معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت كشور: زمان و شرايط مناسب بازنگري قانون انتخابات بعد از انتخابات رياست جمهوري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت كشور: زمان و شرايط مناسب بازنگري قانون انتخابات بعد از انتخابات رياست جمهوري است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت كشور با بيان اين‌كه " قانون انتخابات بعد از قانون اساسي از مهمترين قوانين كشور محسوب مي‌شود" گفت: بايد با تدوين سازوكارهايي از تغيير مكرر و بي‌ثباتي در قانون ممانعت كنيم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت الاسلام والمسلمين محمدحسين موسي‌پور در گفت‌وگويي راديويي اظهار كرد: ‌به طور طبيعي قانون انتخابات بر همه‌ مسائل و ابعاد مختلف جامعه تاثيرگذار و حوزه تاثيرگذاري نظام انتخاباتي گسترده است. قانون انتخابات در نظام ما كه مبتني بر مردم‌سالاري ديني است نيز اهميت خاصي دارد. همه اركان و ساختارهاي سياسي كشور ما براساس راي مردم شكل مي‌گيرد و مبتني بر آرا و نظرات تك تك مردم است.

وي افزود: خلاء قانون جامع انتخابات كاملا محسوس است. در حال حاضر قوانين متعدد براي انتخابات متعدد وجود دارد كه بعضا مشكلاتي در اجرا، ‌نظارت، راي‌گيري و براي كانديداها ايجاد مي‌كند. علاوه بر اين بايد ساز و كاري پيش‌بيني كنيم كه قانون انتخابات و نظام جامع انتخاباتي كشور دستخوش تغييرات مكرر و مستمر نشود و از ثبات مطلوبي برخوردار باشد. تغيير آن نيز با قوانين عادي تفاوت كند.

وي ادامه داد: قبل از تدوين نظام جامع انتخاباتي بايد ديد اهداف و انتظارات و خواسته‌هاي ما از نظام انتخاباتي چيست و به چه سمتي مي‌خواهيم پيش برويم؟

معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت كشور گفت: از دو سال قبل در وزارت كشور با استفاده از كارشناسان و اساتيد دانشگاه، ‌چهره‌هاي سياسي و مطالعه نظام‌هاي انتخاباتي دنيا با تدوين اين قانون و ارائه آن به دولت بحث و بررسي در كميسيون سياسي - دفاعي دولت اين كار شكل گرفت. بعد از بررسي كميسيون سياسي - دفاعي دولت مجددا در وزارت كشور مورد بررسي قرار گرفت.

وي گفت كه به عنوان رييس كميته تدوين قانون انتخابات با احزاب و گروه‌ها مكاتباتي داشته و نظرات آن‌ها را خواسته است و افزود : با توجه به آن نظرات ويرايش ديگري نيز انجام شد و در حال حاضر اين قانون در حال نهايي شدن و ارائه براي طي مراحل قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي است. اميدواريم با تدوين قانون جامع انتخابات شاهد پيوستگي وانسجام در نظام انتخاباتي كشور بوده و مشكلات و نواقص انظام نتخاباتي كشور برطرف شود.

به گزارش ايسنا، ‌موسي پور در پاسخ به سوالي مبني بر طرح نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون انتخابات و استفاده از نظرات وزارت كشور در اين طرح گفت: تعدادي از نمايندگان مجلس طرح يك فوريتي براي اصلاح مواد ‌٣٥ و ‌٥٥ قانون انتخابات رياست جمهوري ارائه كردند. در ماده ‌٣٥ شرايط كانديداهاي رياست جمهوري مطرح شده است. بر اساس آن مصاديق زير مي‌توانند كانديداي انتخابات رياست جمهوري شوند؛ رييس‌جمهور، ‌معاونين و مشاورين وي،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري،‌ نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استان‌ها، رييس قوه قضاييه، معاونين و مشاوران رييس قوه قضاييه، روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ‌ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ دبيران و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي،‌اعضاي شوراي نگهبان و فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونين آن‌ها، رييس ستاد مشترك نيروهاي مسلح، فرماندهان گروه‌هاي سه‌گانه ارتش و سپاه و فرمانده نيروي انتظامي، رييس سازمان صداوسيما، روساي سازمان‌هاي و نهادهاي كشور، روساي دانشگاه‌هاي بزرگ و مراكز استان‌ها، سفرا، استانداران، ‌شهرداران كلان‌شهرها، مدرسين سطوح عالي حوزه‌ علميه و اساتيد دانشگاه و دبيران احزاب و سازمان‌هاي سياسي رسمي در سطح ملي.

