47 ميليارد دلار

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: هزينه دولت3/133 ميليارد دلار ،رقم برنامه چهارم 2/47 ميليارد دلار

سرمايه: جبهه مشاركت ايران اسلامي با انتشار گزارشي كارنامه اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد را مورد ارزيابي قرار داد. در اين گزارش آمده است: «ارزيابي عملكرد در مقايسه اي جهاني و منطقه اي روشي است كه در قالب سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده و دولت مكلف به ارائه آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت بيش از سه سال از اجراي قانون برنامه چهارم به اين تكليف قانوني توسط دولت نهم عمل نشده است و دو گزارش نظارتي عرضه شده در مورد عملكرد اقتصادي براي دو سال 84 و 85 توسط دولت نهم فاقد يك چنين ارزيابي مقايسه اي مي باشد و به ناچار بايد براي ارزيابي اينگونه به گزارش هاي منتشره توسط نهادهاي بين المللي و ازجمله گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل مراجعه كرد.

متاسفانه با رجوع به اين گزارش ها مي توان دريافت رتبه ايران به لحاظ شاخص هاي توسعه انساني و اقتصادي در سه سال دولت احمدي نژاد تنزل يافته است و جمهوري اسلامي ايران در رقابت نفس گير توسعه با بسياري از كشورهاي جهان و منطقه به رغم دستيابي به درآمد بالا و افسانه اي نفت عقب مانده و از تحقق هدف غايي سند چشم انداز
20 ساله يعني قدرت برتر منطقه شدن دور شده است.»
در ارزيابي عملكرد در مقايسه با اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه نيز چون دولت نهم همواره نسبت به اجراي برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نيز بدان وفادار نبوده است، انجام چنين مقايسه اي مي تواند محل اعتناي دولت قرار نگيرد هرچند دولت نهم به لحاظ حقوقي و قانوني ملزم به رعايت اين قانون و تحقق اهداف كمي پيش بيني شده در آن بوده است. با توجه به اين موضوع در اين بيانيه به ارائه تحليلي و تفصيلي يك چنين مقايسه اي نپرداخته ايم اما اجمالاً و با قاطعيت و در يك ارزيابي مقايسه اي بين شاخص هاي هدفگذاري شده در برنامه و نتايج حاصل از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدي نژاد در سه سال 84 تا 86 براي اين شاخص ها مي توان دريافت با وجود هزينه اي بيش از 8/2 برابر منابع پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم براي اين سال ها توسط دولت نهم، اين دولت در تحقق اهداف برنامه ناكام بوده است. دستيابي متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد، نرخ تورم 6/15 درصد و نرخ سرمايه گذاري 8/4 درصد با هزينه
3/133 ميليارد دلار در اين سه سال در مقايسه با متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادي هشت درصد، نرخ تورم 9/9 درصد و نرخ رشد سرمايه گذاري 2/12 درصد هدفگذاري شده در برنامه با هزينه 2/47 ميليارد دلار به خوبي حكايت از اين ناكامي دارد و اينكه دولت و اقتصاد ايران حتي به رغم برخورداري از درآمد افسانه اي نفت و هزينه آن در پيمودن راه توسعه براي تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور ناموفق بوده، و به عبارتي ديگر فرصت طلايي براي جهش اقتصادي را سوزانده است. اين گزارش مي افزايد: براي ارزيابي عملكرد در مقايسه با سه سال آخر دولت خاتمي با فرض ثابت بودن ساير شرايط منطقي ترين مقايسه اي است كه مي تواند كارآمدي دو دولت خاتمي و احمدي نژاد را در اداره اقتصاد كشور به نمايش گذارد و اينكه هر دولت با در اختيار داشتن چه ميزان منابع به چه محصولي دست يافته است ؟
در سه سال 81 الي 83 منابع در اختيار دولت خاتمي عبارتند از:
106 ميليارد دلار درآمد ارزي (5/86 ميليارد دلار درآمد نفت و 5/19 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي)5/91 ميليارد دلار واردات، 1057087 ميليارد ريال بودجه عمومي دولت و 2736250 ميليارد ريال بودجه كل كشور.
در سه سال 84 الي 86 منابع در اختيار دولت احمدي نژاد عبارتند از :
3/237 ميليارد دلار درآمد ارزي (198ميليارد دلار درآمد نفت و 3/39 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي)، 149 ميليارد دلار واردات، 1798962 ميليارد ريال بودجه عمومي دولت و 5804834 ميليارد ريال بودجه كل كشور.
مقايسه منابع در اختيار دولت طي اين دو دوره به خوبي نشان مي دهد دولت احمدي نژاد به دليل بهره مندي از شرايط افزايش افسانه اي قيمت نفت به لحاظ درآمد ارزي 24/2 برابر، واردات 63/1 ، بودجه عمومي دولت 7/1 و بودجه كل كشور
12/2 برابر امكان ارزي و مالي در اختيار داشته .حال بايد ديد هر يك از اين دو دولت با صرف اين منابع در اقتصاد ايران چه محصول و نتيجه اي را برجاي نهاده است؟
عملكرد اقتصادي كشور در سه سال آخر دولت خاتمي دستيابي متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادي 3/6 درصد، نرخ تورم 5/15 درصد و نرخ رشد سرمايه گذاري
