كسري صندوق نتيجه ضعف سيستم تسويه ايران چك

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: كسري صندوق نتيجه ضعف سيستم تسويه ايران چك

سرمايه، قاسم دهقان: نسل جديد چك هاي بانكي وطني با نام «ايران چك بانك مركزي» با نيت حل مشكلات ايران چك هاي قديمي و رفع چالش هاي اساسي ناشي از كاستي ها و نواقص آنها طراحي و بازتوليد شد تا به تدريج جايگزين نمونه رايج فعلي خود در چرخه نقدينگي كشور شود. به عبارت ديگر اين نمونه بهينه سازي شده جديد وظيفه دارد تا حد امكان نواقص و كاستي هاي سلف پيشين خود را پوشش داده و مرتفع كند و مهم تر آنكه اثرگذاري هاي عمدتاً منفي چك پول هاي قديمي برشاخص هاي مهم پولي مانند نقدينگي و تورم را نيز حذف و ترميم كند.

اما اين اصلاح نژاد چك پول هاي ايراني چون بدون فراهم آوردن كامل پيش نيازهاي الزامي اجراي اين طرح عملياتي شد مشكلات ريز و درشت جديدي را هم به همراه خود آورده است كه اكثر آنها به شكل ناپيدا در لايه هاي مياني تسويه حساب هاي داخلي بانك ها بروز كرده و مي كند كه از جمله اين مشكلات مي توان به كسري صندوق هاي متعدد كاركنان پشت باجه بانك ها و تحويلداران و صندوق داران در بسياري از شعب بانك ها به ويژه بانك هاي دولتي اشاره كرد.براي اطلاع از جزئيات مشكلات جديد بانك ها به شعب بانكي بسياري مراجعه كرديم تا بالاخره موفق شديم با رئيس يكي از شعب بانك ملي در منطقه شرق تهران گفت وگويي كوتاه و سربسته انجام دهيم و اين رئيس شعبه بانك ملي در گفت وگوي محتاطانه خود با «سرمايه» پس از حصول اطمينان از اينكه در اين گزارش كوچك ترين اشاره اي از وي و شعبه تحت امرش به ميان نخواهد آمد به تشريح مختصر برخي از اين مشكلات جديد پرداخت.
مشكل تسويه حساب ايران چك ها
وي به عنوان اولين نمونه از مشكلات به وجود آمده به اين موضوع اشاره مي كند كه از زمان به جريان افتادن ايران چك هاي بانك مركزي بسياري از كاركنان و تحويلداران در شعب بانك ها با معضل كسري صندوق مواجه شده اند.
اين رئيس شعبه بانك ملي در توضيح اين مشكل مي گويد: «تا به امروز براي مبادله و تسويه صورت هاي مالي مربوط به ايران چك ها در سيستم سيباي بانك ملي شماره سريال اين ايران چك ها مبناي عمل قرار مي گرفت اما اكنون كه ايران چك هاي بانك مركزي به جريان افتاده است باوجود درج شماره سريال روي اين اسناد از اين شماره ها براي شناسايي و تشخيص ايران چك ها استفاده نمي شود. در حالي كه در ساختار نرم افزار جامع حسابداري سيستم سيبا آنچه همچنان مبناي عمل قرار مي گيرد ،همان شماره سريال هاست.
به اين ترتيب چون بانك ها مجاز به ابطال و از رده خارج كردن اين ايران چك ها نبوده و هنگام تسويه حساب هاي روزانه فقط بايد مشخصات ايران چك ها را در صورت هاي مالي خود درج كنند و اصلي ترين مشخصه اين ايران چك ها نيز همان شماره سريال مندرج روي هر برگ ايران چك است بنابراين در صورت ثبت شماره سريال يك ايران چك در صورت هاي روزانه يك شعبه بانك اگر اين ايران چك دست به دست شده و پس از يك يا چند روز وارد شعبه ديگري از همين بانك شود هنگام وارد كردن مشخصات آن در صورت هاي مالي شعبه اخير و تسويه آن در سيستم حسابداري كامپيوتري بانك مورد نظر چون نرم افزار سيستم حسابداري طوري طراحي شده كه شماره سريال هاي تكراري را نمي پذيرد و شماره هاي تكرار شده را به صورت خودكار حذف مي كند و در فرآيند تسويه حساب روزانه صندوق هر تحويلدار شعبه بانك معادل مبلغ ايران چك هايي كه به دليل تكراري بودن شماره سريال آنها ارقام آنها از صورت هاي مالي صندوقدار حذف شده است كسري حساب قطعي به پاي تحويلدار بي خبر از همه جا نوشته و منظور خواهد شد.»
