توضيحاتي درباره نحوه رسيدگي به شكايت از سايت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: توضيحاتي درباره نحوه رسيدگي به شكايت از سايت‌ها
سرپرست دادسراي كاركنان دولت با بيان اين‌كه به لحاظ وجود سلسله مراتب از دستور اخير رييس قوه قضاييه درباره شرايط توقيف سايت‌هاي خبري اطاعت كرديم، تصريح كرد: از اين پس پرونده‌ها را بدون اين‌كه سايتي تعطيل شود به دادگاه ارسال مي‌كنيم؛ البته اين دستور شامل پرونده سايت‌هاي قبلي نمي‌شود.

به گزارش رجانيوز ،رضا جعفري در گفت‌وگو با ايسنا به وظيفه رييس قوه قضاييه مبني بر نظارت بر حسن اجراي قوانين اشاره كرد و گفت: با توجه به اهميت و حساسيت خاصي كه توقيف سايت‌هاي خبري دارد به منظور جلوگيري از شبهات و اقدامات عجولانه در بستن اين سايت‌ها، رياست قوه قضاييه دستور دادند كه اين امر توسط دادگاه‌ها صورت گيرد و دادسرا به لحاظ وجود سلسله مراتبي از اين دستور اطاعت كرد.

بدون اين‌كه سايتي تعطيل شود پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كنيم

وي افزود: پس از دستور اخير، تمام شكايت واصله عليه سايت‌ها را بررسي كرديم و از اين پس پرونده‌ها را بدون اين‌كه سايت تعطيل شود به دادگاه ارسال مي‌كنيم؛ البته ممكن است تعطيل نكردن سايت‌ها در دادسرا مشكلاتي را براي شاكي ايجاد كند و آن سايت عليه وي مطالبي را مطرح كند اما با توجه به اين دستور كه در واقع سياست و خط مشي قوه قضاييه است مقرر شد كه پرونده‌ها فورا جهت اتخاذ تصميم به دادگاه ارسال شود.

بخشنامه رييس قوه قضاييه شامل پرونده سايت‌هاي قبلي نمي‌شود

سرپرست دادسراي كاركنان دولت و رسانه با بيان اين‌كه اين دستور شامل پرونده سايت‌هاي قبلي نمي‌شود، اظهار كرد: اثر قانون طبق ماده 4 قانون مدني نسبت به آينده است، مگر اين مقررات خاص وضع شده باشد بنابراين دستورات اداري و بخشنامه‌ها نيز به تبعيت از اين ماده قانوني اثرشان مربوط به آينده است مگر اين كه در آن دستور يا بخشنامه به صراحت قيد شده باشد كه آثارش به گذشته نيز سرايت خواهد كرد.

وي گفت: از آنجايي كه در دستور اخير رييس قوه قضاييه مطلبي راجع به سايت‌هايي كه قبلا توقيف شده‌اند درج نشده بنابراين اثر اين دستور صراحتاً براي پرونده‌هايي خواهد بود كه بعد از اين تاريخ تشكيل شده است. البته در دستور رييس قوه قضاييه تنها پرونده‌هاي امنيتي و اخلاقي استثنا شده ‌است.

وي در ادامه در بررسي تناسب صدور قرارها با جرايم،‌ گفت: قضات با توجه به ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر مي‌كند قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اين‌كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد، پس از بررسي پرونده و ارزيابي دلايل و مدارك مثبته دستور احضار متهم را صادر مي‌كند.

جعفري گفت: چنانچه متهم ظرف مهلت مقرر حاضر شود (كه معمولا سه روز است)، قاضي موارد اتهام و دلايل مربوطه را به متهم تفهيم مي‌كند و پس از تفهيم اتهام يكي از قرارهاي تامين مذكور در ماده 132 اين قانون را براي دسترسي بعدي به متهم و حضور به موقع او يا براي جلوگيري از فرار و پنهان شدن متهم صادر مي‌كند.