وي گفت: ‌ديدگاه نمايندگاني كه اين طرح را امضا كرده‌اند اين است كه بايد شرايط را متناسب با جايگاه رياست جمهوري افزايش دهيم كه حضور افراد محدودتر شود تا هم در اجرا با مشكل مواجه نشويم و هم موجب وهن اين جايگاه نشود.

وي ادامه داد: اصل اين‌كه شرايط را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه افراد واجد شرايط امكان رقابت در عرصه‌ انتخابات را داشته باشند مورد قبول و پذيرش است. اما بايد پرسيد آيا اين اصلاح كافي است و آيا گروه‌ها و اقشار ديگر نمي‌توانند در اين عرصه رقابتي حضور يابند. ضمن اين‌كه اصلاح جزيي ،گوشه‌ايي و موردي در قانون تجربه خوبي نداشته است.

وي گفت:‌ پيشنهاد ما اين است كه نظام انتخابات كشور در فرصت و زمان مناسب مورد بررسي قرار گيرد. زماني كه براي بررسي و تصويب قانون و ابلاغ به مجريان و ناظرين داريم حدود سه - چهار ماه است در اين سه چهار ماه بايد تكليف قانون مشخص شود بعد از آن ديگر بايد با قانون مدون مواجه باشيم كه هم احزاب و گروه‌هاي سياسي و هم كانديداها ناظران و مجريان براساس آن زمانبندي و سازماندهي كنند در اين فرصت اندك اصلاح همه‌جانبه ممكن نيست. قانون جامع حدود ‌١٦٠ ماده است و بررسي آن طولاني خواهد بود ضمن اين‌كه فضا را نيز در قانون انتخابات بايد بسنجيم. در اين شرايط هر تغييري در قانون يك تعبير خاص سياسي در پي دارد. همه‌ گروه‌ها، ‌احزاب، ‌دسته‌جات سياسي و چهره‌هاي سياسي تغييرات را از نگاه خاص سياسي مي‌بينند و به تعبير خودشان به آن مي‌نگرند.

موسي‌پور تاكيد كرد: در آستانه انتخابات با سوءظن‌هاي سياسي مواجه هستيم هر تغييري كه قرار باشد در قانون انتخابات انجام شود با يك سوءظن همراه خواهد بود. طبيعي است حساسيت‌هاي گروه‌هاي سياسي در آستانه انتخابات افزايش پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي كه فضا قدري ملتهب و متاثر از شرايط انتخابات آينده است، تغييرات نمي‌تواند كارشناسي باشد. قطعا متاثر از نگاه‌هاي سياسي خواهد بود. موافقيم حتما قانون انتخابات بايد اصلاح شود اما اين اصلاح بايد در زمان مناسب و شرايط مناسب انجام گيرد كه نگاه‌هاي كارشناسي در آن بر نگاه‌هاي جناحي و حزبي غلبه يابد.

وي ادامه داد: زمان و شرايط مناسب براي بازنگري در قانون انتخابات را بعد از انتخابات رياست جمهوري مي‌دانيم كه هم فرصت مناسب براي بررسي دقيق و كارشناسي مواد مختلف آن وجود دارد و هم شرايط جامعه‌ متاثر از التهابات انتخاباتي نيست.

خبرنگاري پرسيد: انتخابات آينده از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است آيا در انتخابات آينده براي احزاب جايگاهي در نظر گرفته شده است تا بتوانند نظارت كنند؟ آيا از تجربه كشورهاي ديگر نيز در اين انتخابات استفاده مي‌كنيد؟

موسي پور پاسخ داد: استفاده از تجربيات ديگران و همراهي با تحولات جهاني ايجاب مي‌نمود كه نظام‌هاي انتخاباتي جهان مطالعه شود. اين كار صورت گرفت و از نكات مثبت آن متناسب با شرايط جغرافياي سياسي و اجتماعي خودمان استفاده كرديم.

وي ادامه داد: در زمينه نظارت گروه‌هاي سياسي تا آن‌جا كه قانون اجازه مي‌دهد، آمادگي همكاري داريم و حتي مواردي كه در قانون ذكر نشده و خلاف قانون هم نيست آمادگي داريم كه گروه‌هاي سياسي حضور پيدا كنند و بر اجرا نظارت داشته باشند. در انتخابات گذشته رويه‌ وزرات كشور اين گونه بود. ميز احزاب در وزارت كشور و همه‌ ستادهاي انتخابات سراسر كشور مستقر شد. ما زمينه‌ مناسبي را در انتخابات گذشته فراهم كرديم در انتخابات آينده نيز آماده‌ايم تا حضور دسته ‌جات و احزاب سياسي را در انتخابات در چارچوب قوانين تامين كنيم.

