گفت وگو با كارشناس حقوق درباره شرط هاي ضمن عقد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: گفت وگو با كارشناس حقوق درباره شرط هاي ضمن عقد
يكي از شرايطي كه امروزه در همه نكاح هاي رسمي گنجانده شده و در صورت تحقق به زوجه حق وكالت در انتخاب نوع طلاق و جاري كردن صيغه آن را مي دهد، ازدواج مجدد زوج است.در اجراي اين شرط لازم نيست زوجه حقوق مالي خويش از جمله مهريه ما في القباله را بذل نمايد.در شرع مقدس اسلام و با توجه به آيه «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع» مرد مي تواند چهار همسر دائمي اختيار كند، البته ادامه آيه اجراي عدالت بين زوجات را شرط اين كار براي مرد مي داند و به مردي كه از امكان اجحاف و عدم رعايت عدالت بين همسران خود مي ترسد، سفارش مي كند كه بيش از يك همسر اختيار نكند و به همان يكي اكتفا كند.قصد ما در اين مختصر يافتن پاسخ هايي موجه براي اين سوال هاست.در دين مبين اسلام و قانون مدني، حق طلاق به صورت يك طرفه به زوج داده شده است. از طرفي مطابق ماده ١١١٩ قانون مدني، طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي ذات عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر مبذول كنند. مثل اين كه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگري بگيرد ي الله زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلقه سازد.حق درخواست طلاقي كه با عنايت به شروط ضمن عقد نكاح به زوج داده شده است دليل دادن حق طلاق به زوجه نيست، بلكه تنها در صورت تحقق يكي از شروط مورد توافق زوجين، زوجه مي تواند با وكالت اعطايي از ناحيه زوج، خود را مطلقه كند.در واقع شروط فوق از نوع شرط نتيجه است و به محض تحقق يكي از آن ها، نتيجه حاصل كه عبارت است از حق توكيل زن در اجراي صيغه طلاق، محقق مي شود و نقش دادگاه احراز شرط موجد حق و صدور مجوز اجراي آن از طرف زوجه است.نكته قابل توجه اين است كه شروط مورد توافق زوجين محدودكننده حق طلاق براي زوج است و در موارد شك و ابهام در تحقق شروط فوق بايد از تفسير موسع خودداري كرد، همچنان كه دكتر كاتوزيان بيان داشته اند، انحلال نكاح از امور مربوط به نظم عمومي است و قواعدي كه در قوانين انحلال نكاح آمده، در زمره قوانين امري است و اين قواعد را بايد تفسير محدود كرد.حال با درنظر گرفتن موارد فوق به سراغ يك كارشناس حقوقي رفته و پاسخ سوالات خود را در اين زمينه از وي جويا مي شويم.آيا زوجه در صورت ازدواج غير دائم با ديگري مي تواند با استفاده از وكالت اعطايي در ضمن عقد نكاح، خود را مطلقه كند يا اين كه شرط مندرج در نكاحيه فقط شامل عقد دائم مي گردد؟يك كارشناس حقوق در اين خصوص مي گويد: در پاسخ به اين سوال دو نظر متفاوت را مي توان بيان كرد.

