اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري
قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد كرده است.
مطابق ماده 37 اين قانون، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني، آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب كرد.پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر (كه عمدتا مسئولين قوه قضاييه بودند) هر كدام مطابق ذوق در ذم يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند. اين مقاله به دور از جبهه گيري هاي فوق الذكر با بررسي تحليلي از منظر كيفر شناسي، درصدد پاسخ يابي به نحوه اجراي محكوميت هاي كيفري در قانون مزبور و آيين نامه دادرسي كيفري آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون ياد شده از اعمال مجازاتها، كدام هدف يا اهدافي را تعقيب مي كند.

انواع محكوميت ها

قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دگرگوني هاي عمده اي را درنظام قضايي كشور ايجاد نموده است. از جمله اين قانون تقسيم جرايم و به اعتبار آن تقسيم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنايت را از بين برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است كه عبارتند از تعزيرات، مجازات هاي بازدارنده، حدود، قصاص و ديات. با عنايت به اين امر، محكوميت هاي پيش بيني شده در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي انقلاب و آيين دادرسي كيفري مربوط به آن را تحت عناوين ذيل مي تواند طبقه بندي كرد: الف - محكوميت هاي ترهيبي يا بدني. ب- محكوميت هاي مالي. ج- محكوميت هاي سالب آزادي.
الف - محكوميت هاي بدني مقصود از اين نوع محكوميت ها، مجازات هايي است كه ناظر به جسم و تن محكوم عليه مي باشد و عبارتند از: اعدام، قصاص نفس و اطراف و قطع عضو، رجم، شلاق حدي و تعزيري، ب- محكوميت هاي مالي مقصود از اين قبيل محكوميت ها، محكوميت هايي است كه متعلق آنها دارايي محكوم عليه است و عبارتند از: 1 - مصادره اموال، 2 - ديات، 3 - جزاي نقدي، ج- محكوميت هاي سالب آزادي مقصود مجازات هايي است كه نتيجه اعمال آنها، ايجاد محدوديت در رفت آمد محكوم عليه و اجبار او به اقامت در محل معيني است. مانند تبعيد يا سلب آزادي محكوم عليه و بازداشت و زنداني شدن او گاهي اين مجازات، عنوان مجازات اصلي و اوليه را دارد، مانند مجازات هاي پيش بيني شده در بسياري از مواد قانون تعزيرات و ساير مواد قانوني و گاهي اين مجازات نقش بدلي و جايگزيني را ايفا مي كند. مثلا در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي آن گونه كه در ماده اول نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مقرر كرده است، محكوم عليه به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت مي شود يا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت ديه، بر حسب تقاضاي محكوم له يا اولياي دم، مادامي كه اعسار او از پرداخت ديه ثابت نشده زنداني خواهد شد. اشخاص و نهادهاي مسوول اجراي محكوميت ها آيين دادرسي كيفري مطابق آنچه كه در قانون اصول محاكمات پيش بيني شده بودپنج مرحله را در بر مي گرفت; به اين شرح كه وقتي جرمي اتفاق مي افتد قبل از همه «مرحله كشف» است: انجام اين مرحله از وظايف مامورين انتظامي و ضابطين دادگستري بوده است كه تحت تعليمات دادستان يا بازپرس اقدام به كشف جرم مي نمايند، در حال حاضر نيز چنين است.
مرحله تعقيب، اين امر از وظايف انحصاري دادستان ها بوده كه فعلا به محاكم تفويض شده است.
مرحله تحقيق از وظايف قضات تحقيق و بازپرسان بود، كه فعلا به روساي دادگاه ها و حسب مورد ، به قضات تحقيق محول شده است.
مرحله صدور حكم: اين مرحله در صلاحيت انحصاري دادگاه ها قرار داشت كه مطابق قانون ايجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظايف و اختيارات دادگاه ها است.
مرحله اجراي حكم: اين مرحله بر عهده دادستان ها بود كه شخصا يا به كمك معاونين خود (دادياران اجراي احكام ) دستور اجراي حكم را به مامورين ذي صلاحيت مي دادند.
با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، كه يكي از نتايج آن، حذف نهاد دادسرا و مالا حذف عناوين دادستان و داديار و بازپرس از نظام قضايي كشور بوده است; نهادها و اشخاص مسوول اجراي محكوميت هاي كيفري عبارتند از:
واحد اجراي احكام در ماده 10 قانوني مدني براي هر حوزه قضايي واحد اجراي احكام، پيش بيني شده است و همچنين ماده 15 آيين نامه اجرايي اين قانون هر حوزه قضايي را به دو بخش تقسيم و در بخش قضايي يكي از واحدها را اجراي احكام معرفي كرده است. در ماده 26 و 27 آيين نامه ياد شده نيز از واحد اجراي احكام صحبت شده است.

رئيس دادگستري استان
و شهرستان

مطابق تبصره ماده 12 امور حسبيه و كليه اختياراتي را كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود چون يكي از وظايف دادستان ها اجراي احكام كيفري بوده است، بنابراين يكي از مقامات مسوول اجراي محكوميت هاي كيفري در حال حاضر، حسب مورد رئيس دادگستري استان يا شهرستان خواهد بود.
ماده 14 آيين نامه قانون مزبور نيز متضمن تفويض اختياراتي از اين قبيل است و مقرر مي دارد: كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي يا معاونين وي محول مي شود.
نكته اي كه در رابطه با مفاد مواد 12 و 14 آيين نامه آن قابل توجه و عنايت است، اين است كه مطابق مقررات لازم الاجراي قبل از تصويب اين قانون يكي از اختيارات داستان ها و دادياران اجراي احكام كه معاونين او تلقي مي شدند اعتراض به احكام بوده است، از مجموعه مواد اشعاري به نظر مي رسد كه در حال حاضر رئيس حوزه قضايي يا معاونين او عنداللزوم بتواند نسبت به برخي از احكام دادگاهها در خصوص برائت متهمين يا آنجايي كه حقوق عمومي در معرض تهديد و خطر قرار مي گيرد و قانون زير پاگذاشته مي شود حال آن كه مقنن در بند 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در خصوص احكام كيفري تنها دو شخص را داراي حق اعتراض شناخته است: محكوم عليه يا نماينده قانوني او، شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.
جمعه 29 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]