تغيير سود سپرده ها؛ به نفع مردم يا به سود بانكها

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: تغيير سود سپرده ها؛ به نفع مردم يا به سود بانكها
گروه اقتصادي- علي دوستي: با اعلام بانك مركزي مبني بر تغيير و تحول در نرخ سود پرداختي بانكها به سپرده ها، شهروندان اكنون در برابر اين پرسش قرار گرفته اند كه تأثير اين مقررات جديد بر نرخها چيست و به عبارت بهتر هنوز سرمايه گذاري از طريق سپرده گذاري در بانكها سود ده هست يا خير.
به گزارش خبرنگار ما، بانك مركزي مقرراتي را ابلاغ كرد كه براساس آن در نرخ ها و روش پرداخت سود به سپرده هاي مردم تغيير و تحول ايجاد مي شود. براين اساس بانكها ديگر نمي توانند رأساً تعيين كننده نرخ سود سپرده ها باشند، بلكه دو راه پيش روي آنان قرار گرفته است: راه نخست آن است كه از نرخهاي حداقلي كه توسط بانك مركزي و در قالب همين مقررات اعلام شده، تبعيت كنند و راه دوم آن است كه توانايي مالي پرداخت سود بيشتر از اين نرخها را به بانك مركزي اثبات نمايند. بانك مركزي در جدولي كه به همين منظور اعلام كرده، نرخ سود سپرده كوتاه مدت(3 ماهه تا 6 ماهه) را 9 درصد، سپرده يك ساله را 15 درصد، دو ساله 16 درصد، سه ساله 17 درصد، چهارساله 18 درصد و پنج ساله و بيشتر را 19 درصد ذكر كرده است. معني اين جدول آن است كه هر بانك يا بايد تابع اين نرخها باشد و يا اگر خواهان پرداخت نرخ بيشتري است بايد ترازنامه، گزارش پيش بيني سودآوري و ساير مدارك مالي خود را به بانك مركزي تسليم كرده و در جلسه اي حضوري به اثبات آن بپردازد. در صورت اثبات نيز بانك مركزي مجوز يك ساله براي اعلام نرخ سودهاي آن بانك را صادر مي كند و در تبليغات استفاده خواهد شد. درباره نرخ سود سپرده هاي ويژه كوتاه مدت بانكها نيز از اين پس به همين صورت عمل مي شود؛ يعني بانك بايد طرح سرمايه گذاري به همراه نرخ سود مورد انتظار را به بانك مركزي ارائه كند تا پس از اثبات بتواند نسبت به جذب سپرده اقدام كند. اين مقررات براي تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسه هاي مالي و اعتباري صادق است و تاريخ اعمال آن از اول آبان ماه امسال خواهد بود. به اين ترتيب كه بانكها تا اول آبان با همين روش و نرخهاي اعلامي در رسانه ها اقدام به جذب سپرده مي كنند و از تاريخ اول آبان ماه شرايط تغيير خواهد كرد.

تأثيرات مصوبه جديد
اثر مصوبه جديد بانك مركزي را از چند جهت مي توان بررسي كرد. جهت اول نرخ آينده سود سپرده ها در بانكهاي دولتي و خصوصي است كه احتمالاً مورد پرسش بسياري از مردم است.
اطلاعات دريافتي خبرنگار ما نشان مي دهد كه احتمالاً و در كوتاه مدت نرخ سود سپرده در بانكهاي دولتي كاهش خواهد يافت، اما در بانكهاي خصوصي نرخهاي فعلي حفظ خواهد شد. علت اين مسأله آن است كه تراز داراييها در بانكهاي دولتي كه زير فشار دولت براي پرداخت تسهيلات قراردارند، در حالت واقعي و شفاف- آن گونه كه بانك مركزي مي خواهد- چندان مطلوب نيست و دست كم در كوتاه مدت آنها نمي توانند به سود دهي لازم براي رسيدن به نرخهاي اعلامي بانكهاي خصوصي برسند. با اين حال وضعيت در بانكهاي خصوصي بهتر است؛ زيرا اين بانكها از طرف دولت تحت فشار نيستند و به خاطر ماهيت خصوصي بودنشان، داراي سهامدار، هيأت مديره، بازرس قانوني و در يك كلام تشكيلات مالي نسبتاً شفاف هستند كه ميزان ارزش سهامشان را نيز در بورس مشخص مي كند. دقيقاً به همين دليل است كه بسياري از تحليلگران مالي احتمال مي دهند بانكهاي دولتي در كوتاه مدت با كوچ سپرده هايشان به سوي بانكهاي خصوصي مواجه شوند و به همين علت نيز اين بانكها اكنون بزرگترين مخالف اين مصوبه هستند.اما جهت دوم بررسي مصوبه اخير بانك مركزي را بايد در نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري جستجو كرد. بانك مركزي در اين مصوبه بر فلسفه قبلي خود مبني بر وكيل بودن بانك در قبال سپرده هاي مردم و برخورداري وي از سود سپرده در حد حق وكالت و كارمزد و نه بيشتر، اصرار دارد.
در صورت برتري يافتن اين فلسفه بايد انتظار داشت نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري مردم افزايش يابد؛ زيرا هم بانكها به خاطر اعلام ارقام واقعي به بانك مركزي نمي توانند رقم سود واقعي پروژه هايشان را پنهان كنند و همزمان نمي توانند بيش از حق الوكاله و كارمزد رقم ديگري از سود سپرده ها را برداشت كنند، لذا سهم مردم از سپرده ها بيشتر خواهد شد. اما جهت سوم كه جالب تر به نظر مي رسد و در راستاي جهت دوم قراردارد، رخت بر بستن واژه «علي الحساب» از نظام بانكي است. معمولاً عرف كنوني و البته نادرست بانكها بر اين است كه سود علي الحساب را واقعاً علي الحساب به شمار نياورده و قطعي به شمار مي آورند، بدين صورت كه اگر سود سپرده در پايان سال مالي به رقمي بيش از علي الحساب پرداختي برسد، بانك مجدداً آن را به مشتري نمي پردازد و در حساب خود مخفي نگاه مي دارد، اما با مقررات بانك مركزي چون اخذ مجوز براي اعلام سود سپرده ها در دو سال آينده منوط به بررسي ترازنامه سال گذشته است، خود به خود رقم واقعي سود بانك مشخص و بانك مجبور به پرداخت ما به التفاوت به سپرده گذار خواهد شد....
چنين است كه بسياري از تحليلگران مالي پيش بيني مي كنند بسياري از بانكهاي دولتي و خصوصي به اين مصوبه معترض شوند؛ زيرا از سود آنان كم و به سود سپرده گذار مي افزايد: همچنين جلوي تبليغات و سابقه كاذب پرداخت سود بانكها را مي گيرد و ساختار آنها را شفاف مي نمايد تا براساس موجودي واقعي جيب خود، سود بپردازند، نه آنكه مانند شركتهاي مضاربه اي سابق، از سپرده مردم به آنها سودهاي غيرتحصيل شده پرداخته و هر گاه كم آوردند اقدام به برداشت از حسابهاي بانك مركزي نمايند.
شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]