واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - حسن سبحانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها برخلاف اهداف متصور میتواند بر اثر برخی کم توجهیها میتواند، نتایج معکوسی به بار آورد که با هدف بهبود اجرای این قانون به ذکر مختصری درخصوص هر کدام از آنها میپردازم: 1- دوران تورمی و کاهش تولیدات که میتواند سر از رکود تورمی برآورد، امکان دارد صاحبان درآمدهای متغیر و همچنین دارائیها را ثروتمندتر سازد. شناخت طبقات بالای درآمدی این نکته را یادآور میشود که آنان به لحاظ داشتن مالکیت و اشتغال در تولید و تجارت امکان افزایش و انتقال هزینههای تحمیل شده بر خود را به دیگران دارند و شرایط را در اقتصادی که تولید کمتر از تقاضا دارد به گونهای رقم میزنند که اصولاً آنچه بابت افزایش بهای سوخت مصرفی خود میپردازند در مقایسه با افزایش قیمتی که بر کالاهای انبوه تولید شده و یا وارد شده خود مینهند، اصولاً قابل مقایسه و ذکر نیست. چرا که ممکن است دریافتی یک خانواده تهیدست معادل درصدی افزایش یابد اما اگر شرایط اقتصادی همان طور که اشاره شد به گونهای رقم خورد که درآمد و ثروت خانوادههای ثروتمند با درصد بسیار بیشتری از درصد مربوط به خانوار فقیر افزایش یابد، آن گاه حتی با فرض تورم صفر نگرانی از افزایش فاصله طبقاتی وجود دارد. 2- چنانچه زمینههای سرمایهگذاری توسعه نیابد و درآمد ناشی از اشتغال کم شود و یا حتی زیاد نشود و قیمت کالاهای اساسی و حاملهای انرژی و آب و جمع آوری فاضلاب هم یا به قیمت تمام شده یا به قیمتهای جاری در بنادر صادراتی ایران (مشهور به قیمت فوب خلیج فارس) برسد، زمینههای مهاجرت از روستاها به شهرهای کوچکتر و از شهرهای کوچکتر به مراکز استانها و پایتخت فراهم میشود و چون مهاجران در مقاصد جدید هم لزوما با تقاضای کار در کارخانهها مواجه نمیشوند لذا درآمد مطمئن و مناسبی را نمیتوانند برای خود تدارک ببینند. در نتیجه به تحقیق حاشیه نشینی رشد خواهد کرد و فشار به زیربناهای شهری افزایش مییابد. روی آوردن به مشاغل و فعالیتهایی در چهار راهها و میادین شهری به نیت تأمین قوت لایموت شدت میگیرد و بر مشکلات زندگی شهری و امنیت اجتماعی میافزاید. جرائم امکان توسعه مییابند و کار دستگاه پلیس و دادگاهها برای رسیدگی به جرائم ناشی از مشکلات مهاجرت معطوف به فقر و بیکاری رونق میگیرد. بهم ریختن تعادل زندگی مهاجران و دور ماندن آنهایی که بدون خانواده هایشان مهاجر شدهاند و آنها را در محیطهای قبلی خود باقی گزارده اند، مشکلات جدیدی را هم برای مهاجران و هم برای خانوادههای آنان ایجاد میکند و این عدم تعادل متناسب با شدت و ضعف فشار زندگی ناشی از اصطلاحا تحول در اقتصاد دارای آثار متفاوتی خواهد بود و شرایط اجتماعی ناگواری را برای جامعه دامن خواهد زد. آنها که زندگی شان را در این ارتباط بهم ریخته مییابند و از قبال مهاجرت هم به گشایشی نرسیده اند، دچار سرگشتی اجتماعی میشوند. در حالی که روی بازگشت به شهر و روستاهای خود را ندارند، دل شادی هم در سکونتگاههای حقیر خود در حاشیه شهرها نمییابند. 3- نگرانی بعدی تأکید بیش از حد بر تطابق با قیمتهای جهانی است. چرا که عوامل تعیین کننده قیمتهای جهانی در روابط متغیرهای اقتصادی کشورهای جهان و به تحقیق در دیپلماسی ناظر به تأمین انرژی دارای قیمت مناسب و در عین حال مطمئن برای کشورهای صنعتی جهان ریشه دارد. مبادا مسائل عمده تولیدی ـ توزیعی و حتی امنیتی خودمان را به دنباله قیمتهای دارای نوسانات متاثر از قدرت هائی ببندیم که از چگونگی آنها اطلاعی نداریم و اصولاً نمیتوانیم داشته باشیم. 4- به راستی چرا مصرف انرژی در کشور این همه بالاست؟ به نحوی که در مقایسهای تطبیقی با سایر کشورها کشور ما از شدت مصرف انرژی بالائی برخوردار میشود آیا همه مشکل را میتوان به حساب مصرف کننده نوشت و بدون عنایت به نوع محصولات و کیفیت مجوزاتی که در این ارتباط مطرح است راهکار کاهش و یا حل مشکلات را فقط از مصرف کننده مطالبه کرد؟ منظور این است که کشور نیز برخوردار از یک راهبرد بلندمدت برای انرژی نبوده است. پس از تودههای مردم نیز نمیتوان انتظار داشت که خودشان طراحی راهبرد و تاکتیک نمایند. نتیجه آن شده است که امروز در حالی که بهای حاملهای انرژی در مقایسه با قیمت سایر کالاها زیاد نیست، چاره کوتاه مدتی نیز در اختیار نیست. زیرا ساختار و نوع و الگوی زندگی جمعی و فردی مردم به نحوی شکل گرفته است که هم ارزان مصرف میکنند و هم نمیتوانند کار خیلی متفاوتی کنند. 5- دولت خود از بزرگترین مصرف کنندگان حاملهای انرژی است و افزایش قیمت این حاملها موجبات افزایش هزینه بسیار زیادی را برای دولت فراهم میآورد و به طور جدی این سئوال را مطرح میسازد که دولت به چه طریق این هزینهها را تأمین مالی میکند؟ در قانون هدفمندسازی یارانهها دولت بر آن است که 20 درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت را برای جبران این هزینهها و همچنین سایر هزینههای جاری و عمرانی در اختیار دولت قرار دهد. بدون تردید این مقوله وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را زیاد میکند و نسبت استفاده از درآمد نفت و مشتقات آن را در بودجه عمومی افزایش میدهد. /ق *عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]