11 درصد را برجاي نهاده، در حالي كه عملكرد اقتصادي كشور در سه سال اول دولت احمدي نژاد دستيابي متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد، نرخ تورم 6/15 درصد و نرخ رشد سرمايه گذاري 8/4 درصد را برجاي نهاده است. در عين حال بدهي خارجي بالفعل كشور از رقم 23 ميليارد دلار در پايان سال 83 به 5/28 ميليارد دلار در پايان سال 86 افزايش يافته است.
مقايسه محصول بدست آمده در اين دو دوره براي اقتصاد كشور به خوبي نشان مي دهد اقتصاد ايران در دولت احمدي نژاد به رغم صرف دو برابر منابع نه تنها محصولي بيش از دوره مشابه دولت خاتمي عرضه و رفاه بيشتري را در جامعه و براي مردم به ارمغان نياورده است بلكه به دليل اتخاذ برخي سياست ها در عرصه داخلي و خارجي ضربه شديدي را به جريان سرمايه گذاري در كشور به ويژه در ساخت زيربناها وارد كرده است كه آثار و نشانه هاي آن به تدريج در حال ظاهر شدن است، كمبود و قطع گاز در زمستان گذشته و خاموشي هاي برق در تابستان سال جاري را مي توان از نتايج عملكرد اقتصادي دولت نهم دانست و قطعاً در اين روند بايد منتظر شرايط دشوارتري براي اقتصاد كشور، معيشت و اشتغال ايرانيان بود.
جبهه مشاركت در ارزيابي عملكرد در مقايسه با شعارها و وعده هاي دولت اشاره كرده است: «احمدي نژاد در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم شعارها و وعده هاي اقتصادي بسيار داد كه از جمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره هاي مردم و بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي آحاد جامعه به ويژه اقشار مستضعف و متوسط بود. اين جريان در دوره استقرار دولت نهم و در سير سفرهاي استاني ادامه يافت به گونه اي كه بر پايه شمارش وعده ها و مصوبه هاي استاني اين دولت در دوسال اول مسووليت هر روز 17 وعده رفاهي و اقتصادي داده شده است و قطعاً بايد اين دولت را سرآمد همه دولت هاي پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهي دانست و به آن «دولت وعده ها» لقب داد و طبعاً ارزيابي نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت نهم در انطباق با اين شعارها و وعده ها خود مي تواند معياري براي داوري درباره اين عملكرد و تحقق شعارها و وعده هاي داده شده باشد. اگر روند وضعيت توزيع درآمد پس از روي كار آمدن دولت نهم را در مقايسه با قبل به عنوان معيار اندازه گيري ارزيابي عملكرد اين دولت در عمل به شعارها و وعده ها در نظر بگيريم بر پايه آمارهاي منتشره توسط مركز آمار ايران درمي يابيم ضريب جيني از رقم 423/0 در سال 83 به 431/0 در سال 85، نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري از 25/13 برابر به 46/14 برابر و در مناطق روستايي از 25/17 برابر به
95/17 و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير در مناطق شهري از
62/7 به 33/8 برابر و در مناطق روستايي از 01/9 به 49/9 برابر افزايش داشته است و برآوردها حاكي از تداوم اين روند مخرب است به گونه اي كه به صراحت مي توان گفت مجموعه سياست هاي به كار گرفته شده توسط دولت احمدي نژاد، به رغم همه شعارها و وعده هايي كه براي بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم به ويژه اقشار فقير و متوسط و تحقق عدالت محوري در عملكرد دولتش داده است، موجبات بدتر شدن توزيع درآمد در جامعه و افزايش شكاف طبقاتي و دامن زدن به فقر، فساد و تبعيض شده است و هيچ گونه نشانه مثبتي از ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در مقايسه با شعارها و وعده هايش باقي نمي گذارد.»
جبهه مشاركت ايران اسلامي بر پايه آنچه گفته شد عملكرد اقتصادي سه ساله دولت احمدي نژاد را مثبت ارزيابي نكرده و تناسب چنداني بين محصول به دست آمده و هزينه هاي انجام شده نمي يابد و از اين رو تاسف خود را نسبت به فرصت سوزي هاي حادث آن هم در بهترين شرايط اقتصادي و سياسي ايران اعلام مي دارد.
هرچند تك تك شهروندان ايراني هر روزه با نگاه به سبد درآمد و هزينه هاي خود و روند تورم و گراني شكل گرفته در دولت احمدي نژاد و مقايسه آن با گذشته به بهترين وجه مي توانند به ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله اين دولت بپردازند اما جبهه مشاركت بر مبناي تحليل اقتصادي و كارشناسي بر اين نظر است كه برخلاف همه شعارها و وعده هاي دولت احمدي نژاد عملكرد اجرايي و اقتصادي اين دولت نه تنها بهبودي در وضعيت معيشت و اقتصاد اقشار فرودست و متوسط اجتماعي به ويژه كاركنان دولت و كارگران به وجود نياورده است بلكه موجبات بدتر شدن توزيع درآمد و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقيران را فراهم آورده است.
به علاوه اينكه روند ساخت زيربناهاي توسعه كشور نسبت به گذشته كند و آسيب ديده است و در يك ارزيابي نهايي مي توان گفت در سايه چنين عملكردي دستيابي به اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه 20 ساله ممتنع است و قطعاً تحقق هدف قدرت برتر اقتصادي منطقه شدن در افق 1404 رويايي بيش نيست.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]