سرپرست دادسراي كاركنان دولت و رسانه با بيان اين‌كه قرارهاي تامين با توجه به شدت و ضعف جرم و دلايل موجود و تشخيص قاضي صادر مي‌شود، افزود: يكي از اين قرارها كه شديدترين قرار تامين محسوب مي‌شود قرار بازداشت موقت است كه معمولا براي جرايم مهم و سنگين كه بيم فرار متهم وجود دارد، صادر مي‌شود.

2 يا 3 درصد پرونده‌ها منتهي به صدور قرار بازداشت موقت مي‌شود

وي با بيان اين‌كه 2 يا 3 درصد پرونده‌ها منتهي به صدور قرار بازداشت موقت مي‌شود، گفت: بقيه پرونده‌ها معمولا به اخذ وثيقه يا معرفي كفيل توسط متهم يا التزام متهم به عدم خروج از حوزه قضايي منتهي مي‌شود.

جعفري افزود: به لحاظ اهميت قرار بازداشت موقت قانون‌گذار در ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعلام كرد كه در صورت صدور بازداشت موقت توسط بازپرس، وي ظرف 24 ساعت پرونده‌ها را بايد براي اظهار نظر نزد دادستان ارسال كند، در صورتي كه دادستان با قرار بازداشت موافق نباشد بازپرس مكلف است قرار تامين ديگري از جمله وثيقه و كفالت صادر كند.

متهم حق دارد به قرار بازداشت موقت اعتراض كند

وي گفت: در صورت موافقت دادستان با قرار بازداشت، اين قرار به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم حق دارد نسبت به اين قرار اعتراض كند. در صورتي كه متهم اعتراض كرد پرونده جهت تصميم‌گيري نهايي به دادگاه صالحه ارسال مي‌شود.

وي گفت:‌ در جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در مورد ساير جرايم تا دو ماه با توجه به نوع جرم و دلايل اتهام، متهم را مي‌توان با صدور قرار تامين در بازداشت نگه داشت و اگر پرونده منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود قاضي رسيدگي كننده به پرونده مكلف است قرار تامين قبلي را فك يا تخفيف دهد مگر اين‌كه جهات قانون يا علل موجهي براي ابقاي قرار تامين صادره وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مذكور قرار ابقا مي‌شود.

جعفري افزود: در صورت ابقاي قرار تامين بايد به متهم ابلاغ شود و وي حق دارد ظرف 10 روز به دادگاه شكايت كند كه دادگاه با صدور راي تصميم مي‌گيرد كه متهم در بازداشت بماند يا قرار سبك‌تري براي او صادر شود. بنابراين تشخيص اين‌كه چه قراري به عنوان تأمين براي متهم صادر شود با قاضي صادركننده قرار است.

سرپرست دادسراي كاركنان دولت و رسانه در تشريح نحوه رسيدگي به پرونده‌ها، گفت: پس از ارجاع پرونده به بازپرسي، تحقيقات توسط بازپرس شروع و هرگونه اقدام لازم براي كشف حقيقت و بررسي دلايل وقوع جرم، صورت مي‌گيرد چنان‌چه تحقيق از شهود ضرورت داشته باشد گواهان احضار مي‌شوند. در صورتي‌كه نياز به معاينه و تحقيق محلي باشد اين امر توسط بازپرس يا به دستور بازپرس توسط مأموران انتظامي انجام مي‌شود.

وي افزود: چنان‌چه مكاتباتي با ادارات، سازمان‌ها و موسسات لازم باشد اين مكاتبات انجام مي‌شود. اگر نياز به اخذ نظر كارشناس باشد با انتخاب كارشناسان رسمي و يا خبرگان محلي نظر كارشناسي كسب مي‌شود.

جعفري افزود: بازپرس تا وصول نظر كارشناس يا مراجعه گواهان و وصول پاسخ مكاتبات پرونده را موقتا به بايگاني تحويل مي‌دهد كه علل طولاني‌شدن رسيدگي به پرونده‌ها مربوط به زمان وصول اين پاسخ‌ها خواهد بود بنابراين اگر پاسخ مكاتبات فورا واصل شود يا كارشناس سريعا اعلام‌نظر كند و يا شهود به موقع حاضر شوند قطعا پرونده با سرعت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و در صورت تأخير در اين موارد رسيدگي به پرونده‌ها طولاني خواهد شد.

