كارگري - روزي كه مجلس به حال برج‌سازان دل سوزاند

واضح آرشیو وب فارسی:الف: كارگري - روزي كه مجلس به حال برج‌سازان دل سوزاند

كارگري - روزي كه مجلس به حال برج‌سازان دل سوزاند

اسماعيل محمدولي:«برداشت هيات رئيسه اين است كه اين‌بار مالي دارد، اما اگر شما اصرار داريد و معتقديد بار مالي ندارد از حاجي‌بابايي مي‌خواهيم دلايل شما را بشنوند، اما برداشت ما هنوز اين است كه اين‌بار مالي دارد.»

از جمله بالا چه چيزي دستگيرتان شد؟ خب. طبيعي است كه هيچ. اتفاقا در رمان معروف هاينريش بل، «عقايد يك دلقك» صحنه‌اي به ياد ماندني از مواجهه انسان با زباني بيگانه تصوير شده است كه بي‌شباهت به مواجهه هرروزه ما آدم‌هاي عادي با زبان مسوولان‌ كشورمان نيست. داستان بل از اين قرار است كه يك نفر براي كاري به كشوري بيگانه سفر مي‌كند. از قضا پايش مي‌شكند و مجبور مي‌شود تمام‌مدت در هتل بماند و تلويزيون تماشا كند. برنامه‌هاي تلويزيون به زباني است كه او نمي‌داند، پس فقط تصاوير را مي‌بيند و صداي گوينده را مثل خش خش اعصاب خردكن تحمل مي‌كند. اما با گذشت چند ساعت و شنيدن مداوم اين صدا او كم‌كم بعضي كلمات را تشخيص مي‌دهد و به سختي از موضوع سخنان سر در مي‌آورد و دست آخر مي‌تواند اين زبان بيگانه را بفهمد.
خب. من از شما انتظار ندارم براي فهميدن تمام گفته‌هاي مسوولان كشورمان به اندازه قهرمان داستان مرارت بكشيد و خودتان را اذيت كنيد. مخصوصا اينكه مي‌دانيم تعداد مسوولان و گفته‌هاي‌شان كم نيست و حتي ممكن است براي فهميدن سخنان يكي از آنها در موقعيت‌هاي مختلف احتياج به فراگيري توامان چند زبان جديد داشته باشيد. پس بهتر است در حكم نمونه تنها «يكي» از جملات «يكي» از مسوولان كه در «يكي» از اخبار آمده است را بازخواني و - شايد بهتر است بگويم - ترجمه كنيم.
كاربرد ضماير
در جلسه روز چهارشنبه مجلس يكي از نمايندگان به هيات رئيسه مجلس تذكري آيين‌نامه‌اي مي‌دهد. او اصرار دارد كه هيات رئيسه طرح اصلاح قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني را بررسي كند يا لااقل جلسه‌اي برگزار شود تا نماينده ادله‌اش را براي هيات رئيسه تشريح كند. رئيس مجلس در پاسخ به اين نماينده (عليرضا محجوب) مي‌گويد: «برداشت هيات رئيسه اين است كه اين بار مالي دارد، اما اگر شما اصرار داريد و معتقديد بار مالي ندارد از حاجي‌بابايي مي‌خواهيم دلايل شما را بشنوند، اما برداشت ما هنوز اين است كه اين بار مالي دارد.» آنچه داخل گيومه آمده عين سخنان لاريجاني است كه فارس و ايسنا نقل كرده‌اند. در اين جمله بلند لاريجاني دوبار از ضمير «اين» براي اشاره به چيزي استفاده كرده است كه انگار عمد دارد نگويد چيست يا در واقع نمي‌داند چيست ما هم به‌عنوان ناظر بيروني نمي‌دانيم «اين» كه دوبار در جمله لاريجاني بدون توضيح تكرار شده جايگزين چه چيزي است. از اطلاعات خبر مي‌توانيم دريابيم كه نمايندگان درباره بيمه اجباري كارگران ساختماني سخن مي‌گويند. اما اين بيمه اجباري چيست؟ طرح، لايحه يا قانون؟ تنظيم‌كنندگان اخبار ايسنا و فارس هم مثل لاريجاني نمي‌دانند كه بيمه اجباري كارگران ساختماني را طرح بنامند، لايحه يا قانون صدايش كنند. چراكه در سال ۸۶ لايحه در مجلس بررسي شد و در تاريخ نهم آبان‌ماه به تصويب رسيد، سپس مصوبه مجلس به شوراي نگهبان رفت و پس از رفع ايرادات اين شورا در تاريخ شانزدهم همان ماه به تصويب مجدد رسيد و اينچنين «قانون» شد. در اين بين دولت به دلايل عجيبي تقاضاي استرداد لايحه‌اش را ارائه داد اما خيلي زود اين تقاضايش را پس گرفت. پس از تمامي اين اتفاقات همه چيز براي ابلاغ قانون به دستگاه‌هاي مجري و تدوين آيين‌نامه اجرايي آماده بود كه مجلس در جلساتي كه به بررسي بودجه سال ۸۷ مي‌پرداخت تصميم گرفت كه بيمه اجباري كارگران ساختماني را تا پايان سال ۸۷ مسكوت بگذارد. ظاهرا دليل كميسيون برنامه و بودجه براي مسكوت گذاشتن اين قانون هزينه‌زا بودن آن و ترس از گراني مجدد مسكن بوده است اما كميسيون اجتماعي مجلس يك طرح اصلاحي ارائه كرده تا نگراني‌هاي مجلس را مرتفع كند. در چنين شرايط غريبي است كه وقتي سخن از بيمه اجباري كارگران ساختماني به ميان مي‌آيد رئيس مجلس نمي‌داند كه آن را چه بنامد. طرح، لايحه يا قانون؟ و به همين دليل ترجيح مي‌دهد از ضمير «اين» دوبار در يك جمله استفاده كند.
آموزش قانون به قانونگذار
پس از آنكه تا حدودي متوجه شديم جايگزين ضمير «اين» در جمله رئيس مجلس چيست وقتش است كه به اصلي‌ترين دليل او براي رد درخواست بازنگري در مسكوت گذاشتن قانون بيمه‌ اجباري كارگران ساختماني بپردازيم. لاريجاني قويا تاكيد مي‌كند كه بيمه شدن كارگران ساختماني براي دولت بار مالي دارد. بار مالي مد نظر هيات رئيسه درصدي از سهم بيمه كارگر است كه بايد توسط دولت پرداخت شود. اين قانون سهم دولت را 3درصد تعيين كرده است و هيات رئيسه اين 3درصد را هزينه سنگيني مي‌دانند كه دولت قادر به پرداخت آن نيست. اينجا به نكته‌اي عجيب برمي‌خوريم. انگار هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي كشور پهناور ايران مطلع نيستند كه چه اين قانون ابلاغ و اجرا شود و چه نشود طبق قانون تامين اجتماعي كه سال‌ها پيش به تصويب رسيده و هم‌اكنون در كشور اجرا مي‌شود دولت موظف به پرداخت 3درصد از سهم بيمه كارگر است! به اين معني كه اگر يك كارگر ساختماني به سازمان تامين اجتماعي مراجعه كند و شخصا درخواست بيمه «خويش‌فرما» را ارائه بدهد (بدون نياز به كارفرما خودش را بيمه كند) دولت موظف است كه 3درصد از سهم بيمه او را بپردازد! پس اين قانون چطور مي‌تواند بار مالي اضافي به دولت تحميل كند؟
نمايش رقت قلب مجلس