خبرنگاري پرسيد: در انتخابات گذشته مجلس در مورد چگونگي تبليغات شاهد بوديم كه مجلس در تدوين قانون به نوعي قانون را به نفع خود تصويب كرد و اين تعبيري بود كه همه رسانه‌ها داشتند آيا مجلس شايستگي بررسي قانون انتخابات را دارد؟ بهتر نيست مجمعي براي تدوين قانون انتخابات شكل بگيرد؟

موسي پور پاسخ داد: مجلس شوراي اسلامي طبق قانون اساسي وظيفه قانونگذاري كشور را دارد و قطعا هم شايستگي آن را دارد و هم جايگاه تدوين قوانين با مجلس شوراي اسلامي است. طبيعتا قانون انتخابات هم مستثني نيست بايد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد اما با توجه به اين‌كه در هر دوره‌ مجلس يك نگاه سياسي در مجلس شوراي اسلامي اكثريت دارد، تغييراتي را در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شاهديم اين اختصاص به يك دوره ندارد در همه دوره‌ها شاهد چنين وضعيتي بوده‌ايم. هر گروه سياسي كه اكثريت مجلس را به دست مي‌گيرد به طور طبيعي مي‌خواهد انتخابات و قانون آن با نگاه سياسي خود تنظيم شود. به همين دليل است كه بيشترين اصلاحات را در قانون انتخابات مجلس شاهد هستيم.

وي با بيان اين‌كه " مكان قانونگذاري مجلس است" گفت: بايد ساز و كارهايي را پيش‌بيني كنيم كه امكان ثبات و دوام قانون بيشتر باشد. بعضي از مواد قانون مي‌تواند به عنوان سياست‌هاي انتخاباتي تصويب شود و قابل تغيير نباشد، مثلا شرايط كانديداهايي كه ثبت‌نام مي‌كنند و يا زمان انتخابات و تجميع آن. بايد به سمتي رويم كه قانون انتخابات دستخوش تغييرات متوالي نشود.

خبرنگار ديگري پرسيد: در دوره‌ گذشته انتخابات انتقادات‌هايي مطرح شد مبني بر اين‌كه احزاب براي نظارت، قدرت ندارند. در اين دوره تمهيد خاصي درنظر گرفته مي‌شود؟

موسي‌پور پاسخ داد: اجراي انتخابات به عهده وزارت كشور است. نظارت بر آن هم به عهده شوراي نگهبان و نهادهاي نظارتي است. از جمله خود وزارت كشور هم سيستم نظارتي پيش‌بيني كرده است. نظارت عام و مطلق به عهده‌ شوراي نگهبان است و بازرسي مجريان بر عهده ستاد مركزي بازرسي انتخابات وزارت كشور است. حضور احزاب به عنوان ناظراني كه چگونگي اجرا را شاهد باشند و اين‌كه نقطه نظرات و ديدگاه‌شان را بيان كنند بسيار خوب است و ما استقبال مي‌كنيم و در انتخابات گذشته نيز به همين شكل بود.

يكي از خبرنگاران در ادامه از الگوبرداري در انتخابات از ساير كشورها پرسيد؟

موسي پور گفت: بايد تلاش كنيم انتخابات هرچه شفاف‌تر برگزار شود. از تكنيك‌هاي روز دنيا بايد استفاده كنيم انتخابات را به سمت مكانيزه شدن پيش ببريم كاري كه در دولت نهم با سرعت انجام شد در انتخابات گذشته شاهد اجرايي شدن انتخابات رايانه‌اي بوديم كه بر سرعت و دقت انتخابات افزود. اين روش را در انتخابات آينده پيگيري خواهيم كرد.

خبرنگاري پرسيد آيا با تغييري كه قرار است در مورد ثبت نام داوطلبان انتخابات ايجاد شود، اين مساله پيش نمي‌آيد كه ممكن است براي حضور افرادي محدوديت ايجاد شود؟

موسي پور تاكيد كرد: قانون بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه ضمن اين‌كه امكان حضور و رقابت براي همه كساني كه حداقل شرايط لازم را براي عرضه‌ خود مي‌بينند فراهم و حضور افرادي كه شرايط لازم را ندارند و محدود سازد و از نشاط و رقابت سياسي نكاهد.

مشروح اين نشست خبري چهارشنبه شب ساعت ‌٢٢ از برنامه پرسمان در راديو گفت‌وگو موج FM رديف ‌٩/١٠٣ پخش خواهد شد.

انتهاي پيام
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]