وي تصريح مي كند به دليل بروز اين مشكل بديهي و در عين حال مهم و اساسي تعداد زيادي از صندوق داران شعب بانك ملي با كسري حساب هاي متعدد و با مبالغ گوناگون از يكصد هزار تومان تا حتي يكي دو ميليون تومان مواجه شده و اكنون درمانده و مستاصل چشم انتظار اقدام عاجلي از سوي مسوولان بالادستي و مديران ارشد بانك ملي هستند تا بلكه با اصلاح سيستم و اتخاذ راهكاري قانوني از سوي آنان چاره اي براي مشكل ناخواسته آنها بينديشند.
اين رئيس شعبه بانك ملي در ادامه سخنان درد دل گونه خويش به يكي ديگر از مشكلات جديدي كه در پي رواج ايران چك هاي بانك مركزي بروز كرده است اين چنين اشاره مي كند: «مطابق دستورالعمل هاي داخلي بانك ملي هر يك از شعب اين بانك مجازند كه در پايان ساعت كاري روزانه خود حداكثر تا هشت ميليون تومان پول نقد (و ايران چك) را در داخل شعبه نگه داشته و مازاد آن را به خزانه مركزي بانك بازگردانند. اما طي روزهاي اخير بارها اين اتفاق افتاده كه در دقايق پاياني فعاليت شعبه و در حالي كه موجودي نقد داخل شعبه در همان محدوده هشت ميليون تومان در نوسان بوده يك مشتري با حجم بالايي از ايران چك- كه حتي تا 20 ميليون تومان و بيشتر از آن هم بوده- به شعبه مراجعه و درخواست واريز اين وجه به حساب خود يا شخص ديگري را داشته و اين اتفاق زماني افتاده است كه مبالغ مازاد شعب توسط سرويس هاي حمل ونقل بانك به خزانه مركزي ارسال شده و امكان مراجعه سرويس حمل ونقل جديدي وجود ندارد. به اين ترتيب مشكلي دوسويه گريبانگير مسوول شعبه بانك مي شود به اين ترتيب كه اگر پول نقد بسيار زياد مشتري را تحويل بگيريم از دستورالعمل قانوني سقف هشت ميليون توماني كه اجازه نگهداري بيشتر از آن را نداريم تخطي كرده ايم و اگر هم ايران چك هاي مشتري را تحويل نگرفته ايم از سوي مديران بالادستي مورد مواخذه قرار خواهيم گرفت كه چرا پول نقدي كه به شعبه آورده شده است را تحويل گرفته ايم چون به هر حال يكي از مهم ترين اهداف هر بانك، جذب هرچه بيشتر منابع پولي از هر نوع و در هر اندازه آن توسط شعب بانك است و عدم پذيرش مبالغ بالاي پول به معني ممانعت از افزايش حجم منابع نقدينگي بانك و يك تخلف و خطاي آشكار است.»
بي توجهي به هشدار اوليه مسوولان بانك مركزي
بروز اين مشكلات كه پاره اي از آنها حداقل در كوتاه مدت و در آينده نزديك غيرقابل حل به نظر مي رسد در حالي گريبان بسياري از شعب بانك ملي و ديگر بانك هاي دولتي را سخت مي فشارد كه پيش از به جريان افتادن رسمي ايران چك هاي بانك مركزي هشدارهاي لازم براي تغيير ساختار و بهينه سازي سيستم هاي حسابداري و تسويه حساب هاي درون بانكي و
بين بانكي از سوي مسوولان ذي ربط به مديران و دست اندركاران بانك ها داده شده بود كه براي نمونه بايد به مصاحبه قائم مقام بانك مركزي در واپسين روزهاي خردادماه سال جاري اشاره كرد.
حسين قضاوي در يك مصاحبه كوتاه تاكيد كرده بود بانك مركزي از خردادماه امسال به مدت سه ماه به بانك ها فرصت داده تا سيستم نرم افزاري خود را به گونه اي طراحي كنند كه ايران چك بانك مركزي را در معرض فروش و عرضه به مردم قرار دهند تا اگر فردي ايران چك را از شعبه يك بانك به شعبه بانك ديگري ببرد بانك آمادگي دريافت آن را داشته باشد.
قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه نارسايي هاي احتمالي بايد تا پايان مردادماه رفع شود، تصريح كرد: «سيستم نرم افزاري بانك ها بايد به گونه اي شود تا در اواخر مردادماه مشكل رواج ايران چك را نداشته باشيم.»
قائم مقام بانك مركزي گفت: «در ارزيابي هاي صورت گرفته دوران گردش چك ها پايدارتر و با هماهنگي هاي صورت گرفته با بانك ها ايران چك ها دوره زماني بيشتري در دست مردم خواهد بود.»
قضاوي همچنين از عرضه ايران چك هاي 200 هزارتوماني به بازار از مهرماه سال جاري خبرداد.