اگر بندهاي قبلي گزارش را با دقت خوانده باشيد متوجه مي‌شويد كه انگار مشكل چيز ديگري است كه هيات رئيسه مجلس علاقه‌مند نيست به وضوح درباره آن صحبت كند و ترجيح مي‌دهد با اشارات مليح منظورش را بفهماند. گفتيم كه مشكل هيات رئيسه با بيمه شدن كارگران ساختماني فقط «بار مالي براي دولت» نيست. آنها در دلايل مخالفت‌شان به گراني مسكن هم اشاره مي‌كنند. مي‌دانيم كه پارامترهاي بسيار زيادي بر قيمت ساختمان تاثير مي‌گذارند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از ميزان عرضه و تقاضا، قيمت زمين، افزايش چندين برابري قيمت مصالح ساختماني، افزايش دستمزدها و ده‌ها عامل كوچك و بزرگ ديگر و قانون بيمه كردن كارگران ساختماني نيز تنها يكي از اين عوامل است كه در مقايسه با ساير عوامل تاثير كمتري در افزايش قيمت مسكن دارد. حال چرا در ميان تمامي اين عوامل قانون بيمه كارگران مورد انتقاد قرار گرفته است سوالي است كه نمي‌توان پاسخش را به روشني در سخنان هيات رئيسه مجلس دريافت. اما با مراجعه به آرشيو مذاكرات مجلس در هنگام تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مي‌توان به دلايل اصلي مخالفت برخي نمايندگان به اين قانون دست‌ يافت. به ياد مي‌آوريم كه در اوايل آبان‌ماه سال ۸۶، وقتي تصويب لايحه بيمه اجباري كارگران ساختماني بحث داغ مجلس بود، نگراني يكي از نمايندگان از كاهش تمايل انبوه‌سازان به ساخت و ساز به يكي از شگفتي‌هاي خبري آن ايام تبديل شد. رفعت بيات به ايسنا گفته بود كه «ماده پنج لايحه بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني باعث افزايش قيمت مسكن، پايين آمدن اشتغال كارگران ساختماني و در نهايت كاهش تمايل انبوه‌سازان براي ساخت و ساز مي‌شود.» بر اساس ماده مورد اشاره اين نماينده مجلس، در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه باشند، مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني كنند. بيات براي توضيح نگراني خود مثالي از وضع وخيم انبوه‌سازان در صورت اجراي ماده پنج اين لايحه ذكر كرده بود؛ «اگر يك انبوه‌ساز قصد ساخت هزار باب مسكن 100 مترمربعي را داشته باشد، بايد بابت هر متر هشت هزار تومان و در كل 800 ميليون تومان براي صدور پروانه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند.» البته بايد توجه كرد كه انبوه‌ساز مورد اشاره اين نماينده مجلس در پايان كار صاحب 100 هزار مترمربع مسكن مي‌شود كه با محاسبه قيمت متوسط هر متر مسكن و ارزش‌افزوده غيرقابل تصور آن، محاسبه سود برج‌‌سازان كه تماما حاصل كار كارگران ساختماني است، چندان دشوار نخواهد بود. اما به هر حال، هرچقدر هم كه دشوار باشد ناچاريم باور كنيم كه هيات رئيسه مجلس همچون رفعت بيات نگران اوضاع وخيم بساز و بفروش‌ها و برج‌سازها هستند چراكه پس از اجرايي شدن اين قانون آنان پيش از دريافت پروانه ساخت بايد 4درصد از حداقل دستمزد كارگران را براي بيمه كردن‌شان پرداخت كنند و اين بار مالي ممكن است كمرشان را بشكند. اين رقت‌قلب در نوع خودش جاي تحسين دارد.