نظر اول: با توجه به اين كه در عقد منقطع كه براي مدت معيني واقع مي شود، حقوق و وظايف زوجين، تفاوت هايي با عقد دائم دارد، از جمله اين كه طبق ماده ١١١٣ قانون مدني در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اين كه شرط شده باشد، يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد همچنين مطابق ماده ٩٤٠ قانون مدني زوجين غير دائمي از يكديگر ارث نمي برند، از طرفي نظر بر اين كه لفظ «ازدواج» هر گاه به طور عام به كار برده شود در عرف، دلالت به ازدواج دائم دارد و مطابق ماده ٢٢٤ قانون مدني الفاظ عقود، بر معاني عرفيه محمول است و با عنايت به اين كه قرار دادن چنين حقي براي زوجه خلاف اصل مي باشد و در خصوص قلمروي شمول شرط بايد تفسير مضيق صورت گيرد، فقط در صورتي زوجه مي تواند با استناد به شرط، خود را مطلقه كند كه زوج اقدام به ازدواج مجدد به صورت دائم كرده باشد.آرين پور ادامه مي دهد: نظر دوم اين است كه با توجه به اين كه در شرط مندرج در عقدنامه نكاحيه لفظ «ازدواج» به طور عام به كار برده شده و ازدواج شامل هر دو نوع دائم و موقت است، محدود نمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم نيست و به اين ترتيب ازدواج موقت زوج نيز مي تواند چنين حقي را براي زوجه به همراه داشته باشد.در مقايسه دو نظر فوق بايد گفت هر چند شروط ضمن عقد نكاح كه به زوجه حق استفاده از وكالت اعطايي از جانب زوج، براي روي آوردن به طلاق را مي دهد، خلاف اصل مي باشد، اما از آن جا كه منظور از لفظ «ازدواج» جاري كردن صيغه عقد نكاح بين زن و مرد به گونه اي است كه روابط زناشويي في ما بين برقرار شود و فرق نمي كند كه اين رابطه دائم باشد يا موقت، لذا محدود ساختن حق زوجه به تحقق ازدواج مجدد زوج به طور دائم، خلاف موازين حقوقي و انصاف قضايي بوده و پذيرش نظر دوم اقرب به صواب است و رويه قضايي محاكم نيز در حال حاضر بر همين نظر استوار است.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ازدواج مجدد زوج، بايد به طور رسمي باشد يا ازدواج با سند عادي نيز موجد چنين حقي براي زوجه اول براي مطلقه كردن خود مي باشد گفت: مطابق ماده ١٢٨٤ قانون مدني، سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده ١٢٨٦ همان قانون، سند بر دو نوع رسمي و عادي است.مطابق ماده يك قانون راجع به ازدواج مصوب سال ١٣١٠ در نقاطي كه وزارت عدليه، معين و اعلام مي كند، هر ازدواج و طلاق و رجوعي بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظام نامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود، واقع شود و به ثبت برسد.در نقاط ذكر شده هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع كند، به يك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم مي شود و همين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفتر رسمي به اجراي صيغه ازدواج يا طلاق و يا رجوع مبادرت كند.

طبق ماده فوق طبق بند ٣ نظريه شماره ١٤٨٨ مورخ ٩/٥/١٣٦٣ فقهاي محترم شوراي نگهبان، غير شرعي اعلام شد.وي ادامه مي دهد: در صورت عدم اعلام مغايرت آن با شرع نيز، بسيار واضح است كه قرار دادن مجازات براي متعاقدين و عاقد تاثيري در پاسخ به اين سوال ندارد و آن چه در شرط ازدواج مجدد زوج، مدنظر مشروط له و مشروط عليه مي باشد، نفس ازدواج است نه وقوع آن به واسطه سند رسمي يا عادي.اين كارشناس حقوقي با بيان اين كه تاثيري كه تحقق نكاح ثانوي به موجب سند عادي بر اجراي چنين حقي براي زوجه اول مي گذارد، سنگين كردن بار اثبات ازدواج مجدد زوجه مي باشد مي افزايد: كه مطابق قاعده «البينة علي المدعي» و اصل «عدم» بر عهده زوجه مدعي وقوع چنين ازدواجي است و مطابق ماده ١٢٩١ قانون مدني با اقرار زوج و يا با تنفيذ سند عادي ازدواج در محكمه صورت مي پذيرد.

وي همچنين در خصوص اين موضوع كه آيا هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه براي زوج صادر شده باشد و بر مبناي حكم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد كند، آيا زوج اول حق اجراي شرط ضمن عقد نكاح را دارد يا خير پاسخ مي دهد: طبق ماده ١٦ قانون حمايت خانواده، مصوب ١٣٥٣ مرد نمي توانست با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر به شرط رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي و عدم تمكين زن از شوهر و...آرين پور اضافه مي كند: مطابق ماده ١٧ همان قانون، دادگاه در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند اول ماده ١٦ همان قانون (رضايت همسر اول) اجازه اختيار همسر جديد را مي داد.در ادامه ماده ١٧ براي همسر اول، حق مراجعه به دادگاه و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش محفوظ بود و براي مردي كه خارج از موارد مصرحه در ماده ١٦ اقدام به ازدواج مجدد كند و همچنين براي عاقد در صورت عالم بودن به تاهل مرد، مجازات حبس قرار داده شده بود.

