژاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - پاسخ اقتصاددانان به انتقاد احمدي‌نژاد

اقتصاد - پاسخ اقتصاددانان به انتقاد احمدي‌نژاد

گروه اقتصاد:رئيس‌جمهور در آخرين كنفرانس مطبوعاتي خود ادعاهاي جديدي را در حوزه اقتصاد مطرح ساخت كه از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي مورد ترديد واقع شده است. روزنامه كارگزاران طي هفته پيش روي به تحليل گفتار ايشان در گفت‌وگو با كارشناسان اقتصادي و فعالان اقتصادي مي‌پردازد. روز گذشته اظهارنظرهاي ايشان در مورد طرح بنگاه‌هاي زودبازده مورد تحليل قرار گرفت و امروز هم گفتار رئيس‌جمهور در مورد طرح سوال از اقتصاددانان مورد تحليل قرار گرفته است. دكتر فرشاد مومني، دكتر احمد ميدري و دكتر بهروز هادي‌زنوز در گفت‌وگو با كارگزاران در اين مورد اظهارنظر كرده‌اند. احتمال انتشار نامه سوم اقتصاددانان منتقد خطاب به رئيس‌جمهور، جنجالي است كه رسانه‌هاي محافظه‌كار و نزديك به دولت به تازگي به راه‌انداخته‌اند و آن را تلاش برخي اقتصاددانان دوم خردادي عليه فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نهم قبل از انتخابات رياست‌جمهوري مي‌خوانند. فارس و روزنامه دولتي ايران به عنوان ارگان‌هاي نزديك به محافظه‌كاران و روزنامه رسمي دولت نامه‌هاي قبلي اقتصاددانان به رئيس‌دولت را صرفا انتقادهايي بدون ارائه راهكار معرفي كرده‌اند. اين در حالي است كه رئيس‌جمهور نيز كه تا پيش از اين از نشست با اقتصاددانان با عنوان «صميمانه» ياد مي‌كرد و آن را مثمرثمر مي‌دانست در آخرين كنفرانس خبري خود، اعلام كرده هنوز هيچ پاسخي درباره سوالاتم از اقتصاددانان دريافت نكرده‌‌ام.» احمدي‌نژاد در تازه‌ترين نشست مطبوعاتي خود اعلام كرد كه هنوز پاسخ سه سوالي كه از اقتصاددانان پرسيده دريافت نكرده است. زمينه‌سازي عليه نامه سوم اقتصاددانان به‌رئيس دولت، كه به گفته آنها به ضرورت انجام وظيفه شرعي و كارشناسي آنها در دست تهيه است در حالي از سوي رسانه‌هاي دولتي و نزديك به دولت آغاز شده است كه تمام هشدارها و انتقادهاي اقتصاددانان در آن دو نامه محقق شده و دولت نهم در مواجهه با دو نامه پيشين جاي پند‌آموزي و عبرت‌گيري از آن هشدارها و انتقادها همان كرده است كه خود مي‌خواسته و البته نتيجه همين شده است كه امروز مردم گرفتار آنند. جالب اينجاست كه زمينه‌سازي براي سياسي جلوه دادن نامه در دست تهيه اقتصاددانان تلاشي تكراري است كه پيش از اين عده‌اي از نزديكان دولت پس از انتشار نخستين نامه اقتصاددانان انجام دادند، اما خود كوتاه زماني پس از آن انتقادها در صف نخست منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم ايستادند.