در قانون زمان معيني براي رسيدگي به پرونده‌ها تعيين نشده

وي درباره ميانگين زماني رسيدگي به پرونده‌ها در دادسراي كاركنان دولت، با بيان اين‌كه در قانون زمان خاص و معيني براي رسيدگي به پرونده‌ها تعيين نشده است، گفت: در ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعلام شده كه پس از آن‌كه تحقيقات پايان يافت بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع مي‌كند و اين بستگي به نوع پرونده و ارزيابي دلايل دارد. بنابراين پرونده‌هاي سبك يا پرونده‌هايي كه داراي دلايل روشن و واضح است سريع‌تر منجر به قرار نهايي مي‌شود و پرونده‌هاي مهم‌تر يا پرونده‌هايي كه نياز به بررسي دلايل و مدارك دارند قطعا طولاني‌تر خواهد بود.

جعفري در تشريح دلايل اختلاف‌نظر بين بازپرس و داديار اظهارنظر، گفت: بازپرس پس از بررسي پرونده مبادرت به صدور قرار نهايي مي‌كند و بعد از ارزيابي دلايل، اظهار عقيده مي‌كند كه جرم توسط متهم واقع شده است يا خير.

سرپرست دادسراي كاركنان دولت و رسانه، افزود: در صورت وجود دلايل كافي قرار مجرميت متهم صادر مي‌شود و چنان‌چه عمل متهم جرم نباشد و يا دلايل كافي در وقوع جرم وجود نداشته باشد بازپرس قرار منع تعقيب صادر مي‌كند. اين قرار به نظر دادستان مي‌رسد و دادستان شخصا يا توسط معاون يا يكي از دادياران مورد بررسي قرار مي‌دهد.

حل اختلاف‌ بين بازپرس و دادستان با دادگاه است

وي گفت: در صورتي‌كه به تشخيص دادستان قرار بازپرس صحيح باشد با آن موافقت مي‌كند و در صورت اختلاف‌نظر با قرار صادره مخالفت مي‌شود چنان‌چه نقصي در تحقيقات و قرار نهايي موجود باشد دادستان از بازپرس مي‌خواهد كه نقايص موجود را برطرف كند و سپس اظهارنظر نهايي و پرونده را اعاده مي‌كند در صورت اختلاف‌نظر بين بازپرس و دادستان، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجراست.

اختلاف‌نظرها يك امر طبيعي و عادي است

جعفري درباره دلايل اختلاف‌نظر، گفت: علم حقوق، علم نظري است و هركدام از قضات با بررسي مقررات قانوني و ارزيابي دلايل موجود برداشت خاصي خواهند داشت بنابراين، اختلاف‌نظرها يك امر طبيعي و عادي است به همين جهت، قانون‌گذار براي حل و فصل قضيه، دادگاه و محكمه‌يي را تعيين كرده كه در صورت اختلاف‌نظر، پرونده به محكمه ارسال شود.

وي گفت: از آن‌جايي كه قانون‌گذار ارزيابي و بررسي دلايل را برعهده قاضي گذاشته هركدام از قضات ممكن است ارزيابي ويژه‌اي از اين دلايل داشته باشند.

جعفري در تعريف از اتهامات مطبوعاتي، افزود: انتشار هر نوع عملي كه عفت عمومي را جريحه‌دار كند و يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي اهانت كند و يا به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي منتشر شود جرم محسوب و مرتكب تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

لفظ اهانت مهم است؛ وسيله ارتكاب جرم چندان اهميتي ندارد

وي با بيان اين‌كه وسيله ارتكاب جرم چندان اهميتي ندارد، افزود: اگر اهانت شفاهي يا در مطبوعات چاپ يا توسط متهم به صورت اوراق چاپي يا خطي منتشر شود، لفظ اهانت مهم است و بابت آن متهم تعقيب خواهد شد.