همچنان كه ذكر شد شوراي نگهبان طي نظريه شماره ١٤٨٨ مورخ ٩/٥/٦٣ مجازات مذكور در ماده ١٧ را غير شرعي اعلام كرد كه معناي آن جرم زدايي از فعل «ازدواج مجدد زوج» به طور مطلق است، بنابراين چنان چه مردي با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است، اما در خصوص ايجاد حق استفاده از وكالت اعطايي براي زوجه اول طبق شرط ضمن نكاح براي مطلقه كردن خود بايد اين سوال را مطرح كرد كه چنان چه عامل روي آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروط له بوده باشد، بدين صورت كه با در پيش گرفتن رفتار سوء، نشوز و عدم تمكين، يا اعلام رضايت با ازدواج مجدد، مرد مجوز تجديد فراش را از دادگاه كسب كرده باشد، آيا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم مي تواند از شرط ضمن نكاح براي مطلقه نمودن خود به وكالت ازدواج اقدام كند يا اين كه براي تحقق شرط، زوج بايد تمام وظايف شرعي خود را در مقابل زوج اقامه كرده و به رغم حسن رفتار و انجام تكاليف شرعي و قانوني توسط مشاراليه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد مي كند؟آرين پور در پاسخ به اين سوال مي گويد: در خصوص سوال فوق بايد قائل به دو نظر شد:مطابق نظر اول، از آن جا كه قرار دادن چنين شرطي در عقد نامه ها به طور عام و بدون هيچ قيدي، حق طلاق را به زن اعطا كرده است، چنان چه مرد به دليل سوء رفتار و عدم تمكين وي و يا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح يا بدون صدور چنين مجوزي اقدام به ازدواج مجدد كند. بايد به زوج اول حق استفاده از وكالت اعطايي در ضمن عقد نكاح را داد.وي خاطر نشان مي كند: نظر ديگر كه منطقي تر و منصفانه تر به نظر مي رسد چنين استدلال مي كند: مسلم است كه در هنگام انعقاد عقد نكاح و امضاي شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاي وكالت به زوجه به شرط انجام وظايف شرعي، قانوني و عرفي وي به عنوان يك همسر بوده است و در هر عقدي مشروط له وقتي مي تواند به شروط ضمن عقد متمسك شود كه خود، عامل به وجود آورنده زمينه تخلف از شرط نباشد، يعني تخلف مشروط عليه از انجام شرط نبايد مستند به فعل مشروط له باشد.از طرفي در تمسك زوجه براي اثبات شرط مندرج در عقدنامه ها (عدم تاديه نفقه زوجه براي مدت بيش از شش ماه) دفاع عدم استحقاق زوجه به دريافت نفقه از جانب زوج پذيرفته است و چنان چه زوج ثابت كند كه زوجه به دليل عدم تمكين، مستحق دريافت نفقه نبوده است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق را تاييد نمي كند.در مورد شرط ازدواج مجدد نيز بايد به اين مسئله پرداخت كه آيا زوج تمام وظايف شرعي و قانوني خود را به عنوان يك همسر انجام داده و با اين وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد كرده است يا خير؟پس چنان چه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حكم مبني بر الزام به تمكين زوجه از ناحيه دادگاه و موافقت نكردن دادگاه در اجراي حكم الزام به تمكين و در نتيجه صدور مجوز ازدواج مجدد و يا اعلام رضايت همسر اول به ازدواج مجدد، تجديد فراش كند، ديگر نمي توان زوجه را وكيل در اجراي صيغه طلاق دانست.نكته قابل ملاحظه ديگر اين است كه با توجه به آثار سوء پذيرش نظر اول و قرار دادن چنين حقي براي زوجه به طور كلي، منطقي بودن نظريه ديگر را آشكار مي سازد، زيرا در صورت تمسك به نظر اول، به زوجه اجازه داده مي شود كه با در پيش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجديد فراش، مبادرت به مطلقه ساختن خود كند.آرين پور در خصوص سوال ديگر خبرنگار ما مبني بر اين كه در صورت احراز ازدواج مجدد زوج در دادگاه، آيا براي صدور مجوز طلاق لازم است زوجه حقوق خويش را بذل كند يا مي تواند با دريافت حقوق خويش مبادرت به مطلقه كردن خود كند جواب مي دهد:

بايد اول به اين مسئله پرداخت كه طلاق واقع شده توسط زوجه به وكالت از زوج از نوع طلاق بائن مي باشد يا رجعي؟

توضيح اين كه طبق ماده ١١٤٥ ق.م طلاق هاي بائن در چهار بند مقيد شده است و در بند ٣ اين ماده به طلاق هايي اشاره شده كه زن به واسطه كراهت يك طرفه (خلع) يا كراهت دو جانبه (مبارات) با بذل فديه پيشنهاد طلاق را به مرد مي دهد و مرد نيز با قبول فديه موافقت خود را در جاري ساختن طلاق اعلام مي دارد.

اين استاد دانشگاه مي افزايد: فديه در طلاق خلع مي تواند عين مهر يا معادل آن يا بيشتر يا كمتر از مهريه باشد و در طلاق مبارات ميزان آن نبايد زايد بر صداق باشد(مواد ١١٤٦ و ١١٤٧ ق.م) حال سوال اين است آيا طلاقي كه زوجه به وكالت از زوج جاري مي سازد، بايد حتما از نوع خلع باشد و زوجه با بذل فديه مبادرت به طلاق كند يا اين كه طلاق فوق، رجعي است و از آن جا كه نياز به بذل قسمتي از صداق و غير آن به عنوان فديه نيست، براي زوجه نيز امكان رجوع در مدت عده وجود دارد؟همان طور كه ذكر شد مطابق ماده ١١٤٥ ق.م طلاق در چهار مورد بائن است و با توجه به اين كه قانون گذار موارد طلاق بائن را حصر كرده است، برخي عقيده دارند كه اصل بر رجعي بودن طلاق است و طلاقي كه توسط دادگاه به واسطه اثبات عسر و حرج زوجه و يا طلاقي كه زوجه به وكالت از زوج جاري مي سازد، از نوع طلاق رجعي است و در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفه چنين طلاقي بايد اذعان داشت كه قرار دادن حق رجوع براي زوج در طلاقي كه زوجه به واسطه شروط ضمن عقد و به وكالت از زوج اجرا مي كند، غير منطقي است و باعث عبث شدن چنين وكالتي مي شود.از آن جا كه هر گاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفري براي رهايي از ادامه زندگي زناشويي با زوج دست مي يابد، پس از جاري نمودن صيغه طلاق به وكالت از زوج، زوج با رجوع خود عمل زوجه را محكوم به بطلان مي كند.قانون نيز تصريح مي دارد طلاق هايي كه با اجازه دادگاه انجام مي شود، بائن است.لازم به ذكر است بر اساس لايحه جديد حمايت از خانواده و به موجب تبصره ماده ٢٢ لايحه ارسالي قوه قضاييه نكاح موقتي كه منتهي به بارداري زن شود بايد ثبت شود.اين امر براي حمايت از حقوق جنين فعلي و طفلي است كه در آينده متولد مي شود، ولي در لايحه دولت اين تبصره به اين نحو تغيير يافته است.ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد، فايده اين تبصره كه فاقد هر گونه حكم خاص راجع به ثبت ازدواج موقت است معلوم نيست. به گزارش ماوي سخنگوي قوه قضاييه در اين باره گفت: مگر مي شود قانون راجع به اصل موضوع اظهار نظري نكند و آن را به آيين نامه احاله نمايد؟اين در واقع نوعي تفويض اختيار قانون گذاري است كه بر اساس قانون اساسي مجاز نمي باشد.

آن هم واگذاري امر به آيين نامه مصوب وزير دادگستري و نه رئيس قوه قضاييه يا هيئت دولت كه تاكنون بي سابقه است!
شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 876]