به هر صورت با تمام توضيحات و مصاحبه هاي مديران و دست اندركاران نظام بانكي در رابطه با اين ابزار جديد عرضه شده توسط بانك مركزي هنوز سوالات بسياري مطرح است اما اين سوال كه «چرا بانك مركزي به جاي چاپ ايران چك هاي جديد كه به گفته مديران ارشد اين بانك، شبيه ترين و نزديك ترين سند به اسكناس است، اسكناس هاي درشت مثل 50 هزار توماني، يكصد هزار توماني و حتي ارقام بزرگ تر چاپ و منتشر نمي كند؟» از زمان عرضه چك پول هاي جديد بانك مركزي تبديل به مهم ترين سوال مشترك ميان همه صاحب نظران، دست اندركاران حتي مديران دولتي و خصوصي نظام بانكي كشور شده است. به گونه اي كه حتي مرتضي الله داد در مقام رئيس موسسه آموزش عالي بانكداري بانك مركزي حدود 10 روز پيش در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو و در حضور حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي به صراحت اين سوال را از طرف خود مطرح كرد كه «من درك نمي كنم چرا بانك مركزي به جاي ايران چك هاي جديد كه به عقيده مديران بانك، شبيه ترين سند به اسكناس است، خود اسكناس را با مبالغ بزرگ تر منتشر نمي كند؟»
چاپ اسكناس
نياز به مجوز قانوني دارد
براي يافتن پاسخي روشن به اين سوال و برخي سوالات ديگر، عقيده جمشيد پژويان به عنوان يكي از كارشناسان خبره اقتصادي و بانكي كشور در اين خصوص را جويا شديم. پژويان در ابتدا چنين گفت: «مواردي از اين دست علاوه بر اينكه مسائل تكنيكي و تخصصي ويژه خود را داشته و نياز به مهارت هاي خاصي دارد كه در طول زمان بايد به آنها پرداخت از جمله مواردي محسوب مي شود كه نياز به اخذ مجوزهاي مخصوص و ويژه اي دارد.»استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه اسكناس يك سند دائمي است در حالي كه ايران چك ها سند دائمي محسوب نمي شوند.
اما با يادآوري اين نكته بود كه ايران چك هاي جديد تقريباً سند دائمي به شمار مي روند و به گفته متوليان بانك مركزي مي توانند مانند اسكناس تا زماني كه فرسوده نشده اند در جامعه دست به دست شوند، پژويان خاطرنشان كرد: «شايد مشكل بانك ها در حال حاضر اين ابهام باشد كه ايران چك جديد بانك مركزي نوعي اسكناس است يا شبه اسكناس و يا نوعي چك محسوب مي شود.»
در ادامه اين گفت و گو برخي مشكلات به وجود آمده در شبكه مالي و حسابداري داخلي بانك ها و دردسرهايي مثل كسري صندوق براي تعدادي از تحويلداران شعب بانك ها كه ناشي از ناهماهنگي سيستم حسابداري كنوني بانك ها و نحوه مبادله ايران چك هاي جديد است براي پژويان تشريح شد؛ اما وي چنين پاسخ گفت : «رويه ثبت مشخصات دارنده يك سند بانكي مانند چك پول يا اسكناس در بسياري از كشورهاي دنيا نيز مرسوم است و براي مثال در مورد برخي اسكناس هاي درشت هنگام آخرين مبادله آنها در بانك ها يا ديگر ادارات، مشخصات دارنده اسكناس به عنوان سابقه اخذ و درج مي شود.»
اين صاحب نظر اقتصادي سپس در تكميل پاسخ خود افزود: «به هر صورت براي هر گونه اقدام جديد و مهمي كه قرار است انجام و در سطح جامعه فراگير و كاربردي شود بايد پيش نيازها و تمهيدات لازم و مورد نياز آن اقدام به روشني و دقت انديشيده و فراهم شود. اما بانك مركزي براي حل مشكلاتي كه ايران چك هاي قبلي به وجود آورده بودند راه چاره سريع تر و موثرتر را در انتشار چك پول هاي جديد ديد تا چاپ اسكناس هاي درشت تر كه مهم ترين دليل آن هم لزوم اخذ مجوزهاي مخصوص براي چاپ اسكناس هاي درشت بود در حالي كه براي چاپ و انتشار ايران چك هاي جديد چنين مجوزهايي لازم نبوده است.»
پژويان در انتها با تاكيد بر اين نكته كه با توجه به هزينه هاي بالاي چاپ و انتشار ايران چك ها اصلاً درست و منطقي نيست اين ايران چك ها فقط يك بار مبادله و دست به دست شده و سريعاً از چرخه پول حذف شوند به صراحت اعلام كرد: «راهكار درست و اصولي اين است كه بانك مركزي به جاي چاپ چك پول هاي جديد خود اسكناس هايي با ارقام درشت تر چاپ و منتشر كند تا هم مشكلاتي مانند آنچه ذكر شد براي درون و بيرون سيستم بانكي پديد نيايد و هم تكليف مردم در مورد نحوه كاربرد و چگونگي مواجهه با اين قبيل ابزارهاي بانكي روشن شود.»
شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]