سرپرست دادسراي كاركنان دولت و رسانه افزود: نحوه‌ي رسيدگي به جرم مطبوعاتي در دادگاه به صورت ويژه و با حضور هيأت منصفه صورت مي‌گيرد.

وي با تأكيد بر اين‌كه تعريف جرايم در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مشخص شده است، گفت: قاضي با توجه اين تعريف دلايل موجود را ارزيابي مي‌كند چنان‌چه عمل ارتكابي مصداق آن جرم را داشته باشد قرار مجرميت صادر مي‌شود در غير اين صورت با توجه به اصل 37 قانون اساسي حكم به برائت متهم مي‌دهد.

برخي از متهمان به صورت تلفني احضار مي‌شوند

جعفري درباره نحوه ابلاغ و احضارها در دادسرا، عنوان كرد: در قانون آيين دادرسي كيفري شيوه احضار و ابلاغ كتبي و طبق فرم‌هاي خاص است و شيوه‌هاي ابلاغ اوراق قضايي به صورت اينترنتي و پيامك تاكنون تصويب نشده است. اما با توجه به گسترش ‌ارتباطات از طريق اينترنت و ساير ابزارهاي مشابه احتمال دارد در آينده نزديك قوانين مربوط به اين نحوه اصلاح شود كه استفاده از اين امكانات مقدور شود. در حال حاضر برخي از متهمان به صورت تلفني احضار مي‌شوند.

وي گفت: از آن‌جا كه در قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ و نحوه تحويل اوراق قضايي به صراحت معلوم و مشخص شده است فعلا روش ديگري جايز نيست.

اگر دادستان معتقد به رفع قرار بازداشت باشد بازپرس مكلف به تبعيت از نظر اوست

سرپرست دادسراي كاركنان دولت درباره دقت در صدور قرار بازداشت موقت، اظهار كرد: تشخيص صدور قرار تأمين بازداشت موقت با بازپرس و قاضي رسيدگي كننده به پرونده است، در صورتي كه بازپرس قرار بازداشت صادر كرد بلافاصله پرونده را به نظر دادستان مي‌رساند. در بسياري از موارد با توجه به نوع بزه و با عنايت به شخصيت و شغل متهم و اين‌كه در دسترسي بعدي باشد يا خير و از همه مهم‌تر آيا بيم فرار متهم وجود دارد ياخير؟ بين بازپرس و دادستان مذاكراتي صورت مي‌گيرد.

جعفري ادامه داد: در صورتي كه دادستان عقيده بر رفع قرار بازداشت داشته باشد بازپرس مكلف به تبعيت از نظر دادستان خواهد بود و در اين صورت قرار تأمين ديگري صادر خواهد شد. در صورتي كه دادستان تقاضاي بازداشت متهم را كند و بازپرس با اين تقاضا موافقت نكند حل اختلاف در دادگاه مربوطه صورت مي‌گيرد بدين‌ترتيب كه پرونده فورا به دادگاه صالحه ارسال مي‌شود تا حسب مورد نظر داستان يا بازپرس را مورد تأييد قرار دهد كه حكم دادگاه در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا است.

وي درباره نحوه ورود و رسيدگي دادسرا در پرونده‌هاي مربوط به تخلفات مسوولان و كاركنان رده بالا، گفت: براي شروع به رسيدگي در جرايم خصوصي نياز به شكايت، شاكي يا مدعي خصوصي است و پرونده‌هايي كه داراي جنبه‌ي عمومي هستند توسط مدعي العموم (دادستان يا جانشين دادستان) اعلام شكايت خواهد شد.

شغل، مقام و سمت متهم تأثيري در پيگيري قضيه ندارد

سرپرست دادسراي كاركنان دولت و رسانه افزود: با توجه به قانون اساسي كليه افراد جامعه در برابر قانون يكسان هستند. بنابراين شغل، مقام و سمت متهم هيچ‌كدام تأثيري در پيگيري قضيه ندارد و چنان‌چه جرم توسط هر مقامي واقع شده باشد قابليت تعقيب و پيگيري خواهد داشت.

نظرات كاربران:
شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 885]