وجود بازار و تقاضا ، ضرورت توسعه حوزه پژوهش و تحقيقات كشور است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: وجود بازار و تقاضا ، ضرورت توسعه حوزه پژوهش و تحقيقات كشور است
تهران / واحد مركزي خبر / مكتوب 1387/06/28
معاون فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، نبود بازار متقاضي براي پژوهش را يكي از بزرگترين چالش هاي توسعه تحقيقات كشور دانست .
به گزارش واحد مركزي خبر ، دكتر سالار آملي در گفتگوي ويژه شبكه دوم سيما با موضوع پژوهش ، دانشگاه و صنعت ، گفت : در حال حاضر كل اعتبارات تحقيقاتي كشور 3500 ميليارد تومان است كه بيشتر در بخشهاي آزمايشگاهي ، حقوق كاركنان و كسب نتيجه پژوهش ها صرف مي شود .
وي افزود : اگر اين مصارف را از آن هزينه كل كسر كنيم ديگر مبلغ چشم گيري براي توسعه پژوهش باقي نمي ماند .
سالار آملي در ادامه گفت : امروز150 هزار محقق در كشور با بودجه 3 هزار و پانصد ميليارد توماني فعال هستند كه سهم هر نفر حدود 23 ميليون تومان مي شود ؛ بنابراين سامانه دريافت اطلاعات طرح هاي مراكز تحقيقاتي و دستگاه هاي اجرايي براي ارزيابي عناوين طرح ها و عملياتي كردن آنها طراحي شده است .
معاون فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تصريح كرد : بر اساس قانون ، نهادها و سازمانهاي دولتي بايد يك درصد از بودجه خود را به پژوهش اختصاص دهند كه در صورت عملي شدن حدود1500ميليارد تومان به اعتبارات پژوهش كشور افزوده مي شود .
وي از نبود بازار تقاضا براي امور پژوهشي به عنوان چالش در اين حوزه ياد كرد و گفت : روساي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي دولتي و خصوصي بايد اطلاعات كامل طرحهاي تحقيقاتي خود را به ما اعلام كنند تا بدرستي مشخص شود چه طرحي مفيد است و چه ميزان بودجه مي خواهد .
سالار آملي افزود : صاحبان طرحهاي تحقيقاتي بايد 6 عامل را كه شامل عنوان طرح ، مبلغ اعتبار طرح ، مدت زمان طرح ، مجري طرح ، ناظر طرح و خروجي طرح را براي ما تعريف كنند تا در صورت تصويب بتوانند از بودجه پژوهشي كشور بهره مند شوند.
وي شرط تصويب طرحها را سودمندي آنها براي كشور خواند و گفت : امسال 33 درصد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاهها ، 33 درصد با پژوهشگران مستقل ، 19 درصد با بخش خصوصي و 15 درصد با مراكز تحقيقاتي غير دانشگاهي بسته شده است.
در اين گفتگو دكتر تسليمي معاون علمي و پژوهشي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت : سالهاست در محافل مختلف در مورد چگونگي ارتباط پژوهش با صنعت بحث شده است و تا بازار تقاضاي دستاوردهاي پژوهشي كم رونق است نمي توان انتظار پيوند پژوهش و صنعت را داشت.
وي افزود : در ارزيابي طرح هاي پژوهشي ما به بازده و نتيجه تحقيق مي نگريم و اينكه تكراري نباشد و تا چه اندازه براي كشور مفيد و مثمر است.
همچنين رئيس دانشگاه تهران در اين برنامه گفت : اقتصاد كشور ما اقتصادي دولتي است و شركتهاي دولتي متولي امر اقتصاد و صنعت كشور هستند و نگاه اقتصاد دولتي ما هميشه به تامين نيازهاي خود از خارج از كشور بوده است.
فرهاد رهبر افزود : تا وقتي كه نگاه مديران بخشهاي اقتصادي ما به خارج از كشور براي تامين نياز خويش است نمي توان انتظار پيوند بخش پژوهش و صنعت را داشت.
وي گفت :‌ از ميان 3 هزار مركز تحقيقاتي فعال در كشور حدود 2 هزار مركز خصوصي هستند و نه تنها هيچ ارتباطي با دولت و دانشگاه ندارند بلكه ميان خودشان هم ارتباطي وجود ندارد بنابراين شاهد اجراي برخي تحقيقات موازي و هزينه بر هستيم.
وي افزود : بايد راهكار مناسبي انديشيده شود تا ميان اين 3 هزار مركز تعامل برقرار شود و همچنين سهم يك درصد بدرستي از بودجه سازمانها كسر و به بخش پژوهش تزريق شود.
رهبر گفت : دانشگاه تهران در سال گذشته 40 ميليارد تومان قرار داد پژوهشي با مجريان مختلف داشت كه در نيمه اول امسال اين رقم به 60 ميليارد رسيده است و اميد مي رود تا پايان سال اين رقم به 150 ميليارد تومان افزايش يابد .
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]