از حق تا تكليف
در بندهاي قبلي اين گزارش متوجه شديم كه علت مخالفت هيات رئيسه مجلس با بيمه اجباري كارگران ساختماني تحميل بار مالي به دولت است كه حتي در صورت وجود نداشتن اين قانون هم دولت موظف به پرداخت همين مقدار سهمش از بيمه كارگران هست، دليل دوم گراني شدن مسكن است كه با توجه به عوامل مهمي چون قيمت مصالح، قيمت زمين و ميزان عرضه و تقاضا هزينه بيمه كارگران در قيمت تمام شده ساختمان اساسا قابل محاسبه نيست و اما دليل مهم‌تر و شايد دليل اصلي كه همان متضرر شدن برج‌سازان از پرداخت 4درصد حداقل حقوق كارگران باشد كه متاسفانه اين نگراني كاملا منطقي است و جاي جواب ندارد. اما اگر به قلب رئوف هيات رئيسه احترام بگذاريم و اين دغدغه اخير را هم بپذيريم باز يك مشكل جدي بر سر راه اين رقت قلب وجود دارد: قانون اساسي كه گويا ميثاق ملي و مهم‌ترين قانون كشور است. اصل 29 قانون اساسي مقرر كرده است: «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و... حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.» با مطالعه اصل ۲۹ در مي‌يابيم كه گستردگي دامنه شمول اين اصل به حدي است كه «در راه ماندگي» را هم شامل مي‌شود چه رسد به «سوانح». قانون‌گذار منابع تامين مالي بيمه تك تك افراد اجتماع را «درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم» تعيين كرده است و اين همان منابعي است كه در قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مورد تاكيد قرار گرفته است. حال كه اين اصل پردامنه قانون اساسي به اين همه پرداخته است آيا بعد از 30سال نمي‌توان با راهكار خود اصل 29 يعني «از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم» طرح بيمه را درخصوص همه مشاغل از جمله مشاغل ساختماني فراهم آورد؟ قانون اساسي اصول زمين مانده و بلااجراي زيادي دارد اما هيچ اصلي به اندازه اصل 29 دايره شمول آن گسترده نيست و كل مردم را در بر نمي‌گيرد. واژه «يك يك افراد كشور» كه در انتهاي اصل آمده و قيد «دولت مكلف» است با توجه به صدر اصل كه مي‌گويد برخورداري از تامين اجتماعي كه «حقي» است همگاني، منتهي مي‌شود، براي مردم «حق» و براي دولت «تكليف» به وجود آورده است. حق مردم است كه از دولت خود بخواهند بيمه همگاني را برابر اصل 29 كه برعهده دولت است پياده كند.
يك بيمه بدوي
هرچقدر هم كه دچار بيماري تاريخي- ملي ضعف حافظه باشيم باز بعيد مي‌دانم حادثه هولناك ريزش آوار ساختماني در سعادت‌آباد را از ياد ببريم. ريزش اين ساختمان ۷ طبقه كه مرگ ۱۷ كارگر را به همراه داشت، نوري كم‌رنگ به فجايع مشابهي تاباند كه به دليل پراكنده بودن قربانيان توان رسيدن به رسانه‌ها را پيدا نمي‌كنند. هر سال هزاران كارگر در عمق چاه‌ها مدفون مي‌شوند، با سقوط از داربست متلاشي مي‌شوند يا بر اثر اثابت تيرآهن و اجسام سنگين مثله مي‌شوند بدون آنكه كسي شاهد نابودي‌شان باشد.
حتي براي ما كه در هواي ايران نفس مي‌كشيم هم شايد باورش سخت باشد كه كارگران ساختماني همين امروز هم مشمول قوانين بيمه اجباري عجيب و ابتدايي مصوب سال 52 هستند. طبق قانون بيمه مصوب سال 52، كارگران ساختماني مشمول بيمه‌هاي عام تامين اجتماعي مثل بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت و بيكاري نمي‌شوند.
تنها كاربرد اين بيمه بدوي براي كارگران ساختماني اين است كه از روي زمين بلندشان كند و اگر كشته نشده بودند دوباره به سر كارشان بفرستد تا براي ساختمان‌سازها سود كسب كنند، همين.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]