واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير علوم: بودجه پژوهشي صرفا در طرحهاي متناسب با اسنادبالادستي هزينه شود درصدمشخصي از اعتبارات بند26بودجه به موسسات وزارت علوم و بهداشت اختصاص يابد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: پژوهشي
وزير علوم با استقبال از طرح معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري در خصوص حمايت از پايان نامههاي كارشناسي ارشد و دكتري، درخواست كرد به منظور حمايت از مشاركت مؤثر دانشگاهها و مراكز پژوهشي و فنآوري وابسته به وزارتين علوم و بهداشت در انجام امور پژوهشي دستگاهها، اختصاص حداقل درصدي مشخص از اين اعتبارات به موسسات وابسته به اين دو وزارتخانه تصويب شود.
به گزارش خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر زاهدي كه در نشست مشترك وزرا و روساي دانشگاهها، شركتهاي بزرگ و بانكها به موسسات انتفاعي دولتي مشمول بند 26 قانون بودجه سال 87 سخن ميگفت، با بيان اين كه در سال 86 تلاش زيادي براي اختصاص اعتبار پژوهشي سال 87 صورت گرفت، گفت: دولت و مجلس هفتم در قالب مصوبه بند «و» تبصره 9 قانون بودجه 86 مبني بر اختصاص يك درصد از بودجه شركتهاي دولتي و وزارتخانهها به امر پژوهش، فعاليت خوبي در اين زمينه داشتند كه مقدمهاي براي بند 26 بودجه سال 87 شد كه شركتها، موسسات انتفاعي دولتي و بانكها را موظف به صرف يك درصد از درآمد عملياتي خود را به هزينههاي پژوهشي و تحقيقاتي كرده است.
وزير علوم با بيان اين كه در بحث تخصيص بودجه بايد اولويتهاي پژوهشي متناسب با اسناد بالا دستي را در نظر گرفت، اظهار كرد: در اين راستا اگر طرح خوبي مطرح شد، اما ارتباطي با اسناد بالا دستي و چشمانداز 20 ساله نداشت، بايد از دور خارج شود.
وي با اشاره به اين كه معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري بايد ارتباط پژوهشها با اسناد بالا دستي را مشخص كند، يادآورشد: بايد مجموعه توانمنديهاي تحقيقاتي كشور به صورت جمعي و با مشاركت دستگاههاي توانمند لحاظ شود، زيرا ممكن است پروژهاي تنها مربوط به وزارت نيرو باشد، اما كمك وزارتخانههاي كشاورزي، علوم و ... را نياز داشته باشد، تا محققان آنها با يكديگر همكاري كنند. انتظار ميرود اين گونه پروژهها در اولويت قرار گيرد.
زاهدي تصريح كرد: بايد سازوكار مناسبي طراحي شود تا هم دستگاههايي كه نياز به كار پژوهشي خاصي در راستاي استاد بالا دستي دارند، براي ادامه كار به معاونت ارسال شود و هم دانشگاهها، مراكز پژوهشي و پاركهاي فنآوري اگر پروژههايي داشتند كه كاملا در جهت رفع نيازهاي كشور مطابق با اسناد بالادستي است، پروژهها را به معاونت و دستگاههاي ذيربط ارسال و توان خود را به معرض نمايش بگذارند تا به تصويب برسد.
وزير علوم، تحقيقات و فنآوري ادامه داد: از اين رو ضروري است دستگاههاي اجرايي از طرحهايي كه كاملا منطبق بر نيازهاي كشور است استقبال كنند كه اميدواريم معاونت علمي و فنآوري آن را لحاظ كنند.
وي با تاكيد بر اطلاعرساني شفاف و دقيق نهادها و سازمانها در رابطه با نيازها و اولويتهاي پژوهشي خود تصريح كرد: اطلاعرساني تفاوت و دقيق به ارزيابي راحتتر محققان در مورد ريسك پذيري انجام آن كمك ميكند كه در غير اين صورت محققان از سرانجام پژوهش و عملياتي شدن آن مطمئن نيستند.
وي با تشكر از طرح معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري در خصوص حمايت از پايان نامههاي كارشناسي ارشد و دكتري، اظهار كرد: اين طرح نيز يكي از درخواستهاي ما بود تا از محل اين يك درصد اختصاص يابد تا بتوانيم پايان نامههاي تحصيلات تكميلي را به سمت رفع نيازهاي دستگاهها سوق دهيم كه اميدواريم اين حمايت موجب ارتباط تنگاتنگ نيازهاي دستگاهها و پروژههاي تحصيلات تكميلي دانشجويان شود.
وزير علوم، تحقيقات و فنآوري ، تصريح كرد: انجام امور پژوهشي بدون وجود امكانات و تجهيزات مناسب امكان پذير نيست، بنابراين بايد بخشي از اين اعتبارات جهت تقويت زير ساختارها مانند توسعه آزمايشگاهها و كارگاهها استفاده شود.
وي با اشاره به وجود صندوقهاي حمايت از پژوهش و فنآوري غير دولتي كه مورد حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري است، تاكيد كرد: با اين حال وزارت علوم اعتبار كافي براي حمايت از اين صندوق ندارد؛ لذا انتظار داريم كه معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري پس از مطالعه و بررسي، بخشي از اين اعتبار يك درصدي يا از محل بودجه معاونت اعتباراتي را به اين صندوقها اختصاص دهد.
به گزارش ايسناف دكتر زاهدي خاطر نشان كرد: اين صندوقها به طور مستقيم از برنامههاي مراكز رشد تحقيقات و توسعه مرتبط با صنعت حمايت ميكنند، بنابراين حمايت از اين صندوقها هم براي توسعه فنآوري و هم كاربردي كردن پروژههاي تحقيقاتي بسيار مفيد است.
وي ادامه داد: همچنين بايد در كنار حمايت از دانشگاهها و مراكز پژوهشي از موسسات فنآوري و پاركهاي فنآور مستقر در پاركها و مراكز رشد و قطب هاي علمي كشور و انجمنهاي علمي تخصصي كشور تحت پوشش دو وزارتخانه علوم و بهداشت و موسسات غير دولتي پژوهشي و فنآوري كه توانمندي بالايي در انجام امور پژوهشي كشور دارند، حمايت شود.
وزير علوم، تحقيقات و فنآوري اضافه كرد: همچنين بايد امكان تخصيص بخشي از اعتبارات مذكور به پروژههاي حائز شرايط در بند «د» قانون برنامه چهارم فراهم كرد كه متاسفانه در سالهاي اخير كمرنگ شده است، همچنين ارائه مشوقهاي ويژه به دانشگاهها و مراكز پژوهشي و فنآوري كه به صورت مشترك اقدام به ارائه طرح پژوهشي ميكنند از ديگر انتظارات ما به شمار ميرود.
دكتر زاهدي عنوان كرد: بايد برنامهريزي شود كه شركتهاي فعال در اجراي قانون بند 26 بودجه مورد تقدير قرار گيرند.
انتهاي پيام
جمعه 29 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]