حال در سال سوم فعاليت دولت نهم، همه آنچه در دو نامه اقتصاددانان به احمدي‌نژاد آمده بود، به واقعيت پيوسته است، اما همچنان او به جاي پاسخگويي در برابر آن موارد هشدار داده شده به دنبال پاسخ سه پرسشي است كه خود مطرح كرده بود و البته اقتصاددانان بر اين باورند كه بارها آنها را پاسخ گفته‌اند.
پاسخ‌ها روشن است
دكتر احمدميدري:دكتر احمد ميدري اقتصاددان و از امضاكنندگان دو نامه اقتصاددانان به‌رئيس دولت در واكنش به سخنان احمدي‌نژاد درخصوص اينكه «هنوز هيچ پاسخي درباره سوالاتم از اقتصاددانان دريافت نكرده‌ام» مي‌گويد: چنين اظهارنظري از سوي رئيس‌جمهور جاي تعجب دارد چراكه در همان جلسه، اقتصاددانان به نكات بسياري اشاره كردند و نسبت به برخي ابهامات و انتقادات پاسخ دادند. ميدري در توضيح بيشتر مي‌افزايد: در آن جلسه گفته شد معيار استفاده از پول نفت رعايت دو شرط است و آن اينكه اولا استفاده از پول نفت منجر به تورم نشود، ثانيا واردات كالا از سوي دولت به‌واسطه درآمدهاي بي‌سابقه نفتي به توليد داخلي آسيبي نزند. اما اينكه چه مقدار واردات يا برداشت از درآمدهاي نفتي مي‌تواند به اين شكل منجر نشود را بايد دستگاه عريض و طول دولت محاسبه كند.
چون اقتصاددانان فاقد اطلاعات لازم براي اين كار هستند، ما در حال حاضر اطلاعات لازم را نداريم و نمي‌دانيم به‌طور مثال براي سرمايه‌گذاري در بخش نفت چقدر پول احتياج است، اين امر بايد از سوي دولت بررسي و محاسبه شود.
اين كارشناس اقتصادي عملكرد سه‌ساله دولت را حتي بعد از برگزاري نشست رئيس‌جمهور با اقتصاددانان، منافي اظهارنظر كارشناسان مي‌داند و مي‌گويد: عملكرد دولت در طي اين سه سال مطابق با اين دو معيار نبوده چراكه هم افزايش حجم نقدينگي به رشد نرخ تورم منجر شده و هم با افزايش حجم واردات از 20 ميليارد دلار به 60 ميليارد دلار مواجه بوده‌ايم كه به‌طور جدي توليدات داخلي را تحت تاثير قرار داده است.
ميدري مي‌افزايد: در همان جلسه هم اقتصاددانان نشان دادند كه ميزان واردات انجام شده در دولت نهم بيشترين گرايش‌هاي ضد توليدي را داشته است و بر اساس آمار نسبت واردات كالاهاي مصرفي ‌به ميزان كل كالاهاي وارداتي بيشتر از همه دوران‌هاي گذشته بوده است. ميدري در پايان خاطرنشان كرد: در آن جلسه همه اين نكات گفته شد و تقريبا به سوال رئيس‌جمهور پاسخ داده شده اما تغيير رويكردي را در رويه‌هاي دولت در حوزه اقتصاد شاهد نيستيم به همين خاطر در شرايط فعلي با تورم بيش از 20 درصد مواجهيم در عين حال كه افزايش شديد واردات، توليد را متاثر ساخته است.
درك درستي از نامه‌ها وجود ندارد
دكتر بهروز هادي زنوز: عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي از ديگر چهره‌هاي امضا‌كننده نامه به رئيس‌جمهور است كه معتقد است تاكنون به تمام سوالات رئيس‌جمهور پاسخ داده شده است. به گفته زنوز اساس‌نامه‌هايي كه تاكنون اقتصاددانان به رئيس‌جمهور نوشته‌اند و سياست‌هاي دولت را در زمينه تزريق منابع نفتي به بودجه نقد كرده‌اند به معناي پاسخ به سوالات رئيس‌جمهور بوده چراكه در اين نامه پيامدهاي سياست‌هاي اجرايي گوشزد شده است و تاكيد بر اينكه پاسخي دريافت نشده به اين معني است كه درك درستي از اين نامه‌ها در دولت وجود نداشته است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي مي‌افزايد: حتي بعد از برگزاري آن جلسه برخي اساتيد، نظير دكتر ستاري‌فر، در نامه‌اي به رئيس‌جمهور درخصوص ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص هدفمند كردن يارانه‌ها، مطالبي را نوشتند و يادآور شدند كه چه پتانسيلي در اين ماده نهفته است و چطور مي‌تواند منابع ارزي لازم را در جهت رفاه مردم هزينه كرد و حتي رئيس‌جمهور نيز پس از آن به جناب آقاي داوودي دستور رسيدگي به اين امر را دادند. اين اقتصاددان با اشاره به اينكه پاسخ به سوالات رئيس‌جمهور تاكنون بارها و بارها در سمينارها و نامه‌هاي ارسالي به رئيس‌جمهور داده شده مي‌افزايد: بنده نيز سال گذشته در سميناري كه در مركز تحقيقات استراتژيك برگزار شد مقاله‌اي تحت عنوان الگوي بهينه مصرف ارائه كردم كه در راستاي سوالات رئيس‌جمهور بود.
او خاطرنشان مي‌كند: به عبارتي كل نامه‌ها، مقاله‌هاي ارائه شده در سمينارهاي علمي و اظهارنظر كارشناسان، راه و رسم هزينه درآمدهاي نفتي را به دولت گوشزد كرده كه متاسفانه به آن توجه نشده است. به‌رغم اين توضيحات محمود‌ احمدي‌نژاد بر اين باور است كه پاسخ پرسش‌هاي خود را نگرفته است. اما حتي اگر اين ادعاي رئيس‌دولت نهم را درست فرض كنيم، او كماكان بايد پاسخگوي اين باشد كه چرا عملكرد دولت نهم به‌رغم بيان هشدارها و انتقادهاي واضح و صريح اقتصاددانان مكتوب در دو نامه سرگشاده و جلسه اقتصاددانان با اعضاي هيات دولت تغييري در بر نداشته و دولت نهم دقيقا به همان راهي رفته است كه اقتصاددانان نسبت به ادامه آن هشدار داده بودند. دولت نهم و اقتصاد كشور امروز دقيقا گرفتار همان وضعيتي است كه اقتصاددانان نسبت به بروز آن هشدار داده‌ بودند، البته رئيس دولت به جاي پاسخگويي به چرايي اين موارد، به دنبال پاسخ به پرسش‌هايي است كه به گفته اقتصاددانان بارها و بارها و از تريبون‌هاي مختلف پاسخ داده شده است.
يکشنبه 31 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]