رئيس كميته حقوقي خانه احزاب: طرح مجلس براي اصلاح قانون انتخابات، خلاف قانون ‌اساسي است

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: رئيس كميته حقوقي خانه احزاب: طرح مجلس براي اصلاح قانون انتخابات، خلاف قانون ‌اساسي است
گروه سياسي: تصويب يك فوريت طرح اصلا‌ح قانون انتخابات رياست جمهوري در هفته گذشته از سوي نمايندگان مجلس در نگاه اول سبب رضايت خاطر شد كه سرانجام قانونگذاران و صاحبان امر به فكر اصلا‌ح قانون ناقص انتخابات رياست جمهوري افتادند و تصميم بر سامان دادن به اين فرآيند مـهـــم گـــرفــتــنـــد.امـــا نــگـــرانـــي جـــريـــانـــات ســيــاســي و صاحب ‌نظران از آنجا شروع شد كه مجلس با الحاق دو تبصره به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري ، شرايطي را براي كانديداتوري اضافه كرد و احراز اين شرايط را برعهده شوراي نگهبان نهاد. عده‌اي از فعالا‌ن سياسي در واقع اين دغدغه را دارند كه با تصويب نهايي اين طرح، دايره انتخاب كانديداها تنگ‌تر شود و معتقدند با وجود اصل 115 قانون اساسي كه در آن به صراحت شرايط كانديداي رياست جمهوري را -كه همان رجل سياسي و مذهبي بودن است- بيان داشته است، ديگر نيازي به اضافه كردن بعضي شرايط نيست و اين تصميم مجلس را خلا‌ف قانون اساسي دانسته و نسبت به آن اعتراض دارند. در تبصره الحاقي ديگر به ماده 35 مجلس براي انتخاب شوندگان، علا‌وه بر شرايط پيشين- كه حال تشخيص شوراي نگهبان نيز به آن افزوده شده - بايد موقع ثبت نام، سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب بالا‌ي دولتي و يا ديگر دستگاهها را داشته باشد كه اين تبصره نيز عملا‌ راه را بر ورود نخبگان و كساني كه سابقه فعاليت هاي غير دولتي دارند، مي‌بندد.به اعتقاد اين كـارشـنـاسـان، ايـن تـبصره تضمين كننده صلا‌حيت كانديداها براي تصدي پست رياست جمهوري نيست چرا كه ممكن است كسي تجربه اين مناصب را داشته باشد اما فاقد شايستگي پست رياست جمهوري باشد و در مقابل، كسي نيز تجربه اين مناصب را نداشته ولي توانايي و پتانسيل احراز اين مقام را داشته باشد. در همين رابطه اميني عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با بيان اينكه در مورد انتخابات رياست جمهوري ‌بر اساس اصل 115 قانون اساسي تعيين شرايط كانديداتوري صراحتا توسط قانون اساسي ‌مشخص شده است، تصريح كرد : در اين اصل از قانون اساسي صراحتا شرايط رئيس ‌جمهور مبني بر اينكه "بايد از رجل سياسي باشد" مشخص شده است و به نظر مي رسد ‌اضافه كردن هر شرطي به اين شرايط و يا پيش بيني شرايطي كه بعضي از اين شرايط ‌را زير سوال مي برد برخلاف اصل 115 قانون اساسي است و بايد به شرط جامع و مانع ‌بسنده شود.‌به گزارش مهر، رئيس كميته حقوقي خانه احزاب اظهار داشت: بر اساس قانون اساسي، نهادهاي انتخابي در كشور ما، رياست جمهوري، ‌مجلس، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا هستند ‌كه اصل 100 قانون اساسي به صراحت اعلام كرده كه مثلا در مورد انتخابات ‌شوراها شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به قانون مصوب مجلس موكول است.‌اميني در بخش ديگري از اين گفتگو با تاكيد بر اينكه بايد به انتخاب مردم احترام ‌بگذاريم، اظهار داشت : بايد مردم را صاحب درك و فهم بدانيم و اينكه بخواهيم حق انتخاب ‌مردم را محدود كنيم قيم مابانه است و در كشوري كه دموكراسي را پذيرفته، اين تفكر ‌جايگاهي ندارد چرا كه تجربه ثابت كرده ضريب خطاي عقل جمعي كمتر است.‌

طرح مجلس در اصلاح قانون انتخابات كافي و جامع ‌نيست

دبير كل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز طرح مجلس در اصلاح قانون انتخابات را مفيد ‌و در عين حال ناكافي ارزيابي كرد و خواستار تدوين قانوني شفاف و جامع در زمينه انتخابات ‌شد.‌سيد حسين موسوي تبريزي درباره طرح اصلاح ‌قانون انتخابات در مجلس با اشاره به مناصبي كه براي نامزدهاي انتخابات رياست ‌جمهوري در اصلاح اين قانون در نظر گرفته شده است، تصريح كرد : به نظر مي‌رسد ‌اين شرايط مي تواند مفيد باشد اما نه كافي است و نه جامع، زيرا ممكن است كسي اين ‌شرط را داشته باشد ولي شايستگي پذيرش مسئوليت براي رياست جمهوري را نداشته ‌باشد و يا كسي اين مسئوليتها را نداشته باشد اما شايستگي احراز اين پست را داشته باشد. دبير كل خانه احزاب با بيان اينكه در چـنـيـن شـرايـطـي مـمـكـن اسـت بـا نـگـاه بـه حقوق ‌شهروندي، حقوق برخي ضايع شود اظهار داشت : بايد لياقت و شايستگي كساني كه توان ‌پذيرش مسئوليت رياست جمهوري را دارند نيز به طرق ديگر سنجيده شود و صرف ‌حضور در يك منصب، نمي تواند دليلي براي آن باشد كه فردي الزاما مدير شايسته‌اي نيز ‌هست، بنابراين اين شاخص ناقص است و مي تواند ناقض حقوق شهروندي باشد .‌وي با اشاره به اينكه احراز رجل سياسي بودن به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است، ‌ادامه داد : طبق قانون اساسي، رئيس جمهور بايد رجل سياسي باشد و گذاشتن مسئوليت ‌تشخيص اين امر صرفا برعهده شوراي نگهبان علاوه بر اينكه جايگاه شوراي ‌نگهبان را متزلزل مي كند، مي‌تواند در جامعه بگو مگوهايي را به وجود بياورد.‌ موسوي تبريزي ادامه داد : قانون نويسي بايد به گونه‌اي باشد كه اختلافات ‌را به حداقل برساند و معتقدم مطلق بودن تشخيص شوراي نگهبان در اين مورد، قانون بدي ‌است.‌
جمعه 29 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]